حسن عباس زكي
الدكتور حسن عباس زكي (2 يناير 1917 - 27 نوفمبر 2014) اقتصادي مصري. وزير الاقتصاد ومنفذ قرار تأميم قناة السويس. شيخ الطريقة الشاذلية وعضو مجمع البحوث الإسلامية. حسيب ونسيب.
في عقد 1970، ساهم بناء دولة الإمارات العربية المتحدة اقتصادياً.
في 2006، كان رئيس بنك الشركة المصرفية العربية الدولية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
نشأته
ولد حسن عباس زكي في 2 يناير عام 1917 في مدينة بورسعيد من الديار المصرية من أسرة عريقة وهو ينتسب للإمام الرفاعي من جهة والدته التى تنتسب إلى أسرة الصياد الرفاعي بمصر. حفظ رضى الله عنه بعض أجزاء القرآن في سن الرابعة من عمره ثم التحق بالجمعية الخيرية الإسلامية حيث قضى فيها المرحلة الأبتدائية ثم المرحلة الثانوية بالمدرسة التوفيقية بالقاهرة وأتم دراسته الجامعية بكلية التجارة شعبة اقتصاد جامعة القاهرة عام 1934 وتخرج منها عام 1938.
المناصب الرسمية
وتقلد عددًا من المناصب الرسمية منها:
- سكرتير تجارى بسفارة مصر في واشنطن سنة 1952
- عضو وفد مصر بهيئة الأمم المتحدة سنة 1957،
- وزير الاقتصاد والتنمية القومية 1958-1962،
- وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية 1965-1971،
- مستشار رئيس دولة الإمارات العربية،
- مستشار رئيس جمهورية السودان.
والرئيس السابق بنك الشركة المصرفية العربية الدولية حيث تولى رئاسته منذ عام 1973 وحتى 2012. كما يشغل العديد من المناصب ابرزها رئيس مجلس إدارة الشركة العربية الدولية للفنادق .
- عضو مجمع البحوث الإسلامية بالأزهر الشريف .
- شيخ الطريقة الشاذلية.
- رئيس مجلس إدارة الشركة العالمية للتأجير التمويلي .
- رئاسة جمعية المركز العالمي للتوثيق والدراسات والتربية الإسلامية .
- رئيس جمعية الشيخ القاضي ببنها للشئون الدينية ،عضو المعهد العلمي .
أهم انجازاته
يذكر له أنه نجح في الإفراج عن أرصدتنا الإسترلينية عام 1959 م والتي بلغت حوالي 90 مليون جنيه قام بتوفير الأعتمادات اللازمة لبدء الإرسال التليفزيوني في 21 يوليو 1960 م كما نجح في إقناع الرئيس عبد الناصر بإلغاء الفائدة على المزارعين في بنك التسليف الزراعي ، بهدف تخفيف وطأة الربا على الفلاحين ، وقد تم ذلك فعلا في 22 يوليو 1961 م .
كما حصل الدكتور حسن عباس زكى على العديد من الأوسمة الدولية من خارج القطر ومن داخله منها وسام جمهورية مصر العربية من الدرجة الأولى ، وسام النيلين (السودان) من الدرجة الأولى، وسام يوغسلافيا الثالث، وسام الكونغو فارس ، وسام رومانيا ، وسام اليونان وسام الصومال .
حضر الدكتور زكى العديد من المؤتمرات والندوات العالمية والقطرية ، والتي مثل بلاده فيها ومنها :مؤتمر الدول النامية اجتماعات صندوق النقد الدولي والبنك الدولي .اجتماعات محافظي البنوك الإسلامية ،لجنة تقييم أعمال البنك الإسلامي،المؤتمر الدولي للاتحاد البرلماني ،مؤتمرات نشر الوعي الإسلامي في جمهورية مصر العربية والعالم الإسلامي .
و شارك أيضًا في العديد من اللجان والهيئات الدولية والعربية منها رئيس لجنة المفاوضات مع الإنجليز عقب 1956 ؛ لتحرير أرصدة مصر لدى بريطانيا ،رئيس لجنة الخطة والميزانية بمجلس الشعب ،رئيس لجنة الصناديق العربية ولقد وهب حياته للبحث عن المعرفة فقد ترك مكتبه بها 20 ألف كتابا ووهب حياته للبحث عن المعرفة فكون المركز العالمي للتوثيق والدراسات والتربية الإسلامية ليضم صالات اطلاع ويمثل منتدى فكري.
