مصطفى صنع الله

مصطفى صنع الله
وُلِدَ	مصطفى عبد الله صنع الله مصراتة، ليبيا
الجنسية	ليبي
المهنة	رئيس مؤسسة النفط الليبية سابقاً

مصطفى عبد الله صنع الله، هو رئيس مجلس ادارة مؤسسة النفط الليبية، والقائم بأعمال وزير النفط الليبي منذ 20 أغسطس 2014 حتى أقاله رئيس الوزراء الليبي عبد الحميد الدبيبة في 13 يوليو 2022، وعين فرحات بن قدارة، وهو آخر محافظ للبنك المركزي في عهد معمر القذافي، خلفاً لصنع الله، كما شكل بموجب القرار ذاته لجنة للاستلام والتسليم.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 السنوات المبكرة

تعود أصول صنع الله إلى مدينة مصراتة، ويقيم حالياً في بنغازي. وهو حاصل على بكالريوس هندسة كيميائية من جامعة طرابلس (الفاتح سابقا) عام 1985 التحق بعدها للعمل في شركة راس لانوف.

عين مصطفى صنع الله فى شركة رأس لانوف فى منتصف الثمانينات كمهندس عمليات مبتدئ فى مصتع الايثيلين الذى لم يبدء العمل، عمل بالشركة إلى أن تم تجميده ويقافه عن العمل بها بسبب سلوكه المشين 2010-2009 (التأمر).

انتقل بعدها للعمل فى مصنع الاسفلت كرئيس لقسم التشغيل في بنغازى في نهاية 2009 حتى قيام الثورة 2011، خبرته بالكامل داخل شركة راس لانوف النفطية لا غير. مثله مثل الكثيرين وعن طريق العلاقات الشخصية تسلق إلى المؤسسة الوطنية للنفط إلى أن اصبح رئيسها. وبداية مشواره كانت عن طريق المجلس الوطنى الانتقالي]].

 مصنع الايثيلن

مصطفى صنع الله

كان صنع الله ومجموعة من المهندسين مثل شعبان ابسيبسو وخالد اجويلى عمل المشرفين على عملية تلييب الوظائف فى مصنع الايثلين بعد أن تم سحب أغلب الخبرات الاجنبية بسبب مشاكل الحكومة الليبية مع الولايات المتحدة وأوروپا. عندها ارتبط بالسيد نوري بالروين وعمر الشكماك وغيرهم من من يتصدرون المشهد النفطى الآن. نوري بالروين هو أول رئيس لشركة تكنيكا لتوريد العمالة الأجنبية محل العمالة اللليبية، تم تغيير اسمها الى شركة التقنيات النفطية. أخذ يتودد إى من هم فى الادارة العليا بالشركة وأغلبهم من جماعات اللجان الثورية ومكتب الاتصال التى بدأت حينها تزحف على مجمع رأس لانوف فى ذلك الوقت لتبسط السيطرة على مفاصلة. وبعدها تم تكليفهة بادارة المرافق والشحن كجائزة له على ما قدمة لآسيادة فى قصة التدريب الموقعى والتلييب حيث لم تنجح تلك الاكذوبة والدليل الكم الهائل من العمالة الاجنبية خاصة فى مصنع الايثلين إلى تاريخ ثورة فبراير ومنهم من هو الآمر الناهي.

تسبب سوء إدارة صنع الله في جعل مجموعة كبيرة من ذوى المهارات العالية يغادرون الشركة إلى دولة الامارات وتم قبولهم فى مختلف التخصصات واثبتوا جدارنهم وقدرتهم على العمل ولازالوا هناك الى وقتنا هذا وكان بالامكان الاستفادة منهم فى راس لانوف لولا شخصية صنع الله المسيطرة. السبب كان توريد العمالة الاجنبية عن طريق شركة تكنيكا وعلاقته القديمة مع نوري بالروين وعمر الشكماك.

استمر صنع الله فى ادارة المرافق تحت قيادة من يتشدق بأنهم ظلموه أو أبعدوه وأصبح المنفذ لكل تعليماتهم وأوامرهم الظالمة ولم يقف فى صف اى مستخدم يتبعة تعرض لظلم أو جور وبعد ان تمت العديد من عمليات البزنس فى اعمال الصيانة بالميناء.

بسبب عملية وصفقة طلاء وصيانة أعمدة أرصفة الشحن، التي لم تنفذ أبداً، تم تكليفه بأدارة التدريب والتطوير تحت ادارة شعيب الزياني مدرس الرسم وعضو فعال فى مكتب الاتصال الذى كان فى وظيفة مدير عام القوى العاملة والتدريب والخدمات بالشركة بعد فترة وجيزة اصبح صنع الله ينفذ فى تعليماتة فيما يخص برامج وعقود التدريب مع جهات غير معروفة ومشبوها محليا ودوليآ. واصبح هو المدير العام المكلف فى غياب المدير العام الفعلى شعيب الزياني.

