مبادرة حوض النيل

خريطة دول حوض النيل
خريطة تبين دول حوض النيل
حوض النيل

إتفاقية مياه النيل أو مبادرة حوض النيل، هي إتفاقية تضم مصر، السودان، أوغندا، إثيوبيا، الكونغو الديمقراطية، بوروندي، تنزانيا، رواندا، كنيا، اريتريا. [1]. وفي فبراير 1999 تم توقيع مبادرة حوض النيل بين دول حوض النيل العشر، بهدف تدعيم أواصر التعاون الإقليمي (سوسيو- إجتماعي) بين هذه الدول. وقد تم توقيها في تنزانيا. بحسب الموقع الرسمي للمبادرة، فهي تنص علي الوصول إلي تنمية مستدامة في المجال السياسي-الإجتماعي، من خلال الاستغلال المتساوي للإمكانيات المشتركة التي يوفرها حوض نهر النيل".

كانت بريطانيا وقعت نيابة عن مصر اتفاقية في عام 1929، ووقعت مصر بعدها اتفاقية عام 1959 مع دول الحوض، والتي تضمنت بند الأمن المائي، الذي يقضي بعدم السماح بإقامة مشروعات على حوض النيل إلا بعد الرجوع إلى دولتي المصب. يذكر أن محكمة العدل الدولية، التي ينوى البرلمانيون رفع الدعوى القضائية أمامها، كانت قد قضت عام 1989 بأن اتفاقيات المياه شأنها شأن اتفاقيات الحدود، ولا يجوز تعديلها.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الاطار المؤسسي

يشمل الاطار المؤسسي لمبادرة حوض النيل ثلاثة هيئات رئيسية:[2]

  • مجلس وزراء دول حوض النيل Nile Council of Ministers، هو أعلى كيان لصنع القرار في مبادرة حوض النيل. ويتكون المجلس من وزراء شئون المياه في بلدان حوض النيل، ويتناوب على رئاسته أحد وزراء حوض النيل لمدة عامين. يتولى رئاسته أحد وزراء البيئة المشاركين لفترة مدتها سنة واحدة. وعادة ما ينتخب الرئيس من الدولة المضيفة لاجتماع المجلس الاعتيادي. في يونيو 2010 انتخب أسفاو دينگامو وزير الموارد المائية الإثيوپي رئيساً للمجلس في الاجتماع ال18 الذي عقد في أديس أبابا في يونيو 2010. سبقه وزير الري والموارد المائية المصري محمد نصر الدين علام (2009–10)، وكان قد انتخب في اجتماع المجلس ال17 الذي عقد في الإسكندرية في يونيو 2009، وخوسيه إندونو، وزير البيئة الكونغولي (2008–09)، ماريا موتاگمبا (2007–2008). يعقد المجلس اجتماع عادي مرة كل عام، بالإضافة للاجتماعات الاستثنائية. عقد اجتماع استثنائي في 2009 في كينشاسا وآخر في أبريل 2010 في شرم الشيخ.
  • اللجنة الاستشارية الفنية لدول حوض النيل (the NILE-TAC)، أسسها المجلس الوزاري لحوض النيل. عقد أول اجتماع لللجنة في دار السلام، تنزانيا، 13-16 يوليو 1998. رئيسها الحالي فرد موانجو، رئيس الري والموارد المائية الكيني. وتنعقد مرتين أو ثلاث سنوياً.
  • أمانة مبادرة حوض النيل NBI Secretariat، تأسست في 1999 ومهمتها تقديم الدعم الاداري لمجلس الوزراء واللجنة الاستشارية الفنية. ومقر الأمنة في عنتابي، اوغندا، ويرأسها المدير تنفيذي، د. وائل خيري من مصر، تولى المنصب في سبتمبر 2010 [3]

وهناك برنامجان فرعيان يديرهم المكتب الفني الاقليمي للنيل الأزرق (ENTRO)، ومقره في أديس أبابا، ووحدة تنسيق مشروع الانتاجية والتجارة الزراعية الاقليمي (NELSAP-CU)، ومقره في كيگالي، رواندا. بالإضافة إلى ذلك، توجد وحدات ادارة اقليمية لمختلف المشروعات المنبثقة من برنانج الرؤية المشرتكة ومقراتها؛ في القاهرة (التدريب التطبيقي)، أديس أبابا (تخطيط الموارد المائية)، دار السلام (تجارة الطاقة) ونيروبي (الزراعة).

وتتضمن مبادرة حوض النيل ثلاث برامج رئيسية: برنامج الرؤية المشتركة، برنامج العمل الفرع في النيل الأزرق وبرنامج عمل الفرعي في البحيرات العظمى.


خلفية عن نهر النيل

يعتبر نهر النيل من أطول الأنهار في العالم حيث يبلغ طوله 6,650 كلم، وهو يجري من الجنوب إلى الشمال نحو مصبه في البحر الأبيض المتوسط، وذلك في الجزء الشمالي الشرقي من قارة أفريقيا. ينبع النيل من بحيرة فيكتوريا التي تبلغ مساحتها 68 ألف كلم2. [4].

يعتبر نهر كاجيرا (Kagera) من الجداول الرئيسية لنهر النيل ومن أكبر الروافد التي تصب في بحيرة فيكتوريا، وينبع من بوروندي قرب الرأس الشمالي لبحيرة تنجانيقا الواقعة إلى الجنوب من بحيرة ڤيكتوريا في وسط أفريقيا، ويجري في اتجاه الشمال صانعا الحدود بين تنزانيا ورواندا، وبعدما يتجه إلى الشرق يصبح الحد الفاصل بين تنزانيا وأوغندا ومنها إلى بحيرة فيكتوريا بعدما يكون قد قطع مسافة 690 كلم.

أما نهر روفيرونزا (Rovironza) الذي يعتبر الرافد العلوي لنهر كاجيرا وينبع أيضا من بوروندي، فيلتحم معه في تنزانيا ويعتبر الحد الأقصى في الجنوب لنهر النيل.

ويبلغ معدل كمية تدفق المياه داخل بحيرة فيكتوريا أكثر من 20 مليار متر مكعب في السنة، منها 7.5 مليارات من نهر كاجيرا و8.4 مليارات من منحدرات الغابات الواقعة شمال شرق كينيا و3.2 مليارات من شمال شرق تنزانيا، و1.2 مليار من المستنقعات الواقعة شمال غرب أوغندا كما ورد في تقارير منظمة الفاو لعام 1982.

يعرف النيل بعد مغادرته بحيرة فيكتوريا باسم نيل فيكتوريا ، ويستمر في مساره لمسافة 500 كلم مرورا ببحيرة إبراهيم (Kyoga) حتى يصل إلى بحيرة ألبرت التي تتغذى كذلك من نهر سمليكي (Semliki) القادم أصلا من جبال جمهورية الكونغو الديمقراطية مرورا ببحيرة إدوارد، وبعدها يدعى نيل ألبرت. وعندما يصل جنوب السودان يدعى بحر الجبل ، وبعد ذلك يجري في منطقة بحيرات وقنوات ومستنقعات يبلغ طولها من الجنوب إلى الشمال 400 كلم ومساحتها الحالية 16.2 ألف كلم2، إلا أن نصف كمية المياه التي تدخلها تختفي من جراء النتح والتبخر.

وقد بدأ تجفيف هذه المستنقعات عام 1978 بإنشاء قناة طولها 360 كلم لتحييد المياه من عبورها، وبعدما تم إنشاء 240 كلم منها توقفت الأعمال عام 1983 بسبب الحرب الأهلية في جنوب السودان. وبعد اتصاله ببحر الغزال يجري النيل لمسافة 720 كلم حتى يصل الخرطوم، وفي هذه الأثناء يدعى النيل الأبيض، حيث يلتحم هناك مع "النيل الأزرق" الذي ينبع مع روافده الرئيسية (الدندر والرهد) من جبال إثيوبيا حول بحيرة تانا الواقعة شرق القارة على بعد 1400 كلم عن الخرطوم.

ومن الجدير بالذكر أن النيل الأزرق يشكل 80-85% من مياه النيل الإجمالية، ولا يحصل هذا إلا أثناء مواسم الصيف بسبب الأمطار الموسمية على مرتفعات إثيوبيا، بينما لا يشكل في باقي أيام العام إلا نسبة قليلة، حيث تكون المياه قليلة.

أما آخر ما تبقى من روافد نهر النيل بعد اتحاد النيلين الأبيض والأزرق ليشكلا نهر النيل، فهو نهر عطبرة الذي يبلغ طوله 800 كلم وينبع أيضا من الهضبة الإثيوبية شمالي بحيرة تانا. ويلتقي عطبرة مع النيل على بعد 300 كلم شمال الخرطوم، وحاله كحال النيل الأزرق، وقد يجف في الصيف. ثُم يتابع نهر النيل جريانه في الأراضي المصرية حتى مصبه في البحر الأبيض المتوسط.

دول حوض النيل

قائمة دول حوض النيل مرتبة ترتيبا أبجديا عربيا:


يبلغ عدد الدول المشاركة في حوض نهر النيل عشرا، وهي من المنبع إلى المصب كما يلي: بوروندي ورواندا وتنزانيا وكينيا وجمهورية الكونغو الديمقراطية وأوغندا وإثيوبيا وإريتريا والسودان ومصر.