دوره في تأميم قناة السويس
وزير الاقتصاد ومنفذ التأميم في عهد عبدالناصر.. حسن عباس زكي: الثورة ومسؤولوها أفسدوا الشعب وعطلوا ٧٥ مليون كمبيوتر إلهي.[1]
- حوار نشوى الحوفي ٢٤/ ٧/ ٢٠٠٩
عندما تجلس معه وتحاوره وتستمع إليه، يسيطر على عقلك تساؤل واحد يلح في البحث عن إجابة، والسؤال هو: هذا الرجل المشهود له بتاريخه، والذي ما إن يذكر حتى تسرد إنجازاته في استعادة أموال مصر من بنوك أوروبا بعد تجميدها من قبل بريطانيا وفرنسا وأمريكا عام ١٩٥٦ عقب تأميم قناة السويس، وبناء دولة الإمارات في السبعينيات اقتصادياً، كيف لهذا الرجل الذى جاوز التسعين أن يظل متحفظا في إعلان تفاصيل تاريخية قد يكون الآن الشاهد الوحيد عليها بدعوى الحذر؟!
وتتوالى الاحتمالات، قد يكون عامل السن، والخوف الطبيعى الذى يصيب الشيوخ، قد يكون عامل الاعتياد على أسلوب معين في الإدارة والتعامل وإخفاء الأسرار، وربما هى الطبيعة البشرية. ويمنحك هو الإجابة بالقول: إن يد الدولة طويلة حتى لو مرت السنوات، وهو يريد أن يحيا حياة هادئة.
الحديث مع دكتور حسن عباس زكى وزير الاقتصاد ومهندس تنفيذ قرارات التأميم في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، ليظل هذا القرار معلقاً في رقبته ورقبة الحقبة الناصرية، نتذكره كلما زاد الحديث عن الخصخصة وخسائر الشركات المصرية التى تأممت وباتت ملكية عامة للدولة.
وهى القرارات التى هاجمها منتقدو تلك الفترة مؤكدين أنها تسببت في تدهور الاقتصاد المصري. التقينا به في مكتبه ليكون الحوار حول تلك القرارات وقصتها التى يؤكد أنه كان لها ما يبررها.
■ أعلنت أن قرارات التأميم لم تكن فكرتك وقت أن كنت وزيراً للاقتصاد، ولكنك أجبرت على تنفيذها...فى اعتقادك كيف يُتخذ القرار في بلادنا؟
- لا أحب الخوض في هذا الحديث ولا في كيفية صنع القرار في مصر، ولكن المؤكد أننى لم أكن صاحب تلك القرارات كما لم أكن مقتنعاً بها، كيف نسلب ملكية الأشخاص لمشروعاتهم الخاصة ثم نحولها لملكية عامة تدار من خلال أهل الثقة لا الخبرة؟! تلك كانت الأزمة.
■ إذن كيف جاءت فكرة تلك القرارات؟ ولماذا لم تقدم استقالتك ما دمت غير مقتنع بها؟
- في بداية عهد الرئيس عبدالناصر أبدت الولايات المتحدة رغبتها في التقرب من مصر وإقامة علاقات طيبة معها. وعرضت تمويل بناء السد العالى ومنح مصر ما تحتاج من السلاح، كانوا يظنون أنهم بذلك يستقطبون الرئيس عبد الناصر، ولكنه كان حراً ذا طبيعة تأبى التبعية للغير، ولذا لم تستمر العلاقات الطيبة مع الولايات المتحدة التى سرعان ما أعلنت تراجعها عن تمويل السد العالى وتزويد مصر بالسلاح.
هنا برزت فكرة تأميم القناة في العام ١٩٥٦، لنفاجأ بعد أيام من قرار التأميم بتجميد أموال مصر في بنوك فرنسا وإنجلترا ثم من بعدهما أمريكا، لنواجه موقفا شديد التأزم كدنا نستدين فيه، وكان من اللازم اتخاذ عدد من الإجراءات لمواجهة الأزمة من بينها وقف الاستيراد بالعملة الصعبة واستبدال الجنيه المصرى بها، والاعتماد على المساعدة السوفيتية لنا في تمويل السد وشراء ما نحتاجه من سلاح.