ومع الوقت كبرت أطماعه وبدأت اجتماعته مع بعض افراد مجموعته القدامى بشكل دائمآ وبأت اطماعهم تكبر ودخل فى صراع مع من وقف معه فى بداية عملة فى الشركة وهو المهندس بلفاسم الزوارى واصبحوا يحيكون المؤامرات لآستفادة من رئيس لجنة الادارة حيث هو من كان العقبة المؤهلة وذات الخبرة امامهم.

بسبب الصفقات دخل في صراع مع محمد عبدالرحيم احميد القذافى تقدم محمد عبد الرحيم بشكوي ضدهم الى جهات خاصة و فعلا تم له ما يريد وبعد ان وضعهم على قائمة التنصت الهاتفية هو وشعيب الزيانى وغيرهم من اعضاء اللجان الثورية ومكتب الاتصال تحت المراقبة والتجسس على تلفوناتهم وتسجيلها وهى موجودة الى الان عند بعض المبتزين المشهورين وتم اتهامهم بشكل موثق بي التسبب في:

• حدوث الحريق فى الخزنات الباردة فى راس لانوف فى سنة 2001
• ثبتت عليهم الاخطاء الفنية و المتكررة فى المواصفات الفنية للمواد والانشاءات
• التأمر على لجنة ادارة الشركة

تم تجميدهم فى بيوتهم بما فيهم صنع الله واصبح ذليل مستكرد من الجميع، واصابة مرض البرص عفانا وعفاكم الله. تدخلت اطراف عديدة لحل المشكلة من المؤسسة و المستفيدين منه ولم يتم سجنه. وخوفا من ضياع مؤهلاته فى اقتناص الفرص ومهاراته الغير اعتيادية في غسل الادمغة بجميع الطرق ساعة بالتهديد والوعيد وساعة بالتغوث والاستجداء. بعدها تم ايجاد وظيفة له بشكل مؤقت فى مصنع الاسفلت بنغازى على وظيفة رئيس قسم التشغيل اعتفد انها كانت فى نهاية 2009 حتى قيام الثورة 2011.

 المؤسسة الوطنية للنفط

صنع الله كان يعرف بعض الاشخاص و علاقتهم القوية بمصطفى عبد الجليل وبتزكية منهم كلف مصطفى عبد الجليل خليفة عبد الرازق بادارة شركة راس لانوف وهو اهل لها وبشهادة الجميع لكن هدف صنع الله من ذلك هو التقرب للمستشار عبد الجليل .كذلك كلف المهندس ابراهيم بلل لادارة شركة ليركوا مع الشريك الاماراتى وكذلك فيها تقرب وتزلف .وبعد فترة اقال المرحوم خليفة واتى بشخص من المؤسسة طرابلس لرئاسة راس لانوف ايام المؤتمر الوطنى وبايعاز من الشكماك وبالروين.

كذلك استغل بعض العلاقات مع بعض الاشخاص منهم ناصر الترهوني شقيق على الترهوني المكلف بملف النفط فى المكتب التنفيذى واصبح يتودد لة لكى يدفع بة الى اخوه من اجل اى منصب واصبح يتردد على ساحة الحرية محاولآ اظهار نفسة من الثوار والتقرب الى الناس فى ذلك الوقت حتى تعرف على الترهونى الذى رشحة لعضوية المؤسسة بعد دعم من جماعته فى بنغازى الذين كانوا يخططون لذلك فى غفلة منا وانشغالنا بنجاح الثورة.

تم تكليفة بعضوية المؤسسة ولم يكشر عن انيابة الا بعد انتخابات المؤتمر الوطن ووصول الجماعة الى السلطة حيث انقلب علي كل من سانده بالكامل واصبحت قراراتة تسودها العنصرية والمجاملة للجماعة وابناء عمومتة ومنهم نجيب بوريص اكبر مشبوه فى راس لانوف بعد الثورة الذى تم طردة من قبل اهل منطقة راس لانوف بعد ان وصل الحال الى ازمة كبيرة سببها تشبت صنع الله به.