ومناخ جميع هذه الأقطار رطب ومعتدل، حيث يبلغ معدل هطول الأمطار 1000-1500 ملم/السنة، ما عدا الجزء الشمالي من السودان ومصر فهو قاري، ولا تتعدى نسبة هطول الأمطار فيهما 20 ملم/السنة. ومن المعلوم أن معدل هطول الأمطار السنوية في إثيوبيا وحدها 900 مليار متر مكعب/السنة.

كما يشغل حوض النيل في بعض الدول كجمهورية الكونغو الديمقراطية 0.7%، وبوروندي 0.4% أي ما يساوي نصف مساحتها الإجمالية، ورواندا 0.7% أي ما يساوي 75% من مساحتها الإجمالية، وتنزانيا 2.7%، وكينيا 1.5%، والكونغو 0.7%، وأوغندا 7.4%، وإثيوبيا 11.7%، وإريتريا 0.8%، والسودان 63.6%، ومصر 10%.

ويبلغ معدل جريان النيل الأبيض السنوي قبل الوصول إلى الخرطوم 29.6 مليار متر مكعب/السنة، والنيل الأزرق في الخرطوم 49.7 مليار متر مكعب/السنة، ونهر عطبرة 11.7 مليار متر مكعب/السنة. أما نهر النيل قبل أسوان أقصى جنوب مصر فيبلغ 84 مليار متر مكعب/السنة أو 90 مليارا إذا أضفنا إليه كمية التبخر. هذا ناتج ما تبقى بعدما تستنفد الدول المشاطئة حاجتها من المياه.

ومن الجدير بالذكر أن مساهمة النيل الأزرق تساوي ضعف مساهمة النيل الأبيض في مياه نهر النيل، ولكن تبقى هذه النسبة متغيرة، إذ تخضع للمواسم المطرية القصوى والدنيا على مدار السنة، مع العلم بأن جريان النيل الأبيض يبقى شبه ثابت خلال الفصول الأربعة، وبذلك تصبح مساهمة النيل الأزرق 90% والنيل الأبيض 5% عند الذروة، في حين تصبح 70% للأول و30% للثاني عند الحالات الدنيا حسب الفاو.

وتجدر الإشارة إلى أن معظم الدول المتشاطئة في الحوض -ما عدا السودان ومصر- تملك حاجتها من المياه وزيادة لكثرة البحيرات العذبة والأنهار ولكثرة هطول الأمطار فيها، بينما يعتمد السودان بنسبة 77% ومصر بنسبة 97% على مياه نهر النيل.

وحريٌّ أن نعرف أن التلوث البيئي في هذا الحوض المائي الكبير جدير بالاهتمام، حيث تسبب الملوثات أضرارا طويلة الأمد للنبات والإنسان والحيوان على السواء، ويشكل تسرب المياه الملوثة والملوثات الكيماوية المسرطنة في الأنهار على وجه الخصوص خطرا جسيما للصحة العامة.

مشاريع المبادرة

برنامج الرؤية المشتركة

برنامج الرؤية المشتركة (SVP)، “برنامج على نطاق الحوض، يركز على بناء المؤسسات، المعلومات والبيانات المشتركة، توفير التدريب وايجاد سبل للحوار، وشبكات اقليمية تعمل على حل المشكلات المشتركة، التنمية التعاونية، وتطوير برامج الاستثمار متعددة المجالات ومتعددة البلدان لتطوير الموارد المائية بطريقة مستدامة.” يمول البرنامج عن طريق المنح، وتهدف الى تعزيز الثقة لبناء بيئة مواتية للاستثمار. في 2010 كان يشمل المشروعات الثمانية التالية ويركز بصفة أساسية على التدريب المحلي:

  • مشروع التدريب التطبيقي الذي يوفر التدريب في الادارة المتكاملة للموارد المائية؛
  • مشروع بناء الثقة واشراك أصحاب المنفعة "ويعمل على زيادة مشاركة مجموعة واسعة من أصحاب المنفعة، من صانعي السياسات والقرارات إلى رجال الأعمال الصغار والنساء، الصيادين والمزراعين، إلى جماعات الشباب والجامعات الدينية؛
  • مشروع تجارة الطاقة الاقليمية؛
  • مشروع العمل البيئي عبر الحدود "ويوفر تدريب في مجار المراقبة والادارة البيئية، مراقبة جودة المياه، والحفاظ على الأراضي الرطبة"؛
  • كفاءة استخدام المياه في المشروعات الزراعية؛
  • مشروع ادارة الموارد المائية؛
  • مشروع اجتماعي-اقتصادي لمشاركة الفوائد يعمل على "بناء شبكة من المهنيين في مجال التخطيط الاقتصادي والمؤسسات البحثية، خبراء فنيين من القطاعين العام والخاص، أكاديميون، علماء اجتماع، وممثلون من الجماعات المدنية والمنظمات الأهلية"؛
  • مشروع تنسيق الرؤية المشتركة.[5]

برنامج العمل الفرعي في النيل الأزرق

برنامج العمل الفرعي في النيل الأزرق (ENSAP) "يهدف إلى تنمية الموارد المائية في حوض النيل الأزرق بطريقة مستدامة وعادلة لضمان الازدهار والأمن والسلام لجميع شعوبها". ويديره المكتب الاقليمي الفني للنيل الأزرق (ENTRO) ومقره في أديس أبابا، إثيوپيا. يتبنى البرنامج الاستثمارات قصيرة الأجل والاستثمارات المتعددة الأغراض على طويلة الأجل.

استثمارات قصيرة الأجل

تضمن هذا المسار أربعة مشروعات في 2008:[6]

يهدف مشروع ادارة مستجمعات المياه لتأسيس ادارة مستجمعات مياه مستدامة في نهر تكزه، عطبرة، القاش، أباي، عبـّاي/النيل الأزرق وبارو/أكوبو/السوباط في إثيوپيا والسودان. تشمل مواقع المشروع الأولية بحيرة ناصر/النوبة في مصر؛ أحواض جاما، رب، وجومارة، بالإضافة إلى ادارة المستجمعات المائية في تانا-بلس كجزء من مشروع تانا-بلس المتكامل لتنمية الموارد المائية في إثيوپيا وعطبرة السفلي، جبال إنگسنا والمناطق المحيطة منتزه الدندر الوطني في السودان.

مشروع تصدير الطاقة في إثيوپيا (كان يسمى مشروع الاتصال الداخلي بين إثيوپيا-السودان)، سيعمل على توصيل شبكات الطاقة في إثيوپيا والسودان إلى تجارة الطاقة الميسرة عبر الحدود وتحسين قدرة توليد الكهرباء الحالية والمستقبلية. ويهدف المشروع إلى التغلب على النقص الحاد في الكهرباء في كلا البلدين. في 2007 صدق البنك الدولي على تمويل مقداره 41 مليون دولار للاستثمارات في إثيوپيا. وتمول الحكومة السودانية الأنشطة الخاصة بها في المشروع.

مشروع الري والصرف الصحي الاقليم، ويهدف إلى التطوير والتوسع في الزراعة المروية وإلى تحسين انتاجية الزراعة الحالية من خلال زيادة كفاءة استخدام المياه. ويتكون من ثلاث مشروعات فرعية وطنية:

  • مشروع إصلاح الري وحفظ المياه في غرب الدلتا المصرية ويدعم بقرض مقدم من البنك الدولي في 2007 بقيمة 145 مليون دولار.
  • مشروع الري والصرف الصحي في إثيوپيا، وفي 2007 وافق البنك الدولي على قرض مدعم للمشروع قيمتها 100 مليون دولار، يشمل الاستثمارات في مناطق مصارف رب وماگش بمنطقة أمهرة (حوض بحيرة تانا).
  • مشروع الري في عطبرة العلوي بالسوداو.

مشروع التأهب والتحذير المبكر من الفيضانات، وصدق على تمويله في 2007 بمبلغ 4 مليون دولار، ومن المتوقع أن يمتد العمل به إلى ثلاث سنوات، سوف يركز المشروع على بناء قدرات التنبؤ بالفيضانات والتأهب والاستجابة الطارئة. سيشمل المشروع جهود لتحسين نشر معلومات التحذير من الفضيانات للمجتمعات وقت الخطر، تعزيز المؤسسات والآليات القائمة لتنبيه المجتمعات المحلية، تأسيس خطط مجتمعية لتقليل أضرار الفيضانات وللحصول على الفوائد البيئية؛ برانج التعليم العام؛ تنمية خطط الاستجابة والتأهب للطوارئ على المستوى المحلي.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

المسار متعدد الأغراض

يشمل المسار متعدد الأغراض سلسلة من الدراسات تهدف لتنمية الأدوات التحليلية المشتركة، بالإضافة إلى خطة مبدئية للاستثمارات المنسقة يطلق عليها البرنامج متعدد الأغراض.[6]

تطوير الأدوات التحليلية المشتركة

سيتم تطوير الأدوات التحليلة المشتركة في قطاع الطاقة، ادارة مستجمعات المياه والري/الصرف الصحي، بواسطة نموذج التخطيط الشامل.


