الاحتجاجات المغربية 2011
الاحتجاجات المغربية 2011 | |
---|---|
جزء من احتجاجات العالم العربي 2010-2011 | |
التاريخ | 20 فبراير 2011[1] |
المكان | |
الأهداف | Constitutional reforms[2] |
الطرق | Demonstrations, riots. |
الوضع | Ongoing |
الخسائر | |
القتلى | 6 |
الجرحى | 128 (منهم 115 شرطي)[3] |
الاحتجاجات المغربية 2011، هي سلسلة احتجاجات بدأت في فبراير 2011 كجزء من احتجاجات العالم العربي 2010-2011.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
خلفية الأحداث
نقلت وسائل إعلام إسبانيّة أن المغرب استدعى قوات من الصحراء الغربية تحسباً للتدخل في حال وقوع اضطرابات بضواحي مدينتي الرباط والدار البيضاء، وهو أمر كذبته الحكومة.[4][5]
دعت مجموعة من الشباب المغاربة على الشبكات الاجتماعية أطلقت على نفسها اسم حركة حرية وديمقراطية الآن إلى تنظيم احتجاجات من أجل المطالبة بملكية برلمانية، وأعلنوا عن يوم 27 فبراير 2011[6] موعداً لوقفات احتجاجية أمام العمالات والولايات (المحافظات) وكافة تمثيليات السلطة المركزية بالمدن والقرى.[7] وتم لاحقا تغيير التاريخ لـ20 فبراير، ذلك لمصادفة التاريخ السابق ليوم تأسيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، الشيء الذي دفع العديد من المغاربة على الفايسبوك وجريدة المساء المغربية إلى اتهام الحركة بالقول أنها من نسج جبهة البوليساريو الانفصالية وأجهزة الاستخبارات الجزائرية.[8] غير أن الحركة كذبت هذه الاتهامات ونعتت الخبر ب"الزائف"، كما أعلنت عن عزمها على مقاضاة الجريدة.[9]
تتضمن لائحة مطالب "حركة حرية وديمقراطية الآن" خمس نقاط:
الاحتجاجات
20 فبراير
في فبراير 2011، وبعد نجاح الثورة المصرية والتونسية وانطلاق الاحتجاجات في العالم العربي، دعت حركة 20 فبراير للتظاهر سليما للمطالبة بحقوق سياسية واقتصادية واجتماعية. احتشد مئات المحتجون على نافورة باب الحد في شارع محمد الخامس بالرباط، وانتشرت قوات مكافحة الشغب بشكل محدود. ورفع المتظاهرون عدة شعارات منها الشعب يريد إسقاط الفساد ولا للتركيع ولا للتجويع، والشعب يريد إسقاط الحكومة. وشعارات أخرى تطالب بتغيير الدستور بحيث يصبح النظام في المغرب نيابيا ملكيا وتقلص فيه صلاحيات الملك.
ورغم أن الذين دعوا إلى المظاهرات هم من فئة الشباب ونشطاء الإنترنت أعضاء حركة 20 فبراير، فإن المشاركين كانوا من مختلف الفئات العمرية والانتماءات السياسية والحزبية.
كما عبر قطاع الشباب في جماعة العدل والإحسان الإسلامية المحظورة -التي يتزعمها الشيخ عبد السلام ياسين- عن عزمه المشاركة في الاحتجاجات، لكن حزب العدالة والتنمية الإسلامي المعارض أعلن عن عدم مشاركته فيها معللا ذلك بأنه جاء "مراعاة للمصالح العليا للبلاد واستقرارها، وفي إطار احترام مرجعيات الحزب وقواعد العمل فيه".