ثم توالت المفاجآت من قبل إسرائيل التي هاجمت الكونتيلا، ثم جاء بيان فرنسا وإنجلترا تطلبان من مصر سحب قواتها لتتمكنا من احتلال قناة السويس، ثم كان العدوان الثلاثى، وما تلاه من أحداث. كل هذا دمر اقتصادنا وأثر علينا رغم أننى قدت فريق المفاوضات للإفراج عن أرصدتنا في الخارج لأنه ليس من حق تلك الدول التحفظ على مال دولة قررت أن تكون لها السيادة على أراضيها.
■ كيف جاءت قرارات التأميم إذن؟
- في صيف ١٩٦١ استدعانى الرئيس جمال عبد الناصر لاستراحته في المعمورة، ذهبت له فحدثنى عما نعانيه من نقص في السيولة وتأثير ذلك على البدء في بناء السد العالي، ورغبته في معاقبة الأجانب في مصر جزاءً لهم على ما فعلته بنا دولهم، واقترح أن نضع يدنا على ما يمتلكه الأجانب في مصر، وقال لى إنه يفكر في التأميم، وقتها كانت الوحدة مع سوريا لا تزال قائمة فحذرته من أن يفهم قراره بشكل خاطئ من قبل السوريين، فاقترحت عليه سن قانون للضريبة المتصاعدة، على سبيل المثال من يمتلك مليون جنيه يدفع ضريبة ٦٠% ومن يمتلك ٢ مليون يدفع ضريبة ٧٠% وهكذا، فأعرب عن موافقته وطلب منى وضع تصور كامل للموضوع وأن أمنحه ذلك التصور في العاشرة من صباح اليوم التالى، سهرت طول الليل أكتب الفكرة وطريقة تنفيذها وفى الصباح ذهبت له في الموعد فلم أجده وعلمت أنه في فيللا المشير عبد الحكيم عامر، فعرفت أنه غير رأيه.
ذهبت إليه هناك وكان معهما عزيز صدقي، وبمجرد دخولى فوجئت بالمشير يقول لى: «إيه اللى أنت عاوز تعمله ده؟» فقلت له إننى سهرت للانتهاء من القانون الذى طلبه منى الرئيس عبد الناصر، وانتهيت من تفاصيله. فقال لى إنس ما كتبته لقد سهرنا وفكرنا ولم يعجبنا ما اقترحته، واستقررنا على التأميم الشامل للمصريين والأجانب! فنظرت للرئيس مندهشاً ويبدو أنه قرأ على وجهى عدم الاقتناع بالفكرة، فقال لى: «معلهش يا حسن بس لعلمك انت اللى حتنفذ القرار».
فهمت من الحديث أنه يمنعنى حتى من تقديم استقالتى لو فكرت فيها. نعم لم أكن مقتنعا بالقرار ولكن نفذته ووقعت الكثير من التجاوزات عبر تطبيقه، على سبيل المثال كان يأتينى رجال بسطاء يمتلكون ورشة صغيرة أو مصنعا لتعبئة الزجاجات، ويتعامل معهم الموظفون على أنهم من أصحاب الملايين. وعرفت أن وزير التجارة قام بحصر الملاك عبر دفتر دليل التليفونات، ومن دون تمييز بين وضعهم وما يمتلكونه، فحادثت الرئيس وشرحت له الموقف، فقال لى أنه يقبل بحذف اسم أى مواطن أعتقد أنه لا يناسبه تطبيق تلك القرارات عليه.
وبعد كل هذه السنوات وعلى الرغم من أن التأميم وفر للدولة أموالاً طائلة، فإنني أعتقد أن اقتراح الضريبة كان سيكون أفضل لأنها كانت ستحافظ على أصول رأس المال، وإدارته عن طريق أهل الخبرة لا أهل الثقة. وما كانت شركات عملاقة في تاريخ الاقتصاد المصرى قد خسرت مكانتها وإنتاجها كما حدث، وما كنا احتجنا لبيعها مرة أخرى فيما عرف بالخصخصة التى خسرنا فيها الكثير، فكما جاءت قرارات التأميم بلا تحضير للنتائج، جاءت الخصخصة بلا حساب للقيمة بشكل صحيح.