  • تقييم التعاون الاقليمي لادارة مستجمعات المياه ويعتبره البنك الدولي بمثابة النواة لبناء الاستثمارات الاقليمية في مجال ادارة مستجمعات المياه. سوف تقدم الدراسة قاعدة معلومات مشتركة والتي من خلالها يمكن تقييم الآثار المترتبة على لتدخلات إدارة الأراضي المختلفة على النطاق الاقليمي. سوف يشمل هذا التقييم تحليل عبر الحدود لنظام مستجمعات مياه النيل الشرقي (النيل الأزرق) وموارد الرزق المرتبطة به وتحليل كيفية تراكم الفوائد عبر البلدان الثلاث تحت التدخلات البديلة لادارة مستجمعات المياه.
  • مشروع استثمار تجارة الطاقة في النيل الأزرق وهو جزء من المجهودات الشاملة لتحسين تجارة الطاقة المحلية عن طريق تنسيق التخطيط وتنمية مشروعات الطاقة والاتصال الداخلي الانتقالي عبر البلدان الثلاثة المطلة على النيل الأزرق. ستشمل هذه الدراسة تقييم لنطاق وامكانيات سوق الطاقة في النيل الأزرق، الخيارات المتحملة لتوليد الطاقة في البلدان الثلاثة، المواقع المتحملة للاتصال الداخلي الانتقالي، والترتيبات المحتملة لتجارة الطاقة.
  • تقييم التعاون الاقليمي في مجال الري والصرف الصحي ويشمل دراسات اقليمية للري والفرص التنموية، بالإضافة إلى دراسات هندسية للمواقع المحددة. تهدف الدراسة المحلية إلى وضع مبادئ توجيهية لاختيار المشاريع ذات الأهمية الإقليمية، تقدير الأرباح والتكاليف لمشروعات الري من وجهات نظر وطنية واقليمية، استكشاف خيارات الإصلاح المؤسسي والتشريعي للمواءمة بين نهج التنمية الريفية وتيسير التعاون الإقليمي.
  • نموذج تخطيط النيل الأزرق مشروع يهدف لمساعدة مصر، إثيوپيا، والسودان على تحديد وإعداد وتنفيذ مشاريع التنمية التعاونية التي تعود بالفائدة على البلدان الثلاثة.
البرنامج المشترك المتعدد الأغراض

البرنامج المشترك المتعدد الأغراض (JMP) هو برنامج طويل المدى لمدة 25-30 عام ويشمل مجموعة منسقة من الاستثمارات لضمان التنمية المستدامة وادارة مياه النيل الشرقي، ويشمل أبـّاي (النيل الأزرق)، تكزه (ستيت)-عطبرة، بارو-أكوبو-السوباط، أجزء من النيل الأبيض ونهر النيل الرئيسي. تتضمن المجموعة الأولى من الاستثمارات في اطار البرنامج:[7]

  • مستجمعات المياه والادارة البيئية، وتشمل اعادة التشجير، مكافحة التعرية على ضفة النهر، ايجاد موارد رزق بديلة.
  • أنظمة توصيل النهر والطاقة من خلال البنية التحتية وتشمل شبكات الطاقة المحلية وزيادة كفاءة تخزين المياه من أجل التحكم في الفيضان، الطاقة المائية، الري والحفاظ على المياه. تشمل الفوائد الأخرى المحتملة تشجيع الملاحة الداخلة، زيادة انتاج مصائد الأسماك وضمان تدفق كافية من المياه للحفاظ على الأنظمة البيئية.
  • تعزيز الانتاج الزراعي من خلال تكثيف وتوسيع نطاق الزراعة المروية، إلى جانب الاستثمارات المستهدفة في الصناعات الزراعية، التسويق، والخدمات الأخرى المدعمة للزراعة. تطويل ادارة المستجمعات المائية سوف يساعد أيضاً في توسيع تجميع مياه الأمطار، زيادة الانتاج الحيواني، وتشجيع تنمية مصائد الأسماك.
  • الاستثمارات المكملة لزيادة النمو وتعزيز التكامل الإقليمي، مثل الاتصالات، النقل، الصناعة، السياحة وأنظمة الائتمان.
  • انشاء مؤسسات للعمل المشترك، بما في ذلك أساليب مبتكرة للتمويل، أنظمة المعلومات المشتركة، وتعزيز التواصل المشترك والشفافية.

برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية

برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية لنهر النيل (NELSAP) “هو برنامج استثماري تحت مبادرة نحوض النيل. مهمته المساعدة في تقليل الفقر، تعزيز النمو الاقتصادي، مكافحة التدهور البيئي.” يشمل برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية العمل على مجالين أساسيين: تنمية وادارة الموارد الطبيعية، تجارة وتنمية الطاقة.[8]

التنمية وادارة الموارد الطبيعية

يشمل هذا المجال من البرنامج المشروعات التالية:[9]

  • مشروع كاگرا المتكامل لتنمية وادارة الموارد المائية عبر الحدود وبدأ في ديسمبر 2005. وهو مشروع مشترك بين بوروندي، تنزانيا، رواندا، واوغندا.
  • مشروع مارا المتكامل لتنمية وادارة الموارد المائية في منتزهات مارا وسرنگتي الوطنية دخل حيز التنفيذ في يناير 2006. وهو مشروع مشترك بين تنزانيا وكنيا.
  • مشروع سيو-مالابا-مالكيسي المتكامل لتنمية وادارة الموارد المائية وهو مشروع مشترك بين كنيا واوغندا ويركز على تعزيز التنمية وتقليل النزاعات بين المجتمعات المستخدمة للموارد المائية على الأحواض الثلاثة التي تتغذى من سفوح جبل إلگون. بدأ المشروع في يناير 2006.
  • مشروع المصايد التجريبية في بحيرة إدوارد وألبرت في اوغندا والكونغو الديمقراطية، ويشمل استثمارات على نطاق مجتمعي صغير لزيادة حماية مناطق مستجمعات المياه، بناء الطرق، وتوفير مياه الشرب والصرف الصحي. بدأ المشروع في يونيو 2005 وكان من المتوقع اكتماله في 2007. يمول المشروع مالياً من بنك التنمية الأفريقي.
  • مكافحة الأعشاب المائية في مشروع نهر كاگرا، جزء من مشروع الادارة البيئية لبحيرة ڤيكتوريا، وهو مشروع مشترك بين بوروندي، كنيا، رواندا، تنزانيا واوغندا.

التجارة والتنمية

يركز هذا البرنامج على تخطيط الاستثمار والتحضير لمشروعات استثمارية كبيرة مثل مشروع التوصيل المشترك والمشروع الاقليمي للطاقة المائية من شلالات روزمو والمشروعات متعددة الأغراض.شمل ذلك إعداد دراسات الجدوى الأولية والتقديرات.

في ديسمبر 2005 اعتمد الوزراء الطاقة الستة في برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية خطة ارشادية للطاقة في الاقليم. شملت الخطة مجموعة من أفضل الخيارات لتوليد الطاقة ومشروعات التوصيل للعشرين سنة القادمة، وشملت الاهتمامات البيئية والاجتماعية.

مشروع شلالات روزومو الاقليمي للطاقة الكهرومائية والمتعدد الأغراض على نهر كاگرا، من المتوقع أن يكون سد ملحق به محطة طاقة كهرومائية على النهر والذي سيعود بالفائدة على رواندا وتنزانيا. واعتبر المشروع واحد من أفضل خيارات الطاقة ضمن تقييم برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية حول خيارات تنمية الطاقة. وستصل كفاءة وحدة توليد الطاقة الكهرومائية إلى حوالي 6080 ميگاواط. وسوف يلزم اعادة توطين ما يقارب من 3,000 حول مرفق محطة الطاقة الكهرومائية.[10][11]

شملت دراسات جدوى التوصيل الكهربي التي قدمها برنامج العمل الفرعي على البحيرات الاستوائية، تصميم مفصل لأربع خطوط نقل رئيسية بين بورنودي، الكونغو الديمقراطية، كنيا، رواندا، واوغندا، بدعم مباشر من بنك التنمية الأفريقي. تبلغ التكاليف الاجمالية لخطوط النقل الاقليمية 160 مليون دولار.

التمويل

تُدعم مبادرة حوض النيل من قبل مساهمون من بلدان حوض النيل نفسها وبدعم من مؤسسات مالية دولية - مثل البنك الدولي، المرفق البيئي العالمي وبنك التنمية الأفريقي - وجهات مانحة آخرون. في 2003، أدار البنك الدولي، صندوق ائتماني متعدد-الجهات المناحة، أسس لتنظيم مساهمات الجهات المانحة. المانحون الذي ساهموا في صندوق ائتمان حوض النيل في أوائل 2008 كندا، الدنمارك، هولندا، النرويج، السويد والمملكة المتحدة. وتشمل الجهات المانحة الأخرى فنلندا، فرنسا، ألمانيا، إيطاليا، الاتحاد الاوروپي وهيكات مختلفة تابعة للأمم المتحدة مثل برنامج الأمم المتحدة الإنمائي و منظمة الأغذية والزراعة.[12]

تحت أوائل 2008 ساهمت الجهات المانحة بأكثر من 130 مليون دولار من التعهد الأصلي البالغ 150 مليون دولار. سامهت دول حوض النيل بمبلغ 14.4 مليون دولار. [13]

الإعداد للمبادرة

بدأت محاولات الوصول إلي صيغة مشتركة للتعاون بين دول حوض النيل في 1993 من خلال إنشاء أجندة عمل مشتركة لهذه الدول للاستفادة من الإمكانيات التي يوفرها حوض النيل.