خبرته و الاحداث فى حرائق خزنات النفطية الليبية اثناء تواجده فى موقع المسئولية

• حدوث الحريق فى الخزنات الباردة فى راس لانوف فى سنة 2001
• حريق خزنات النفط طرابلس 2013
• حريق خزنات النفط السدرة 2014

ولائاته المطلقة و تبعيته الروحية لكل من :- نوري بالروين رئيس المؤسسة الوطنية سابقا عمر الشكماك رئيس المؤسسة الوطنية سابقا لنفسه رئيس المؤسسة الوطنية حاليا قضية دفع تعويضات المالية فى اغلاق المونئ النفطية الى " العقيد على الاحرش" رئيس حرس المنشأت النفطية

• عمل كضابط اتصال بين الطرفين , بحكم علاقاته القديمة براس لانوف و علاقاته مع الشكماك و بالروين و المؤسسة
• صاحب فكرة الاستمرار فى الاغلاق للضغط على الحكومة لدفع التعويضات المالية و جعلها تقفز الى الرقم 374 مليون دينار ليبي , فرصة و استثمرها بشكل غير مسبوق.

كان من اشد المعارضين لعملية النقل بناء على توجيهات ابائه الروحيين فى ذلك الوقت. لجنة الشفافية ومكافحة الفساد بوزارة النفط والغاز بسبب الضغط المستمر من الجهات الرقابية على المؤسسة من ديوان المحاسبة و ظهور قصة العدادات و حتى لا تخرج الامور عن السيطرة اقترح تكوين لجنة منهم و كلف بها محمد بن زيادة " منهم و عليهم " بوضع محمد زيادة تحصل مسئولي المؤسسة على الحصانة المؤقته الوهمية , و هناك اخبار بان محمد زيادة ينطبق عليه قانون العزل السياسي.

من عضو مجلس ادارة بالمؤسسة الى رئيس المؤسسة

بسبب الضغوط الكبيرة على نوري بالروين قدم استقالته من منصب رئيس المؤسسة و كلف الشكماك صنع الله بدلال عنه

لعبة الكراسي محصورة فيما بينهم بالروين الشكماك صنع الله الثلاثى المرح.

اكثر من وظيفة و اكثر من مرتب لشخص واحد

بالاضافة الى رئيس المؤسسة و وكيل وزارة النفط بعد ان اقال عبدالله الثنى عمر الشكماك من منصبه , و كذلك رئيس الجمعية العمومية لشركة تكنيكا لتوريد العمالة لقطاع النفط و الغاز الليبي و عضوية الشركات الاخري وكل وظيفة بمرتب.

قرار وقف التعينات في قطاع النفط

أصدر مؤخرا قرار بوقف التعينات في قطاع النفط الليبي و تستمر شركة تكنيكا في عمالها و اصدر قرار تعيين عبد الباري العروسي في شركة تكنيكا فلى وظيفة غير موجودة بالكادر الوظيفي

 إقالته

وزير البترول المصري، طارق الملا يجتمع مع رئيس المؤسسة الوطنية للنفط الليبية، مصطفى صنع الله في القاهرة، 23 ديسمبر 2016. لبحث التعاون ومشاركة مصر في تأهيل قطاع النفط الليبي.

في 12 يوليو 2022، تحدى رئيس المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، مصطفى صنع الله، قرار حكومة الوحدة المؤقتة برئاسة عبد الحميد الدبيبة بإقالته من منصبه، وواصل، ممارسة عمله بإعلان رفع حالة القوة القاهرة من ميناءي البريقة والزويتينة، وقال، إن ناقلة نفطية تحمل اسم ايبلا في طريقها لشحن شحنة من المكثفات بعد قبولها فنياً من شركة سرت.

وقال صنع الله في بيان وزعته المؤسسة، إنه بعد مفاوضات طويلة ومستمرة إبان فترة عطلة عيد الأضحى «تم الاتفاق على دخول الناقلة فور وصولها ومباشرة شحن المكثفات من ميناءي البريقة والزويتينة في خطوه تتبعها خطوات»، مشيراً إلى تولي فريق من المختصين بالمؤسسة والشركات التابعة المفاوضات للموافقة على قبول النواقل لمناداة ميناءي السدرة والزويتينة والمباشرة بمعاودة الإنتاج لحقول شركتي الواحة ومليته بأمل انفراج الأزمة.

وأوضح أنه توصل عقب مفاوضات طوال الأيام الماضية مع حرس المنشآت النفطية ورئيس لجنة الطاقة في مجلس النواب إلى اقتناع بأهمية شحن المكثفات لحل أزمة نقص الغاز في المنطقة الشرقية وضمان تغذية محطتي الزويتينة وشمال بنغازي، فضلاً عن محطة السرير فور مباشرة إنتاج حقول شركة الواحة.

وطمأن السوق النفطية من أن دولة ليبيا والمؤسسة مستمرون في النهوض بمسؤولياتهم والمحافظة على تدفق النفط بانتظام للأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه أعطي «التعليمات للشركات بزيادة القدرة الإنتاجية تدريجيا من النفط والغاز الطبيعي».

