أخبار:النرويج أول من يبدأ التنقيب في أعماق البحار
- النرويج تخطط للتنقيب في بحر النرويج والمحيط المتجمد الشمالي، لتصبح أول دولة في العالم تستغل التنقيب في أعماق البحار على نطاق تجاري.
في 5 ديسمبر 2023، أعلنت الحكومة النرويجية عن اتفاق مع أحزاب المعارضة للسماح بالتنقيب في أجزاء من قاع البحار، وهي خطوة أثارت ردود فعل عنيفة من أنصار حماية البيئة. باعتبارها منتجًا مهمًا للنفط والغاز، تهدف النرويج إلى استكشاف قاع المحيط بحثًا عن المعادن الهامة لتقنيات الطاقة المتجددة، وهي ممارسة مثيرة للجدل بسبب تأثيرها المحتمل على النظم البيئية البحرية.[1]
وشددت ماريان سيڤرتسن نايس، عضو حزب العمال، على الحاجة إلى المعادن لدعم التحول الأخضر، بما في ذلك خلايا الوقود والألواح الشمسية والسيارات الكهربائية والهواتف المحمولة، خلال مؤتمر صحفي. وذكرت نايس أن النرويج يمكن أن تساهم في توفير إمدادات أكثر أمانًا من هذه المعادن دون الاعتماد الكامل على الدول الأخرى.
كانت الحكومة الائتلافية، التي يسيطر عليها حزب العمال، قد اقترحت في يونيو 2023 التنقيب في أعماق البحار، والتي من المحتمل أن تحتوي على كميات كبيرة من النحاس والكوبالت والزنك والعناصر الأرضية النادرة. ومع ذلك، وبسبب افتقارها إلى الأغلبية في البرلمان، طلبت الحكومة الدعم من أحزاب المعارضة. واتفق حزب المحافظين واليمين الشعبوي في 5 ديسمبر، على تأييد التنقيب التدريجي لمناطق في بحر گرينلاند وبارنتس في القطب الشمالي.
وتعهدت الحكومة بتنفيذ ضمانات بيئية صارمة، حيث ذكر النائب المحافظ بارد لودڤيگ ثورهايم أن الاستغلال لن يُسمح به إلا إذا أظهرت الدراسات أساليب مستدامة ومعقولة. وعلى الرغم من هذه الضمانات، فقد أثار الاتفاق انتقادات من الجماعات البيئية. وتشمل المخاوف التي أثارتها المنظمات غير الحكومية والعلماء الأضرار المحتملة للموائل، والإضرار بالأنواع غير المفهومة ذات الأهمية الحيوية للسلسلة الغذائية، وتعطيل قدرة المحيط على امتصاص الكربون، واضطراب الضوضاء الذي يؤثر على أنواع مثل الحيتان. والجدير بالذكر أن العديد من الدول، بما في ذلك فرنسا والمملكة المتحدة، دعت إلى وقف التنقيب في أعماق البحار.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Norway parliament agrees to open Arctic Ocean to seabed mining". firstpost.com. 2023-12-05. Retrieved 2023-12-06.