المصرية الإسپانية للغاز

المصرية الإسپانية للغاز

شعار الشركة.
معمل الإسالة في دمياط.
اسم التداول	SEGAS LNG
الصناعة	مجمع غاز طبيعي مسال
تأسست	2000
المقر الرئيسي	دمياط ، مصر
المنتجات	الغاز الطبيعي المسال
المالك	إيگاز 40% (قبل مارس 2021 كانت 14%) الهيئة المصرية العامة للبترول: 10% إيني 50%
Footnotes / references المصرية الإسپانية للغاز المعلومات التقنية أقصى سعة محطة دمياط: 1 قطار (5 مليون طن/سنوياً = 6.8 مليار م³/س)

مصنع دمياط لإسالة الغاز.

المصرية الإسپانية للغاز SEGAS LNG (سيگاز)، هي مجمع غاز طبيعي مسال في دمياط، مصر. يقع المجمع على بعد 60 كم غرب بورسعيد.

تأسست محطة الغاز المسال عام 2000 وبدأت أعمال الانشاءات في سبتمبر 2001. بدأ العمل في المجمع ديسمبر 2003 وخرجت أول شحنة في 20 يناير 2005. عند بدء تشغيلها، أصبحت سيگاز، أكبر وحدة غاز مسار أحادي القطار في العالم. وتبلغ قدرة المحطة على الإسالة 5 مليون طن سنوياً (أي 6.8 مليار متر مكعب سنوياً).

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 التاريخ

في 28 مارس 2005، وقعت إني، ب پ، وإيگاز مذكرة تفاهم لإنشاء القطار الثانية. في 19 يونيو 2006، وقع الشركاء اتفاقية إطارية لزيادة قدرة الوحدة إلى 10 مليون طن سنوياً. كان من المخطط أن يتم إمدادها من حقل ساتيس البحري في دلتا النيل. غير أنه، تأجلت الخطة لمحدودية الإحتياطيات وزيادة الطلب المحلي على الغاز في مصر.

في يوليو 2007، تلقي وزير البترول المصري السابق سامح فهمي، تقريراً من المهندس شريف إسماعيل، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية، والمهندس عبدالعليم طه، رئيس الهيئة العامة للبترول، حول موقف صادرات الغاز المصري المسال من مصنع الإسالة بدمياط. وأوضح التقرير أن متوسط أسعار تصدير الغاز الطبيعي المسال من مصنع دمياط 5.2 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية «فوب» عام 2005/2006، وهذا السعر يتماشي مع مستويات الأسعار العالمية لتصدير الغاز في الأسواق الأوروبية والأمريكية-وفقاً لتقرير الوزارة. كان قد تم مراجعة سعر بيع الغاز للشركة الإسبانية الإيطالية وإدخال بعض التعديلات عليه بزيادة الحد الأقصي لسعر الغاز من أجل زيادة عائدات مصر وزيادة القيمة المضافة. كانت البداية عندما تولي المهندس سامح فهمي عام 1999 ووقتها أعلن إقامة مشروعات لإسالة الغاز وتصديره للدول الأوروبية والولايات المتحدة الأمريكية.

ظهر في تلك الفترة المهندس يحيي الكومي رجل أعمال مصري ـ له استثمارات بقطاع البترول ويتمتع بعلاقات واسعة ـ ورئيس النادي الإسماعيلي قدم للحكومة المصرية شركة يونيون فنوسا الإسبانية الإيطالية ومشروعها لإقامة مصنع لإسالة الغاز الطبيعي لتصديره للسوق الإسبانية الإيطالية لتوليد الكهرباء، وتعد شركة «يونيون فينوسا» من أكبر شركات توليد الكهرباء بإسبانيا، وكانت بحاجة للغاز في ذلك الوقت لتنفيذ خططها التوسعية بالسوق الأوروبية، فتم عرض المشروع الذي كان يملك فيه المهندس يحيي الكومي ٤٠% مع الشركة الإسبانية، إلا أنه مع تحديد الخطوط الرئيسية للمشروع، وقبل توقيع الاتفاق تخارج الكومي من المشروع معلنا دون أسباب لتوزع حصص المساهمة إلي ٨٠% لشركة «يونيون فينوسا» و٢٠% للحكومة ممثلة في الهيئة العامة للبترول والشركة القابضة للغاز الطبيعي «إيجاس».

