أخبار:بعد تعويم الجنيه، مصر تقترض 9 مليار $
في 27 أكتوبر 2022، أعلن رئيس الوزراء المصري، مصطفى مدبولي، عن توصل مصر لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بشأن منح مصر قرضاً بقيمة 3 مليار دولار أمريكي. ومن المفترض أن يتم اعتماد الإتفاق رسمياً، في ديسمبر 2022.[1]
وبحسب الإتفاق الذي تم بين الطرفين، فإنه يمكن لمصر اقتراض مليار دولار إضافية من عبر "صندوق المرونة والاستدامة". كما سيسمح لها بالحصول على مجموعة إضافية من التمويل الخارجي، تصل إلى 5 مليار دولار وبشروط ميسرة عبر عدد من المؤسسات الإقليمية والدولية.
وفي وقت سابق من ذات اليوم، قد أعلن البنك المركزي المصري، رفع معدل الفائدة 2%.
وأيضاً صدر قرار بإلغاء الاعتمادات المستندية لعمليات تمويل الاستيراد، بشكل تدريجي، على أن يكون الإلغاء تاماً قبل نهاية العام 2022.[2]
وبالتزامن مع هذه القرارات، أعلن اعتماد سعر صرف مرن للجنيه المصري، وهو ما بعتبر بمثابm إعلان عن عميلة تعويم للجنيه.
ونتيجةً للتعويم انخفض سعر صرف الجنيه لأرقام قياسية خلال ساعات، إذ وصل سعر صرف الدولار الأمريكي الواحد إلى أكثر من 23 جنيه، بعد أن كان يعادل 19.70 قبل التعويم بيوم.