في 1995 طلب مجلس وزراء مياه دول حوض النيل من البنك الدولي الإسهام في الأنشطة المقترحة، وعلي ذلك أصبح كل من البنك الدولي، صندوق الأمم المتحدة الإنمائي والهيئة الكندية للتنمية الدولية شركاء لتفعيل التعاون ووضع آليات العمل بين دول حوض النيل.

في 1997 قامت دول حوض النيل بإنشاء منتدى للحوار من آجل الوصول لأفضل آلية مشتركة للتعاون فيما بينهم، ولاحقا في 1998 تم الاجتماع بين الدول المعنية – باستثناء إريتريا في هذا الوقت – من أجل إنشاء الآلية المشتركة فيما بينهم.

في فبراير من العام 1999 تم التوقيع علي هذه الاتفاقية بالأحرف الأولي في تنزانيا من جانب ممثلي هذه الدول، وتم تفعيلها لاحقا في مايو من نفس العام، وسميت رسميا باسم: "مبادرة حوض النيل"، (بالإنجليزية: Nile Basin Initiative) وتختصر NIB.


نص الاتفاقية

دول المبادرة تدرك الأهمية الاقتصادية والاجتماعية لنهر النيل لشعوب دول الحوض مع رغبتهم القوية في التعاون للاستفادة من الموارد العظيمة لنهر النيل والتي توثق علاقتها معاً وفق تنمية مستدامة لكل دول الحوض، آخذين في الاعتبار أن نهر النيل مورد طبيعي وبيئي لفائدة كل دولة..

مؤكدين أن الاتفاقية الإطارية حاكمة لعلاقاتها وأن مبادرة حوض النيل هي أساس التكامل والتنمية المستدامة والمتسقة وأساس للحوار حول موارد نهر النيل حماية لحقوق أجيال المستقبل، ومؤكدين كذلك على رغبتهم في تأسيس منظمة تدير موارد نهر النيل وتحقق تنمية متوازنة لها آخذين في اعتبارهم المبادرة الدولية لتطوير التعاون والتنمية المستدامة للموارد المائية. ولذا اتفقت على الآتي[14]:


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

البند الأول: الإطار الحالي للاتفاقية الإطارية:

الاتفاقية الإطارية تطبق لتحقيق التنمية والحماية والحوار حول إدارة موارد نهر النيل وموارده وإنشاء مؤسسة كآلية للتعاون بين دول حوض النيل.

الباب الثاني: تعريفات لأغراض الاتفاقية الإطارية للتعاون:

  1. حوض النيل يقصد به الامتداد الجغرافي لنهر النيل
  2. يستخدم هذا التعريف كمرجعية بيئية وللحماية والحوار من أجل التنمية. نظام نهر النيل يقصد به مجرى نهر النيل وحوافه والمياه الأرضية المرتبطة بنهر النيل وتستخدم هذه الوحدات في أي موقع فيه إشارة للمياه.
  3. الإطار يقصد به الاتفاقية الحالية للتعاون الإطاري
  4. دول مبادرة نهر النيل أو دول مبادرة النيل أو مبادرة النيل أو دول المبادرة يقصد بها الدول الأعضاء في الاتفاقية الإطارية والتي هي بالضرورة أعضاء في مبادرة حوض النيل.
  5. المفوضية يقصد بها مفوضية مبادرة نهر النيل المنشأة بموجب الفقرة 3 من هذه الاتفاقية الإطارية.
  6. الأمن المائي يقصد به حق دول المبادرة في الاستخدام الآمن للمياه في مجالات الصحة, الزراعة, الثروة الحيوانية والحماية والبيئة.

البند الثالث المبادئ العامة:

النظام: نهر النيل ومياهه يجب حماية استخدامها وتنميتها وفقاً للمبادئ العامة الآتية:

  1. التعاون: مرتكزات التعاون بين دول مبادرة حوض النيل تؤسس على المساواة والتعاون العابر للحدود والمنافع والثقة المشتركة في حوار متسق من أجل حماية نهر النيل والجهود المشتركة لتحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية
  2. التنمية المستدامة: مرتكزات التنمية المستدامة في حوض النيل
  3. التابعية: ترتكز التابعية على أينما وجدت تنمية وحماية موارد نهر النيل تنفذ بأقصى ما يمكن.
  4. الاستخدام وفقاً للانصاف والمعقولية: تعتمد على الاستخدام المنصف والمعقول للدول.
  5. الحد من الإضرار بالدول: ترتكز على الحد من الإضرار الحاد ببقية الدول
  6. حق دول المبادرة في استخدام المياه داخل حدودها يرتكز على أن لكل دولة لديها الحق في استخدام مياه نهر النيل وفق للاستخدامات التي تمت الإشارة لها.
  7. الحماية والحوار: ترتكز على أن دول المبادرة تتخذ الخطوات المهمة منفردة وبشكل جماعي عندما يكون ذلك ضرورياً لحماية مياه نهر النيل ومتعلقاتها
  8. المعلومات المرتبطة بالخطوات التخطيطية: ترتكز على أن دول المبادرة تتبادل المعلومات حول الخطوات التخطيطية عبر مفوضية مبادرة حوض النيل.
  9. مصلحة المجتمع: ترتكز على مصالح الدول في منظومة نهر النيل
  10. تبادل المعلومات والبيانات: ترتكز على تبادل المعلومات والبيانات التي ترتبط بالإجراءات المرتبطة بالموارد المائية عندما يكون ذلك ممكناً ويسهل مصالح الدول التي بينها اتصالات.
  11. البيئة وتأثيراتها على التقييم والتقويم.
  12. الحلول السلمية للخلافات: اعتماد الحلول السلمية للخلافات
  13. المياه النقية والموارد الثمينة: ترتكز على أن المياه النقية والموارد الثمينة ضرورية للحياة والتنمية والبيئة، ويجب أن تدار بالتعاون ووفق معايير أخلاقية مرتبطة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية مع الحماية والحوار حول الموارد المرتبطة بها.
  14. الماء له قيمة اقتصادية واجتماعية: ترتكز على أن المياه والموارد الطبيعية لديها قيمة اقتصادية واجتماعية والذي يستخدمها يجب أن يعطى الجانب الاقتصادي مراعاة مع الأخذ في الاعتبار الاحتياجات الإنسانية والإدارة الآمنة للمنظومة.
  15. الأمن المائي: يعتمد مبدأ الأمن المائي لكل دول حوض النيل.

البند الرابع: الانتفاع المنصف والمعقول

  1. دول مبادرة حوض النيل تنتفع انتفاعاً منصفاً ومعقولاً من موارد مياه المنظومة المائية لنهر النيل, على وجه الخصوص الموارد المائية التي يمكن تطويرها بواسطة دول مبادرة حوض النيل وفق رؤية لانتفاع معقول، آخذين في الاعتبار دول المبادرة بما فيها المخاوف حول حماية الموارد المائية وكل دولة من دول المبادرة لها حق الانتفاع من الموارد المائية للمنظومة المائية لنهر النيل.
  2. ضمان الاستخدام المنصف والمعقول لموارد المنظومة المائية لنهر النيل ودول المبادرة تأخذ في اعتبارها الظروف المتعلقة بالموارد بما فيها محدوديتها.
  3. جغرافياً وهيدرولوجياً وبيئياً وكل العوامل الطبيعية المتعلقة بذلك.
  4. الاحتياجات الاقتصادية والاجتماعية التي تهم دول المبادرة.
  5. السكان المعتمدون على الموارد المائية في كل دولة من دول المبادرة
  6. التأثيرات على استخدامات الموارد المائية في الدولة والدول الأخرى من دول المبادرة.
  7. بما فيها الاستخدامات المتوقعة للموارد المائية.
  8. الحوار والحماية والتنمية والاستخدام الاقتصادي للموارد المائية والتكلفة من الخطوات التي تتخذ في التأثيرات.
  9. توافر البدائل لاستخدام معين مزمع أو قائم.
  10. مساهمة كل دول من دول المبادرة في مياه المنظومة المائية لنهر النيل امتدادات منطقة الحماية داخل حدود كل دولة من دول المبادرة.
  11. بالإشارة الى الفقرة الأولى والثانية عاليه مخاوف أي دولة من دول المبادرة تبحث بروح التعاون عندما تكون هناك حاجة لذلك.
  12. وزن كل عامل من العوامل يؤخذ بعد مقارنته مع العوامل الأخرى بما يؤدي للاستخدام المنصف والمعقول على أن تجتمع كل العوامل للوصول لأسس على أساسها جميعا.
  13. دول مبادرة حوض النيل يتعين عليها داخل حدودها ووفقاً لمنظومتها القانونية الحفاظ على الاستخدام المستدام للمياه في ظل الظروف المحيطة.
  14. دول مبادرة النيل عليها مراقبة قوانين وقواعد مفوضية نهر النيل المؤثرة على الاستخدام المنصف والمعقول.