ودعا حزب الاستقلال الحاكم إلى التحلي بالوعي واليقظة وعدم الانسياق وراء دعوات غير واضحة الأهداف، واعتبر حزب التقدم والاشتراكية المشارك في الحكومة أنه "لا يمكن أن ينخرط إلا في الحركات السياسية والاجتماعية المنظمة والمسؤولة"، في حين أعلنت أحزب يسارية أخرى عن دعمها للاحتجاجات. تجدر الإشارة أيضا إلى أن وزير الداخلية الطيب الشرقاوي كان قد تعهد في وقت سابق لقوى المعارضة بعدم التصدي بعنف لمظاهرات اليوم.[11] [12]
21 فبراير
حسب وزارة الخارجية المغربية، شارك في المظاهرات 37 ألف شخص في 53 بلدة ومدينة مغربية وطالبوا باقالة الحكومة وحل البرلمان وشن حملة على الفساد والمحسوبية في الادارة العامة. في حين قال منظموا الاحتجاجات أن عدد المشاركين وصل إلى 300 ألف شخص. أعلن وزير الداخلية المغربي الطيب الشرقاوي أن خمسة أشخاص قتلوا حرقا في أعمال شغب وقعت عقب المظاهرات السلمية التي جرت في فرع بنكي بمدينة الحسيمة شمالي البلاد. وتابع أن 33 مؤسسة وبناية عمومية، و24 وكالة بنكية، و50 ما بين محلات تجارية وبنايات خاصة، و66 سيارة، ودراجتين أحرقت خلال "أعمال الشغب" في مدن طنجة وتطوان والعرائش والحسيمة وصفرو ومراكش وكلميم. كما أشار الوزير المغربي إلى اقتحام مشاغبين بناية تابعة للجمارك في مدينة العرائش, واستيلائهم على مخدرات وخمور.[13]
في الوقت الذي قامت فيه قوات الأمن باعتقال 120 شخص لاشتباه قيامهم بأعمال شغب.
وفي كلمة للملك محمد السادس أثناء احتفال بتعيين أعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي قال أنه لا يريد اصلاحات لا رجعة فيها ولكن لابد صياغتها بالتوافق مع النموذج المغربي الملكي الدستوري مع الاحتفاظ بسلطات الملك وأنه لن يتنازل عن سلطاته.[14]
20 مارس
شارك آلاف المغاربة في مسيرات انطلقت منذ الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد بعدد من المدن المغربية بدعوة من حركة شباب العشرين من فبراير، ومشاركة عدد من منظمات المجتمع المدني، والأحزاب السياسية.
ورفع المتظاهرون شعارات ولافتات تطالب بتحويل نظام الحكم بالمغرب إلى الملكية البرلمانية، ودسترة فصل السلطات، وحل الحكومة والبرلمان وتغيير الدستور الحالي، وإقرار مبادئ العدالة الاجتماعية واحترام حقوق الإنسان والحريات.
كما طالب المتظاهرون في العاصمة الرباط والدار البيضاء وطنجة وأغادير بإطلاق سراح المعتقلين السياسيين، وإغلاق السجون السرية، واحترام سلطة القضاء، و"إعادة الثروات المهربة إلى الخارج". واعتبر عضو المجلس الوطني لدعم حركة 20 فبراير محمد العوني أن مسيرات اليوم جاءت لتؤكد المطالب التي خرج من أجلها الشعب المغربي في 20 فبراير 1011.
واعتبر متظاهرون أن مبادرة الملك محمد السادس بالإعلان عن تشكيل لجنة لتعديل الدستور لا ترقى إلى مستوى المطالب التي رفعت خلال المظاهرات التي شهدتها البلاد في 20 فبراير 2011.
واعتبر النائب البرلماني وعضو أمانة حزب العدالة والتنمية رضا بن خلدون للجزيرة نت إن مشاركة أعضاء الحزب في مسيرات اليوم هي مشاركة "فردية"، وأن أعضاء الحزب يملكون حرية المشاركة، من أجل الضغط لتنفيذ ما جاء به خطاب الملك المغربي محمد السادس في التاسع من مارس/آذار الجاري.
وطالب بن خلدون بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين، وضرورة الفصل بين السلطة السياسية والسلطة الاقتصادية، إضافة إلى تحقيق مجموعة من المطالب الاجتماعية.
وقال عضو المكتب السياسي للحزب حسن طارق في تصريح للجزيرة نت، إن الحكومة الحالية هي حكومة تصريف أعمال، لا علاقة لها بالواقع ولا بالدينامية السياسية والاجتماعية التي يعرفها المغرب، وهو ما يجعل الأمر سيان بين المشاركة فيها وعدمها.