ولم تعلق المؤسسة رسمياً على قرار إقالة صنع الله، لكنها قالت، إن «حساباتها لا تتخطى مصلحة الوطن»، مضيفة أنها «لن تفقد البوصلة، وستصل إلى أهدافها النبيلة بالطرق المشروعة وأنها لا تحتكم سيادتها بالولاء إلى دول لها حسابات أخرى».

كما وزعت المؤسسة بياناً منسوباً إلى أحد أعضاء مجلس إدارتها يعتذر عن تكليفه وكيلاً عاماً لوزارة النفط والغاز، ودعا إلى الحفاظ على وحدة قطاع النفط في هذه الظروف الحرجة التي تمر بها البلاد، والتمسك بما وصفه بالدور الفني المهني المحايد الذي تقوم به مؤسسة النفط.

لكن جهاز حرس المنشآت النفطية التابع للحكومة اعتبر أن إعلان المؤسسة فتح ميناءي زويتينة والبريقة غير صحيح وقال في بيان أنها لاتزال مغلقة بضغط قبلي واجتماعي ولن تفتح قبل معالجة المشاكل التي يطلبها المحتجون، وأكد أن حالة القوة القاهرة لا تزال مستمرة كما اتهم صنع الله بمحاولة خلط الأوراق بعد إقالته.

بدوره، رحب وزير النفط بحكومة الدبيبة محمد عون بقرار إقالة صنع الله، وقال في تصريحات، إن «هذه الخطوة مهمة للحفاظ على الثروة النفطية ورفع مستوى الاقتصاد الليبي»، كما هنأ الشعب الليبي والعاملين بالقطاع بما وصفه بهذا الحدث المهم.

فى المقابل، نفى نائب الدبيبة، حسين القطراني، لوسائل إعلام محلية تعيين مجلس إدارة جديد لمؤسسة النفط. وقال، إن «الحكومة لم تتخذ بعد أي قرار بشأن مقترح وزير النفط إعادة تشكيل مجلس إدارة جديد خلال اجتماعها الأخير». وكانت حكومة الدبيبة سربت لوسائل إعلام محلية، أول من أمس، قراراً يقضي بتنحية صنع الله الذي يواجه حملة عداء شرسة من وزير النفط بما في ذلك اتهامه بتجاوز صلاحياته وحجب المعلومات عن وزارته من رئاسة مؤسسة النفط وتعيين فرحات بن قدارة رئيساً جديداً، إلى جانب تسمية مجلس إدارة جديد للمؤسسة من أربعة أعضاء. وتأكيداً للقرار شكل الدبيبة لجنة تسليم وتسلم بين صنع الله وبن قدارة برئاسة وكيل وزارة الصناعة مصطفى السمو، علماً بأنه كلف وزير الاقتصاد والتجارة محمد الحويج مهام وزير النفط اعتباراً من السابع من الشهر الحالي بعد طلب الأخير إجازة تنتهى يوم 21 من نفس الشهر.

إلى ذلك، عقدت لجنة مكونة من 7 شخصيات حكومية وبرلمانية أول اجتماع لها في مدينة بنغازي بشرق البلاد بناءً على تعليمات رئيس مجلس النواب بشأن التحقيق في أسباب أزمتي الكهرباء ونقص الوقود وإحالة المسؤولين عنها للقضاء.

وقال بيان للمجلس، إن الاجتماع تناول الأزمة التي تمر بها البلاد هذه الأيام من نقص للوقود وانقطاعات متكررة وكبيرة للكهرباء ونقص لمادة الغاز والأسباب الحقيقية وراء هذه الأزمة والحلول التي من شأنها معالجة هذه الأزمة. وتواجه ليبيا أزمة حادة بسبب تراجع إنتاج النفط، حيث تجاوز حجم الخسائر المالية الناجمة عن إغلاق المنشآت النفطية في شرق البلاد 3.5 مليار دولار أمريكي.

تعد إقالة مصطفى صنع الله من رئاسة مؤسسة النفط الوطنية وتعيين فرحات بن قدارة خلفاً له، تطور هام يحمل في طياته أكثر من مغزى استراتيجي من شأنه إعادة ترتيب التحالفات السياسية والأمنية القائمة بين الشرق والغرب. إحدى مؤشرات بداية تغير هذه التحالفات، إنهاء الجهات التابعة لخليفة حفتر، قائد قوات الشرق الليبي، إغلاق الحقول والموانئ النفطية، بمجرد تعيين بن قدارة، رئيساً لمؤسسة النفط، رغم أن مطلبها الرئيسي كان تسليم رئيس حكومة الوحدة عبد الحميد الدبيبة، السلطة لفتحي باشاغا، رئيس الحكومة المعينة من مجلس النواب في طبرق (شرق).

