مارك ڤولوشين

مارك ڤولوشين.

مارك ڤولوشين Mark Voloshin (و. 1945)، هو رجل أعمال ومستثمر روسي.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 حياته

وُلد مارك ڤولوشين ولد في الاتحاد السوڤيتي عام 1945 ودرس طب الأسنان في جامعة هانوڤر وتخرج منها عام 1974. بدأت شهرت بعد أن أنشأ شركة استثمارية باسم مارڤول مانجمنت عام 1980 في لوس أنجلس، وبعدها افتتح عيادة أسنان عام 1980 وانتقل عام 1986 إلى جنوب أفريقيا وقام بشراء مزارع لعنب النبيذ.

في 15 يناير 2001، قام صحفي باسم پول كيرك بكتابة تقرير في صحيفة ميل أند گارديان حول تجارة السلاح غير المشروع في جنوب أفريقيا بعد تحقيق دام لأكثر من سنة، يقول فيه بأن ڤولوشين ارتبط بعلاقة صداقة مع جو ماديس وزير الدفاع الجنوب أفريقي، ووزير الجنوب ألفريد نازو في نظامي التمييز العنصري آنذاك، ومن خلالهما حصل ڤولوشين على عقود تسليح غير مشروعة ومخالفة لقرار حظر بيع الأسلحة لجنوب أفريقيا في قرار مجلس الأمن رقم 418، حيث قام بالتوسط في بيع محركات للميج 29 وحصل خلالها على 80 مليون دولار عمولة رغم أن الصفقة لم تتم وأعيدت المحركات إلى روسيا.

 تجارة السلاح

الملك عبد الله، ملك الأردن، يسلم مارك ڤولوشين وسام الحسين بن علي، 2009

بعد سقوط الاتحاد السوڤيتي عام 1991، نشطت تجارة السلاح غير المشروع والمصنع سوڤيتياً، فكانت الفوضى في الدولة المنهارة هي التي تحكم، ونشطت المافيات فيها. فولشين وجد فرصته الذهبية في سقوط الدولة الروسية ليصبح من كبار تجار الأسلحة في العالم. وحينها تعرف إلى تاجر السلاح سركيس سوغانليان اللبناني الأصل والأمريكي الجنسية عميل لدى وكالة المخابرات المركزية الأمريكية سابقاً استطاع دخول سوق الأردن عن طريق سركيس سوغانليان والسيد شلدون أدلسون (مستثمر في مجال الكازينوهات- صاحب قضية كازينو البحر الميت).

 شركة بترول العقبة

طرح رئيس الجبهة الوطنية للإصلاح رئيس الوزراء الأسبق أحمد عبيدات تساؤلات حول وجود شركات وسيطة لمتنفذين تستورد النفط إلى العقبة ومن ثم تبيعه إلى الحكومة بهامش ربحي عالي، الأمر الذي يصل إلى المستهلك الأردني بكلفة مرتفعة، هذا الأمر نفاه جملة من المسؤولين الأردنيين.

كتب الأستاذ عدنان عطيات والمقيم في الولايات المتحدة في صحيفة البلاد نيوز في 13 ديسمبر 2012: "أنشئت شركة بترول العقبة في 26 يونيو 2004 وسجلت تحت الرقم 10319 وجرى تعديلها في 26 أبريل 2011 حسب وثيقة التسجيل".

فإن أهداف الشركة وأغراضها هي تجارة النفط الخام واستيراده وتجارة واستيراد مشتقات النفط، رغم أن هذه الأغراض هي محصورة بمصفاة البترول الأردنية المساهمة العامة حسب اتفاقية امتيازها والتي تنتهي في عام 2017، وكيف سمح لهذه الشركة بممارسة هذا النشاط رغم عقد الامتياز المذكور.

للإجابة فكما هو معروف إن الحكومة هي التي تستورد البترول ومشتقاته عند الحاجة لتعود لبيعها إلى مصفاة البترول وذلك بسبب أن الكثير من اتفاقيات استيراد البترول هي بأسعار تفضيلية من دول شقيقة، ولتفادي موضوع السعر فإن الحكومة تستورده وتبيعه للمصفاة حسب السعر المتداول ويدخل الفرق للخزينة كمساعدات مالية هذا في الوضع المثالي دون فساد أو سرقة، وهنا فإن مصفاة البترول لا تعتبر نفسها متضررة من شركة بترول العقبة فلا فرق لديها.

