أخبار:الصومال تدين العدوان الإثيوبي على دولو، الذي ينتهك إعلان أنقرة
- الصومال تدين العدوان الإثيوپي على دولو، الذي ينتهك إعلان أنقرة.
في 23 ديسمبر 2024، أدانت الصومال بشدة العدوان الذي وصفته بغير المبرر الذي قامت به القوات الإثيوپية في دولو، مشيرة إلى أنه يعد انتهاكاً لسيادة الصومال وإعلان أنقرة ومبادئ الاتحاد الأفريقي وميثاق الأمم المتحدة. كما توعدت بأن مثل هذه الأعمال السافرة لن تمر دون رد.[1]
- بيان الخارجية الصومالية
في سبتمبر 2024 نشر الجيش الإثيوپي نشر قوات ضخمة في منطقة دولو على الحدود الصومالية،، بعد طرد حكومة مقديشو القوات الإثيوپية من قوات حفظ السلام الدولية وطالبتها بالمغادرة قبل أكتوبر القادم.
إعلان أنقرة
في يناير 2024 اندلعت الأزمة بين إثيوبيا والصومال، عقب توقع أثيوبيا مذكرة تفاهم مع سلطة أرض الصومال (صوماليلاند) الانفصالية، مهدت الطريق لإثيوبيا لـ"بناء قاعدة عسكرية وتطوير ميناء على البحر الأحمر".
ولا تتمتع "أرض الصومال" باعتراف دولي منذ إعلانها انفصالها عن الصومال عام 1991، باعتبارها كيانا مستقلا إداريا وسياسيا وأمنيا، مع عجز الحكومة المركزية عن بسط سيطرتها على الإقليم، أو تمكن قيادته من انتزاع الاستقلال.
ولا تطل إثيوبيا على سواحل أو شواطئ، بعد انفصال إريتريا، المطلة على البحر الأحمر، عنها رسمياً في 1993.
ونصت مذكرة التفاهم على أن تتمكن إثيوبيا من الوصول إلى مضيق باب المندب في خليج عدن عبر ممر تستأجره من أرض الصومال لمدة 50 عاما.
ويمكن لإثيوبيا، وفق الاتفاق، إنشاء قاعدة عسكرية ومنشآت تجارية هناك، مقابل حصول "أرض الصومال" على حصة لم تحدد من الخطوط الجوية الإثيوبية.
فيما عارضت مقديشو بشدة هذه الخطوة التي سمحت لإثيوبيا بالعمل تجاريا وعسكريا على ساحل أرض الصومال، واعتبرت ذلك "تدخلا في شؤونها الداخلية".
وأعلنت الجامعة العربية في 3 يناير رفضها وإدانتها لمذكرة التفاهم بين إثيوبيا وأرض الصومال.
ودعا الاتحاد الإفريقي إلى الاعتدال بين إثيوبيا والصومال، فيما أعلن الصومال أنه لن يتفاوض مع إثيوبيا ما لم تنسحب من الاتفاق مع أرض الصومال.
وأعلنت حكومة مقديشو بعد توقيع إثيوبيا اتفاقا مع ولاية بونتلاند الصومالية في 4 أبريل الماضي لتطوير العلاقات في مختلف المجالات، قرارها طرد السفير الإثيوبي لدى مقديشو وإغلاق قنصليتيها.
وفي 1 يوليو 2024 التقى وزير الخارجية التركي هاكان فيدان نظيره الإثيوبي تاي أتسقي سيلاسي والصومالي أحمد معلم فقي في أنقرة، ونشروا "بيان أنقرة المشترك" نتيجة اللقاءات التي حققت تقدما. اتفقت الصومال وإثيوبيا على "إعلان أنقرة" الذي نبذ الخلافات بينهما وتنحية القضايا المتنازع عليها، وذلك نتاجا للوساطة التي أدارتها تركيا بين البلدين.
وعثد مؤتمر صحفي مشترك عقده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ونظيره الصومالي حسن شيخ محمود، ورئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد، في العاصمة التركية أنقرة.
وبموجب الاتفاق الذي توصل إليه زعيما البلدين بوساطة تركية، تم الحفاظ على وحدة أراضي الصومال، مع التوصل إلى حل يضمن جهود إثيوبيا للوصول إلى البحر، كونها دولة حبيسة (غير ساحلية).
واستضاف أنقرة محادثات جرت بين الصومال وإثيوبيا بوساطة تركيا في 12 أغسطس.
في 12 ديسمبر 2024 عقد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، محادثات في أنقرة مع رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد والرئيس الصومالي حسن شيخ محمود، بهدف حل نزاع أجّجته اتفاقية أبرمتها إثيوبيا مع إقليم أرض الصومال الانفصالي.[2]
ونص "إعلان أنقرة" بين إثيوبيا والصومال.
بأن الطرفان اتفقا على روح الصداقة والاحترام المتبادل وعلى تنحية خلافاتهما والقضايا المتنازع عليها جانباً والمضي قدماً بحزم في أجواء التعاون تماشيا مع هدف الرخاء المشترك.
كما أقر الطرفان بالفوائد المحتملة المتنوعة التي يمكن جنيها من وصول إثيوبيا الآمن إلى البحر ومنه، مع احترام وحدة الأراضي لجمهورية الصومال الفيدرالية.
واتفق البلدان على العمل معًا بشكل وثيق للتوصل إلى نتائج فيما يتعلق بالإجراءات التجارية ذات المنفعة المتبادلة من خلال الاتفاقيات الثنائية، بما في ذلك العقود والإيجارات والأدوات المماثلة، التي ستمكن إثيوبيا من التمتع بوصول آمن وسليم ومستدام إلى البحر ومنه، تحت السلطة السيادية للصومال.
وتماشيًا مع هذه الأهداف، وبتسهيلات من تركيا، قرر الطرفان بدء المفاوضات الفنية بحسن نية بحلول نهاية فبراير 2025 على أبعد تقدير، والتوصل إلى نتيجة منها والتوقيع على اتفاق في غضون 4 أشهر.
ورحب الجانبان بدعم تركيا لتنفيذ هذه التعهدات، معربين عن امتنانهما للرئيس أردوغان لتمسكه المستمر بهذه المبادرة وهذه العملية.[3]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "الصومال تدين بشدة العدوان الإثيوبي على دولو". إكس. 2024-12-23. Retrieved 2024-12-23.
- ^ "أردوغان يلتقي زعيمي إثيوبيا والصومال ضمن جهود الوساطة". الجزيرة.
- ^ ""إعلان أنقرة".. نتاج الوساطة التركية لحل أزمة الصومال وإثيوبيا (إطار)". الأناضول.