أخبار:تصفية الحديد والصلب المصرية

أحد أفران شركة الحديد والصلب المصرية.

• بدء تصفية شركة الحديد والصلب المصرية (تأسست 1954).

في 1 يونيو 2021، أغلقت شركة الحديد والصلب المصرية أفرانها وأوقف ما يقارب 7.000 عامل عن العمل، تمهيداً لبدء أعمال التصفية. وأبلغ مجلس إدارة الشركة العاملين بجميع القطاعات بعدم الحضور بداية نهاية مايو 2021، ولحين التوصل لاتفاق بشأن التعويضات، على إثر ذلك نظم عمال شركة الحديد والصلب، وقفة احتجاجية، أمس الأحد للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه وهو ما يراه العمال غير كاف.

في 11 يناير، أعلنت الجمعية العامة غير الاعتيادية لشركة الحديد والصلب المصرية برئاسة المهندس محمد السعداوي، قراراها بتصفية عمل الشركة عقب 67 عامًا من عملها تحت مظلة قكطاع الأعمال العام؛ حيث تأسست الشركة عام 1954.

فتح القرار جدلاً كبيراً بين مناصري المحافظة على الصناعات الوطنية والإبقاء على صروح عبدالناصر من جانب ومؤيدي وقف نزيف الخسائر من جانب آخر لكن الجمعية العامة غير الاعتيادية قررت المضي قدمًا في قرار التصفية وأعلنت تقسيم الشركة إلى شركتين هما: شركة الحديد والصلب التي تم تصفيتها بشكل نهائي وشركة المناجم والمحاجر، والمفترض أن يدخل القطاع الخاص شريكا فيها لتشغيلها خلال المرحلة المقبلة.

أرجعت الجمعية العامة سبب تصفية شركة الحديد والصلب المصرية إلى ارتفاع خسائر ‏الشركة، وعدم قدرتها على العودة إلى الإنتاج والعمل مجددًا، وحسب ما أعلنته الجمعية العامة، آنذاك، فإنه اعتبارًا من يوليو عام 2019 حتى 30 يونيو عام 2020، حققت الشركة خسائر بلغت 982.8 مليون جنيه مقابل خسارة قدرها 1.5 مليار جنيه عن الفترة المقابلة من العام 2019، فيما يقدر مجمل الخسائر بنحو 9 مليارات جنيه.

نظم عدد من عمال الشركة والذي يزيد عددهم عن 7 آلاف عانملًا وقفات احتجاجية للدفاع عن حقوقهم والمطالبة بوقف القرار، كما قرر اتحاد عمال مصر في التاسع عشر من يناير الماضي رفع دعوى قضائية عاجلة لوقف قرار تصفية شركة الحديد والصلب، عقب عقد مجلس إدارته اجتماعاً طارئاً، بمقر «الاتحاد العام».

وقرر المجتمعون ما يلي:

- أن الاتحاد العام لنقابات عمال مصر يرفض قرار الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية بتصفية الشركة بعد 67 عاما من إنشائها، وتجاهل دورها الوطني والقومي في خدمة الصناعة الوطنية ،وكذلك دعم الدولة وقت الأزمات والحروب .

- التمسك بحقوق ومطالب العمال المشروعة، ودعم مطالبهم من أجل التطوير وزيادة الإنتاج في الشركة، بما يليق بمكانتها وإمكانياتها الكبيرة كقلعة لصناعة الحديد والصلب بالشرق الأوسط ووفقا لإمكانياتها الكبيرة التي تمكنها وتمهد لهذا التطوير.

قرار التصفية لم يولد من العدم؛ إنما تم التلويح به في عام 2018، وتحديدًا عقب إعلان تصفية شركة القومية للأسمنت التي يعمل بها نحو 2200 عامل بدعوى أن نشاط الشركة مخسر ولا جدوى من العمل على تطويره، التصور ذاته لاحق شركة الحديد والصلب، وإن كانت محاولة التطوير والبحث عن سبل بديلة و

قبل نحو عام من قرار التصفية، قررت الجمعية العامة غير العادية لشركة الحديد والصلب المصرية، في نوفمبر 2020، استمرار الشركة لكنها أعلنت أنها بصدد دراسة قرار تصفيتها نظرًالـ «تفاقم خسائر الشركة المتراكمة التي بلغت 8.2 مليار جنيه حتى نهاية يونيو 2020.»

وأشارت الشركة إلى تدني كافة مؤشراتها المالية والإنتاجية والاقتصادية وعدم قدرتها على الوفاء بالتزاماتها تجاه الغير، وتوفير أجور العاملين ومستلزمات الإنتاج والتشغيل الاقتصادي وتدهور اقتصاديات التشغيل والخلل في هيكلها المالي ما أدى إلى تزايد خسائرها المرحلة.

في الخامس من سبتمبر 2020 جرى تعديل قانون شركات قطاع الأعمال العام رقم 203 لسنة 1991 ولائحته التنفيذية، على أن يُلزم التعديل الأخير الشركات التابعة بدعوة الجمعية العمومية للنظر في استمراريتها من عدمه في حال تجاوزت خسائرها نصف رأس المال.

مطلع أكتوبر 2020، أعلنت شركة الحديد والصلب المصرية، أن حقوق مساهميها انخفضت إلى 90% من رأس المال، وقالت إن ذلك نتيجة 7 أسباب بينها اضطرار الشركة للبيع بأسعار تقل عن التكلفة، لافتة إلى أن مبيعات الإنتاج بلغت 112.4 ألف طن محققة ً خسائر بلغت 1.4 مليار جنيه.

وفق تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات، المرسل للبورصة تراكمت المديونيات للموردين الرئيسين للشركة والبالغة نحو 6 مليارات جنيه في نهاية يونيو 2021، مقابل 5.3 مليار جنيه في يونيو 2019. وأظهر التقرير، أن المديونية كانت في نهاية يونيو 2018، نحو 4.5 مليار جنيه.

وقال التقرير، إن المديونية عبارة عن 4 مليارات جنيه لشركة بتروتريد ونحو 1.5 مليار جنيه لشركة الكهرباء، ونحو 241 مليون جنيه بشركة الكوك، ونحو 165 مليون جنيه لمرفق مياه القاهرة، و116 مليون جنيه لسكك حديد مصر.

كان عاملون بالشركة نظموا وقفة في 1 يونيو 2021، للمطالبة باعتماد تعويضات تتراوح بين 400 إلى 700 ألف جنيه للعامل فيما طرحت وزارة قطاع الأعمال العام تعويضات تتراوح بين 225 و450 ألف جنيه وهو ما يراه العمال غير كاف.

جدير بالذكر أن القابضة للصناعات الكيماوية تلتزم بتوفير نحو 800 مليون جنيه، لصرف تعويضات عمال القومية للأسمنت، البالغ عددهم 2200 عامل بعدما استحوذت على أسهم الشركة في شركتي النهضة للأسمنت والسويس للأسمنت.