سكوت ضد ساندفورد

(تم التحويل من Dred Scott v. Sandford)
أيمن زغلول
ساهم بشكل رئيسي في تحرير هذا المقال
سكوت ضد ساندفورد
Scott v. Sandford
Seal of the United States Supreme Court.svg
المحكمة العليا للولايات المتحدة
روفعت في 11 فبراير–14, 1856
أعيد الترافع في 15 ديسمبر–18, 1856
حـُكِم فيها في 6 مارس, 1857
الاسم الكامل للقضيةدرد سكوت ضد جون ف.أ. ساندفورد[1]
استشهاد برأي60 الولايات المتحدة 393 (للمزيد)
19 Howard 393; 15 L. Ed. 691; 1856 WL 8721; 1857 U.S. LEXIS 472
التاريخ السابقالحكم للمدعي، C.C. Mo.
Holding
رد الحكم ورفض الدعوى لعدم الاختصاص.
1. Persons of African descent cannot be, nor were ever intended to be, citizens under the U.S. Const. Plaintiff is without standing to file a suit.
2. The Property Clause is only applicable to lands possessed at the time of ratification (1787). As such, Congress cannot ban slavery in the territories. تسوية مزوري هي غير دستورية.
3. Due Process Clause of the التعديل الخامس prohibits the federal government from freeing slaves brought into federal territories.
Court membership
كبير القضاة
Roger B. Taney
آراء القضية
الأغلبيةتاني, joined by واين، كترون، دنيال، نلسون، گراير، كامپل
الاتفاقوين
Concurrenceكاترون
الاتفاقDaniel
الاتفاقNelson، انضم إليه Grier
الاتفاقGrier
الاتفاقCampbell
المعارضةMcLean
المعارضةCurtis
القوانين المطبقة
التعديل الخامس للدستور الأمريكي؛ تسوية مزوري
يجـُبـَّهاby
التعديل الثالث عشر للدستور الأمريكي، التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي

درِد سكوت ضد ساندفورد Dred Scott v. Sandford، 60 الولايات المتحدة 393 (1857)، كانت قراراً فارقاً من المحكمة العليا الأمريكية أقرت فيه المحكمة أن الأمريكان السود، سواءً كانوا عبيداً أو أحرار، لا يمكنهم أن يكونوا مواطنين أمريكان ولذلك لا يحق لهم أن يتقاضوا في محكمة فدرالية،[2][3] وأن الحكومة الفدرالية ليس لها سلطة تنظيم الرق في الأراضي الاتحادية المستحوذة بعد إنشاء الولايات المتحدة. درد سكوت، عبد أفريقي أمريكي أخذه ملاكه إلى الولايات والأراضي الحرة، لرفع دعوى لسلبه حريته. في القرار 7-2 الذي كتبه كبير القضاة روجر ب. تاني، رفضت المحكمة طلب سكوت، وفي هذا الاطار، حكمت حسب قانون الكونگرس لتصبح غير دستورية للمرة الثانية في تاريخها.[4][5]

بالرغم من أن تاني كان يأمل بأن يسوي هذا الحكم مسألة لرق مرة واحدة وإلى الأبد، إلا أن قرار المحكمة سرعان ما أثار جدل عام واسع النطاق. معظم الباحثين والشخصيات السياسية المعاصرة (ومنهم زعيم الحزب الجمهوري حديث النشأة)، اعتبروا أن الحكم الخاص بالرق في الأراضي لن يكون سابقة قضائية، لكنه مجرد قول فصل. ثبت أن القرار كان حافزاً غير مباشراً للحرب الأهلية الأمريكية وأُبطل وظيفياً تعديلات إعادة الإعمار التي صدرت بعد الحرب. حالياً ينظر له على نطاق واسع على أنه أسوأ قرار أصدرته المحكمة العليا على الإطلاق.[6][7][3]

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

خلفية

پورتريه لدرد سكوت.
أحداث أدت إلى
الحرب الأهلية الأمريكية

قضية الرجل الأسود درد سكوت ضد سيده الأبيض ساندفورد كانت علامة على طريق الجهد الأفرو أمريكى لتحرير أنفسهم من العبودية للرجل الأبيض. وقد كانت هذه القضية علامة سلبية بل وأكاد أقول علامة سوداء على هذا الطريق الطويل.

