أخبار:اتهام نيكسا بالتورط بأعمال تعذيب بمصر
- القضاء الفرنسي يتهم شركة نيكسا الفرنسية بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري، ضمن قضية بيع معدات مراقبة تستخدمها مصر في تتبع المعارضين. شاركت نكسا وشركة أمسيس الفرنسية أيضاً في بيع معدات مراقبة لنظام القذافي عام 2007.
في 28 نوفمبر 2021، اتّهم القضاء الفرنسي شركة نيكسا تكنولوجي الفرنسية، المتهمة ببيع معدات مراقبة للنظام المصري كانت ستمكنه من تعقب معارضين، في أكتوبر "بالتواطؤ في أعمال تعذيب واختفاء قسري". وأصدرت قرار الاتهام هذا قاضية التحقيق المكلفة التحقيقات في 12 أكتوبر، بعد حوالى أربعة أشهر من اتهام أربعة مديرين تنفيذيين ومسؤولين في الشركة، بحسب هذا المصدر. وأكد مصدر قضائي هذه المعلومات. وفي اتصال مع وكالة فرانس برس، رفض محامي نيكسا تكنولوجي فرنسوا زيمراي الإدلاء بأي تعليق.[1]
في 2017، فتح تحقيق قضائي بعد شكوى قدمتها الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان ورابطة حقوق الإنسان بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان. واستندت المنظمات إلى تحقيق لمجلة تيليراما كشف عن بيع "نظام تنصت بقيمة عشرة ملايين يورو لمكافحة - رسمياً - "الإخوان المسلمين"، المعارضة الإسلامية في مصر، في مارس 2014. ويتيح هذا البرنامج المسمى "سيريبرو" إمكان تعقب الاتصالات الإلكترونية لهدف ما في الوقت الفعلي، من عنوان بريد إلكتروني أو رقم هاتف على سبيل المثال.
واتهمت المنظمات غير الحكومية هذا البرنامج بأنه خدم موجة القمع ضد معارضي عبد الفتاح السيسي، التي أسفرت حسب مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان عن "أكثر من 40 ألف معتقل سياسي في مصر". ويهدف التحقيق الذي أجراه "قطب الجرائم ضد الإنسانية" في المحكمة القضائية في باريس إلى تحديد ما إذا كان يمكن إثبات صلة بين استخدام المراقبة والقمع.
المراقبة في مصر وليبيا
في 16 و17 ينيو 2021، قام قضاة التحقيق بوحدة التحقيق في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمحكمة باريس القضائية، بتوجيه اتهامات بحق أربعة من المدراء التنفيذيين في شركتي أمسيس ونكسا تكنولوجي. تضمنت هذه الاتهامات التواطؤ في جريمة التعذيب في حق الجانب الليبي من التحقيقات، والتواطؤ في جريمتي التعذيب والإختفاء القسري في حق الجانب المصري. وقد تم اتهام الشركتين بتزويد الأنظمة الإستبدادية في ليبيا ومصر بتكنولوجيا المراقبة.[2]
والمصدر الأساسي لتلك الاتهامات هو شكوتان منفصلتان قدمهما كل من الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان (FIDH) والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان (LDH)، اتهمتا فيهما الشركات السابق ذكرها ببيع تكنولوجيا المراقبة إلى نظام معمر القذافي الليبي (عام 2007). ونظام عبد الفتاح السيسي المصري (عام 2014).
في 19 أكتوبر 2011، قامت منظماتنا برفع أول شكوى ضد أمسيس بعد الكشف عن المعلومات التي تم نشرها في وال ستريت جورنال وويكيليكس. وفي 2013، رافقت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان بعض الضحايا الليبيين لنظام القذافي، والذين قدموا شهاداتهم أمام القضاة حول الطريقة التي تم تحديد هوياتهم بها ومن ثم اعتقالهم وتعذيبهم ، بعد إخضاعهم للمراقبة من قبل أجهزة الأمن الليبية.
وفي 9 نوفمبر 2017، قامت الفدرالية الدولية لحقوق الإنسان والرابطة الفرنسية لحقوق الإنسان، بدعم من مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، بتقديم شكوى إلي وحدة الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب التابعة لمكتب المدعي العام بباريس بخصوص مشاركة نفس الشركة (والتي عُرفت باسم نكسا تكنولوجي منذ ذلك الحين) في العمليات القمعية التي نفذها نظام السيسي، من خلال بيع معدات المراقبة. وقد جاء هذا الطلب بفتح تحقيق جديد في أفعال التواطؤ في جريمة التعذيب والإختفاء القسري المرتكبة في مصر عقب ما نشرته صحيفة تيليرما الفرنسية في يوليو 2017، والذي بموجبه قامت شركة أمسيس "بتغيير اسمها وحملة أسهمها لبيع خدماتها إلى الحكومة المصرية الجديدة - دون أن تجد الدولة الفرنسية مشكلة في ذلك".
وفي مايو 2017، تم وضع شركة أمسيس تحت صفة الشاهد المتعاون[3] بتهمة التواطؤ في أعمال التعذيب المرتكبة في ليبيا بين عامي 2007 و2011.
انظر أيضاً
- العلاقات الفرنسية المصرية
- العلاقات الفرنسية الليبية
- حقوق الإنسان في مصر
- حقوق الإنسان في ليبيا
- نيكسا تكنولوجي
- العملية سيرلي
المصادر
- ^ "اتهام "نيكسا تكنولوجي" الفرنسية "بالتواطؤ في أعمال تعذيب" في قضية بيع معدات مراقبة لمصر". فرانس 24. 2021-11-28. Retrieved 2021-11-28.
- ^ "المراقبة والتعذيب في مصر وليبيا: توجيه الإتهام قانونياً إلي المدراء التنفيذيين لشركتى Amesys و Nexa Technologies". حركة عالمية لحقوق الإنسان. 2021-06-22. Retrieved 2021-11-28.
- ^ صطلح "الشاهد المتعاون" ، الذي يمكن أن يسبق لائحة الاتهام الرسمية، يمكن تطبيقه على أي شخص متهم من قبل أحد الشهود، أو تشير الأدلة إلى أنه ربما كان متواطئًا، أو جانيًا أو مشاركًا في الجرائم التي يتم التحقيق فيها من قبل قاضي التحقيق.