الآن الحكومة منحت شركة بترول العقبة حق استيراد البترول، وتقوم هي بدورها بشراء البترول من شركة بترول العقبة حسب السعر الذي تحدده الأخيرة، وتقوم الحكومة بدفع الدعم المفترض وبيع البترول ومشتقاته إلى مصفاة البترول بالسعر المتداول أقل من سعر الشراء من شركة بترول العقبة. وبهذا يكون الدعم قد تحول من دعم للمواطن إلى أرباح لشركة بترول العقبة ومالكيها.

 من يملك شركة بترول العقبة

تظهر وثائق التسجيل أن الشركة مملوكة بالتناصف ما بين شركة مارفول مانجمنت وصندوق المشاريع التنموية والاستثمارية الخاصة بالقوات المسلحة، ولكن حق الإدارة يعود لممثلي شركة مارفول حصرياً، وهذا يظهر أيضاً من وثيقة التسجيل وأعضاء مجلس الإدارة مارك فولوشين وسيمون فولوشين (زوجة مارك) ومايكل جران. وهؤلاء هم من يملك حق التوقيع وعقد الاتفاقيات حصرياً، فلو قرروا مثلاً أن يتعاقدوا مع شركة أخرى لنقل البترول مثلاً حتى ولو بأسعار خيالية وأدت إلى الخسارة المالية لهذه الشركة، فلهم الحق في ذلك.. سنعود للشركات الأخرى التي يمتلكها هؤلاء الأشخاص وتتعاقد مع شركة بترول العقبة لاحقاً.

 أنشطة الشركة

منذ عام 2005 أصبحت شركة بترول العقبة هي الوكيل الوحيد لاستيراد البترول في الأردن حصرياً، وأيضاً المشتقات النفطية الجاهزة والمكررة حيث أن إنتاج شركة مصفاة البترول تستخدم 75% بترول خام و25% تستورد مشتقات نفطية، ولأن التعاقد يتم من خلال الحكومة الأردنية فإن شركة بترول العقبة أصبحت المسيطر الوحيد على قطاع النفط في الأردن وتتحكم بأسعاره.

تم انشاء شركة أخرى للنقل باسم شركة بترول العقبة لتوزيع المنتجات النفطية، ودخل مارك فولوشين بها كشريك من ضمن مجموعة من المستثمرين الأردنيين، في عام 2006 مسجلة تحت الرقم 222، ولاختلاف مارك فولشين مع باقي الشركاء حسب مقابلة لصحيفة الغد الأردنية مع فولشين في 5 مايو 2011 قام مارك فولشين بتصفية هذه الشركة عام 2008 وحصول شركة بترول العقبة على جميع امتيازاتها وعقودها، التصفية تمت بطرق قانونية شكلاً، بقرار من محكمة بداية عمان رقم 2008/4143.

امتيازات شركة بترول العقبة لم تتوقف عند استيراد البترول والمشتقات النفطية وتوزيعها فقط، بل تعدتها لتصل إلى حق حصري بالتنقيب واستخراج الصخر الزيتي من خلال شركة جديدة تم انشاؤها في 23 نوفمبر 2009 تحت اسم شركة بترول العقبة للصخر الزيتي تحمل الرقم 688 وتعطيها الحق بإجراء عمليات تنقيب عن الخامات الطبيعية غاز، نحاس، حديد، ذهب، فضة والصخر الزيتي، وتوليد وإنتاج الطاقة الكهربائية.. الخ كما هو واضح من أغراضها عند التسجيل.

وتحت يسطير مارك فولشين على قطاع النفط والطاقة في الأردن فلابد من السيطرة على ميناء النفط، ولهذا الغرض أنشأ مارك فولشين شركة جديدة تحت اسم شركة بترول العقبة لإدارة وتشغيل ميناء النفط تحمل الرقم 653 في يوليو 2009 وحصلت على حق حصري لإدارة الميناء، الذي قامت الحكومة الأردنية بالإعلان عن عزمها على إنشائه بكلفة تقارب 400 مليون دينار.