البند الخامس: الالتزام بعدم التسبب في ضرر جسيم:

  1. دول المبادرة تستخدم الموارد المائية لمنظومة نهر النيل داخل أراضيها آخذة في الاعتبار عدم تسبيب الأضرار الجسيمة لدول الحوض الأخرى.
  2. في حالة إحداث دول من دول المبادرة لضرر كبير بدول أخرى من دول المبادرة وفي غياب الاتفاق على هذا الاستخدام عليها اتخاذ جميع التدابير اللازمة آخذة في الاعتبار الأحكام الواردة في المادة 4 وذلك بالتشاور مع الدولة المتضررة من أجل إزالة الضرر أو تخفيفه وعند الاقتضاء مناقشة التعويض.

البند السادس: الحماية والمحافظة على حوض النيل ونظامه الإكولوجي

  1. حماية ورفع جودة المياه من خلال مبادرة حوض النيل.
  2. الحد من إدخال المبيدات أو الأشياء الجديدة على النظام الآيكولوجي لحوض نهر النيل.
  3. حماية التنوع الأحيائي في حوض النيل.
  4. حماية الأراضي الجافة في حوض النيل.
  5. ترميم وإعادة تأهيل قواعد الموارد المائية.

دول مبادرة حوض النيل عبر مفوضية حوض النيل عليها اتخاذ خطوات لتنسيق علاقاتها الخارجية.

البند السابع: تبادل المعلومات والبيانات

  1. إعمالاً لتعاونهم بشأن استخدام وتطوير وحماية حوض نهر النيل والموارد المائية، يتعين على دول حوض النيل تبادل المعلومات والبيانات ذات الصلة وحول الموارد المائية لحوض النيل حيثما كان ذلك ممكناً ويسهل استخدامها للدول ذات الصلة.
  2. في حال تقدم إحدى دول الحوض بطلب معلومات أو بيانات متوفرة لدى دولة أخرى عليها الاستجابة الكاملة لتوفير هذه المعلوات وفي حال وجود تكلفة للمعلومات والبيانات يجب أن تتحملها الدولة الطالبة للمعلومات والبيانات.
  3. تنفيذاً لمطلوباتها تحت الفقرة 1 ودول مبادرة حوض النيل اتفقت على مراقبة إجراءات تطوير مفوضية حوض النيل.

البند الثامن: الخطوات التخطيطية

  1. اتفقت دول مبادرة حوض النيل على تبادل المعلومات والبيانات عبر مفوضية حوض النيل.
  2. دول مبادرة حوض النيل ستراقب القواعد التي تضعها مفوضية حوض النيل لتبادل المعلومات والبيانات.

البند التاسع: تقييم الأثر البيئي والحسابات

  1. التدابير المزمع اتخاذها وقد يكون لها آثار سالبة كبيرة يتعين على دول الحوض في مرحلة مبكرة اجراء تقييم شامل لتلك الآثار فيما يتعلق باراضيها واراضي دول الحوض الاخرى.
  2. المعايير والاجراءات لتحديد ما اذا كان للنشاط آثار بيئية ضارة كبيرة توضع من قبل مفوضية حوض النيل.
  3. حيث تقتضي الظروف ذلك ، وفقا للمعايير التي وضعتها مفوضية حوض نهر النيل، ودول الحوض التي نفذت تدابير من النوع المشار إليه في الفقرة 1 إجراء مراجعة للآثار البيئية لتلك التدابير. يجب أن يدخل في مشاورات مع الدولة المتعلقة بمراجعة الحسابات مع دول حوض النيل التي تأثرت بالتدابير بناء على طلبها
  4. على المفوضية أن تأخذ في اعتبارها التشريعات الوطنية لدول الحوض يجب ان تضع معايير لمراجعة التدابير القائمة في تاريخ نفاذ الاتفاق الاطاري.
  5. يجوز لدول حوض النيل اجراء مراجعة للتدابير القائمة في تاريخ نفاذ هذا الإطار وفقا لتشريعاتها الوطنية ووفق للمعايير المعتمدة في هذا الاتفاق الإطاري

البند العاشر: التبعية في مجال حماية وتطوير حوض النهر

في تخطيط وتنفيذ المشروعات وفقا لمبدأ التبعية في المادة المنصوص عليها في المادة (3 ) يتعين على دول حوض النيل اتخاذ الاجراءات الآتية :

  1. السماح لجميع الدول التي يمكن ان تتاثر بذلك المشروع في الدولة المعينة المشاركة بطريقة مناسبة في عملية التخطيط والتنفيذ.
  2. بذل كل جهد ممكن ليتسق المشروع أو أي اتفاق مع الاتفاق الإطاري على نطاق الحوض.

البند الحادي عشر: الوقاية والتخفيف من الظروف الضارة

يجب ، حوض النيل والدول منفردة ، أو مجتمعة عند الاقتضاء من خلال تقاسم التكاليف من قبل الدولة أو دول حوض النيل التي يمكن أن تتأثر، وبذل كل جهد ممكن لاتخاذ جميع التدابير المناسبة لمنع أو تخفيف الشروط المتعلقة بمنظومة نهر النيل التي قد تكون ضارة بدول الحوض الاخرى، سواء كانت ناتجة عن سلوك بشري أو لأسباب طبيعية، مثل ظروف الفيضانات، والأعشاب المائية الغازية، والأمراض التي تنقلها المياه، التغرين (انجراف التربة) وتآكل التربة والجفاف والتصحر. في تنفيذ هذا الحكم ، يتعين على الدول أن تتخذ حوض النيل في الاعتبار المبادئ التوجيهية التي تضعها مفوضية حوض نهر النيل

الباب الثاني عشر: حالات الطوارئ

  1. لأغراض هذا الحكم، «حالة الطوارئ» تعني الحالة التي تسبب، أو تشكل تهديدا وشيكا او تتسبب ، في ضرر جسيم لدول حوض النيل، أو دول أخرى، وتنتج فجأة عن أسباب طبيعية، مثل الفيضانات والانهيارات الأرضية أو الزلازل، أو من سلوك الإنسان ، مثل الحوادث الصناعية.
  2. لا يجوز للدولة في حوض النيل، الإبطاء في إخطار الدول الأخرى التي يحتمل أن تتأثر وإنما عليها الإسراع بكل السبل المتاحة باخطار المنظمات الدولية المختصة بكل حالة طوارئ تنشأ في أراضيها.
  3. على الدولة التي ينشأ داخل اراضيها طارئ التعاون مع الدول التي من المحتمل ان تتأثر به ومع المنظمات الدولية المختصة عند الاقتضاء وتتخذ على الفور التدابير العملية التي تقتضيها هذه الظروف لمنع وتخفيف الآثار الضارة لها عند حودث حالة الطوارئ.
  4. عند الضرورة و يجب على دول حوض النيل الاشتراك في خطط الطوارئ لمواجهة الحالة الطارئة عند الاقتضاء كما عليها التعاون مع الدول الاخرى التي من المحتمل ان تتأثر والمنظمات الدولية المختصة

البند الثالث عشر: حماية حوض النيل والمنشآت ذات الصلة في حالة النزاعات

لمنظومة نهر النيل والمنشآت ذات الصلة ، والمرافق وغيرها من الأعمال ، وكذلك المنشآت التي تحوي قوى خطرة في حوض نهر النيل حق التمتع بالحماية التي تمنحها مبادئ وقواعد القانون الدولي المنطبقة في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية، ولا سيما قواعد القانون الإنساني الدولي، ويجب أن لا تستخدم في انتهاك هذه المبادئ والقواعد.

مبادرة دول المنبع لتأسيس مفوضية حوض النيل

في مايو 2010، وقعت خمس من دول المنبع اتفاقية تطالب المزيد من مياه نهر النيل - الذي عارضته بقوة كل من مصر والسودان.[15]الاتفاقية الاطارية الشاملة (CFA)، والتي نوقشت لسنوات في إطار مبادرة حوض النيل، يمكن التوقيع عليها خلال عام واحد.[16]وقعت عليها إثيوبيا، كنيا، اوغندا، رواندا، تنزانيا. أما بوروندي وجمهورية الكونغو الديمقراطية فمن المتوقع أن توقعا، بينما من غير المتوقع ذلك بالنسبة لمصر والسودان. قال المتحدث باسم الحكومة المصرية "مصر لن تضم أو توقع على أي اتفاقية لها تأثير على حصتها".[15]

تم التخطيط للاتفاقية في اجتماع وزراء دول الحوض عام 2007، لكن تم تأجيله بناء على طلب مصر.[17] قررت دول المنبع في اجتماع آخر لوزراء دول الحوض عقد في كنشاسا، مايو 2009 للتوقيع على الاتفاقية بدون توقيع جميع الدول في الوقت نفسه. ومع ذلك، تأجل التوقيع على الاتفاقية للاجتماع التالي في أبريل 2010 في شرم الشيخ، مرة أخرى طلبت مصر إرجاء التوقيع. واجهت المادة المتعلقة بالأمن المائي اعتراضا من مصر والسودان. تنص المادة أن الدول الأعضاء يجب أن يعملا معا لضمان "not to significantly affect على الأمن المائي لأي دولة أخرى من دول الحوض. تريد مصر والسودان تعديل المادة لتكون "ألا تؤثر سلبا على الأمن المائي والاستخدامات الحالية وحقوق أي دولة من دول الحوض" without the qualification "significantly". An article on the protection and conservation of the basin and its ecosystem - such as the Sudd in Sudan - and an article requiring "prior informed consent" before building new dams had also been controversial during earlier negotiations.[17] Representatives of upstream countries said they were "tired of first getting permission from Egypt before using river Nile water for any development project like irrigation", as required by a treaty signed during the colonial era between Egypt and Britain in 1929.[18] The agreement does not include fixed water shares for each riparian country. The agreement, once effective, will transform the NBI into a permanent Nile River Basin Commission.