وأكدت رئيسة الجمعية المغربية لحقوق الإنسان خديجة رياضي، أن المشاركة في مسيرات العشرين من مارس/آذار تأتي لتؤكد المطالب التي تقدم بها الشعب المغربي قبل شهر.
وتفادت قوات الأمن المغربية استخدام العنف مع المتظاهرين واكتفت بمرافقة المسيرات التي تفرق المشاركون فيها بداية من الساعات الأولى للظهيرة بناء على طلب المنظمين.
وكان العشرات قد أصيبوا بجروح في 13 مارس 2011 بعد استخدام قوات مكافحة الشغب الهريّ لفض تجمعات سلمية أقاموها للمطالبة بإصلاحات سياسية.
وقال فيليب لوثر -نائب مدير منظمة العفو الدولية لمنطقتي الشرق الأوسط وأفريقيا- إن "أعمال العنف غير الضرورية التي وقعت الأسبوع الماضي تمثل تراجعا مقلقا، وتخالف وعود ملك المغرب قبل أيام بالقيام بإصلاحات جوهرية وتعزيز حقوق الإنسان".[15]
12 أبريل
تجددت الاحتجاجات في المغرب على أثر بدء تشكيل لجنة تعديل الدستور التي قرر الملك محمد السادس تشكيلها في مارس 2011. ورفضت منظمات حقوقية وهيئات شبابية وأحزاب سياسية لقاء لجنة استشارية عينها الملك المغربي محمد السادس من أجل الإصغاء والتشاور مع المنظمات الحزبية والنقابية والمنظمات الشبابية لتلقي تصوراتها وآرائها في هذا الشأن.[16]
وأعلن كل من الحزب الاشتراكي الموحد وحزب النهج الديمقراطي، إضافة إلى الجمعية المغربية لحقوق الإنسان والعصبة المغربية لحقوق الإنسان وشباب حركة العشرين من فبراير رفضهم لقاء اللجنة التي يترأسها أستاذ القانون الدستوري عبد اللطيف المنوني، احتجاجا على طريقة تشكيل اللجنة، وعلى عدم انبثاقها من رحم الإرادة الشعبية.
14 أبريل
أفرجت السلطات المغربية 92 معتقل في قضايا سياسية وقضايا فساد، منهم خمسة من المعتقلين السياسيين البارزين أدانتهم محكمة مغربية عام [2009] بتهم تتعلق بالإرهاب مما أثار الكثير من الجدل وأعتبر عدد من الحقوقيين أن ملفهم تصفية حسابات.[17] كما تم الافراج عن مصطفى المعتصم الأمين العام لحزب البديل الحضاري الذي حلته السلطات بعد اعتقال أمينه العام ومحمد الأمين ركالة الناطق الرسمي باسم الحزب وعبدالحفيظ السريتي صحافي مراسل قناة المنار اللبنانية التابعة لحزب الله ومحمد العبادلة من حزب العدالة والتنمية الاسلامي المعتدل.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
24 أبريل
خرج الآلاف في عدة مدن مغربية في مسيرات سلمية للمطالبة بإصلاحات سياسية ومكافحة الفساد رغم بعض الإصلاحات التي أعلنت عنها السلطات استجابة للمطالبة بتخلي الملك محمد السادس عن مزيد من الصلاحيات. وذكرت وكالة الصحافة الفرنسية أن المسيرات الاحتجاجية بدأت صباح الأحد في مدن الدار البيضاء وطنجة ومراكش، في حين تم الإعداد لمسيرات أخرى في العاصمة الرباط وفاس، وذلك استجابة لدعوة من حركة 20 فبراير. ونقلت عن مراسلها أن نحو عشرة آلاف متظاهر احتشدوا في وسط مدينة الدار البيضاء كبرى مدن المغرب قبل أن يتوجهوا لاحقا إلى ساحة محمد السادس، في حين قال المنظمون إن عدد المشاركين في المسيرة بلغ نحو عشرين ألفا. وهتف المشاركون في المظاهرات -التي كان وجود الشرطة خلالها محدودا- "نريد مزيدا من العدالة والتقليل من الفساد" و"نريد ملكا يسود ولا يحكم"، كما نددوا بالفساد والتعذيب والبطالة المتفشية بين الشباب. كما شارك في المسيرات إسلاميون طالبوا بالإفراج عن كل السجناء السياسيين.[18]
وفي مراكش ذكر مراسل الفرنسية أن أكثر من 500 شخص خرجوا إلى الشوارع للمطالبة بإصلاحات سياسية، في حين تظاهر أكثر من ألفي شخص في طنجة للمطالبة باستقالة عمدتها فؤاد العمري ومحاسبة إدارته.