وقامت الحكومة بتسديد رأسمال المعادل لنسبة الـ20% قدرت ب75 مليون دولار تم تقسيطها علي عدة سنوات، وقع الاتفاق نهاية 2000.

بلغت استثمارات المشروع 1.3 مليار دولار لإنشاء مصنع للإسالة بمحافظة دمياط، علي مساحة 1.2 مليون متر مربع لإقامة خطي إسالة بطاقة 5.7 مليار متر مكعب من الغاز سنويا، لإنتاج 4.8 مليون طن من الغاز المسال، وتصديره لإسبانيا لمدة 25 عاماً.

وصل احتياطي الغاز المصري في تلك الفترة إلي 40 تريليون قدم مكعب، وتم تخصيص كمية الغاز المتعاقد عليها من مخزون الشبكة القومية للغاز، وهو ما كان سببا في توجيه انتقاد لاذع للمشروع، لاسيما أن مخزون الشبكة القومية كان مخصصاً في الأساس لتغذية السوق المحلية حتي عام 2020.

وفيما يتعلق بالتسعير فمن المتعارف عليه إنه يتم حساب متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من خلال حساب كل حقل لكل شركة علي حدة، بما يشمل التكاليف الرأسمالية، وتكاليف التشغيل لمدة 20 عاماً، يضاف إليها 10% إتاوة للحكومة وضرائب الشريك الأجنبي وضرائب الهيئة العامة للبترول، وأرباح الشريك الأجنبي، ثم يتم استخلاص متوسط تكلفة الغاز الطبيعي من إجمالي الحقول، وبالتالي فإن ارتفاع تكلفة استخراج الغاز الطبيعي في أحد الحقول تؤدي إلي ارتفاع إجمالي متوسط تكلفة الغاز الطبيعي المصدر.

وقدر متوسط تكلفة الغاز الطبيعي بحوالي 1.50 دولار للمليون وحدة حرارية بريطانية، عندما كان سعر مزيج برنت 18 دولاراً للبرميل وقتها، إلا أن تقييم السعر في مشروع الشركة الإسبانية واستبعاد تكلفة الضرائب، نظرا لأن الاتفاق ينص علي تحمل الهيئة العامة ضرائب الشريك الأجنبي، واستبعاد نسبة الـ10% إتاوة الحكومة علي اعتبار أنها دخل للحكومة، أدت إلي انخفاض متوسط تكلفة الغاز الطبيعي، إلي جانب ذلك تم استبعاد تكلفة إنتاج الغاز من حقل «غرب الدلتا» التابع لشركة «بريتش جاز» البريطانية لارتفاع تكلفة إنتاج الغاز الطبيعي به.

وأدي ذلك بالنهاية إلي انخفاض متوسط تكلفة إنتاج الغاز دون 70 سنتاً للمليون وحدة حرارية بريطانية، وعلي هذا الأساس تم اعتماد سعر 75 سنتاً للاتفاق مع الشركة الإسبانية، وأعطت الاتفاقية مساحة لزيادة السعر مع زيادة سعر برميل برنت علي ألا يزيد سعر الغاز علي 1.25 دولار للمليون وحدة حرارية، وهو ما شكل أيضا نقطة خلافية كبيرة داخل الأوساط البترولية والاقتصادية التي وصفت السعر بالمتدني مقابل أسعار الغاز المصدر في باقي الدول الأخري المنتجة للغاز في تلك الفترة.

قال المهندس إبراهيم العيسوي، وكيل أول وزارة البترول لشؤون الغاز فترة توقيع الاتفاق إن تلك الفترة كانت تشهد تضاؤلاً في حصيلة إيرادات الزيت الخام، وكانت هناك ضرورة لتنمية الحقول وهو ما يستدعي توفير الاستثمارات اللازمة، فضلا عن حالة التردد التي سيطرت علي المستثمرين في الدخول إلي عملية إسالة وتصدير الغاز، وكان لابد من إنجاح أول مشروع لإسالة وتصدير الغاز بمصر. وصف العيسوي من يقيم السعر بأنه يجب أن يضع في الاعتبار تكلفة الإسالة التي تقدر بحوالي دولار للمليون وحدة حرارية وأكد علي أن اسعار توقيع الععقد تم تعديلها. وأضاف أنه عند تنفيذ المشروع، قامت الشركة الإسبانية بإنشاء مصنع الإسالة بطاقة أكبر من الطاقة المتعاقد عليها بزيادة 40%.