كتب الدستور الأمريكى من قبل لجنة موسعة ضمت عديدا من أصحاب الأراضى والسياسيين والقانونيين وأصحاب المصالح وكانت تضم أناس من شتى الإتجاهات. إلا أن الرابط الأساسى بينهم كان هو وحدة العرق الأوروبي الأبيض. فلم يستدع أى شخص من غير المنحدرين من أصول أوروبية لكى يساهم في كتابة ذلك الدستور الذى على الرغم من كل تلك المآخذ على تشكيل لجنة آبائه المؤسسين خرج دستورا عظيما يقدس قيمة الحرية وينادى بنبذ القهر والتسلط من جانب الدولة. إلا أن مسألة التفرقة العنصرية تبقى وصمة على جبين الآباء المؤسسين لهذا الدستور.

كان السود في الولايات التى تتبنى نظام العبيد محرومين من كل حقوق البشر. وكان التعامل يتم عليهم كما يتم على الأشياء المنقولة. بل أن تجارة العبيد لم تكن تراع الجانب الأسرى في حياة هؤلاء السود. وكان الزواج بينهم لا يتم إلا برضا السيد وموافقته. ورغم ذلك كان من حق السيد أن ينهى الزواج الأسود في أى لحظة بقرار منه أو بصفقة يباع فيها أحد الزوجين ويفترق قهرا عن الآخر. بل حتى الكنائس التى كانت تقوم بتزويج السود عدلت من تقاليد الزواج المسيحى فبدلا من أن يختم القس مراسم الزواج بالقول المشهور "أنتما زوجان لا يفرقكما إلا الموت" أصبح النص المستعمل هو "زوجان لا يفرقكما إلا الموت أو ظروف الفراق" أى بيع أحدهما بإرادة سيده وبالتالى فصله عن زوجه. وفى ذلك ما فيه من خروج على أصول الدين المسيح، ولكن سطوة الرجل الأبيض كانت اقوى من الدين المسيحي.[8]

وكانت الأمراض تفتك بهم فتكا ولا يتلقون أى علاج طبى أو رعاية من أى نوع. وكانوا ينامون بالقرب من الحيوانات لو أن السيد الأبيض هو من ملاك المزارع. ولم تكن ساعات عملهم محددة بأى شىء بل كان كل شىء خاضع لإرادة السيد وتقلباته المزاجية.

وهذه المقدمة المؤسفة رأيتها ضرورية قبل البدء في سرد وقائع القضية التاريخية.


الدعوى

كان العبد الأسود دريد سكوت مملوكا لأسرة أمريكية في ولاية مزورى. وكان أن قامت الأسرة المالكة له ببيعه إلى شخص آخر إنتقل به لكى يعيش لمدة عامين في ولاية إلينوى، أي شمال خط تسوية مزوري. وهذه الولاية كان دستورها قد حرم العبودية – خلافا للدستور الفدرالى الذى لم يحرمها صراحة. ثم كان أن إنتقل السيد الأبيض مالك سكوت إلى ولاية مينسوتا للعيش بها. والذى نعرفه عن تاريخ تلك الفترة هو أن مسألة العبيد كانت ربما تعادل في أهميتها مسألة الحرب على الإرهاب في زمننا هذا أو مسألة الحفاظ على السرية وعدم تنصت الدولة على الأسرار الخاصة. فالملاحظ هو أن تلك المسألة كانت محورا لكثير جدا من العمل السياسى الذى يمارسه الأمريكيون وكان التوازن بين الولايات المحبذة والنافرة من العبودية أمرا أساسيا في مداولات وتشريعات الكونجرس. والخلفية التاريخية لذلك كانت هى أن الولايات المتحدة تتكون من أحد عشر ولاية جنوبية تبيح العبودية وأحد عشر ولاية شمالية تحرم هذه الممارسة اللا إنسانية. وعندما رغبت مقاطعة ميسورى في دخول الإتحاد خشى الجنوب على التوازن بين الولايات في مسألة العبودية فكان أن أبرم إتفاق تتخلى بمقتضاه ولاية مساتشوستس عن مقاطعة مين في أقصى الشمال الشرقى لتصبح ولاية خالية من العبودية في مقابل دخول مزوري إلى الإتحاد كولاية تبيح العبودية. على أن هذا الإتفاق تم تعديله من جديد بحيث أن تصادف أن المقاطعة التى إنتقل إليها مالك العبد دريد سكوت كانت مقاطعة خالية من العبودية كاستثناء في ولاية تعترف بالعبودية.

وعندما إنتقل السيد إلى ولاية أخرى جنوبية كانت تعترف بالعبودية لم يصطحب سكوت معه وإنما قام بتأجير مجهوده إلى شخص آخر مقيم في نفس تلك المقاطعة في مقابل الحصول على المال. وهذه مخالفة صريحة للإتفاقية التى كانت سارية بين الولايات المحبذة والولايات المانعة من العبودية حيث أنه تصرف يقع خارج نطاق القانون في تلك الولاية التى تحرم العبودية.

وعندما طلب السيد من عبده سكوت اللحاق به في محل عمله الجديد في ولاية لويزيانا التى تعترف بالعبودية سافر سكوت بالسفينة جنوبا ويبدو أنه لم يكن يعلم أن من حقه أن يحصل على حريته وحرية زوجته بمقتضى القانون الفدرالى وقانون الولاية الذى يسمح للعبد بالحصول على حريته لو أن سيده سمح له بقضاء فترة على أرض ولاية (حرة) أى لا تعترف بهذا النظام، وكل ماكان عليه فعله هو النزول من السفينة التى كان طريقها يمر بعديد من المدن الحرة والتقدم إلى محكمة أى من تلك المدن والتقدم بطلب الحصول على الحرية. إلا أنه لم يفعل ذلك.. وبعد فترة أعاده سيده مرة أخرى إلى الشمال حيث القوانين لا تسمح بالعبودية.

بدأت القضية عندما رفع سكوت دعوى ضد سيده يطالبه فيها بإعتاقه تأسيسا على أنه قد عاش فترات طويلة في ولايات حرة وبالتالى فوضع عبوديته لم يكن وضعا قانونيا معترفا به في تلك الولاية. إلا أن القضية رفضت بسبب إجرائى حيث أنه لم يستطع إثبات أنه عبد لسيده بسبب عدم وجود شهود!

القضية

ودار الأمر في المحاكم من جديد بين حكم مؤيد له ثم حكم إستئناف مؤيد لسيده حيث أن الوضع القانونى في تلك الأيام كان معقدا مما يسمح بالتلاعب من الأطراف. وعندما قلبت المحكمة العليا للولاية حكم المحكمة الأدنى بتحرير سكوت وعائلته صعد سكوت الأمر إلى المحكمة العليا الفيدرالية. ويقع السبب في هذا التخبط القضائى إلى التضارب بين قوانين الولايات في شأن العبيد والتعارض بين القوانين الفيدرالية والقوانين المحلية. وهو تعارض شبيه بما هو واقع في زمننا هذا في شأن المخدرات الخفيفة التى تسمح بها بعض الدول (هولندا) بينما تمنعها دول أخرى مجاورة (ألمانيا) مما يجعل سلطات تنفيذ الأحكام متخبطة في عملها.

وتكاد الروايات تجمع على أن الرئيس المنتخب الجديد في ذلك العام 1856 السيد بوكانان كان من أنصار الإحتفاظ بأوضاع العبودية وأنه قد تدخل لدى المحكمة لكى تحكم بأغلبية واضحة في صالح السيد وليس في صالح العبد. وهذا بالضبط ما كان.

فقد جاء الحكم الذى أصدرته المحكمة العليا في عام 1857 صدمة لكل قيم الحرية والمساواة. ويدمغه كثيرون من القانونيين بأنه أسوأ حكم أصدرته المحكمة العليا في تاريخها الطويل. وجاء الحكم بأغلبية 6 قضاة ضد معارضة قاضيين وموافقة القاضى التاسع على الحكم دون أسبابه.

أولا حكمت المحكمة بأن دريد سكوت الذى ينحدر من أصل أفريقى ليس مواطنا من مواطني أى ولاية أمريكية وليس في وسعه تحت أى ظروف أن يكون مواطنا من مواطنى أى ولاية أمريكية وذلك تأسيسا على عرقه. وقد قالت المحكمة في حيثيات حكمها أن الدستور الذى أنشأ الولايات المتحدة الأمريكية لم ير واضعوه أن السود يتمتعون بحقوق المواطن لا وقت إنشاء الدستور ولا في أى وقت أعقبه. وقد ترتب على ذلك أن دريد سكوت ليس من حقه رفع دعوى أمام المحكمة العليا حيث أنه لابد له أولا أن يكون مواطنا أمريكيا.

ولم يفت القاضى تيني أن يعرض وجهة نظر عنصرية للغاية عبر عنها في الكلمات الآتية:

«إن واضعى الدستور كانوا ينظرون إلى جميع السود على أنهم كائنات أقل أهلية وغير مؤهلين على الإطلاق للتفاهم مع الجنس الأبيض سواء في المسائل السياسية أو الإجتماعية. إنهم أقل أهلية للحد الذى لا يجعلهم يحصلون على نفس الحقوق التى ينبغى على الرجل الأبيض أن يحترمها.

The authors of the Constitution had viewed all blacks as beings of an inferior order, and altogether unfit to associate with the white race, either in social or political relations, and so far inferior that they had no rights which the white man was bound to respect.»

أى أن السود ليس لهم حقوق في أى شىء وذلك بمقتضى الدستور الأمريكى الذى إختصت المحكمة العليا نفسها بتفسيره منذ قضية ماربرى ضد ماديسون. كان هذا هو مقتضى الجزء الأول من حكم المحكمة العليا. وقد بنى القاضى تينى حكمه هذا بناءا على دراسة أوضاع العبيد في فترة إنشاء وصياغة دستور الولايات المتحدة وبناءا ايضا على الفترة السابقة على ذلك أى فترة السيادة البريطانية على الولايات. وطبيعى أن تلك الفترة السابقة على قيام الإتحاد كان وضع العبيد فيها هو إنعدام الشخصية القانونية بحيث كانوا يعاملون معاملة الأشياء المنقولة. إلا أن العدل كان يقتضى من رئيس المحكمة العليا أن يطبق روح الدستور إن كان نصه قد أغفل منح العبيد حقوقهم كبشر.

كما شمل الحكم أيضا تفسيرا لنطاق سريان القوانين الفدرالية على الأراضى التى لم تكن داخل الإتحاد وقت إنشائه ثم دخلته لاحقا. فحدد الحكم الصادر عن المحكمة العليا نطاق سريان القوانين الفيدرالية الخاصة بالعبيد بأنه فقط الولايات التى دخلت الإتحاد وقت إنشائه وليس الولايات التى لحقت به بعد ذلك. وبذلك ألغى الحكم القضائى الصادر عن المحكمة العليا الإتفاق الذى بمقتضاه كانت المقاطعة التى عاش فيها سكوت مقاطعة حرة. وزاد الحكم على ذلك قاعدة جديدة هى أنه ليس من حق الكونجرس الأمريكى إصدار قوانين تؤدى إلى فقدان المواطنين لبعض من ممتلكاتهم (يقصد العبيد) وبهذا أغلق حكم المحكمة العليا الباب في وجه جميع محاولات التحرير التشريعى لهؤلاء السود في الولايات المتحدة الأمريكية.

إنه بالفعل أسوأ حكم صدر عن تلك المحكمة في تاريخها الطويل.

والقاضى تيني الذى كان يرأس المحكمة العليا عند صدور هذا الحكم هو أول كاثوليكى يتقلد هذا المنصب في الولايات المتحدة ويبدو أن أصوله الأوروبية كانت أيرلندية. والعلاقة بينه وبين الرئيس الجديد الذى إنتخب عام 1860 إبراهام لنكون لم تكن جيدة فهو قد قام بانتقاد الرئيس الذى إفتتح رئاسته (فى ظل إعلان الولايات الجنوبية الخروج عن الإتحاد) بإعلان حالة الطوارىء ووقف العمل بقانون الحق في الحرية البدنية طالما لا يوجد حكم قضائى يبرر الحبس حيث أن ظروف الحرب جعلت لنكون يوقف العمل بهذا القانون حتى يعتقل من كان يعده خطرا على الدولة في حالة الحرب وذلك دون الرجوع إلى الكونجرس في البداية. إلا أنه بعد ذلك حصل على ذلك التصريح.

ودريد سكوت نفسه لم يعش طويلا عقب هذه الهزيمة القضائية عام 1857 إذ أنه رحل عن الدنيا بعد ذلك بعام واحد أى أنه لم يشهد تحقق حلمه في الحرية والذى أصبح واقعا عقب قيام الحرب الأهلية.

ردود الأفعال

وكان هذا الحكم عاملا هاما في تأجيج المشاعر حول العبودية. الحزب الجمهوري هاجم القرار واعتبره تملقا للجنوب، لأن معظم القضاة في المحكمة العليا كانوا من الحزب الديمقراطي، كما اعتبروا رأي المحكمة – في الحكم على نظام الرق في المناطق غير شرعي. وقد توعد الجمهوريون بأنهم سيعكسون هذا القرار عندما يسيطرون على الحكومة الاتحادية عن طريق (ملء المحكمة) – ويعنون بذلك تعيين قضاة من الحزب الجمهوري، بحيث يصبح لهؤلاء الغالبية في المحكمة. وهكذا كانت معارضة الجمهوريين لقرار من المحكمة العليا سببا في زيادة قلق الجنوب.

أما الولايات الجنوبية المحبذة لهذا النظام الغير إنسانى رأت فيه تأييدا لنظرها فأصابها غرور وصلف شديدان مما دفع هذه الولايات إلى أن تقرر من جانب واحد أن تخرج من عقد الإتحاد في ربيع عام 1861 مما أدى إلى أن يعلن الرئيس الجديد المنتخب في عام 1860 إبراهام لنكون أنه لن يتهاون في شأن تنفيذ العقد وبالتالي قامت الحرب الأهلية الأمريكية الرهيبة التى استمرت أكثر من 4 سنوات والتى كانت أهم نتائجها قاطبة هو التعديل الدستورى الذى إعتبر السكان السود مواطنين أمريكان لهم كل حقوق المواطنين وعليهم واجباتهم وبالتالى ألغى حكم المحكمة العليا السابق ذكره بتعديل دستورى. إنه التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي والذى سعى الرئيس إبراهام لنكون إلى تشكيل عدد كاف من أعضاء الكونجرس لكى يؤيدوا تمريره مما أدى إلى إلغاء كل تشريعات الولايات التى تتعلق بحيازة واستعمال العبيد وبيعهم وشرائهم وإبدالهم ووقف جميع أنواع التعاملات على البشر من أي عرق.

وبذلك بدأت مرحلة ثانية من مراحل السعى إلى المساواة بين الأعراق في الولايات المتحدة الأمريكية.

انظر أيضاً

الهامش

  1. ^ While the name of the Supreme Court case is Scott vs. Sandford, the respondent's surname was actually "Sanford". A clerk misspelled the name, and the court never corrected the error. Vishneski, John (1988). "What the Court Decided in Dred Scott v. Sandford". The American Journal of Legal History. Temple University. 32 (4): 373–390. doi:10.2307/845743. JSTOR 845743.
  2. ^ Frederic D. Schwarz "The Dred Scott Decision," American Heritage, February/March 2007.
  3. ^ أ ب Finkelman, Paul (2007). "Scott v. Sandford: The Court's Most Dreadful Case and How it Changed History" (PDF). Chicago-Kent Law Review. 82 (3): 3–48.
  4. ^ Acts of Congress Held Unconstitutional in Whole or in Part by the Supreme Court of the United States. The United States Government Printing Office. 2002. 
  5. ^ "Legislation Declared Unconstitutional". CQ Press.
  6. ^ Greenberg, Ethan (2010). Dred Scott and the Dangers of a Political Court. Lexington Books. ISBN 9780739137598.
  7. ^ Finkleman, Paul (1997). Dred Scott vs. Sandford: A Brief History with Documents. Palgrave Macmillan. p. 5. ISBN 9780312128074.
  8. ^ ديورانت, ول; ديورانت, أرييل. قصة الحضارة. ترجمة بقيادة زكي نجيب محمود.

للاستزادة

  • Mrs. Dred Scott: A Life on Slavery's Frontier, by Lea VanderVelde (Oxford University press, 2009) 480 pp. paperback 2011.
  • The "Dred Scott" Case: Historical and Contemporary Perspectives on Race and Law edited by David Thomas Konig, Paul Finkelman, and Christopher Alan Bracey (Ohio University Press; 2010) 272 pages; essays by scholars on the history of the case and its afterlife in American law and society.
  • Swain, Gwenyth (2004). Dred and Harriet Scott: A Family's Struggle for Freedom. Saint Paul, MN: Borealis Books. ISBN 978-0-87351-482-8. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)
  • Tushnet, Mark (2008). I dissent: Great Opposing Opinions in Landmark Supreme Court Cases. Boston: Beacon Press. pp. 31–44. ISBN 978-0-8070-0036-6. {{cite book}}: Cite has empty unknown parameter: |coauthors= (help)

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=سكوت_ضد_ساندفورد&oldid=1726240"