أخبار:الجنائية الدولية تحقق بجرائم الحرب الإسرائيلية
- الجنائية الدولية تفتح تحقيقاً في جرائم الحرب الإسرائيلية أثناء حرب غزة 2014.
في 3 مارس 2021، أعلنت فاتو بنسودة المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية أنها فتحت تحقيقاً رسمياً في جرائم حرب مفترضة في الأراضي الفلسطينية المحتلة، في خطوة رحب بها الفلسطينيون وأدانتها إسرائيل.[1]
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودة قد أعلنت أن هناك "أساساً معقولاً" للاعتقاد بأن جرائم ارتكبت من جانب أفراد من الجيش الإسرائيلي والسلطات الإسرائيلية وحماس وفصائل فلسطينية مسلحة خلال حرب غزة 2014. وقالت بنسودة في بيان لها: "أؤكد أن مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية فتح تحقيقا يتعلق بالوضع في فلسطين". وأضافت أن هناك "قضايا محتملة مقبولة" لمحكمة جرائم الحرب التي أقيمت عام 2002. وشددت على أن التحقيق سيُجرى بشكل "مستقل وحيادي وموضوعي، دون خوف أو محاباة". واعتبرت أنه "بنهاية الأمر، يجب أن ينصب جوهر اهتمامنا على ضحايا الجرائم، الفلسطينيون منهم والإسرائيليون، والناجمة عن الدوامة طويلة الأمد من أعمال العنف وانعدام الأمن ما تسبب بمعاناة كبيرة ويأس لدى جميع الأطراف".
وأضافت أن "التحقيق سيتناول جرائم مشمولة بالاختصاص القضائي للمحكمة، والتي يعتقد أنها ارتكبت في الوضع منذ 13 يونيو 2014".
إسرائيل، التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، أدانت قرار فتح تحقيق في الأراضي الفلسطينية واعتبرته "قراراً سياسياً" يندرج ضمن "الإفلاس الأخلاقي والقانوني"، وفق ما قال وزير الخارجية گابي أشكينازي في بيان. وأضاف "ستتخذ إسرائيل كل الخطوات اللازمة لحماية مواطنيها وجنودها من الاضطهاد القانوني".
من جانبها رحبت وزارة الخارجية الفلسطينية بالإعلان عن فتح تحقيق وقالت في بيان إن "الجرائم التي يرتكبها قادة الاحتلال الإسرائيلي (...) هي جرائم مستمرة وممنهجة وواسعة النطاق وهذا ما يجعل الإنجاز السريع للتحقيق ضرورة ملحة وواجبة". ودعا البيان إلى "عدم تسييس مجريات هذا التحقيق المستقل".
المصادر
- ^ "المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية تفتح تحقيقا بشأن وقائع حدثت في الأراضي الفلسطينية". فرانس 24. 2021-03-03. Retrieved 2021-03-03.