وهو ما سمح للمفاوضين المهندس محمد طويلة، رئيس الهيئة العامة للبترول وقتها، والمهندس هاني سليمان بالضغط علي الشركة الإسبانية، مما أسفر عن صيغة أعطت للحكومة المصرية الحق في الاستفادة بالـ40% الزائدة في طاقة المصنع وتشغيلها لحسابها، من خلال تسييل الغاز الطبيعي وتصديره لحسابها بالكامل مقابل دفع ثمن التسييل للشركة الإسبانية، 80 سنتاً للمليون وحدة حرارية.

وتابع: أعطي ذلك توازنا لاقتصاديات المشروع من خلال الشحنات المنفصلة التي صدرتها الحكومة بأسعار مرتفعة عقب ارتفاعات أسعار البترول الأخيرة. وقال المهندس محمد طويلة، رئيس الهيئة العامة والشركة القابضة للغاز «سابقا»: بغض النظر عن الأدوار الشخصية في التفاوض فإن ما يمكن تأكيده أننا بذلنا جهوداً كبيرة للحصول علي حق تشغيل نسبة ٤٠% من مصنع الإسالة لصالح الحكومة، وهو ما أشبه بامتلاك مصنع إسالة بطاقة 3.2 مليون متر ـ مكعب تقريبا وهي نقطة إيجابية لصالح المشروع.

وقامت شركة إيني الإيطالية بشراء 50% من شركة فينوسا العالمية، مما يجعلها مساهماً بنصف حصتها في مشروع إسالة دمياط.

 المميزات التقنية

رصيف شحن سيجاس، بدمياط

تبلغ قدرة الوحدة 5 مليون طن من الغاز المسال سنوياً. القدرة المبدئية كانت مقدرة ب5.5 مليون طن سنوياً. يشمل المجمع قطار تسييل غاز، منطقة استقبال الغاز (تمتير وتحليل)، منطقة إزالة وتجزئة سوائل الغاز الطبيعي، رصيف رسو سفن لتحميل ونقل ناقلات الغاز، مخزن لإعادة تبريد الغاز المسال ومرافق تصدير، مرافق دعم (طاقة، مياه وطرق)، مرافق معالجة وتمتير الغاز، مكثفات تبريد ومخزن للغاز المسال (وحدتان للتخزين 15.000 م³). بلغ إجمالي التكلفة الاستثمارية لمجمع سيگاز حوالي 1.3 بليون دولار أمريكي.

قامت بتصميم مجمع دمياط للغاز المسال شركة كيه‌بي‌أر وقام بأعمال الانشاءات كيه‌بي‌أر، مؤسسة جيه‌جي‌سي، إم دبليو كلوگ المحدودة، وتكنيكاس ريونيداس. أنشئت سايپم وحدات التخزين وكانت مجموعة دودسال مقاول فرعي مسئول عن إنشاء الأعمال الميكانيكية لقطار الغاز.

 إمدادات الغاز

تحصل الوحدة على الغاز الطبيعي من منطقة امتياز المياه العميقة بغرب الدلتا على بعد حوالي 140 كم من المجمع. وتمدها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيگاس).

في مايو 2014، أعلنت الشركات المالكة لحق استغلال حقل تمار الإسرائيلي للغاز الطبيعي عن توقيع مذكرة تفاهم لبيع الغاز الطبيعي لشركة گاز ناتورال فنوسا الإسپانية، التي تملك مع شركة إيني الإيطالية مصنعًا لتصدير الغاز المسال في دمياط. وحسب صحيفة إسرائيلي، يعتبر هذا الاتفاق هو أول عقد لبيع الغاز الإسرائيلي لمصر، مشيرة إلى توقيع عقد مماثل مع شركة بوتاس الأردنية منذ عدة أشهر.

وقالت الصحيفة، إن التفاهم الذي تم توقيعه يعني التوقيع على اتفاقية رسمية بين الطرفين خلال 6 اشهر من تاريخ التوقيع، تقضي بأن تزود إسرائيل 4.5 مليار م³ من الغاز الطبيعي سنويًا لمصر، لمدة 15 سنة، بما يعني خُمس إنتاج الحقل الإسرائيلي. وقدرت إجمالي قيمة العقد بـ20 مليار دولار، بواقع 1.3 مليار دولار تقريبًا.

