أخبار:البرلمان الإيراني يقر قانون تقييد الإنترنت
- البرلمان الإيراني يقر قانون لتقييد الإنترنت.
في 28 يوليو 2021، صوت البرلمان الإيراني بالموافقة على مشروع قانون تقييد الإنترنت في البلاد، وفق ما أفادت صحيفة إيران إنترناشيونال. وحسب المصدر فقد صادق البرلمان الإيراني بـ121 صوتاً على مشروع تقييد الإنترنت، ومن المقرر عرضه على مجلس صيانة الدستور قصد النظر فيه، إذ سيتم، في حالة الموافقة عليه، تنفيذه على أساس تجريبي.[1]
وبشكل رسمي، يتعلق مشروع القانون بالإشراف على الإنترنت وتأميمه. ويخشى منتقدوه وفق الصحيفة من أن تتوقف العديد من المنصات الرقمية عن العمل. وأن يتم تشديد الرقابة وعدم احترام خصوصية الأفراد. إضافة إلى ذلك، سيتم تسجيل كل مستخدمي الإنترنت، كما سيتم حظر كل تطبيقات الشبكات الإلكترونية الخاصة التي يستخدمها الإيرانيون لتجاوز الرقابة والوصول إلى مواقع محظورة. يذكر أن مشروع القانون الذي اقترحه المحافظون، لقي انتقادات حادة من قبل فئة واسعة من الشارع الإيراني.
وفي بيان مشترك صدر في 26 يوليو، أعربت 47 شركة تعد من أكبر المنصات الرقمية الإيرانية، بما في ذلك تجار التقسيط عبر الإنترنت، وخدمات بث الفيديو عند الطلب ومزودي خدمات الإنترنت، عن مخاوفها، وأكدوا "أن مشروع القانون هذا لن يفيد بالتأكيد شركات الإنترنت الإيرانية، ويجب أن يعرف مصمموه أن الأضرار التي لحقت بالشركات المحلية ستفوق بكثير فوائده". إلى جانب ذلك، أدانت نقابة تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في طهران وجمعية التجارة الإلكترونية الإيرانية مشروع القانون في بيانين منفصلين.
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "البرلمان الإيراني يصادق على مشروع قانون "تقييد الإنترنت"". مونت كارلو الدولية. 2021-07-28. Retrieved 2021-07-28.