اتفاقيات سابقة

محاصصة مياه النيل

أما محاصة المياه التي سمعنا عنها حديثا بين دول حوض النيل والتي لم نسمع عنها في السابق، فمن شأنها حتما إثارة الخلافات بين هذه الدول، إذ يجد المتتبع لاتفاقيات المياه التي حصلت منذ القدم أنها كانت تدور حول استغلال مياه نهر النيل بما يعود بالنفع على كل دول الحوض دون المساس بحقوق مصر التاريخية في هذه المياه.

ومن الملاحظ في اتفاقية روما الموقع يوم 15 أبريل 1891 بين كل من بريطانيا وإيطاليا التي كانت تحتل إرتريا، واتفاقية أديس أبابا الموقعة يوم 15 مايو 1902 بين بريطانيا وإثيوبيا، واتفاقية لندن الموقعة يوم 13 ديسمبر 1906 بين كل من بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، واتفاقية روما عام 1925، كانت كلها تنص على عدم المساس بحقوق مصر التاريخية في مياه نهر النيل وعدم إقامة مشاريع بتلك الدول من شأنها إحداث خلل في مياه النيل أو التقليل من كمية المياه التي تجري في الأراضي المصرية.

ولم يكن السبب الحب الخاص الذي كانت تكنه تلك الدول لمصر، وإنما كان كبح جماح أطماع الدول الاستعمارية مقابل بعضها البعض حتى لا تندثر مصر وتذهب ضحية تحت وطأة غطرستها الاستعمارية، لا سيما بأن النيل كان وما زال عماد وجودها.

وقد جاءت اتفاقية عام 1929 بين مصر وبريطانيا -التي كانت تنوب عن السودان وأوغندا وتنزانيا- متناغمة مع جميع الاتفاقيات السابقة، فقد نصت على أن لا تقام بغير اتفاق مسبق مع الحكومة المصرية أية أعمال ري أو كهرومائية أو أية إجراءات أخرى على النيل وفروعه أو على البحيرات التي ينبع منها، سواء في السودان أو في البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية والتي من شأنها إنقاص مقدار المياه التي تصل مصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أي وجه يلحق ضررا بالمصالح المصرية، كما تنص على حق مصر الطبيعي والتاريخي في مياه النيل.

وقد حددت لأول مرة اتفاقية نوفمبر 1959 بين مصر والسودان كمية المياه بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا لمصر و18.5 مليارا للسودان.

وهكذا سارت الأمور على أتم ما يرام حتى نشطت إسرائيل بين الدول الأفريقية، وكان من أهدافها تأليب دول الحوض على مصر لأسباب عديدة منها إضعاف مصر وإخراجها من الطوق العربي، كما تعمل الآن على تغذية الحرب الأهلية القائمة في دارفور بعدما نجحت في تدمير العراق وخرابه، وما زالت تحاول الحصول على حصة من مياه النيل كما نجحت في الاستيلاء على مياه نهر الأردن.

اتفاقية 1929

تنظم تلك الإتفاقية العلاقة المائية بين مصر ودول الهضبة الإستوائية، كما تضمنت بنوداً تخص العلاقة المائية بين مصر والسودان وردت على النحو التالى في الخطاب المرسل من رئيس الوزراء المصرى و المندوب السامى البريطانى:

  • إن الحكومة المصرية شديدة الإهتمام بتعمير السودان وتوافق على زيادة الكميات التى يستخدمها السودان من مياه النيل دون الإضرار بحقوق مصر الطبيعية والتاريخية في تلك المياه.
  • توافق الحكومة المصرية على ما جاء بتقرير لجنة مياه النيل عام 1925 وتعتبره جزءاً لا ينفصل من هذا الاتفاق.
  • ألا تقام بغير اتفاق سابق مع الحكومة المصرية أعمال رى أو توليد قوى أو أى اجراءات على النيل وفروعه أو على البحيرات التى تنبع سواء من السودان أو البلاد الواقعة تحت الإدارة البريطانية من شأنها إنقاص مقدار المياه الذى يصل لمصر أو تعديل تاريخ وصوله أو تخفيض منسوبه على أى وجه يلحق ضرراً بمصالح مصر.
  • تقدم جميع التسهيلات للحكومة المصرية لعمل الدراسات والبحوث المائية لنهر النيل في السودان ويمكنها إقامة أعمال هناك لزيادة مياه النيل لمصلحة مصر بالإتفاق مع السلطات المحلية . [19]

إتفاقية 1959

وقعت هذه الإتفاقية بالقاهرة في نوفمبر 1959 بين مصر و السودان ، وجاءت مكملة لإتفاقية عام 1929 وليست لاغية لها ، حيث تشمل الضبط الكامل لمياه النيل الواصلة لكل من مصر والسودان في ظل المتغيرات الجديدة التى ظهرت على الساحة آنذاك وهو الرغبة في إنشاء السد العالى ومشروعات أعالى النيل لزيادة إيراد النهر وإقامة عدد من الخزانات في أسوان.


الخلاف على بنود الاتفاقية

في مايو 2009 ، عقد اجتماع وزاري لدول حوض النيل في كينشاسا، الكونغو الديموقراطية لبحث الإطار القانوني والمؤسسي لمياه النيل، ورفضت مصر التوقيع على الاتفاقية بدون وجود بند صريح يحافظ على حقوقها التاريخية في مياه النيل. [20]

وفي يوليو 2009، عقد إجتماع طارئ لوزراء خارجية دول حوض النيل بالاسكندرية، مصر، وفي بداية الجلسات صدر تحذيرات بإستبعاد دول المصب (مصر والسودان) من توقيع الاتفاقية، ثم أعطيت مهلة 6 أشهر للدولتين. وقد حذر المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية السفير حسام زكي من خطورة الاندفاع وراء ادعاءات زائفة لا أساس لها من الصحة تروجها أيد خفية في بعض دول المنبع تدعى زورا معارضة مصر لجهود ومشرعات التنمية بهذه الدول، مشيرا إلى أن مصر كانت وستظل الداعم الرئيسي والشقيقة الكبرى لدول حوض النيل.

وأكد زكي أن ما تطالب به مصر هو الالتزام بمبدأ التشاور والإخطار المسبق في حالة إقامة أية منشآت مائية بغية ضمان عدم الإضرار بمصالحها القومية وهو ما ينص عليه القانون الدولي من حيث التزام دول المنبع بعدم إحداث ضرر لدول المصب، وأن يتم ذلك بالتشاور والإخطار المسبق.

وقال في تصريحات صحفية أمس : إن مصر لا تمانع في إقامة أية مشروعات تنموية في دول أعالي النيل بما لا يؤثر أو يضر بحقوقها القانونية والتزاماتها المالية، موضحا أن المشكلة لا تتعلق بندرة المياه حيث هناك وفرة في مصادر المياه لدى دول المنبع إنما تكمن المشكلة في أسلوب الإدارة وتحقيق الاستغلال الأمثل وهو ما تسعى مصر لتحقيقه في إطار مبادرة دول حوض النيل.

ورحب زكى بالبيان الصادر عن المنظمات والمؤسسات والدول المانحة لمبادرة حوض النيل والذي عممه البنك الدولي مؤخرا على دول الحوض، محذرا في الوقت ذاته من تداعيات قيام دول المنبع بالتوقيع منفردة على اتفاق إطاري للتعاون بين دول حوض النيل بدون انضمام دولتي المصب مصر والسودان. [21].

في 1 مارس 2011، وقعت بوروندي على اتفاقية تقاسم مياه النيل، وهو ما يعني تجريد مصر من العديد من امتيازاتها في مياه النهر وأبرزها حق الفيتو في منع إقامة أي مشروع على النهر خارج أراضيها. [22].

وأعلن دانيال ميبوما المتحدث الإقليمي باسم مبادرة حوض النيل في عنتيبي أنه بعد توقيع بوروندي بات من الممكن أن تدخل الاتفاقية حيز التنفيذ. وأضاف ميبويا أنه وبموجب القانون الدولي الساري، كان لا بد من أن توقع ست من الدول الأطراف على الاتفاقية قبل أن يجري إقرارها في برلماناتها. ومن المتوقع أن تتم المصادقة عليها في جميع البرلمانات الستة.

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي يجتمع بوزراء الري بدول حوض النيل في 6 ديسمبر 2016. الرابع من اليسار هو السفير السوداني في القاهرة عبد الحليم عبد المحمود.

