أخبار:إيران تُكذب خبر رويترز بتوقف النفط للصين.
في 6 يناير 2023 نفى رئيس غرفة التجارة الإيرانية الصينية المشتركة، مجيد رضا حريري، ما نقلته وكالة رويترز عن ايقاف إيران تصدير النفط للصين.
وأفادت وكالة مهر للأنباء، أنه أشار إلى أنّ إيران قلصت الخصم على مبيعات النفط للصين خلال العام الماضي، مضيفاً: "الإشاعات الكاذبة ليست لها أي تأثير على مبيعات النفط الإيراني، وبالنظر إلى العقوبات المفروضة على البلاد، فإن صادرات النفط الإيراني سجلت أعلى مستوياتها."[1]
وكانت وكالة "رويترز" أفادت في 5 يناير 2024، إن تجارة النفط بين الصين وإيران "توقفت" مع قيام طهران بحجب الشحنات، ومطالبتها بأسعار أعلى، مما يقلص الإمدادات الرخيصة للصين أكبر مستورد للنفط للخام في العالم.
وأنه من المُحتمل أن يؤدي انخفاض إمدادات النفط الإيراني، التي تشكل نحو 10% من واردات الصين من الخام وبلغت مستوى قياسياً في أكتوبر، إلى رفع الأسعار العالمية.
إذ بلغ متوسط واردات بكين من إيران 917 ألف برميل نفط يوميا، خلال الأشهر السبعة الأولى من عام 2023، وقفز هذا الرقم إلى مليون ونصف برميل يوميا خلال أغسطس 2023، في رقم هو الأعلى منذ 2013.[2]
وسجلت واردات الصين من النفط الإيراني الخاضع للعقوبات أعلى مستوى خلال 10 سنوات، بعد أن أدى ارتفاع الأسعار العالمية إلى زيادة جاذبية الخام الرخيص.
وأشارت رويترز لتأكيد خبراء بالتجارة النفطية أن البائعين الإيرانيين أبلغوا المشترين الصينيين في وقت مبكر من الشهر الماضي أنهم سيقلصون الخصم على المبيعات.
وأفادوا بأن الخصم كان يستهدف تسليم شهر ديسمبر 2023 ويناير 2024 من الخام الإيراني الخفيف إلى ما بين 5 و6 دولارات للبرميل الواحد عن سعر السوق لخام برنت.
وكانت الصفقات التي أبرمت في نوفمبر الماضي بلغت قيمة الخفض فيها نحو عشرة دولارات للبرميل.
العلاقات النفطية بين إيران والصين
يُمثل النفط الإيراني، الذي يمثل نحو 10% من واردات الصين، ووفرت الصين مليارات الدولارات من شراء نفط بخصم كبير من منتجين خاضعين لعقوبات مثل إيران وفنزويلا، وروسيا، إذ تزود هذه الدول الصين بنحو 30 في المئة من واردات الخام. وكانت الصين قد استوردت حوالي 1.18 مليون برميل يومياً من النفط الإيراني في ديسمبر 2023 و1.22 مليون برميل يوميا في نوفمبر 2023، وكانت الواردات قد وصلت ل1.5 مليون برميل في أغسطس 2023.
وكان متوسط الخصم الذي تحصل عليه الصين في العام 2023 على الخام الإيراني الخفيف، بلغ نحو 13 دولاراً. وفي ديسمبر وردت شركة تكرير صينية بخصومات تتراوح بين 5.5 و6.5 دولار على أساس التسليم في الميناء المتفق عليه في بلد الوصول.
لكن رويترز قالت أن الخصومات تقلصت الآن، إذ أن أحدث عرض قُدم كان بخصم حوالي 4.5 دولار.
وتعتمد إيران، التي تملك رابع أكبر احتياطيات النفط في العالم، كثيرا على إيرادات الخام، لكن العقوبات منعتها من ضخه بمستويات تقترب من طاقتها الإنتاجية منذ 2018.
وكانت الصين تستورد النفط الإيراني في السابق سراً، دون أن تشير بيانات الجمارك الرسمية إلى الشحنات، بسبب خشية المشترين من الوقوع تحت طائلة العقوبات الأميركية.
وتُعد مصافي النفط الخاصة الأصغر حجماً في الصين، والتي تسمى "أباريق الشاي" نسبة إلى تصميماتها، من كبار زبائن طهران منذ شراء النفط الإيراني لأول مرة في أواخر 2019. وقد حلت محل المصافي الحكومية التي توقفت عن التعامل مع إيران بسبب مخاوف من مخالفة العقوبات الأميركية.
وتقول مصادر تجارية إن المصافي الخاصة الصينية تجتذب نحو 90% من إجمالي صادرات النفط الإيرانية، والتي عادة ما تستوردها على أنه نفط من ماليزيا أو الإمارات.
وانخفضت الواردات من النفط الإيراني للصين بنسبة 23% عن الرقم القياسي المسجل في أكتوبر 2023 والبالغ 1.53 مليون برميل يوميا.
ويمثل ذلك الجزء الأكبر من صادرات إيران العالمية من النفط الخام المنقول بحراً، والتي تُقدر بنحو 1.23 مليون برميل يوميا في ديسمبر 2023، منخفضةً من 1.52 مليون برميل يوميا في نوفمبر2023.
وبحسب منصة كبلر فإن المخزون العائم قبالة إيران والمياه القريبة منها ارتفع بنحو مليوني برميل إلى 15.5 مليون برميل خلال اول اسبوع من يناير 2024.
وقال مدير تجاري في مصفاة خاصة إن "الإيرانيين يريدون اللحاق بأسعار خام إسبو (الروسي). لكنهم لا يدركون تماما مدى اختلاف العقوبات المفروضة على النفط الإيراني عن تلك المفروضة على النفط الروسي".
العقوبات النفطية على روسيا وايران
وفرضت واشنطن عقوبات على أكثر من 180 شخصا وكيانا مرتبطين بقطاعي النفط والبتروكيماويات في إيران منذ عام 2021، وحددت 40 سفينة على أنها ممتلكات محظور التعامل معها لكونها مملوكة لكيانات خاضعة لعقوبات.
وتتمثل القيود الرئيسية المفروضة على النفط الروسي في وضع الولايات المتحدة وحلفائها حدا أقصى لسعر البرميل عند 60 دولاراً في ديسمبر 2022 بهدف معاقبة موسكو على غزوها لأوكرانيا.
وتدفع الهند، وهي مشتر رئيسي للنفط الروسي، في الغالب أكثر من 60 دولارا لبرميل النفط، ووصل الرقم إلى نحو 85.42 دولار في نوفمبر 2023، وهو أعلى مستوى منذ أن وضعت مجموعة الدول الصناعية السبع الحد الأقصى للاسعار.[3]