تعيين رئيس حكومة الوحدة لبن قدارة، المحسوب على معسكر الشرق، لا يمكن أن يتم إلا باتفاق بين الدبيبة وحفتر، باعتبارهما من يملكان سلطة الأمر الواقع. ولم يعلن أي طرف وجود اتفاق بين الدبيبة وحفتر، برعاية إماراتية، إلا أن ناشطين ليبيين يتداولون على نطاق واسع، صفقة توصل إليها صدام حفتر، مع ممثل عن الدبيبة، لإسقاط مصطفى صنع الله، من رئاسة مجلس إدارة مؤسسة النفط، وفتح الحقول والموانئ النفطية المغلقة منذ نحو 3 أشهر، رغم نفي الدبيبة إبرام أي صفقة. لكن وكالة نوڤا الإيطالية، لمحت إلى هذا الاتفاق عندما لفتت إلى أن "الاتفاق الوحيد الممكن تقنيًا، في الوقت الحالي، هو بين الدبيبة وحفتر، حيث يبحث الأخير بشكل مزمن عن أموال لتمويل آلته الحربية".

وليست الأموال فقط ما يبحث عنه حفتر، بل إن المظاهرات التي اندلعت في مختلف المدن الليبية في الأول من يوليو 2022، طالبت برحيل جميع الوجوه السياسية الحالية، لأسباب عديدة بينها انقطاعات الكهرباء لساعات طويلة، والتي من بين أحد أسبابها غلق المنشآت النفطية. فحفتر، يدرك أنه لا يمكنه إغلاق النفط لفترات طويلة، لأن من شأن ذلك أن ينفجر في وجهه في شكل غضب شعبي، وضغوط دولية، لذلك سارع للاتفاق مع حكومة الدبيبة، على فتح المنشآت النفطية، مقابل تعيين أحد الموالين له على رأس مؤسسة النفط.

ولم ترشح بعد تفاصيل هذه التفاهمات، باستثناء تعيين بن قدارة، محافظ البنك المركزي في عهد نظام معمر القذافي، والمحسوب حاليا على معسكر حفتر، لكنها لن تختلف كثيرا على التفاهمات التي جرت في صائفة 2020، بين صدام حفتر، ونائب رئيس المجلس الرئاسي حينها أحمد معيتيق.

حفتر يريد ضمان حصة من عائدات النفط، ولا يمكنه الصمود أكثر أمام الضغط الشعبي والدولي بقيادة الولايات المتحدة، التي تريد تدفق النفط والغاز الليبيين نحو أوروبا، لتخفيف تداعيات العقوبات الغربية على المحروقات الروسية والتهاب أسعار الطاقة عالمياً. بالمقابل، فإن الدبيبة، يدرك أن عدم حل أزمة الكهرباء سريعا، أو على الأقل التقليل من ساعات انقطاعه، من شأنه الإطاحة بحكومته شعبيا. والاتفاق مع حفتر، لفتح النفط، من شأنه إعادة تدفق الغاز نحو محطات إنتاج الكهرباء، ما سيساعد على تخفيف أزمة الانقطاعات الطويلة.

بعد إقالة الدبيبة، لمجلس إدارة شركة الكهرباء نهاية يونيو 2022، جاء الدور على مصطفى صنع الله، في مؤسسة النفط، لكن باشاغا، قد يكون القربان الثالث لإسكات غضب الشارع الليبي الذي يطالب برحيل جميع وجوه الطبقة السياسية.

فاتفاق الدبيبة وحفتر، على تعيين مدير جديد لمؤسسة النفط مقابل فتح حنفية الإنتاج والتصدير، يعني أن باشاغا، وحكومته لم يعد لهما دور مهم في المرحلة المقبلة، وهو اعتراف ضمني بحكومة الوحدة، التي فرضت تنفيذ قرارها بتغيير مجلس إدارة مؤسسة النفط، رغم معارضة "صنع الله"، ومجلسي النواب والدولة، وحتى السفير الأمريكي للقرار.

فبالنسبة لحفتر، لم يتمكن باشاغا، من دخول طرابلس، كما وعد بذلك أكثر من مرة، وتمسكه بالسلمية وعدم استخدام القوة لإزاحة حكومة الدبيبة، لا يخدم أهداف قائد قوات الشرق لإضعاف قوات المنطقة الغربية وتقسيم كتائب مدينة مصراتة، القوة الرئيسية التي أفشلت محاولته اقتحام طرابلس ما بين 2019 و2020.

كما أن مطالبات شعبية برحيل كل من الدبيبة وباشاغا، تعني أن الأخير، أصبح مرفوضاً شعبياً، ناهيك عن عدم قدرة حكومته على ممارسة مهامها من العاصمة منذ مارس 2022، واستقرارها في مدينة سرت (شمال/وسط)، وعدم حصولها على أي ميزانية من المصرف المركزي لتنفيذ برنامجها.

