أخبار:الجنائية الدولية تحقق بجرائم إسرائيل
- المحكمة الجنائية الدولية تبدأ التحقيق في ارتكاب إسرائيل جرائم حرب في الأراضي الفلسطينية.
في 5 يناير 2021، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن الأراضي الفلسطينية تقع ضمن اختصاصها القضائي، ما يمهد لفتح تحقيقات بشأن ارتكاب جرائم حرب محتملة فيها. وفيما رحبت الجهات الفلسطينية بهذا القرار، استنكر رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إعلان المحكمة واصفاً إياها "بالهيئة السياسية". من جهتها، أعربت الولايات المتحدة عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة.[1]
وكانت المدعية العامة فاتو بنسودة قد طلبت الرأي القانوني للمحكمة حول اختصاصها في الأراضي التي تحتلها إسرائيل، وذلك بعد إعلانها في ديسمبر 2020 رغبتها في فتح تحقيق كامل ضدها.
واعتبر بيان صادر عن المحكمة أنها "قررت، بالغالبية، أن اختصاص المحكمة القضائي الإقليمي في ما يتعلق بالوضع في فلسطين، الدولة المنضوية في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، يمتد إلى الأراضي الفلسطينية التي تحتلها إسرائيل منذ عام 1967، وهي غزة والضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية". وفلسطين عضو في المحكمة التي تأسست عام 2002، لكن إسرائيل ليست عضواً فيها.
واعتبرت المحكمة أن القرار "ليس فصلاً لنزاع حدودي بموجب القانون الدولي ولا حكماً مسبقاً على مسألة أي حدود مستقبلية" بل "لغرض وحيد هو تحديد الاختصاص القضائي الإقليمي للمحكمة".
ودعت بنسودة إلى تحقيق كامل عقب خمسة أعوام من التحقيق الأولي منذ حرب 2014 في غزة. وكان قد صدر تنديد شديد من إسرائيل والولايات بتصريحات المدعية العامة. وفرضت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترمپ عقوبات على المدعية العامة ومسؤول آخر كبير في المحكمة في سبتمبر 2020. وجاءت عقوبات الولايات المتحدة التي ليست عضواً في المحكمة الجنائية الدولية، بعد أن فشل حظر التأشيرات السابق على بنسودة ومسؤولين آخرين في منع تحقيق المحكمة في جرائم حرب ضد عسكريين أمريكيين في أفغانستان. وانتقدت الولايات المتحدة أيضا كيفية تعامل المحكمة مع حليفتها إسرائيل. وحثّت المدعية العامة التي تنتهي ولايتها في يونيو إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن على رفع تلك العقوبات.
ورداً على هذا القرار، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المحكمة الجنائية الدولية بأنها "هيئة سياسية". وقال نتانياهو في بيان له، أثبتت المحكمة مجدداً أنها هيئة سياسية وليست مؤسسة قضائية"، معتبرا أن المحكمة بقرارها هذا تلحق ضرراً "بحق الديمقراطيات في الدفاع عن نفسها ضد الإرهاب". وأضاف أن "المحكمة تتجاهل جرائم الحرب الفعلية وتلاحق بدلاً من ذلك دولة إسرائيل، دولة تتمتع بنظام ديمقراطي صلب يقدس دولة القانون وليست عضواً في المحكمة".
من جهته، رحب رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية بإعلان المحكمة الدولية معتبرا أنه "انتصار للعدالة". وقال أشتية كما نقلت عنه وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية إن "القرار الصادر عن المحكمة الجنائية الدولية هو انتصار للعدالة وللإنسانية، ولقيم الحق والعدل والحرية، وإنصاف لدماء الضحايا ولذويهم".
إلى ذلك، أعربت الولايات المتحدة الجمعة عن قلقها العميق حيال قرار المحكمة. وصرح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين "نحن قلقون بشدة لمحاولات المحكمة الجنائية الدولية ممارسة اختصاصها على العسكريين الإسرائيليين. لقد تبنينا دائما موقفا مفاده أن اختصاص المحكمة يجب أن يشمل حصراً البلدان التي تقبله أو القضايا التي يحيلها مجلس الأمن الدولي" على المحكمة.
المصادر
- ^ "المحكمة الجنائية الدولية تمهد لفتح تحقيقات حول جرائم حرب يحتمل أن تكون ارتكبت في الأراضي الفلسطينية". فرانس 24. 2021-02-05. Retrieved 2021-02-07.