أخبار:المغرب يرسم حدوده البحرية
- البرلمان المغربي يصدق على مشروع قانونين لترسيم الحدود البحرية.
صادق مجلس النواب، في جلسة عمومية، مساء 22 يناير 2020، بالإجماع، على مشروعي قانونين يهدفان إلى بسط الولاية القانونية للمغرب على كافة مجالاتها البحرية.
ويتعلق الأمر بكل من مشروع قانون رقم 37.17 بتغيير وتتميم الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.73.211 الصادر في 26 من محرم 1393 (2 مارس 1973) المعينة بموجبه حدود المياه الإقليمية، ومشروع قانون رقم 38.17 بتغيير وتتميم القانون رقم 1.81 المنشأة بموجبه منطقة اقتصادية خالصة على مسافة 200 ميل بحري عرض الشواطئ المغربية.
كان وزير الخارجية ناصر بوريطة، قد أعلن في 17 ديسمبر 2019، عزم المملكة بسط سيادتها على المجال البحري، ليمتد حتى أقصى الجنوب، ويشمل المياه الإقليمية قبالة الأقاليم الجنوبية.[1]
رفض إسپانيا
ترفضُ إسپانيا خطوة المغرب "الأحادية" في رسمِ حدوده قبالة الجزر المحتلة؛ وهو الموقف الذي عبّر عنه الحزب الاشتراكي الحاكم، معتبرًا أن "ترسيم الحدود المائية المغربية المجاورة لجزر الكناري ولمدينتي سبتة ومليلية ينبغي أن يتمّ في إطار اتفاق مشترك".[2]
ويمثّل الجرف القاري أحد أبرز المشاكل التي ستُعيقُ خطوة المغرب ترسيم حدوده البحرية، بحكمِ أنّ المعادن مثل التيلوريوم والكوبالت والباريوم والنيكل والرصاص والفاناديوم والليثيوم وغيرها قد اكتشفت في باطن الأرض البحري.
وسجّلت إسپانيا عام 2014 طلبها المقدم إلى الأمم المتحدة، الذي لا يزال دون حلٍّ، للاعتراف بتوسيع الجرف القاري في جزر الكناري حتى حدود 350 ميلًا.
مرئيات
| البرلمان المغربي يصدق على مشروع قانونين لترسيم الحدود البحرية، 22 يناير 2020. |
المصادر
- ^ "المغرب يرسّم حدوده البحرية لتشمل "الصحراء"". أخبارنا. 2020-01-22. Retrieved 2020-01-23.
- ^ "إجماعٌ مغربي يستبقُ مصادقة البرلمان على ترسيم الحدود البحرية". هسپرس. 2020-01-21. Retrieved 2020-01-23.