وأوضحت أن نقل الغاز سيتم عبر أنبوب سيمتد من حقل تمار إلى شواطئ مصر التي تبعد عنه بحوالي 300 كم. وستتحمل الشركة المشترية تكاليف مد الأنبوب.

وسيتم توقيع عقد آخر مع شركة ب پ البريطانية، التي تملك مصنعًا مشابهًا في شمال مصر أيضاً، سيكون بمواصفات وبنود مشابهة لعقد الشركة الإسپانية. وتعمل الشركة البريطانية في مصر منذ 25 عامًا، وتنتج نحو ثلث الاستهلاك المحلي من الغاز الطبيعي.

في 9 أغسطس 2021، أفاد بيان مشترك، إن وزير البترول المصري ناقش في اتصال هاتفي مع وزيرة الطاقة الإسرائيلية الخطط المستقبلية لنقل الغاز الإسرائيلي إلى مصانع مصرية لتسييل الغاز الطبيعي لإعادة تصديره، بحسب وكالة رويترز للأنباء. وأضاف البيان أن الوزيرين ناقشا أيضاً التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط.

وذكر بيان وزارة البترول المصرية، عبر فيسبوك: "في مباحثات ثنائية عبر الهاتف، بين المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري ووزيرة الطاقة الإسرائيلية، كارين الحرار، تناول الوزيران التعاون الجاري بين الجانبين في مجال الغاز الطبيعي، والخطط المستقبلية في ما يخص استقبال الغاز الإسرائيلي لإسالته في مصانع إسالة الغاز الطبيعي المصرية لإعادة تصديره". وتابعت: "كما تمت مناقشة التعاون في إطار منتدى غاز شرق المتوسط، حيث أكد الوزيران على ضرورة وأهمية تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف بين أعضاء المنتدى لإطلاق إمكانات الغاز الكاملة في المنطقة".

وأضافت: "أكد المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية المصري أن تعزيز التعاون الثنائي والمتعدد الأطراف في مجال الغاز الطبيعي بين أعضاء منتدى غاز شرق المتوسط سيكون له تأثير جوهري وسيمتد ليتخطى منطقة شرق المتوسط". وبحسب الوزارة المصرية "أكدت كارين الحرار وزيرة الطاقة الإسرائيلية أن مصر شريك مهم لإسرائيل في كل المجالات، حيث يكسب التقارب الجغرافي بالإضافة إلى تشابه الخصائص البيئية، هذا التعاون في قطاع الطاقة أهمية كبيرة، أتمنى أن يحقق هذا التعاون مع المهندس طارق الملا النجاح في الاستفادة من الإمكانات والخبرات لكل دولة بهدف الوصول لأمن الطاقة لكل شعوب المنطقة".

 أسواق التصدير

تُصدر منتجات المجمع بصفة رئيسية إلى السوق الإسپاني عن طريق محطة استقبال جديدة في ساگونتو. تحصل يونيون فنوسا گاز على 3.2 مليون طن سنوياً تحصل عليها. باقي إنتاج المجمع يباع للشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي.

 الشركة المشغلة

تقوم بأعمال التشغيل في المجمع سيگاز، تحت ادارة يونيون فنوسا گاز، ملكية مشتركة بين يونيون فنوسا وإني، حيث كانت الملكية بالنسب التالية، اعتباراً من مارس 2021:

• الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (إيگاز) 40%.
• الهيئة المصرية العامة للبترول: 10%.
• إيني 50%.

وذلك بعد تعلن بدء سريان صفقة تسوية نزاع مصنع إسالة دمياط من خلال هذه الصفقة ستقوم مصر وإيگاز بتسوية النزاعات السابقة والتي نشأت منذ حوالى ثمانى سنوات مع كل من سيگاز ويونيون فينوسا، والتى تشمل:

1- تسوية جميع المطالبات بين مصر وكل من الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيگاز)، وشركة يونيون فينوسا للغاز (UFG) والشركة الإسپانية المصرية للغاز (سيگاز).

2- ضمان استئناف الإنتاج فى مصنع إسالة الغاز الطبيعي بدمياط التابع لشركة سيگاز.

3- زيادة طاقة إيگاز على الإسالة فى المصنع.

4- امتلاك كل من إيگاز والهيئة المصرية العامة للبترول على 50٪ من أسهم سيگاز، مع امتلاك إينى نسبة 50٪ المتبقية.

