أخبار:المحكمة الإسرائيلية تعرقل اتفاقية الطاقة الإماراتية
- المحكمة العليا الإسرائيلية تحكم بعدم زيادة ضخ النفط عبر ميناء إيلات لأسباب بيئية، مما يعطل الاتفاق الإسرائيلي-الإماراتي بنقل النفط الخليجي إلى أوروپا.
في 23 ديسمبر 2021، رحبت منظمات بيئية إسرائيلية بقرار المحكمة العليا الإسرائيلية الذي يعطل المضي قدماً في مشروع نقل النفط الخليجي إلى أوروبا عبر ميناء إيلات ثم برًا عبر ميناء عسقلان على البحر المتوسط، وهو المشروع المثير للجدل بالنظر للخطر الذي يشكله على الشعاب المرجانية في شمال البحر الأحمر. وتعهدت الحكومة الإسرائيلية في جلسة الاستماع بالمحكمة العليا بقبول توصيات وزارة حماية البيئة في عدم زيادة كمية النفط المضخة عبر إيلات، وهو الشرط الأساسي لتنفيذ المشروع. وكانت منظمات بيئية إسرائيلية ثلاث هي "أدم طيفع فادين" و"منظمة حماية الطبيعة في إسرائيل" و"تسالول" قد تقدمت للمحكمة بدعوى لعدم السماح للحكومة الإسرائيلية بزيادة كميات النفط الخام الذي يمر عبر إيلات، وهو شرط أساسي لجعل الاتفاق مع الإمارات قابلاً للتنفيذ.[1]
وسبق أن جمدت الوزارة الاتفاق معللة ذلك بالحاجة إلى مزيد من الدراسات البيئية. ولم تكشف الشركتان عن كمية النفط المخطط نقلها عبر إيلات، ولكن بدون زيادة الحكومة لكميات النفط المستوردة من غير الممكن المضي قدما بالمشروع. وقالت زاندبيرغ إن وزارتها ملتزمة "بوقف توسع أنشطة شركة آسيا-أوروبا لخطوط الأنابيب".
واتفاق النفط واحد من اتفاقات عدة تم التفاوض عليها بين شركات إسرائيلية وإماراتية بعد تطبيع العلاقات بين البلدين بموجب اتفاقيات أبراهام التي توسط فيها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ. وتوقعت إسرائيل أن يتجاوز حجم التجارة بين البلدين قريباً عتبة مليار دولار.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "منظمات بيئية في إسرائيل تشيد بقرار المحكمة العليا تعطيل اتفاق نفطي بين تل أبيب وأبوظبي". فرانس 24. 2021-12-25. Retrieved 2021-12-25.