وفي 6 ديسمبر 2016، اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بوزراء الري بدول حوض النيل ودعاهم إلى التوصل لإجماع حول مبادرة مياه النيل.

الأطماع الخارجية

في تصريح لوزير الموارد المائية المصري السابق محمود أبو زيد في 11 مارس 2009، في بيان له حول أزمة المياه في الوطن العربي - ألقاه أمام لجنة الشئون العربية – عندما حذر من تزايد النفوذ الامريكى والاسرائيلي في منطقة حوض النيل من خلال "السيطرة على اقتصاديات دول الحوض وتقديم مساعدات فنية ومالية ضخمة " بحسب تعبيره !. [23].

وبالفعل تم طرح فكرة تدويل المياه أو تدويل مياه الأنهار من خلال هيئة مشتركة من مختلف الدول المتشاطئة في نهر ما وكان الهدف منه هو الوقيعة بين مصر ودول حوض النيل، وقد ألمح وزير الموارد المائية المصري السابق محمود ابو زيد في فبراير 2009 من وجود مخطط اسرائيلي– أمريكي للضغط علي مصر لإمداد تل أبيب بالمياه بالحديث عن قضية "تدويل الأنهار"، وأكد أن إسرائيل لن تحصل علي قطرة واحدة من مياه النيل.

وخطورة الخلاف الحالي بين دول منابع النيل ودول المصب هو تصاعد التدخل الإسرائيلي في الأزمة عبر إغراء دول المصب بمشاريع وجسور وسدود بتسهيلات غير عادية تشارك فيها شركات أمريكية، بحيث تبدو إسرائيل وكأنها إحدي دول حوض النيل المتحكمة فيه أو بمعني أخر الدولة "رقم 11" في منظومة حوض النيل، والهدف بالطبع هو إضعاف مصر التي لن تكفيها أصلا كمية المياه الحالية مستقبلا بسبب تزايد السكان والضغط علي مصر عبر فكرة مد تل ابيب بمياه النيل عبر أنابيب وهو المشروع الذي رفضته مصر عدة مرات ولا يمكنها عمليا تنفيذه حتي لو أردت لأنها تعاني من قلة نصيب الفرد المصري من المياه كما ان خطوة كهذه تتطلب أخذ أذن دول المنبع.

الدور الإسرائيلي في صراع مياه النيل

والحقيقة أن الدور الإسرائيلي الخفي في أزمة مياه النيل له أبعاد تاريخية قديمة، وظهرت الفكرة بشكل واضح في مطلع القرن العشرين عندما تقدم الصحفي اليهودي تيودور هرتزل ـ مؤسس الحركة ـ عام 1903 م إلى الحكومة البريطانية بفكرة توطين اليهود في سيناء واستغلال ما فيها من مياه جوفية وكذلك الاستفادة من بعض مياه النيل، وقد وافق البريطانيون مبدئياً على هذه الفكرة على أن يتم تنفيذها في سرية تامة.

ثم رفضت الحكومتان المصرية والبريطانية مشروع هرتزل الخاص بتوطين اليهود في سيناء ومدهم بمياه النيل لأسباب سياسية تتعلق بالظروف الدولية والاقتصادية في ذلك الوقت.

وتطمع إسرائيل في أن يكون لها بصورة غير مباشرة اليد الطولى في التأثير على حصة مياه النيل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على مصر للتسليم في النهاية بما تطلبه إسرائيل، بل إن للخبراء الصهاينة لغة في مخاطبة السلطات الإثيوبية تتلخـص في ادعـــاء خبيث يقول أن حصص المياه التي تقررت لبلدان حوض النيل ليست عادلة؛ وذلك أنها تقررت في وقـت سابــق على استقلالهــم، وأن إسرائيــل كفيلة أن تقدم لهذه الدول التقنية التي تملكها من ترويض مجرى النيل وتوجيهه وفقاً لمصالحها". من أجل ذلك تتوارد الأنباء والأخبار عن مساعدات إسرائيلية لإثيوبيا لإقامة السدود وغيرها من المنشآت التي تمكنها من السيطرة والتحكم في مياه النهر.

ولقد دأبت العواصم المعنية بدءاً من أديس أبابا مروراً بالقاهرة وانتهاء بتل أبيب على نفي هذه الأنباء. والاحتمال الأرجح هو تورط (إسرائيل) بالمشاركة في مساعدة إثيوبيا في إنشاء السدود على النيل الأزرق.

مشاريع لاستغلال مياه النيل

في الوقت الراهن يمكن القول إن هناك أربعة مشاريع أساسية يتطلع إليها الإسرائيليون بهدف استغلال مياه النيل:

1ـ مشروع استغلال الآبار الجوفية:

قامت إسرائيل بحصر آبار جوفية بالقرب من الحدود المصرية، وترى أن بإمكانها استغلال انحدار الطبقة التي يوجد فيها المخزون المائي صوب اتجاه صحراء النقب، وقد كشفت ندوة لمهندسين مصريين أن إسرائيل تقوم بسرقة المياه الجوفية من سيناء وعلى عمق 800 متر من سطح الأرض، وكشف تقرير أعدته لجنة الشؤون العربية بمجلس الشعب المصري في يوليو 1991 م أن إسرائيل تعمدت خلال السنوات الماضية سرقة المياه الجوفية في سيناء عن طريق حفر آبار إرتوازية قادرة؛ـ وذلك باستخدام آليات حديثة ـ على سحب المياه المصرية.

2 ـ مشروع اليشع كالي:

في عام 1974 م طرح اليشع كالي ـ وهو مهندس إسرائيليـ تخطيطاً لمشروع يقضي بنقل مياه النيل إلى إسرائيل، ونشر المشروع تحت عنوان: (مياه السلام) والذي يتلخص في توسيع ترعة الإسماعيلية لزيادة تدفق المياه فيها، وتنقل هذه المياه عن طريق سحارة أسفل قناة السويس بعد اتفاقيات السلام لتنفيذ المشروع.

3 ـ مشروع يؤر: قدم الخبير الإسرائيلي شاؤول أولوزوروف النائب السابق لمدير هيئة المياه الإسرائيلية مشروعاً للرئيس أنو سادات خلال [مباحثات كامب ديفيد] يهدف إلى نقــل مياه النيل إلى إسرائيل عبر شق ست قنوات تحت مياه قناة السويس وبإمكان هـذا المشروع نقل 1 مليار م3، لري صحراء النقب منها 150 مليون م3، لقطاع غزة، ويرى الخبراء اليهـود أن وصول المياه إلى غزة يبقي أهلها رهينة المشروع الذي تستفيد منه إسرائيل فتتهيب مصر من قطع المياه عنهم.

4 ـ مشروع ترعة السلام (1):

هو مشروع اقترحه السادات في حيفا عام 1979م، وقالت مجلة أكتوبر المصرية: "إن الرئيس السادات التفت إلى المختصين وطلب منهم عمل دراسة عملية كاملة لتوصيل مياه نهر النيل إلى مدينة القدس لتكون في متناول المترددين على المسجد الأقصى وكنيسة القيامة وحائط المبكى".

وإزاء ردود الفعل على هذه التصريحات سواء من إثيوبيا أو المعارضة المصرية ألقى مصطفى خليل رئيس الوزراء المصري بياناً أنكر فيه هذا الموضـوع قائلاً: "عندما يكلم السادات الرأي العام يقول: أنا مستعد أعمل كذا فهو يعني إظهار النية الحسنة ولا يعني أن هناك مشروعاً قد وضــع وأخـذ طريقه للتنفيذ !!.

الاتصالات ببعض دول حوض النيل

ويبدو أن الدور الإسرائيلي قد بدأ ينشط في السنوات الخمس الماضية، إذ بدأت سلسلة نشطة من الاتصالات مع دول منابع النيل خصوصا أثيوبيا (رئيس وزراءها زيناوي زار تل ابيب أوائل يونيو 2004)، وأوغندا لتحريضها علي اتفاقية مياه النيل القديمة المبرمة عام 1929 بين الحكومة البريطانية -بصفتها الاستعمارية- نيابة عن عدد من دول حوض النيل (أوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة المصرية يتضمن إقرار دول الحوض بحصة مصر المكتسبة من مياه‏ النيل، وإن لمصر الحق في الاعتراض (الفيتو) في حالة إنشاء هذه الدول أي سدود علي النيل.

ومع أن هناك مطالبات منذ استقلال دول حوض النيل بإعادة النظر في هذه الاتفاقيات القديمة، بدعوى أن الحكومات القومية لم تبرمها ولكن أبرمها الاحتلال نيابة عنها، وأن هناك حاجة لدى بعض هذه الدول خصوصًا كينيا وتنزانيا لموارد مائية متزايدة؛ فقد لوحظ أن هذه النبرة المتزايدة للمطالبة بتغيير حصص مياه النيل تعاظمت في وقت واحد مع تزايد التقارب الصهيوني من هذه الدول وتنامي العلاقات الأفريقية مع الصهاينة.

