القضاء في إيران

تم تأسيس وتنفيذ النظام القضائي في إيران لأول مرة على يد علي أكبر داڤار وبعض معاصريه أمثال عبد الحسين تيمورتش تحت حكم رضا شاه، وقد طرأت على النظام القضائي الإيراني بعض التعديلات في عهد بهلوي.

بعد سقوط أسرة بهلوي في 1979 وقيام الثورة الإسلامية ، تم تغيير النظام بشكل جذري. ويعتمد التشريع الآن على القانون الاسلامي الشيعي أو الشريعة. وطبقا للدستور الايراني، فإن القضاء في إيران هو "سلطة مستقلة". إن النظام القضائي بأكمله - "من المحكمة العليا إلى المحاكم الاقليمية، مرورا بالمحاكم المحلية والثورة" - جميعا في نطاق وزارة العدل الإيرانية، وذلك بالإضافة إلى وزير العدل ورأس المحكمة العليا، يوجد أيضا تعيين منفصل لرأس السلطة القضاية.[1] المشاريع البرلمانية المتعلقة بالدستور تستوجب الرجوع لمجلس صيانة الدستور.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

التاريخ

الاسلام

القرن 20

"نظام النازلات"

رضا شاه

الجمهورية الاسلامية

بنية النظام القضائي

بنية المحكمة

العمليات

محاكم خاصة

محاكم كتابية
محاكم ثورية

نظام السجون

القانون

القانون الجنائي

تعديل الشريعة

قضايا النقد وحقوق الإنسان

انظر مقال رئيسي: حقوق الإنسان في إيران.

القصاص (العين بالعين)

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عقوبة الإعدام

عدم المساواة في النوع

أحداث جارية

مؤسسات الحكم في إيران



انظر أيضا

المصادر

  1. ^ Abrahamian, Ervand, History of Modern Iran, Cambridge U.P., 2008, p.177

وصلات خارجية

الكلمات الدالة: