الفصل 11 من القانون الأمريكي

(تم التحويل من Chapter 11, Title 11, United States Code)
"الفصل 11" redirects here. For other uses, see الفصل 11 (توضيح).
الإفلاس في
الولايات المتحدة
United States Bankruptcy Court Seal.png
الإفلاس في الولايات المتحدة
الفصول
جوانب قانون الإفلاس
التعثر
Peter Paul Rubens (1577-1640) (style of) - A Hand Holding an Empty Purse, The Emblem of, ‘No suffering can compare' (with that of the bankrupt spendthrift) - 1298194 - National Trust.jpg
العمليات
المسئولون
المطالبون
إعادة الهيكلة
طرق التفادي
المخالفات
أوراق مالية
الدولي
حسب البلد
أخرى

الفصل 11 من قانون الإفلاس الأمريكي (Chapter 11 of the United States Bankruptcy Code، العنوان 11 من القانون الأمريكي)، يسمح بإعادة التنظيم بموجب قوانين الإفلاس في الولايات المتحدة. مثل هذه العملية، المعروفة باسم فصل الإفلاس 11، متاحة لكل عمل تجاري، سواء تم تنظيمه كمؤسسة أو شراكة أو ملكية فردية، وللأفراد، على الرغم من أنها تُستخدم بشكل بارز من قبل الكيانات المؤسسية.[1] في المقابل، يحكم الفصل 7 عملية إفلاس التصفية، على الرغم من أن التصفية قد تحدث أيضًا بموجب الفصل 11؛ بينما يوفر الفصل 13 عملية إعادة التنظيم لغالبية الأفراد.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

نظرة عامة

عندما تكون المؤسسات غير قادرة على سداد ديونها أو سداد ديونها، يمكن لتلك المؤسسات أو دائنيها التقدم بطلب إلى محكمة الإفلاس الفدرالية للحصول على الحماية بموجب الفصل 7 أو الفصل 11.

في الفصل 7، تتوقف المؤسسة عن العمل، يبيع الوصي جميع أصولها، ثم يوزع العائدات على دائنيها. ويتم إرجاع أي مبلغ متبقي إلى مالكي المؤسسة.[2]

في الفصل 11، في أغلب الحالات يظل المدين مسيطرًا على عملياته التجارية بصفته مدين في الحيازة، ويخضع لإشراف واختصاص المحكمة.[3]

سيؤدي الإفلاس بموجب الفصل 11 إلى إحدى النتائج الثلاث للمدين: إعادة التنظيم، أو التحول إلى الإفلاس بموجب الفصل 7، أو رد الدعوى.[4] لكي يتمكن المدين بموجب الفصل 11 من إعادة تنظيم نفسه، يتعين عليه تقديم خطة لإعادة التنظيم (ويجب على المحكمة التصديق عليها). في الواقع، تشكل الخطة حلاً وسطًا بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القضية، بما في ذلك المدين ودائنيه.[5] تهدف معظم قضايا الفصل 11 إلى التصديق على الخطة، ولكن قد لا يكون ذلك ممكنًا في جميع الحالات.

إذا وافق القاضي على خطة إعادة التنظيم ووافق عليها جميع الدائنين، فيمكن التصديق على الخطة. يتطلب القسم 1129 من قانون الإفلاس أن تتوصل محكمة الإفلاس إلى استنتاجات معينة قبل التصديق أو الموافقة على الخطة وجعلها ملزمة لجميع الأطراف في القضية، وأبرزها أن الخطة تتوافق مع القانون المعمول به وأن تكون قد أُقترحت بحسن نية.[2][6] ويجب على المحكمة أيضًا أن تقرر أن خطة إعادة التنظيم قابلة للتنفيذ، ما لم تنص الخطة على خلاف ذلك، فمن غير المرجح أن يتبع الخطة المزيد من إعادة التنظيم أو التصفية.[7][8]

في حالة الإفلاس بموجب الفصل 11، يعاد تمويل المؤسسة المدينة عادةً بحيث تخرج من الإفلاس بمزيد من الأسهم وديون أقل، وهي العملية التي قد يتم من خلالها سداد بعض ديون المؤسسة المدينة. غالبًا ما تستند القرارات المتعلقة بالديون التي تُسدد، وكيفية توزيع الأسهم وغيرها من الحقوق على مجموعات مختلفة من المستثمرين، إلى تقييم الأعمال المعاد تنظيمها.[9] غالبًا ما يكون تقييم الإفلاس مثيرًا للجدال لأنه شخصي وهام لنتائج القضية. لقد تغيرت أساليب التقييم المستخدمة في الإفلاس بمرور الوقت، وتتبع عمومًا الأساليب المستخدمة في الخدمات المصرفية الاستثمارية، وقانون ديلاوير للشركات، والتمويل المؤسسي والأكاديمي، لكن مع فارق زمني كبير.[10][11][12]


سمات إعادة التنظيم بموجب الفصل 11

يحتفظ الفصل 11 بالعديد من السمات الموجودة في جميع أو معظم إجراءات الإفلاس في الولايات المتحدة. كما يوفر أدوات إضافية للمدينين أيضًا. والأهم من ذلك، أن الفصل 11 يخول الوصي إدارة أعمال المدين. في الفصل 11، ما لم يُعين وصي منفصل لسبب ما، فإن المدين، بصفته مدينًا في الحيازة، يعمل كوصي على المؤسسة.[13]

يمنح الفصل 11 المدين في الحيازة عددًا من الآليات لإعادة هيكلة أعماله. يمكن للمدين الحائز الحصول على التمويل والقروض بشروط مواتية من خلال إعطاء المقرضين الجدد الأولوية الأولى على أرباح المؤسسة. قد تسمح المحكمة أيضًا للمدين في الحيازة برفض العقود وإلغائها. كما يتم حماية المدينين من الدعاوى القضائية الأخرى ضد العمل من خلال فرض إيقاف تلقائي للإجراءات. أثناء وجود الإيقاف التلقائي، يُمنع الدائنين من أي محاولات أو أنشطة تحصيل ضد المدين في الحيازة، وتُوقف معظم الدعاوى القضائية ضد المدين،[14] أو تُعلق، حتى يمكن تسويتها في محكمة الإفلاس، أو استئنافها في مكانها الأصلي. ومن الأمثلة على الإجراءات التي لا يتم تعليقها تلقائيًا بالضرورة إجراءات قانون الأسرة ضد الزوج أو الوالد. علاوة على ذلك، قد يتقدم الدائنون إلى المحكمة سعياً للحصول على إعفاء من الإيقاف التلقائي.[بحاجة لمصدر]

إذا كانت المؤسسة متعثرة، وكانت ديونها تتجاوز أصولها وكانت المؤسسة غير قادرة على سداد الديون عند استحقاقها،[15] قد تؤدي إعادة هيكلة الإفلاس إلى عدم حصول أصحاب المؤسسة على أي شيء؛ بدلاً من ذلك، تنتهي حقوق ومصالح المالكين ويبقى لدائني الشركة ملكية الشركة التي أُعيد تنظيمها حديثًا.

يحق لجميع الدائنين أن يتم الاستماع إليهم من قبل المحكمة.[16] وتقع على عاتق المحكمة في نهاية المطاف مسؤولية تحديد ما إذا كانت خطة إعادة التنظيم المقترحة متوافقة مع قوانين الإفلاس.

أحد الخلافات التي اندلعت في محاكم الإفلاس يتعلق بالقدر المناسب من الإفصاح الذي يحق للمحكمة والأطراف الأخرى الحصول عليه من أعضاء لجان الدائنين الذين يلعبون دورًا كبيرًا في العديد من الإجراءات.[17]

خطة الفصل 11

عادة ما يؤدي الفصل 11 إلى إعادة تنظيم أصول المدين التجارية أو الشخصية وديونه، لكن يمكن استخدامه أيضًا كآلية للتصفية. قد "يخرج" المدينون من إفلاس الفصل 11 في غضون بضعة أشهر أو في غضون عدة سنوات، اعتمادًا على حجم وتعقيد الإفلاس. يحقق قانون الإفلاس هذا الهدف من خلال استخدام خطة الإفلاس. عادةً ما يكون لدى المدين الحائز الفرصة الأولى لاقتراح خطة خلال فترة الحصرية. تسمح هذه الفترة للمدين بفترة مدتها 120 يومًا من تاريخ تقديم طلب الفصل 11 لاقتراح خطة إعادة التنظيم قبل أن يقترح أي طرف آخر ذي مصلحة خطة. إذا اقترح المدين خطة خلال فترة الحصرية التي تبلغ 120 يومًا، تُمنح فترة حصرية مدتها 180 يومًا من تاريخ تقديم طلب الفصل 11 للسماح للمدين بالحصول على التصديق للخطة المقترحة.[14] مع بعض الاستثناءات، يجوز لأي طرف ذي مصلحة أن يقترح الخطة.[18] Interested creditors then vote for a plan.

التصديق

إذا وافق القاضي على خطة إعادة التنظيم ووافق جميع الدائنين، فيمكن التصديق على الخطة. إذا اعترضت فئة واحدة على الأقل من الدائنين وصوتت ضد الخطة، فقد يُصدق عليها مع ذلك إذا تم استيفاء متطلبات cramdown. لكي يتم التصديق على الخطة بالرغم من اعتراض الدائنين، يجب ألا تميز الخطة ضد تلك الفئة من الدائنين، ويجب اعتبار الخطة عادلة ومنصفة لتلك الفئة. عند التصديق عليها، تصبح الخطة ملزمة وتحدد معاملة الديون وعمليات العمل طوال مدة الخطة. إذا لم يُصدق على الخطة، فقد تقوم المحكمة إما بتحويل القضية إلى تصفية بموجب الفصل 7، أو، إذا كان ذلك في مصلحة الدائنين والممتلكات، فقد تُرفض القضية مما يؤدي إلى العودة إلى الوضع الراهن قبل الإفلاس. إذا رُفضت القضية، فسوف يلجأ الدائنون إلى قانون غير الإفلاس من أجل تلبية مطالبهم.

من أجل المضي قدمًا في جلسة التصديق، يجب الموافقة على بيان الإفصاح من قبل محكمة الإفلاس.[19] بمجرد الموافقة على بيان الإفصاح، سيطلب مقدم الخطة أصواتًا من فئات الدائنين. إن عملية الطلب هي العملية التي يصوت بها الدائنون على خطة التصديق المقترحة. قد تكون هذه العملية معقدة إذا فشل الدائنون أو رفضوا التصويت. في هذه الحالة، قد يصمم مقدم الخطة جهوده للحصول على الأصوات، أو الخطة نفسها.[20] يجوز تعديل الخطة قبل التصديق، طالما أن الخطة المعدلة تلبي جميع متطلبات الفصل 11.[21][22]

عادة ما تؤدي قضية الفصل 11 إلى إحدى النتائج الثلاث التالية: إعادة التنظيم؛ أو التحول إلى تصفية الفصل 7، أو رفضها.[23]

لكي يتمكن المدين بموجب الفصل 11 من إعادة التنظيم، يجب عليه تقديم خطة لإعادة التنظيم (ويجب على المحكمة التصديق عليها). ببساطة، الخطة هي حل وسط بين أصحاب المصلحة الرئيسيين في القضية، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، المدين ودائنيه.[24] تهدف أغلب قضايا الفصل 11 إلى التصديق على الخطة، لكن قد لا يكون ذلك ممكنًا دائمًا. ينص القسم 1121 (ب) من قانون الإفلاس على فترة حصرية حيث يجوز للمدين فقط تقديم خطة إعادة التنظيم. تستمر هذه الفترة 120 يومًا بعد تاريخ أمر الإعفاء، وإذا قدم المدين خطة خلال أول 120 يومًا، يتم تمديد فترة الحصرية إلى 180 يومًا بعد أمر الإعفاء حتى يتمكن المدين من طلب قبول الخطة من قبل حاملي المطالبات والمصالح.[5]

إذا وافق القاضي على خطة إعادة التنظيم و"وافق" جميع الدائنين، فيمكن التصديق على الخطة. تتطلب المادة 1129 من قانون الإفلاس أن تتوصل محكمة الإفلاس إلى استنتاجات معينة قبل "التصديق" أو "الموافقة" على الخطة وجعلها ملزمة لجميع الأطراف في القضية.[25] الأهم من ذلك، يجب على محكمة الإفلاس أن تجد أن الخطة (أ) تتوافق مع القانون المعمول به، و(ب) وأن تكون قد أُترحت بحسن نية.[26] علاوة على ذلك، يجب على المحكمة أن تحدد ما إذا كانت الخطة "قابلة للتنفيذ،[27][28]" بعبارة أخرى، يجب على المحكمة أن تضمن أن التصديق على الخطة لن يؤدي إلى التصفية في المستقبل.[29]

يجب أن تضمن الخطة أن المدين سيكون قادرًا على سداد معظم المطالبات الإدارية وذات الأولوية (المطالبات ذات الأولوية على المطالبات غير المضمونة[30] في تاريخ السريان.[31]

الإيقاف التلقائي للإجراءات

مثل أشكال الإفلاس الأخرى، تستدعي الالتماسات المقدمة بموجب الفصل 11 الإيقاف التلقائي للإجراءات الوارد في المادة 362. يتطلب الإيقاف التلقائي من جميع الدائنين التوقف عن محاولات التحصيل، ويجعل العديد من جهود تحصيل الديون بعد الالتماس باطلة أو قابلة للإبطال. في بعض الظروف، يمكن لبعض الدائنين، أو مجلس وصاية الولايات المتحدة، أن يطلبوا من المحكمة تحويل القضية إلى تصفية بموجب الفصل 7، أو تعيين وصٍ لإدارة أعمال المدين. ستمنح المحكمة طلبًا للتحويل إلى الفصل 7 أو تعيين وصٍ إذا كان أي من هذين الإجراءين في مصلحة جميع الدائنين. في بعض الأحيان، تقوم الشركة بالتصفية بموجب الفصل 11 (ربما في بيع 363)، حيث قد تتمكن الإدارة القائمة مسبقًا من المساعدة في الحصول على سعر أعلى للأقسام أو الأصول الأخرى مما من المرجح أن تحققه تصفية الفصل 7.[32] يسمح القسم 362 (د) من قانون الإفلاس للمحكمة بإنهاء أو إلغاء أو تعديل استمرار الإيقاف التلقائي حسب الضرورة أو المناسب لموازنة المصالح المتنافسة للمدين وتركته والدائنين والأطراف الأخرى ذات المصلحة ويمنح محكمة الإفلاس مرونة كبيرة لتكييف relief مع متطلبات الظروف. تكون هناك مساعي من أجل الحصول على الإعفاء من الإيقاف التلقائي بشكل عام عن طريق تقديم طلب، وفي حالة المعارضة، يتم التعامل معه كمسألة متنازع عليها بموجب قاعدة الإفلاس 9014. يجب على الطرف الذي يطلب الإعفاء من الإيقاف التلقائي أيضًا دفع رسوم التسجيل المطلوبة بموجب 28 U.S.C.A. § 1930 (b).[24]

العقود التنفيذية

في الألفية الجديدة، خضعت شركات الطيران لتدقيق مكثف بسبب ما يراه الكثيرون على أنه إساءة استخدام للفصل 11 من قانون الإفلاس كأداة للهروب من عقود العمل، والتي عادة ما تبلغ 30-35% من تكلفة تشغيل شركة الطيران.[33] Every major US airline has filed for Chapter 11 since 2002.[34] في غضون عامين (2002-2004) أعلنت يو إس إيروايز إفلاسها مرتين[35] تاركة AFL–CIO،[36] وقد ساعدت نقابات الطيارين وغيرهم من موظفي شركات الطيران الذين يطالبون بقواعد الفصل 11 في تحويل الولايات المتحدة إلى كوربوقراطية (أي دولة تحت سيطرة المؤسسات).[37] يُمنح الوصي أو المدين في الحيازة، بموجب المادة 365 من قانون الإفلاس، رهناً بموافقة المحكمة، الحق في تولي أو رفض العقود التنفيذية والإيجارات غير منتهية الصلاحية. يجب على الوصي أو المدين في الحيازة أن يفترض أو يرفض العقد التنفيذي بالكامل، ما لم يكن جزء منه قابلاً للفصل. عادةً ما يفترض الوصي أو المدين في الحيازة عقدًا أو إيجارًا إذا كان ذلك ضروريًا لتشغيل الأعمال المعاد تنظيمها أو إذا كان من الممكن التنازل عنه أو بيعه لتحقيق ربح. عادةً ما يرفض الوصي أو المدين في الحيازة العقد أو الإيجار لتحويل مطالبات الأضرار الناشئة عن عدم الوفاء بتلك الالتزامات إلى مطالبة قبل الالتماس. في بعض المواقف، يمكن أن يحد الرفض أيضًا من الأضرار التي يمكن للطرف المقابل في العقد المطالبة بها ضد المدين.[24]

الأولوية

Chapter 11 follows the same priority scheme as other bankruptcy chapters. The priority structure is defined primarily by § 507 of the Bankruptcy Code (11 U.S.C. § 507).

As a general rule, administrative expenses (the actual, necessary expenses of preserving the bankruptcy estate, including expenses such as employee wages, and the cost of litigating the chapter 11 case) are paid first.[38] Secured creditors—creditors who have a security interest, or collateral, in the debtor's property—will be paid before unsecured creditors. Unsecured creditors' claims are prioritized by § 507. For instance the claims of suppliers of products or employees of a company may be paid before other unsecured creditors are paid. Each priority level must be paid in full before the next lower priority level may receive payment.

القسم 1110

ينص القسم 1110 (11 U.S.C. § 1110) بشكل عام على أن الطرف المضمون الذي لديه مصلحة في طائرة لديه القدرة على الاستحواذ على المعدات في غضون 60 يومًا بعد تقديم طلب الإفلاس ما لم تعالج شركة الطيران جميع حالات التخلف عن السداد. وبشكل أكثر تحديدًا، لا يتأثر حق المقرض في الاستحواذ على المعدات المضمونة بأحكام الإيقاف التلقائي في قانون الإفلاس.

الفصل الفرعي الخامس

في أغسطس 2019، أضاف قانون إعادة تنظيم الأعمال الصغيرة لعام 2019 ("SBRA") القسم الفرعي الخامس إلى الفصل 11 من قانون الإفلاس. الفصل الفرعي الخامس، الذي دخل حيز التنفيذ في فبراير 2020، مخصص حصريًا للمدينين من الأعمال الصغيرة بغرض تسريع إجراءات الإفلاس وحل قضايا إفلاس الأعمال الصغيرة اقتصاديًا.

يحتفظ الفصل الفرعي 5 بالعديد من مزايا قضية الفصل 11 التقليدية دون الأعباء والتكاليف الإجرائية غير الضرورية. ويسعى إلى زيادة قدرة المدين على التفاوض على إعادة تنظيم ناجحة والاحتفاظ بالسيطرة على العمل وزيادة الرقابة وضمان إعادة التنظيم السريع.

تختلف قضية الفصل الفرعي 5 عن الفصل 11 التقليدي في عدة جوانب رئيسية: فهي مخصصة فقط "للمدين من أصحاب الأعمال الصغيرة" (كما هو محدد في قانون الإفلاس)، وبالتالي، لا يمكن إلا للمدين تقديم خطة إعادة التنظيم. يتطلب قانون إعادة تنظيم الإفلاس الفرعي 5 من مجلس وصاية الولايات المتحدة تعيين "مجلس وصاية فرعي خامس" لكل قضية من قضايا الفصل الخامس للإشراف على أموال التركة والتحكم فيها، وتسهيل تطوير خطة توافقية. كما يلغي التعيين التلقائي للجنة رسمية من الدائنين غير المضمونين ويلغي الرسوم ربع السنوية التي تُدفع عادةً إلى مجلس وصاية الولايات المتحدة طوال القضية. والأمر الأكثر أهمية هو أن الفصل الفرعي 5 يسمح لأصحاب الأعمال الصغيرة بالاحتفاظ بحقوقهم في العمل طالما أن خطة إعادة التنظيم لا تميز بشكل غير عادل وتكون عادلة ومنصفة فيما يتعلق بكل فئة من المطالبات أو المصالح.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

اعتبارات

قد تستغرق عملية إعادة التنظيم والمحكمة قدرًا هائلاً من الوقت، مما يحد من فرص تحقيق نتيجة ناجحة وقد لا يتوفر تمويل المدين في الحيازة الكافي أثناء الركود الاقتصادي. قد يسهل النهج المخطط والمتفق عليه مسبقًا بين المدين ودائنيه (يُطلق عليه أحيانًا prepackaged bankruptcy) النتيجة المرجوة. تعمل الشركة التي تخضع لإعادة تنظيم الفصل 11 فعليًا تحت "حماية" المحكمة حتى تتأسس.[بحاجة لمصدر] ومن الأمثلة على ذلك صناعة الطيران في الولايات المتحدة؛ عام 2006 كان أكثر من نصف سعة مقاعد الصناعة في شركات الطيران التي كانت في الفصل 11.[39] تمكنت شركات الطيران هذه من التوقف عن سداد الديون، وخرق عقود نقابات العمال المتفق عليها مسبقًا، وتحرير النقد لتوسيع المسارات أو التغلب على حرب الأسعار ضد المنافسين - كل ذلك بموافقة محكمة الإفلاس.

وتوصلت الدراسات التي أجريت حول أثر منع حقوق الدائنين في تنفيذ ضماناتهم إلى نتائج مختلفة.[40]

إحصائيات

انظر أيضاً: تصنيف:شركات رفعت دعوى إفلاس بموجب الفصل 11

التواتر

انخفضت قضايا الفصل 11 بنسبة 60% من عام 1991 حتى 2003. خلصت دراسة أجريت عام 2007[41] إلى أن هذا يرجع إلى أن المؤسسات كانت تتجه إلى إجراءات شبيهة بالإفلاس بموجب قانون الولايات، بدلاً من إجراءات الإفلاس الفدرالية، بما في ذلك تلك التي تتم بموجب الفصل 11. وذكرت الدراسة أن إجراءات الإفلاس بموجب قانون الولايات أسرع حاليًا وأقل تكلفة وأكثر خصوصية، حيث لا تتطلب بعض الولايات حتى تقديم دعاوى إلى المحكمة. ومع ذلك، فقد زعمت دراسة أجريت عام 2005[41] أن الانخفاض ربما كان بسبب زيادة التصنيف الخاطئ للعديد من حالات الإفلاس باعتبارها "قضايا استهلاكية" بدلاً من كونها "قضايا تجارية".

إن القضايا التي تشمل أصولاً تزيد قيمتها عن 50 مليون دولار يتم التعامل معها دائماً تقريباً في محكمة الإفلاس الفدرالية، وليس في إجراءات حكومية شبيهة بالإفلاس.[بحاجة لمصدر]

أكبر القضايا

كانت أكبر عملية إفلاس في تاريخ الولايات المتحدة هي إفلاس بنك ليمان براذرز الاستثماري الأمريكي، والذي بلغ إجمالي أصوله 639 بليون دولار عند تقديم دعوى الإفلاس بموجب الفصل 11 عام 2008. يتضمن الجدول التالي أكبر 16 إفلاسًا للمؤسسات اعتبارًا من 13 ديسمبر 2011[42]

  •  #  لم تخرج الشركة من الفصل 11 من الإفلاس
الشركة تاريخ رفع الدعوى إجمالي الأصول قبل رفع الدعوى الأصول المعدلة لسنة 2012 المحكمة المرفوع أمامها الدعوى
ليمان براذرز القابضة. # 2008-09-15 $639.063.000.800 $690 billion NY-S
واشنطن ميوتشوال # 2008-09-26 $327.913.000.000 $354 billion DE
ورلدكم 2002-07-21 $103.914.000.000 $134 billion NY-S
جنرال موتورز [43] 2009-06-01 $82.300.000.000 $89.2 billion NY-S
مجموعة سي آي تي 2009-11-01 $71.019.200.000 $76.9 billion NY-S
إنرون #‡ 2001-12-02 $63.392.000,000 $83.2 billion NY-S
كونسكو 2002-12-18 $61.392.000.000 $79.3 billion IL-N
إم إف گلوبال # 2011-10-31 $41.000.000.000 $42.4 billion NY-S
كرايسلر[44] 2009-04-30 $39.300.000.000 $42.6 billion NY-S
تكساكو 1987-04-12 $35.892.000.000 $73.4 billion NY-S
Financial Corp. of America 1988-09-09 $33.864.000.000 $66.5 billion CA-C
شركة پن سنترال للنقل[45] # 1970-06-21 $7.000.000.000 $41.9 billion PA-S
ريفكو # 2005-10-17 $33.333.172.000 $39.7 billion NY-S
گلوبال كروسنگ 2002-01-28 $30.185.000.000 $39 billion NY-S
Pacific Gas and Electric Co. 2001-04-06 $29.770.000.000 $39.1 billion CA-N
يو إيه إل كورپ. 2002-12-09 $25.197.000.000 $32.6 billion IL-N
دلتا إيرلاينز 2005-09-14 $21.801.000.000 $25.9 billion NY-S
دلفي 2005-10-08 $22.000.000.000 $25.9 billion NY-S

توقفت إنرون وليمان براذرز وإم إف گلوبال وريفكو عن العمل، بينما استحوذ مشترون آخرون على شركات أخرى أو ظهرت كشركة جديدة تحمل اسمًا مشابهًا.

‡ أُخذت أصول إنرون من نموذج 10-Q المقدم في 11 نوفمبر 2001. وأعلنت الشركة أن البيانات المالية السنوية كانت قيد المراجعة في وقت تقديم دعوى الإفلاس بموجب الفصل 11.

انظر أيضاً

المصادر

  1. ^ "Chapter 11 – Bankruptcy Basics". United States Courts. Retrieved August 5, 2015.
  2. ^ أ ب "Chapter 7 - Bankruptcy Basics". US courts. March 11, 2019.
  3. ^ Joseph Swanson and Peter Marshall, Houlihan Lokey and Lyndon Norley, Kirkland & Ellis International LLP (2008). A Practitioner's Guide to Corporate Restructuring. City & Financial Publishing, 1st edition ISBN 978-1-905121-31-1.
  4. ^ "Chapter 11 - Bankruptcy Basics". United States Courts. Retrieved June 7, 2019.
  5. ^ أ ب Friedland J, Cahill C (2022). Commercial Bankruptcy Litigation, 2d (2022 ed.). Toronto, Ontario, Canada: Thomson Reuters. pp. §10:1. ISBN 978-1539233688.
  6. ^ 11 U.S.C. § 1129
  7. ^ Friedland, Jonathan P.; Vandesteeg, Elizabeth B.; Hammeke, Robert (2019). Strategic Alternatives For and Against Distressed Businesses. Toronto, ON, CA: Thomson Reuters. p. §4:12. ISBN 978-1-539-23380-0.
  8. ^ Broude, Richard F. (February 1984). "Cramdown and Chapter 11 of the Bankruptcy Code: The Settlement Imperative". The Business Lawyer. 39 (2): 441–54.
  9. ^ Dick, Diane (2017). "Valuation in Chapter 11 Bankruptcy: The Dangers of an Implicit Market Test Market Test". University of Illinois Law Review. 2017 (4): 1487. Retrieved November 5, 2020.
  10. ^ Simko, Mike (2017). "The Evolution of Valuation in Bankruptcy". American Bankruptcy Law Journal. 91: 301–12. doi:10.2139/ssrn.2810622. ISSN 1556-5068. S2CID 168341523. SSRN 2810622 – via SSRN.
  11. ^ Trujillo, Bernard (November 2006). "Regulating Bankruptcy Abuse: An Empirical Study of Consumer Exemptions Cases". Journal of Empirical Legal Studies. 3 (3): 561–609. doi:10.1111/j.1740-1461.2006.00080.x. ISSN 1740-1453.
  12. ^ Blum, Walter J. (1970). "Corporate Reorganizations Based on Cash Flow Valuations". The University of Chicago Law Review. 38 (1): 173–183. doi:10.2307/1598964. ISSN 0041-9494. JSTOR 1598964.
  13. ^ 11 U.S.C. § 1107
  14. ^ أ ب "11 U.S. Code § 362 – Automatic stay". Cornell University. Retrieved August 5, 2015.
  15. ^ "§ 1-201. General Definitions". Retrieved August 5, 2015.
  16. ^ 1 U.S.C. Sec. 1109 (b).
  17. ^ "Bankruptcy Rules Committee rethinks 2019 pricing disclosure amid HF panic attack". Financial Times. Archived from the original on December 10, 2022. Retrieved August 5, 2015.
  18. ^ 11 U.S.C. § 1121
  19. ^ Ayer, John D.; Bernstein, Michael; Friedland, Jonathan P. (January 2015). "Confirming a Plan" (PDF). DailyDAC. Archived (PDF) from the original on August 5, 2019.
  20. ^ "Failure of Creditor Class to Cast Vote on Chapter 11 Plan Does Not Equate to Acceptance | Insights | Jones Day". jonesday.com (in الإنجليزية). Retrieved August 5, 2019.
  21. ^ "Chapter 11 – Bankruptcy Basics". United States Courts.
  22. ^ Friedland, Jonathan P.; Berman, Geoffrey L.; Brandess, Michael; Hammeke, Robert A. (2022). Commercial Bankruptcy Litigation. Toronto, Ontario, Canada: Thomson Reuters. pp. §10:7. ISBN 978-1-5392-3368-8.
  23. ^ "The Order of Claims in Bankruptcy: Absolute Priority Rule, Structured Dismissals and More". DailyDAC (in الإنجليزية الأمريكية). October 2, 2020. Retrieved June 22, 2021.