■ بعد كل هذه السنوات كيف ترى الرئيس عبد الناصر؟
- رجل عظيم بكل معنى الكلمة، كان رجلا يعتد بكرامته ويحلم بالكثير رغم أخطائه. ولا يستحق أن يهاجموه كما يحدث الآن من البعض.. لكل قرار ظروفه ومناسبته، يكفى أن في عهد عبدالناصر لم يكن يسمح بأى فساد، وأى مخطئ يحاكم ويعاقب.
■ هل كان من الأفضل لو ترك الرئيس عبد الناصر لوزرائه في جميع التخصصات حرية اتخاذ قراراتهم من واقع خبرتهم؟
- بشكل عام يجب أن تترك عملية صنع القرار لمتخذيه بحرية، وأن تكون هناك شجاعة في طرح الرأى ومساحة لمعرفة رأى المتخصصين، ليقولوا رأيهم الحقيقى دون أن يخشوا قول الحق. ولم يكن هذا في عهد عبدالناصر فقط ولكنه مستمر حتى الآن، لدينا مجلس وزراء، ومجلس شعب، ولجان في مجلس الشعب، فهل يمتلك أحد الشجاعة لقول كلمة لا في قرار خاطئ يتخذه الرئيس؟ بالطبع لا.
العبرة بنظام الدولة الذى تتبعه في الحرية في إبداء الرأى، وآخذ على الثورة ومسؤوليها أنهم أفسدوا الشعب.. هذه البلد به ٧٥ مليون كمبيوتر إلهي، هى عقول المصريين، والحكومات والأنظمة المتعاقبة خسرت تلك الثروة. الجميع ينفذ قرارا واحدا في الوقت الذى نحتاج فيه الحرية.
الصوفية
الطرق الصوفية المجاز بها فضيلة العارف بالله سيدى الأستاذ الدكتور حسن عباس زكى حظه الله -الطريقة الرفاعية - أخذ العهد والمبايعة من خاله السيد محمود الصياد عن طريق جده الشيخ الصياد وهو في سن حوالى أحد عشر عاما وقد أجازه بها الإمام الرفاعى نفسه في رؤيا منامية لاينساها فضيلة العارف بالله حتى الآن ويعتبر مرجعا في الطريقة الرفاعية وأصولها لاينازعه فيها منازع
- الطريقة الخلوتية أخذها عن أحد أولاد الشيخ محمد راغب السباعي
- الطريقة الوفائية أخذها في الأربعينات عن أحد أولاد سيدى علي الوفا الحسني الشاذلي
- الطريقة النقشبندية أخذها من أحد علماء باكستان وكان مقيما بجدة وهو طريق ثرائه الروحى
- الطريقة الشاذلية - أخذها عن شيخنا وإمامنا وقدوتنا فضيلة العارف بالله سيدي الشيخ عبد الفتاح القاضي قطب عصره ووحيد زمانه في عام 1959 سلوكا وتربية وتزكية فصار علما من أعلامها وقد أجازه شيخنا القاضى بالتربية والتسليك حال حياته حقا كان الأستاذالدكتور حسن عباس زكي هو صمام الطريق وخاصة الطريقة الشاذلية القاضية فقد أعطاها جهده وماله وجاهه فقد كان له الفضل في إنتشارها في جميع أرجاء المعمورة ومازال يعطيها الكثير والكثير حتى أنه اختاره مدفنه بجوار شيخنا القاضي رضى الله عنه وشيخنا فضيلة العارف بالله القطب الكبير العالم الأزهرى سيدى الشيخ عبد الجليل قاسم الحسيني الخليفة الأول لشيخنا القاضي وبالقرب من ضريح شيخنا العارف بالله قطب الدعوة والإرشاد العالم الأزهرى سيدى الشيخ جودة غنيم قاسم الخليفة الثانى لشيخنا القاضي. وبهذا يكون أستاذنا الدكتور حسن عباس زكي هو ثالث الثلاثة أئمة الطريقة وخلفائها.
وفاته
أقيمت الجنازة بعد صلاة ظهر 28 نوفمبر 2014 بمسجد السيدة نفيسة بالقاهرة ، ودفن في شبلنجة بجوار شيخه قطب الوجود الشيخ عبد الفتاح القاضي.