 توقف العمل بالشركة

في 7 فبراير 2013 توقع العمل بمرافق المحطة بعد توقف إمدادات الغاز لإستخدامه في السوق المحلي المصري.

أدى تزايد الطلب المحلي على الطاقة مع قلة الناتج من حقول الغاز المصرية إلى إنخفاض صادرات الغاز المسال المصرية في 2012 إلى 4.7 مليون طن، في الوقة الذي تصل فيه قدرة وحدة سيگاز وإدكو المقدرة إلى 12.2 مليون طن سنوياً.

كانت شركة يونيون فنوسا -وهي شركة مملوكة لشركة إني الإيطالية وشركة ناتورجي الإسپانية- تدير مصنع تسييل الغاز الطبيعي في دمياط، لكن في عام 2012 أوقفت مصر تدفق الغاز الطبيعي للمصنع وحولت الإنتاج للسوق المحلي نظرًا لنقص الإمدادات وقتها. ومنذ ذلك التاريخ لجأت شركة فنوسا للتحكيم الدولي ضد قرار مصر، وصدر بالفعل قراراً لصالحها بتغريم مصر 2.013 مليار دولار في سبتمبر 2018.

ودخلت مصر في مفاوضات مع الشركة لحل هذه الأزمة وإلغاء الغرامة، وفي فبراير 2019 توصلت بالفعل لاتفاق تسوية مع الشركة، لكن هذا الاتفاق لم ير النور وفشل. وعادت المفاوضات مرة ثانية حتى أبرمت شركة إني الإيطالية في ديسمبر 2020 اتفاقًا مع ناتوريجي الإسبانية للتخارج من يونيون فنوسا التي تدير المصنع، مقابل 600 مليون دولار ومعظم أصول فنوسا خارج مصر.

ووفقًا للاتفاق أصبح المصنع مملوكًا بنسبة 50% لإني و40% للشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية "إيجاس" و10% للهيئة العامة للبترول.

ومهد هذا الاتفاق لإعادة تشغيل المصنع بعد إغلاقه منذ نحو 8 سنوات، ليفتح الطريق لأن تصبح مصر مركزًا إقليميًا للطاقة في المنطقة، نظرًا لأنها تخطط للاستفادة من المخزون الكبير من الغاز الطبيعي المكتشف والاستيراد لتسييله عبر مصنعيها في دمياط وإدكو ثم إعادة التصدير لأوروپپا.

 عروض شراكة

في 24 مارس 2019، تواردت أنباء عن عرض الملياردير الإسرائيلي إسحاق تشوڤا، وصاحب مجموعة دلك، شراء حصة في شركة سيجاز لإسالة الغاز المصرية من أجل توسيع نطاق صادراته.

وقالت دلك في تقريرها السنوي الصادر في 24 مارس 2019، إن من بين طرق إتمام الصفقة، شراء قطعة من مرفقي تسييل الغاز في إدكو التي تديرها ب پ مصر أو دمياط، والتي تديرها شركة شل ويونيون فينوسا على التوالي. أما الخيارات الأخرى فتشمل شراء سعة إنتاج في هذين المرفقين بدلاً من شراء أسهم، أو تسجيل خدمات الغاز الخاصة بدلك. ولم ترد وزارة البترول المصرية على العرض بعد.

 استئناف العمل 2021

في 2 مايو 2021، أعلنت مصر عن عودة مصنع دمياط لإسالة الغاز الطبيعي للعمل بعد توقف 8 سنوات. وأعلن مجلس الوزراء أن ميناء دمياط استعاد حركة تردد ناقلات الغاز المسال للميناء مرة أخرى بعد توقف 8 سنوات، واستقبل الميناء ناقلة الغاز المسال (GOLAR GLACIER) القادمة من سنغافورة وترفع علم جزر المارشال متجهة إلى بنگلادش. وبحسب مجلس الوزراء شحنت الناقلة 60 ألف طن من الغاز الطبيعي المسال بما يعادل 158 ألف متر مكعب. وأعلن حمدي عبد العزيز، المتحدث باسم وزارة البترول، أنه جرى تحميل شحنة ثانية من الغاز على ناقلة مملوكة لشركة فيتول الهولندية وتتجه إلى أوروپا.

 انظر أيضاً

• الشركة المصرية لإسالة وتصدير الغاز
• الطاقة في مصر