شركة المشرق
شركة المشرق، أو شركة تركيا، Levant Company، هي شركة إنگليزية ذات إمتياز تأسست عام 1581،[1] لتنظيم التجارة الإنگليزية مع تركيا في الشرق. أعضاء الشركة كانوا يعرفون باسم التاجر التركي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
التأسيس
في أعقاب انخفاض نسبة التجارة مع دول المشرق العربي على مدى عدد من العقود، التمس تجار لندن من الملكة إليزابث الأولى في عام 1580 إمتياز لضمان التفرد بالتجارة مع هذا الإقليم.[2] لم يكن للشركة أي تطلعات استعمارية، لكنها بدلاً من ذلك أنشئت "مصانع" (مراكز تجارية) داخل مراكز تجارية كانت موجودة بالفعل، مثل مصنع المشرق في حلب، وكذلك في القسطنطينية، الإسكندرية وسميرنا. عبر تاريخ الشركة، عملت حلب كمقر رئيسي للشركة في الشرق الأوسط. بحلول عام 1588، تحول شركة الشرق إلى متحكر منظم للتجارة في المنطقة. كان المحرك الرئيسي في تغيير مسار الشركة؛ سير إدوارد أوزبورن وريتشارد ستاپر. وصدر الإمتياز الجديد للشركة في يناير 1592، وبحلول عام 1595 أعلن الميثاق الجديد لها كشركة منظمة.[3]
التطوير
أكد الملك جيمس الأول مجدداً على إمتياز الشركة في عام 1606، مضيفاً لها إمتيازات جديدة. إلا أنه انخرط في حملة لفظية مناهضة للتورك وأهمل العلاقات المباشرة مع الأتراك. لم تتدخل الحكومة في التجارة، التي كانت قد توسعت. مع الباب العالي واعادة تجهيز قواتها كانت تجارة الأسلحة هي الأكثر ربحاً. وتزايدت أهمية صادرات النسيج. ما بين 1609 و1619، كانت صادرات الملابس إلى تركيا قد تزايدت من 46% إلى 79% من إجمالي صادرات الملابس. كانت الأعمال التجارية مربحة للغاية. ولازالت القرصنة تمثل تهديدياً. بالرغم من خطاب الملك المناهض للعثمانيين، إلا أن العلاقات التجارية مع التورك قد توسعت. كانت الموارد المالية للملك تعتمد بشكل متزايد على الأرباح الواردة من التجارة، وكانت الدبلوماسية الإنگليزية معقدة بسبب هذه التجارة. على سبيل المثال، رفض جيمس الأول توفير الدعم المالي لپولندا من أجل حربها على التورك.[4]
أثناء الحروب الأهلية، حدثت بعض الابتكارات في حوكمة الشركة، مما سمح للكثير من الأشخص أن يصبحوا أعضاءاً في الوقت الذي لم يكونوا مؤهلين بمراسيم من إليزابث وجيمس، أو لم يمثلوا للوائح المقررة. تشارلز الثاني، لدى استعادته للعرش، سعى إلى تنظيم الشركة على أساسها الأصلي؛ وفي النهاية، منحهم مرسوماً، لا يتضمن تصديقاً المواد القديمة فحسب، لكنه تضمن أيضاً الكثير من مواد الإصلاح الجديدة
بموجب مرسوم تشارز الثاني، تأسست الشركة ضمن جهاز سياسي، قادر على صنع القوانين، وغغيرها، تحت اسم شركة تجار إنگلترة للتجارة في بحار الشام. لم يكن عدد الأعضاء محدوداً، لكنه كان يبلغ في المتوسط 300 عضو تقريباً. كان التأهل الأساسي المطلوب أن يكون المرشح تجار جملة، سواء عن طريق العائلة، أو عن طريق امتهان التجارة لسبع سنوات. الأقل من 25 سنة يدفعون عند قبولهم 25 جنيه استرليني؛ والأكبر من ذلك، يدفعون الضعف. على كل عضو أداء القسم، عند دخوله، بألا يرسل أي بضائع إلى الشام، عدا تلك المرسلة على نفقته الخاصة؛ وألا يودعها لدى أي شخص عدا وكلاء الشركة، أو وسطائها. كانت الشركة تحكم نفسها بأغلبية الأصوات.
كان للشركة مجلس في لندن، يتكون من الحاكم، مساعد الحاكم، واثنى عشر مديراً، أو مساعداً؛ الذين كانوا يعيشون جميعاً في لندن، أو ضواحيها. كما كان لديهم نائب حاكم، في كل مدينة وميناء حيث يوحد أي أعضاء للشركة. هذا المجلس الموجود في لندن كان يرسل السفن، ينظم الرسوم الجمركية للأشعار التي ترسل بها البضائع الأوروپية إلى الشام حيث سيتم بيعها؛ وجودة البضائع العائدة. رفعت الشركة الضرائب المفروضة على البضائع، لتتحمل الضرائب والمصروفات الشائعة للشركة؛ تقدم السفير، الذي كان الملك يحتفظ به لدى الباب العالي؛ تنتخب قنصلين إلى سميرنا والقسطنطينية،..الخ. بعدما تزايدت أهمية منصب السفير المرسل إلى الباب العالي، كان على التاج التحكم في تعيينه.
