أخبار:أيرلندا تغرم واتساب بـ225مليون€ بسبب الخصوصية
في 2 سبتمبر 2021، فرضت هيئة حماية البيانات الأيرلندية على واتسآپ وفيسبوك (FB.O) غرامة ذات رقم قياسي قدرها 225 مليون يورو (266 مليون دولار) يوم الخميس بعد أن ضغطت هيئة مراقبة الخصوصية في الاتحاد الأوروبي على أيرلندا لرفع العقوبة على انتهاكات خصوصية الشركة. [1]
وقالت واتسآپ إن الغرامة "غير متناسبة" وأنها ستقدم إلى محكمة أعلى لإلغاء القرار ومع ذلك، فإن الغرامة الأيرلندية أقل بكثير من الغرامة القياسية البالغة 886.6 مليون يورو التي فرضتها وكالة الخصوصية في لوكسمبورگ على أمازون في يوليو.
صرح الناشط النمساوي ماكس شرمز، الذي استخدم فيسبوك في العديد من قضايا الخصوصية، إن الغرامة الأولية كانت 50 مليون يورو.
وقد أكد مفوض خصوصية البيانات الأيرلندي (DPC)، المنظم الرئيسي لخصوصية البيانات في فيسبوك داخل الاتحاد الأوروبي، إن المشكلات المتعلقة بما إذا كان واتسآپ يتوافق في عام 2018 مع قواعد بيانات الاتحاد الأوروبي المتعلقة بالشفافية.
وقال المنظم الأيرلندي في بيان: "يتضمن ذلك المعلومات المقدمة لأصحاب البيانات حول معالجة المعلومات بين واتسآپ وشركات فيسبوك الأخرى".
وصرح متحدث باسم واتسآپ في بيان إن القضايا المعنية تتعلق بالسياسات المعمول بها في 2018 وأن الشركة قدمت معلومات شاملة. وأضاف المتحدث: "نختلف مع القرار اليوم بشأن الشفافية التي قدمناها للناس في 2018 والعقوبات غير متناسبة".
وصرح مراقب الخصوصية في الاتحاد الأوروبي، مجلس حماية البيانات الأوروبي، إنه أعطى عدة مؤشرات للوكالة الأيرلندية في يوليو لمواجهة الانتقادات من نظرائها بسبب استغراقها وقتاً طويلاً لاتخاذ قرار في القضايا التي تشمل عمالقة التكنولوجيا وعدم فرض غرامات كافية عليهم مقابل أي انتهاكات.
وقالت إن غرامة واتسآپ يجب أن تأخذ في الاعتبار معدل حركة أسهم فيسبوك وأنه يجب منح الشركة ثلاثة أشهر بدلاً من ستة أشهر للامتثال.
قال أولرش كيلبر، المفوض الفيدرالي الألماني لحماية البيانات وحرية المعلومات، إن قواعد الخصوصية البارزة في أوروبا، والمعروفة باسم GDPR، تظهر أخيراً بعض القوة حتى لو ظهر المنظم الرئيسي لبعض عمالقة التكنولوجيا على خلاف ذلك.
وقال لرويترز "المهم الآن هو أن العديد من القضايا المفتوحة الأخرى على واتسآپ في أيرلندا تم البت فيها أخيراً حتى نتمكن من اتخاذ خطوات أسرع وأطول نحو التطبيق الموحد لقانون حماية البيانات في أوروبا".
وأطلق منظمو البيانات من ثماني دول أوروبية أخرى آلية لتسوية المنازعات بعد أن شاركت أيرلندا قرارها المؤقت فيما يتعلق بتحقيق واتسآپ، الذي بدأ في ديسمبر 2018.
في يوليو، أصدر اجتماع لمجلس حماية البيانات الأوروبي "تعليمات واضحة تطلبت من DPC إعادة تقييم وزيادة الغرامة المقترحة على أساس عدد من العوامل الواردة"، كما قال المنظم الأيرلندي.
وأضافت "بعد إعادة التقييم هذه، فرضت DPC غرامة قدرها 225 مليون يورو على واتسآپ".
كما قام المنظم الأيرلندي بتوبيخ وأمر واتسآپ بجعل معالجتها متوافقة من خلال اتخاذ "مجموعة من الإجراءات العلاجية المحددة". كان المنظم الأيرلندي قد فتح 14 تحقيق رئيسيًا في فيسبوك والشركات التابعة لها واتسآپ و إنستاگرام اعتباراً من نهاية العام الماضي. وقال شرمس إنه سيراقب استئناف الشركة عن كثب.
"من المتوقع أن تمثل هذه القضية الآن أمام المحاكم الأيرلندية لسنوات وسيكون من المثير للاهتمام إذا كانت DPC تدافع بنشاط عن هذا القرار أمام المحاكم، حيث أجبرت على اتخاذ مثل هذا القرار من قبل زملائها في الاتحاد الأوروبي في EDPB، "كما قال.
ونظراً إلى أن إيرلندا تستضيف المقر الإقليمي لعدد من الشركات التكنولوجية العملاقة ومنها أپل وغوغل وتويتر، فإن لجنة حماية البيانات في إيرلندا كانت مسؤولة إلى حد كبير عن مراقبة التزام هذه الشركات بميثاق النظام العام لحماية البيانات في الاتحاد الأوروبي.[2]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ Conor Humphries (2021-09-02). "أيرلندا تغرم واتساب بـ225مليون€ بسبب الخصوصية". www.reuters.com.
- ^ يورونيوز (2021-09-02). "إيرلندا تغرم واتساب 225 مليون يورو لخرقه قوانين الخصوصية في الاتحاد الأوروبي". arabic.euronews.com.