وفي حالة تأكد توافق الدبيبة وحفتر، برعاية إماراتية، لمواجهة "الخطر الشعبي" المشترك، فإنه لن يكون أمام باشاغا، إلا خيارين، إما الاستسلام للأمر الواقع، وإعلان استقالته وإنهاء حكومته، أو محاولة تغيير هذا الواقع، من خلال السيطرة على طرابلس بالقوة المسلحة، وإعادة التفاوض مع حفتر، وهذا خيار انتحاري ستكون له تداعيات خطيرة على أمن البلاد.

باشاغا، يدرك جيداً أنه لن يحكم ليبيا إلا من طرابلس، ودخول العاصمة قد يكلفه إزهاق الكثير من الدماء، لذلك يحاول الرهان على إقناع قادة الكتائب في طرابلس على تغيير ولائهم، لتجنب السيناريو الدموي والكارثي حتى وإن انتصر فيه. فبعد عدم نجاح 3 محاولات لدخول أو استقرار حكومته في طرابلس، آخرها تسببت في مقتل أحد رجاله، قرر باشاغا اتخاذ سرت عاصمة مؤقتة لحكومته، لكنه عاد، في 9 يوليو، للإعلان أنه سيباشر مهامه من طرابلس، "خلال الأيام المقبلة".

وبرر باشاغا، تغيير موقفه من عدم دخول طرابلس، إلى أن "القوى التي كانت معارضة تغيّرت مواقفها، وتريدنا أن ندخل إلى العاصمة، وسوف ندخل". وبالنسبة لاحتمال وقوع مواجهات مسلحة مع الكتائب الداعمة لحكومة الوحدة، قال باشاغا، "ليست هناك معارضة شديدة، هناك معارضة من بعض القوى التي دفعت لها الحكومة السابقة أموالاً".وهذا التصريح يعكس بداية نفاد صبر باشاغا، وأنه يستعد لمواجهة الكتائب الداعمة لحكومة الدبيبة.

لذلك سارع عدد من قادة الكتائب الأمنية والعسكرية في المنطقة الغربية للتحذير من أنهم عازمون على "التصدي لكل من يحاول إحداث الفوضى داخل طرابلس" في إشارة إلى تهديدات باشاغا. كما أصدر ناشطون في الحراك المدني، بيانا عبروا فيه عن رفضهم اقتحام العاصمة، والدخول في مراحل انتقالية، في إشارة إلى حكومة باشاغا. وأمام هذا الرفض الأمني والعسكري والشعبي، بغض النظر عن حجمه، فلن تكون مهمة باشاغا هينة، خصوصا، أن سكان طرابلس، ما زالوا لم ينسوا بعد المآسي والجراح الذي تسبب فيها هجوم قوات حفتر على مدينتهم.

حتى الآن، لم يتجاوز توافق الدبيبة وحفتر، مسألة النفط، ولم يتم التوافق بعد بشأن اعتراف الأخير بحكومة الوحدة، وسحب البساط من تحت حكومة باشاغا. فالدبيبة وحفتر، ليسا لوحدهما في تقرير مصير البلاد، هناك فاعلون آخرون بإمكانهم قلب الطاولة على الجميع، على غرار مجلسي النواب والدولة، اللذان قد يتفقان على حكومة جديدة، لا يكون على رأسها لا الدبيبة ولا باشاغا. دون تجاهل دور المجلس الرئاسي، الذي قد يلجأ إلى فرض حالة الطوارئ، وإسقاط البرلمان بغرفتيه، فضلا عن الحكومتين المتصارعتين، وإعادة تشكيل المشهد السياسي من جديد.

روسيا، التي لن يسعدها عودة النفط الليبي إلى السوق الدولية، قد تحرك شركة ڤاگنر، ذراعها الأمنية في البلاد، للضغط على الأطراف الليبية لتحقيق مصالح معينة. وفي هذا الصدد، نقلت قناة بانوراما (محلية) عن مصدر أمني، قيام "مرتزقة ڤاگنر الروس بتمرين تعبوي بالذخيرة الحية في محيط قاعدة الجفرة الجوية (وسط) باتجاه سرت، بمشاركة مكثفة لطائرات ميگ 29، ودون مشاركة مليشيات حفتر".

فالجميع في هذا المرحلة يترقب أي خطوة يقوم بها الآخر، خاصة مع تعدد اللاعبين السياسيين والعسكريين في ليبيا، والفاعلين الدوليين أيضاً، مع عدم استبعاد تغير التحالفات، وسقوط أوراق، وصعود أسهم أشخاص لم يكونوا في الحسبان.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 اتهامات بالفساد

بحسب تقارير لجنة ديوان المحاسبة بخصوص وقائع فساد وسوء إدارة المؤسسة الوطنية للنفط تحت رئاسة مصطفى صنع الله، والتي استمرت ثمان سنوات، فقد وجهت الوثائق لصنع الله العديد من الاتهامات بالفساد المالي والإداري، والتي لا يخلو تقرير لديوان المحاسبة الليبي -أعلى جهة رقابية في البلاد-، من صفحات عن فساده وسوء إدارته للقطاع الأهم باقتصاد البلد المضطرب. وفي يناير 2024، صرح وزير النفط الليبي محمد عون أنه تم استرداد ملياري دولار من الرئيس السابق للمؤسسة النفط الوطنية مصطفى صنع الله وتم إعادتها لخزينة الدولة، مشيراً إلى أنه لايزال هناك مبالغ أخرى سيتم استردادها مع التأكيد على أن الشركات الأجنبية غير معترضة عليها وهي بحدود 500 مليون دولار.

 تقرير 2014

أما تقرير ديوان المحاسبة لعام 2014 فيؤكد وجود مجموعة من الملاحظات بشأن الأداء المالي لوزارة النفط والمؤسسة الوطنية التابعة لها ومخالفات قانونية صاحبت عملية تنفيذ الميزانية، أبرزها قيام المؤسسة الوطنية للنفط بتنسيب 1355 مستخدما -تعيين أشخاص من خارج القطاع- لفك اعتصامات بالحقوق النفطية، في مخالفة للقانون وتدني مستوى العام لمؤهلات المنسوبين، وتسكينهم بالوظائف الشاغرة أو اعتماد وظائف جديدة لهم.

• تقرير 2015
• 

كما اتهم الديوان المؤسسة الوطنية للنفط بالتأخر في إعداد قيود التسوية عن حصتها في شركة الواحة ما يتعلق بالإتاوات والضرائب كما تأخرت الإقرارات الضريبية عن العام 2011 إلى حين بث التقرير، مشيرة إلى أن عددا من الشركات قامت بتحويل العقود إلى اتفاقيات استكشاف ومقاسمة إنتاجية، إلا أن إدارة المؤسسة غير جادة في إقفال التسويات للشركات وتسوية أي التزامات على العقود المنتهية.

كما اتهمت المؤسسة ووزارة النفط بتجاوز اختصاصاتها من خلال جمع الضرائب مباشرة من الشركاء الأجانب، إلى جانب عدم إعداد القيود اليومية بدفاتر المؤسسة عن حصة الطرف الثاني في شركات المقاسمة.

 تقرير 2015

وفي عام 2015، كان الانقسام السياسي قد بدأ يدب في الدولة الليبية إثر انقلاب "فجر ليبيا"، الذي استغله صنع الله للاستئثار بالقطاع، وهو ما وضحه تقرير ديوان المحاسبة لعام 2015.

وأكد التقرير وجود فرق بين التحصيل الخارجي والإيداع في حسابات المصرف المركزي بفعل أخطاء في إثبات التحصيلات بالزيادة أو النقصان في تقارير الإدارة التجارية بالمؤسسة الوطنية للنفط تجاوزت 172 مليونا و125 ألفا و116 دينارا ليبيا، كما لوحظ وجود فرق بين المبيعات والتحصيلات قدره مليار و601 مليون و71 ألفا و630 دولارا أمريكيا.

• تقرير 2015
• 
• 
• 

كما سجلت فاقدا في الإنتاج بسبب سوء إدارته للقطاع، حيث استهدفت المؤسسة في الميزانية أن تنتج نفطا خاما بكمية 1.47 مليون برميل يوميا، إلا أن متوسط الإنتاج الفعلي لم يتجاوز 402 ألف برميل.

ولاحظ الديوان وجود انحراف بين كل من المبالغ المعتمدة والمنفذة والمصروفة فعليا من المؤسسة الوطنية للنفط في مخالفة للقانون، وعدة انحرافات أخرى مرفقة بالوثيقة التالية.

 تقرير 2016

كما انتقد التقرير قيام المؤسسة بصرف مبالغ ضخمة على المهام الخارجية والمتمثلة في علاوة السفر والمبيت وتذكرة السفر والإقامة لتتجاوز خلال الربع الأول من 2016، ما قيمته 8 ملايين و673 ألف دينار ليبي، إلى جانب التعاقد مع شركات في مخالفة للضوابط الإدارية رغم تحذير وزارة المالية.

• تقرير 2016
• 
• 

وإثباتا لمبدأ الإرث الذي يتعامل به صنع الله مع القطاع، أشار الديوان إلى نقله 14 موظفا من شركات نفطية للعمل بالمؤسسة في مخالفة للقانون دون أن تعرض إجراءاتهم على لجنة شؤون الموظفين، وبعضهم تم تعيينه في الشركات ونقله مباشرة للمؤسسة بالتحايل على القرار الذي أصدرته المؤسسة ذاتها بوقف التعيينات، كما صرف صنع الله مكافآت للجان الدائمة دون توفر نماذج حضور أعضائها.

 تقرير 2019

وفي عام 2019، أصدر ديوان المحاسبة تقريرا عن الأعوام من 2017 إلى 2019، والذي أشار إلى أن قطاع النفط سجل 18 نقطة من أصل 100 نقطة في مؤشر الحوكمة تحت إدارة صنع الله، لتحل ليبيا في المرتبة الـ 87 من بين 89 دولة.

كما أشار لوجود خلل في البنية الهيكلية لإدارة النفط، خاصة مع بلوغ عضو مجلس الإدارة للشؤون الإدارية سن التقاعد وتكليف آخر بمهامه إلى جانب منصبه، وعدم وجود سياسات ونظام للترشيح والاختيار لعضوية مجلس الإدارة والمناصب القيادية في المؤسسة والشركات التابعة لها، وعدم الإفصاح عن المبالغ والمزايا والبدلات المتحصل عليها رئيس مجلس إدارة المؤسسة وأي عضو من أعضائه، وغياب جهات الإشراف ورسم السياسات.

ونوه التقرير إلى وجود شبهة فساد في التنازل عن حصة المؤسسة في شركة "مارثوت" بالمخالفة للإجراءات التنظيمية والقانونية الواجب اتخاذها في مثل هذه الحالات وضياع فرصة استثمارية كان بالإمكان تحقيقها، إلى جانب فتح فرع للمؤسسة بمدينة هيوستن الأمريكية دون الرجوع للجهات ذات الاختصاص.

• تقرير 2019
• 
• 
• 

وشدد على غياب الشفافية في تكليف أو إعادة تسمية أعضاء هيئات المراقبة بالشركات التابعة للمؤسسة، وغياب الأسس والضوابط المنظمة لعملية الصرف على ما يعرف ببرنامج التنمية المستدامة –المسؤولية الاجتماعية للمؤسسة، إضافة إلى غياب الهيكلية التنظيمية للمؤسسة والإدارات التابعة لها أو وجود لائحة داخلية ودليل إجراءات يضبط العمل الداخلي.

وأدى فشل صنع الله في إدارة القطاع إلى ظهور ظاهرة الانقسام بمجالس إدارة بعض الشركات التابعة والمشاركة، والتوسع في التعاقد دون الحاجة الجدية، وقصور دور المراجعة وغياب التقارير الفعالة وعدم إحالة الميزانيات للديوان، ووجود فروق بين المبيعات والمبالغ المحصلة تقدر بنحو 5 مليارات و37 مليونا و957 ألفا و527 دولارا أمريكيا.

وتكررت ذات الملاحظات بتقرير الديوان عن المؤسسة للعام المالي 2016، حيث لم تتقيد المؤسسة بترجيع الأرصدة المتبقية في نهاية 2015 والتي بلغت 84 مليونا و487 ألفا و396 دينارا ليبيا في 31 ديسمبر/كانون الأول 2015.

 تقرير 2020

في تقرير ديوان المحاسبة الأخير لعام 2020، فإن المؤسسـة في حسابها الختامي لم تقم بإعداد مذكرات تسـوية المصرف لعـدد من الحسابات المصرفية، في مخالفة لنص المادة 42 من اللائحة المالية للمؤسسة الوطنية للنفط.

وبلغت مصروفات المؤسسة نحو 3 مليارات و781 مليونا و583 ألف دينار ليبي من أصل 3 مليارات و172 مليونا في الربع الأول من العام، رغم توقف الإنتاج مرارا والذي يفترض معه انخفاض المصاريف التشغيلية وكذلك عدم التزام شركات المؤسسة بإرسال تقاريرها. كما أكد الديوان وجود خلل في المنظومة المالية للمؤسسة أدى إلى ظهـور مبـالغ ماليـة كبيرة مخصـومة مـن المصـرف، ولـم تثبت بالـدفاتر.

• تقرير 2020
• 
• 

ووصـلت تلك المبالغ المخصومة إلى مـا قيمته 1,033,859 دينارا ليبيا، إلى جانب وجود حسابات مصرفية تتم إدارتها من قبل الإدارة العامة للتسويق الدولي لم تدرج في الحسابات، كما أن المخولين بالتوقيع عليها من الإدارة غير موجودين بالكشوفات، إلى جانب مخالفات أخرى.

 انظر أيضاً

• مؤسسة النفط الليبية

 مرئيات

صنع الله: لدي تسجيلات لسفيان الشيباني سفير ليبيا لدى الإمارات وهو يتوسط لشيوخ الامارات من أجل شراء مصفاة نفط ليبية.

صنع الله يوجه رسالة لوزير النفط محمد عون.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .