أخبار:أمير الكويت يعلن حلّ البرلمان وتعليق بعض مواد الدستور
- الشيخ مشعل الصباح، أمير الكويت، يأمر بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
في 10 مايو 2024 أمر أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، بحل البرلمان وتعليق العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات.
وقال الأمير، في كلمة بثها تلفزيون الكويت، "أمرنا بحل مجلس الأمة، ووقف بعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات، يتم خلالها دراسة جميع جوانب المسيرة الديمقراطية".
ووصف الأمير مشعل الخطوة بأنها "قرار صعب لإنقاذ البلد وتأمين مصالحه العليا"، واعتبر أن البلاد واجهت "من المصاعب والعراقيل ما لا يمكن تحمله"، وأضاف "لن أسمح على الإطلاق بأن تستغل الديمقراطية لتحطيم الدولة".
وذكر تلفزيون الكويت أن اختصاصات مجلس الأمة سيتولاها الأمير ومجلس الوزراء.
ونشرت وكالة الأنباء الكويتية الرسمية (كونا) مضمون أمر أميري تكون من 5 مواد، إذ جاء في المادة الأولى حل مجلس الأمة وفي الثانية توقيف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن 4 سنوات "يتم من خلالها دراسة الممارسة الديمقراطية في البلاد وعرض ما تتوصل إليه الدراسة علينا لاتخاذ ما نراه مناسبا"، وفقا لأمير البلاد. ونصت المادة الثالثة على أن "يتولى الأمير ومجلس الوزراء الاختصاصات المخولة لمجلس الأمة"، وفي المادة الرابعة "تصدر القوانين بمراسيم قوانين"، وحاء في المادة الخامسة: "على رئيس مجلس الوزراء والوزراء كل فيما يخصه تنفيذ أمرنا هذا ويُعمل به من تاريخ صدوره ويُنشر في الجريدة الرسمية".[1]
ثاني حلّ للبرلمان خلال أشهر
في 15 فبراير 2024 أصدر مشعل الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت، الخميس، مرسوماً بحل مجلس الأمة الكويتي (البرلمان)؛ بناءً على ما بدر منه من تجاوز للثوابت الدستورية في إبراز الاحترام الواجب للمقام السامي، وتعمُّد استخدام العبارات الماسة غير المنضبطة.[2]
وفي 4 أبريل 2024 انتخبت الكويت برلمانا جديداً، هو الرابع منذ ديسمبر 2020.
وبعد الانتخابات، اعتذر الشيخ محمد صباح السالم الصباح عن تشكيل الحكومة الجديدة، الأمر الذي أربك المشهد السياسي في ظل عزوف شخصيات أخرى عن تولي المنصب.
ثم عين أمير الكويت، الشيخ أحمد عبد الله الأحمد الصباح رئيساً جديداً لمجلس الوزراء في 15 أبريل 2024، وطلب منه تشكيل الحكومة الجديدة، لكنه لم يتمكن من تشكيلها حتى الآن.[3]
سوابق تاريخية
يعد إعلان أمير الكويت الأخير تعليق بعض مواد الدستور هو التعليق الثالث في تاريخ الحياة السياسية في البلاد، إذ سبق أن تم اتخاذ إجراء مشابه لأول مرة عام 1976 خلال فترة حكم الشيخ صباح السالم الصباح، ومرة أخرى عام 1986 خلال فترة حكم الشيخ جابر الأحمد الجابر الصباح.
واستمر وقف العمل ببعض مواد الدستور عامي 1976 و1986 لأربع سنوات، وفي المرتين السابقتين تمت العودة للعمل بدستور عام 1962، وبالتالي فإن أمر الأمير سيكون لأربع سنوات، وهي الحد الأقصى، وقد ينتهي قبل ذلك.[4]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ ""قوية للغاية".. أمير الكويت يثير تفاعلا بكلمة حل مجلس الأمة". سي ان ان عربية.
- ^ "الكويت: مرسوم أميري بحل مجلس الأمة". الشرق الأوسط.
- ^ "أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعطّل بعض مواد الدستور". الجزيرة.
- ^ "أمير الكويت يحل مجلس الأمة ويعطّل بعض مواد الدستور". الجزيرة.