  24. ^ أ ب ت Friedland, Jonathan P.; Cahill, Christopher M. (2021). Commercial Bankruptcy Litigation. Toronto, Ontario, Canada: Thomson Reuters. pp. §10:7. ISBN 978-1-5392-3368-8.
  25. ^ Kuney, George; Friedland, Jonathan (February 16, 2016). "Dealing With Distress For Fun & Profit – Plan Confirmation". DailyDAC (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved June 22, 2021.
  26. ^ Friedland, Jonathan; O'Connor, Jack (February 19, 2019). "Dealing With Distress For Fun & Profit Installment 19 - Chapter 11 Plan Acceptance, Getting a Class to Accept a Plan". DailyDAC (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved June 22, 2021.
  27. ^ Friedland, Jonathan P.; Hammeke, Robert (2021). Strategic Alternatives For and Against Distressed Businesses. Toronto, Ontario, Canada: Thomson Reuters. pp. §4:12.
  28. ^ "Bankruptcy Auctions, Bankruptcy Articles, Article 9 Sales and more!". DailyDAC (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved 2021-06-22.
  29. ^ "How to Confirm a Chapter 11 Plan - Dealing with Distress for Fun & Profit". DailyDAC (in الإنجليزية الأمريكية). October 18, 2018. Retrieved June 22, 2021.
  30. ^ "Chapter 11 Bankruptcy Reorganization FAQs". Ayres, Shelton, Williams, Benson & Paine, LLC (in الإنجليزية الأمريكية). Retrieved June 22, 2021.
  31. ^ "Dealing With Distress For Fun & Profit – The Middle of A Bankruptcy Case". DailyDAC (in الإنجليزية الأمريكية). January 4, 2016. Retrieved June 22, 2021.
  32. ^ "Liquidation Of Troubled Businesses: Chapter 11 Liquidations Increasing". CCBJ (in الإنجليزية). Retrieved July 14, 2020.
  33. ^ "massachusetts institute of technology: Airline Data Project". MIT.
  34. ^ Davies, Richard (November 29, 2011). "AMR Files for Bankruptcy: The Last Giant to Fall". ABC News. Retrieved May 19, 2012.
  35. ^ Warner, Margeret (September 13, 2004). "US Airways Files....Again". Public Broadcasting Service. Archived from the original on January 22, 2014. Retrieved May 19, 2012.
  36. ^ Jablonski, Donna. "AFL-CIO Cries Foul". AFL–CIO. Archived from the original on June 3, 2012. Retrieved May 19, 2012.
  37. ^ Trumbul, Mark (November 29, 2011). "AMR Files for Chapter 11". The Christian Science Monitor. Retrieved May 19, 2012.
  38. ^ "11 U.S. Code § 503 – Allowance of administrative expenses". Retrieved August 5, 2015.
  39. ^ Isidore, Chris; Senior, /Money (September 14, 2005). "Delta and Northwest airlines both file for bankruptcy". CNN. Retrieved November 17, 2005.
  40. ^ "The night of the killer zombies". Economist.com. December 12, 2002. Retrieved August 5, 2006.
  41. ^ أ ب (January 24, 2007), "Small Firms Spurn Chapter 11", Wall Street Journal, p. B6B.
  42. ^ "This Day In Market History: Lehman Brothers Collapses". finance.yahoo.com (in الإنجليزية الأمريكية). September 16, 2019. Retrieved April 7, 2020.
  43. ^ Edmonston, Peter (June 1, 2009). "G.M.'s Big Bankruptcy, by the Numbers". The New York Times. Retrieved November 4, 2020.
  44. ^ "The 10 Largest U.S. Bankruptcies - Chrysler". Fortune. November 1, 2009. Retrieved November 4, 2020.
  45. ^ Dascher, Paul E. (January 1, 1972). "The Penn Central Revisited: A Predictable Situation". Financial Analysts Journal. 28 (2): 61–64. doi:10.2469/faj.v28.n2.61. JSTOR 4470905.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=الفصل_11_من_القانون_الأمريكي&oldid=4001921"