وهكذا عادت المناوشات بين دول حوض النيل للظهور خاصة بين مصر وتنزانيا، وانضمت إلى هذا المبدأ أوغندا وكينيا وطلبت الدول الثلاث من مصر التفاوض معها حول الموضوع، ثم وقعت تنزانيا مع رواندا وبوروندي اتفاقية نهر كاجيرا عام 1977 التي تتضمن بدورها عدم الاعتراف باتفاقات 1929، بل وطلبت حكومة السودان بعد إعلان الاستقلال أيضًا من مصر إعادة التفاوض حول اتفاقية 1929.

كذلك أعلنت أثيوبيا رفضها لاتفاقية 1929 واتفاقية 1959 في جميع عهودها السياسية منذ حكم الإمبراطور ثم النظام الماركسي "منجستو" وحتى النظام الحالي، بل وسعت عام 1981 لاستصلاح 227 ألف فدان في حوض النيل الأزرق بدعوى "عدم وجود اتفاقيات بينها وبين الدول النيلية الأخرى"، كما قامت بالفعل عام 1984 بتنفيذ مشروع سد "فيشا" -أحد روافد النيل الأزرق- بتمويل من بنك التنمية الأفريقي، وهو مشروع يؤثر على حصة مصر من مياه النيل بحوالي 0.5 مليار متر مكعب، وتدرس ثلاثة مشروعات أخرى يفترض أنها سوف تؤثر على مصر بمقدار 7 مليارات متر مكعب سنويًّا.

أيضًا أعلنت كينيا رفضها وتنديدها -منذ استقلالها- بهذه الاتفاقيات القديمة لمياه النيل لأسباب جغرافية واقتصادية، مثل رغبتها في تنفيذ مشروع استصلاح زراعي، وبناء عدد من السدود لحجز المياه في داخل حدودها.

وكانت جبهة السودان هي الأهم، لأسباب عدة في مقدمتها إنها تمثل ظهيرا وعمقا استراتيجيا لمصر، التي هي أكبر دولة عربية وطبقا للعقيدة العسكرية الإسرائيلية فإنها تمثل العدو الأول والأخطر لها في المنطقة، ولذلك فان التركيز عليها كان قويا للغاية.

إحياء المبادرة في 2017

الرئيس الأوغندي يوِري موسڤني يستقبل رئيس وزراء إثيوپيا هيلامريم دسالن، في مطار عنتيبي في 1 مارس 2017.

رئيس وزراء إثيوبيا يزور أوغندا لحثها على إعلان إلغاء اتفاقيات النيل القديمة تنفيذاً لاتفاقية عنتيبي لمبادرة مياه النيل التي خمدت منذ 2011، لرفض دولتي المصب مصر والسودان التوقيع عليها. الآن يطالب دسالن بتفعيل الاتفاقية قبل مؤتمر قمة دول حوض النيل المقرر في يونيو 2017.[24]

دسالين لا حول له ولا قوة. وتلك الحركة لا تأتي إلا من أحد السيناريوهين:

  1. البشير: الذي تتفاقم أزمته الاقتصادية، ويظن أن حلها يكون بالحصول على حصة أكبر من نفط جنوب السودان مقابل تمريره - أذكركم أن الجنوب ونفطه كانا مِلكاً للخرطوم، إلا أن البشير فرط فيهما لحماية النقاء العرقي والديني للشمال. ولذلك أشعل الحرب الأهلية في جنوب السودان على أمل أن تفضي إلى نظام حكم جديد في جوبا يوافق على إعطاء الخرطوم حصة أكبر من النفط مقابل مروره إلى البحر الأحمر. إلا أن أربع سنوات من الحرب الأهلية في الجنوب أفضت إلى فشل كبير لجهود البشير لزعزعة الوضع في جنوب السودان، وذلك بسبب دعم مصر وأوغندا لنظام سلفا كير. وهي خطوة حكيمة من مصر حتى الآن. ولذلك يرسل بشة (كنية البشير) بصبـّـيـّـه، طرطور الحابشـّـة (كنية هيلامريم دسالن)، إلى أوغندا بحجة تفعيل اتفاقية عنتبي لمياه النيل حاملا وعد بموافقة السودان على التوقيع عليها مما يعزل مصر - وذلك في مقابل أن تكف أوغندا عن مساندة سلفا كير.

هذا السيناريو حتى لو صح، فإن أوغندا لن تتجاوب معه لأن سلفا كير يضع كل اقتصاد جنوب السودان في قبضة أوغندا، وهناك 2 مليون أوغندي يديرون كل اقتصاد جنوب السودان.

  1. البنك الدولي: الذي يشعر بأن الوقت قد حان للخطوة التالية في إحكام السيطرة على نهر النيل بإلغاء كل المعاهدات السابقة.

قوة هذا السيناريو هو أن البنك الدولي قادر على تحريك كل دول حوض النيل (بما فيهم مصر) لتفعيل اتفاقية عنتيبي الاطارية لمياه النيل.

إن يونيو لناظره قريب.

على الرئيس السيسي أن يكثف زياراته قبل قمة حوض النيل في يونيو 2017، هو ومسئولين آخرين، لجميع دول حوض النيل بهذا الترتيب تحديداً: السودان، جنوب السودان، أوغندا، إرتريا ثم جيبوتي قبل إثيوبيا (حيث لابد أن يقابل الحاكمة الفعلية لإثيوبيا: أزب مسفن)، الكونغو الديمقراطي ثم بوروندي قبل رواندا، تنزانيا، الصومال قبل كينيا. وقبل تلك الجولة يجب على السيسي أن يقابل رئيس مجموعة البنك الدولي جيم يونگ كيم (وليس المديرة العامة لصندوق النقد الدولي)، فهو المشرف على كل تلك السدود والمخططات.

مؤسسات بحثية

برنامج أبحاث حوض النيل

باحثون في برنامج أبحاث حوض النيل.

برنامج أبحاث حوض النيل، هو برنامج بحثي وتعليمي إستراتيجي ومتعدد المجالات في موضوعات متعلقة بحوض النيل ويشكل إطاراً عاماً ومحفزاً لكل الأنشطة والمبادرات التي تعكس أولويات البحث في المنطقة. كما يعتبر البرنامج عنصراً أساسيًا في مبادرة حوض النيل وهو يركز على الموارد المتنازع عليها والتغيرات المناخية والجوانب الاقتصادية والاجتماعية. [25]

كعامل محفز للمبادرات البحثية الجديدة، يدعم البرنامج التعاون عبر الحدود ويسعى لتحفيز الثقة الأكاديمية من خلال بناء الكفاءات.

وهو برنامج بحثي زائر وأحدث العناصر البحثية في مبادرة حوض النيل. يعتمد البرنامج على كبار الباحثين من دول حوض النيل. للبرنامج أمانة في جامعة برگن. وهو رسمياً يدعم حكومات الاقليم وتموله الحكومة النرويجية.

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ "مصر تحذر دول حوض النيل من توقيع اتفاق بدونها". موقع الخيمة. 2007.
  2. ^ Nile Basin Initiative:Organizational Structure
  3. ^ Nile Basin Initiative:Dr. Wael M. Khairy Takes Office as Executive Director of the Nile Basin Initiative, retrieved on October 24, 2010
  4. ^ "نهر النيل والخلافات المائية حوله". الجزيرة نت. 2007.
  5. ^ World Bank:Shared Vision Projects, retrieved on October 24, 2010
  6. ^ أ ب World Bank:ENSAP investment projects
  7. ^ World Bank: Joint Multipurpose Program
  8. ^ World Bank: NELSAP
  9. ^ World Bank: NELSAP Natural Resources Management and Development
  10. ^ World Bank: NELSAP Power Development and Trade
  11. ^ AfDB:Study on Power Transmission Lines related to the Rusomo Falls HYdropower Station[dead link]
  12. ^ NBI: How we are funded
  13. ^ NBI Partners
  14. ^ أفريقيا اليوم، نص مشروع الاتفاقية الإطارية لتعاون دول مبادرة حوض النيل
  15. ^ أ ب BBC:East Africa seeks more Nile water from Egypt, 14 May 2010
  16. ^ NewsDire - Ethiopian News Service:Ethiopia: Agreement on the Nile River Basin Cooperative Framework, 16 May 2010
  17. ^ أ ب AllAfrica.com:Rift Widens as Egypt, Sudan Delay Signing Nile Basin Pact, 23 February 2009
  18. ^ Afrik.com:Ethiopian led river Nile agreement signed without Egypt and Sudan, 14 May 2010
  19. ^ الهيئة العامة للإستعلامات
  20. ^ اليوم السابع
  21. ^ "الخارجية تحذر دول منبع النيل من توقيع اتفاق بدون مصر والسودان". المصري اليوم. 2007.
  22. ^ "اتفاقية تقاسم مياه النيل تدخل حيز التنفيذ بعد توقيع بوروندي". المصري اليوم. 1 مارس 2011.
  23. ^ "نهر النيل، 5 يوليو 2009". مدونة الأيام. 2007.
  24. ^ FREDERIC MUSISI (2017-03-03). "Museveni wants end to R.Nile deal deadlock". Daily Monitor.
  25. ^ "ورشة عمل "تشكيل جامعات بحثية في منطقة حوض النيل" بمكتبة الإسكندرية". جامعة الإسكندرية. 2009-03-22. Retrieved 2012-09-12.

وصلات خارجية


تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=مبادرة_حوض_النيل&oldid=2910582"