وكان من أفضل تنظيمات الشركة عدم ترك القناصل، أو حتى السفير، بتثبيت ضرائب البضائع المفروضة على السفن لتحمل نفقات الشركة- الأمر الذي كان يعتبر قاتلاً للشركات في معظم الدول الأخرى- لكنها كانت تسمح بصرف منحة إلى السفير أو القناصل، أو حتى لكبار الموظفين- ومنهم المستشار، السكرتير، القسيس، المترجمين، والإنكشارية- لذلك لم تكن هناك أي ذريعة لرفع المبالغ المفروضة على التجار أو البضائع. صحيح أن السفير والقنصل قد يتصرفان بمفردهما في هذه المواقف، إلا أن المنح كانت تقدم لهم بشرط التضييق عليهم، وقد اختاروا not to act.
في الحالات الاستثنائية، كان القناصل، وحتى السفير نفسه، يلجؤون إلى نائبي الشركة، المقيمين في الشام، أو إذا كان الأمر بالغ الأهمية، assemble the whole nation. كان هناك تنظيم للهدايا التي تمنح، الرحلات التي ينبغي القيام بها، وكل شيء يتم تداوله، وبشأن القرارات المتخذة هنا، كان النواب يعينون أمين الخزانة لجلب بالأموال المطلوبة. وكانت التجارة الاعتيادية لهذه الشركة توظف من 20 إلى 25 سفينة، وما بين 25 و30 قطعة مدفعية.
كانت البضائع التي يتم تصديرها محدودة في الجودة والتنوع، مما يشير إلى عدم التوازه التجاري؛ وكانت تشمل الثياب التقليدية، الثياب القصيرة وKersey بصفة خاصة، القصدير، الپيوتر، الرصاص، الفلفل، الدودة القرمزية المعاد تصديرها، فراء الأرانب السوداء وصفقات ضخمة من الفضة الأمريكية، التي كان يأخذها الإنگليز صعوداً إلى قادس. أما العائدات الأكثر قيمة فكانت في الحرير الخام، الصوف القطني والغزل، الكشمش و"الزبيب الدمشقي"، جوزة الطيب، الفلفل الأسود، النيلة، العفصات، camlet، الملابس الصوفية والقطنية، والجلود الملساء المعروفة بالسختيان، كربونات الصوديوم التي تستخدم لصنع الزجاج والصابون، وأنواع مختلفة من الصمغ والأدوية الطبية.
تجارة هذه الشركة إلى إزمير، القسطنطينية، والإسكندرونة، كانت أقل كثيراً من تجارة شركة الهند الشرقية؛ إلا أنها، دون شك، كانت ذا فائدة أكبر لإنگلترة، لأنها كانت تصرّف الكثير من المنتجات الإنگليزية، أكثر كثيراً من الشركة الأخرى، مما كان يجلب أموالاً للخزينة البريطانية.
ومن ضمن الأماكن التي كانت تمارس فيها الشركة أنشطتها التجارية جميع ولايات البندقية، في خليج البندقية؛ ولاية راگوسا؛ جميع ولايات "سيگنيور الكبرى" (سلطان تركيا)، وموانئ الشام وحوض المتوسط؛ عدا قرطاجنة، لقنت، برشلونة، بلنسية، مارسيليا، طولون، جنوة، ليڤورنو، لاتسيو، پالمرو، مسينا، مالطا، مايوركا، مينوركا، وكورسيكا؛ وأماكن أخرى على سواحل فرنسا، إسپانيا وإيطاليا.
حكام شركة المشرق
تحفظت الحكومة البريطانية على الشركة عام 1821 حتى حلها عام 1825.
التراجع
بدأت عضوية الشركة في التراجع في أوائل القرن الثامن عشر. في فترة تراجعها كان ينظر للشركة على أنها مفسدة، واستنزاف لموارد بريطانيا. عام 1754 أسندت مسئولية الشركة إلى التجارة الحرة، لكنها استمرت في عملها حتى حلها في عام 1825.
انظر أيضا
هوامش
- ^ The charter of 11 September 1581 was good for seven years; it was not renewed when it expired in 1588. (T. S. Willan, "Some Aspects of English Trade with the Levant in the Sixteenth Century" The English Historical Review 70.276 (July 1955, pp. 399-410) p 405.
- ^ ولم تسجل كتب ميناء لندن من عقد 1560 حتى عقد 70 أي عمليات شحن قام بها التجار الإنگليز من أو إلى الشرق، بعد أن لعبت البندقية دور الوسيط واستعادة أنتويرب مكانتها كمستودع. (Willan 1955:400ff).
- ^ Willan 1955:405-07.
- ^ Eysturlid, 1993
قراءات إضافية
- Epstein, M. The Early History of the Levant Company (New York: Dutton) 1908. Covers the years of the periodic charterters, 1581–1605 and the permanent charter to 1640.
- Eysturlid, Lee W. "'Where Everything is Weighed in the Scales of Material Interest': Anglo-Turkish Traden, Picary, and Diplomacy in the Mediterranean during the Jacobean Period," Journal of European Economic History, Winter 1993, Vol. 22 Issue 3, p613-25
- Wood, A.C. A History of the Levant Company (Oxford) 1935.
- This article incorporates content from the 1728 Cyclopaedia, a publication in the public domain.