أخبار:اعتقال رئيس قسم بهارفرد لتعاونه سراً مع الصين
- اعتقال رئيس قسمي الكيمياء والأحياء بهارڤرد بتهمة التعاون الغير معلن مع الصين. من بين الإتهامات الموجهة للعالم الأمريكي ليبر تأسيس معمل لأبحاث تقنية النانو بدون إعلام جامعة هارڤرد. مكان المعمل: مدينة ووهان الصينية مركز ڤيروس كورونا الجديد!!
في 28 يناير 2020، أُلقي القبض على تشارلز ليبر، رئيس قسم الكيمياء والبيولوجيا الكيميائية بجامعة هارڤرد، واتهامه جنائياً بتقديم "بيانات كاذبة وهمية ومزورة" إلى وزارة الدفاع الأمريكية حول علاقاته ببرنامج الحكومة الصينية لتجنيد العلماء والباحثين الأجانب.[1]
تقول وزارة العدل إن ليبر كذب بشأن اتصاله بالبرنامج الصيني المعروف باسم خطة آلاف المواهب، والذي وصفته الولايات المتحدة في السابق بأنها مصدر قلق خطير في المخابرات. كما أنه متهم بالكذب بشأن عقد مربح وقعه مع جامعة ووهان الصينية للتكنولوجيا.
في إفادة خطية غير معلنة في 27 يناير، قال روبرت بلوم، عميل مكتب التحقيقات الفيدرالية الخاص، إن ليبر، الذي قاد مجموعة أبحاث بجامعة هارڤارد تركز على علم النانو، أنشأ مختبراً بحثياً في جامعة ووهان - يبدو أنه غير معروف لهارڤارد.
رداً على التهم الموجهة إلى ليبر، قالت هارڤارد: "إن التهم التي وجهتها الحكومة الأمريكية ضد البروفيسور ليبر خطيرة للغاية. هارڤارد تتعاون مع السلطات الفدرالية، بما في ذلك المعاهد الوطنية للصحة، وبدأت بتوجيه الاتهامات الخاصة بها. مراجعة سوء السلوك المزعوم: تم منح الأستاذ ليبر إجازة إدارية لأجل غير مسمى".
امتدت الترتيبات بين ليبر والمؤسسة الصينية لفترات زمنية "كبيرة" بين 2012 و2017 على الأقل، وفقًا للإفادة الخطية، والتي تقول إن الصفقة حصل بمقتصاها ليبر على ما يصل إلى 50,000 دولار شهرياً، بالإضافة إلى 150,000 دولار سنوياً "لتغطية نفقات المعيشة والنفقات الشخصية".
وحسب الوثيقة، فقد حصل ليبر أيضاً على 1.5 مليون دولار من جامعة ووهان للتكنولوجيا والحكومة الصينية لتأسيس معمل بحثي وعقد أبحاث في جامعة ووهان للتكنولوجيا.
بالنسبة لمعظم الفترة الزمنية المذكورة، كان ليبر أيضاً الباحث الرئيسي في ما لا يقل عن ست منح بحثية من وزارة الدفاع الأمريكية، بقيمة تراكمية تزيد على 8 ملايين دولار، وفقًا للإفادة الخطية. كما تذكر أنه كان الباحث الرئيسي في منح ممولة من المعاهد الوطنية للصحة بأكثر من 10 ملايين دولار.
وقال مكتب المدعي العام الأمريكي في مساتشوستس في بيان أعلن فيه التهم الموجهة إلى ليبر: "هذه المنح تتطلب الكشف عن تضارب المصالح المالية الأجنبية، بما في ذلك الدعم المالي من الحكومات الأجنبية أو الكيانات الأجنبية".