27 أبريل
وافقت الحكومة المغربية على زيادة أجور العاملين في الحكومة والقطاع العام على مدى ثلاث سنوات بتكلفة 5 مليارات دولار في استجابة لمطالب نقابات العمال مع تزايد ضغوط الاصلاحات في المنطقة. [19]وذكر التلفزيون المغربي أن الوزير الأول عباس الفاسي وقع مسودة اتفاق مع النقابات المغربية حول صفقة الرواتب ووضع حد ادنى للاجور.
موقف المعارضة
قالت الشبيبة الإسلامية المغربية إنها لا تعارض الاحتجاجات الشبابية، في الوقت الذي شددت على أنها ضد العنف والفوضى والعدوان.
وجاء في الموقع الإلكتروني للشبيبة الإسلامية، الثلاثاء 15 فبراير 2011، أنها لا تعارض هذه الاحتجاجات الشبابية، بل تهيب بالنظام المغربي أن يستجيب لأصحابها ويرفع كل المظالم التي تعانى منها الأمة في جميع المجالات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والإنسانية.
غير أن الشبيبة لم تعلن ما إذا كانت ستشارك في تلك الاحتجاجات أم لا.
وفيما دعت النظام إلى أن "يضرب على أيدي المفسدين في السلطة والإدارة ومرافق التدبير العام"، أهابت بجميع المشاركين "أن يتجنبوا العنف والفوضى والعدوان وكل مظاهر الاستفزاز، كي يكون لأصواتهم المحتجة أثرها الحضاري الراقي".
وقال بوعبيد الوفا، الناطق الرسمي باسم الشبيبة، إن بريدهم الإلكتروني وردته تساؤلات كثيرة عن موقفهم من الاحتجاجات التي دعت إليها منظمة "شباب مغربي ضد الفساد والاستبداد"، وأوضح أنهم "في الشبيبة الإسلامية نعتقد أن حرية التعبير ورفض الظلم والمطالبة بالحقوق مما نص عليه الكتاب والسنة، وأكدته جميع القوانين المعترف بها دوليا وإنسانيا، إلا أن ذلك كله لا يبيح لأحد من المشاركين في الاحتجاج أن يخل بالأمن العام للشوارع أو الممتلكات أو الأموال أو سلامة المواطنين".[20]
انظر أيضاً
المصادر
- ^ "Protests in Morocco: Just Don't Call It a Revolution". Time. 2011-02-22. Retrieved 2011-02-23.
- ^ خطأ استشهاد: وسم
<ref>
غير صحيح؛ لا نص تم توفيره للمراجع المسماةreuters
- ^ "قتلى بشغب أعقب مظاهرات المغرب". AlJazeera.net. 2011-02-21. Retrieved 2011-02-24.
- ^ الرباط تكذّب تقارير اسبانية عن تحريك وحدات عسكرية باتجاه الرباط والدار البيضاء تحسبا لاحتجاجات شعبية مقبلة القدس العربي، 2 فبراير 2011
- ^ الرباط تستدعي سفير إسبانيا احتجاجا على «مزاعم» إعلامية الإتحاد، 2 فبراير 2011
- ^ حركة حرية و ديمقراطية الآن، بالمغرب، بلاغ توضيحي رقم 4 حركة حرية و ديمقراطية الآن، تاريخ الولوج 2 فبراير 2011
- ^ 'فايسبوكيون' مغاربة يخرجون للشارع أواخر فبراير هيسبريس، تاريخ الولوج 2 فبراير 2011
- ^ مغاربة الفايسبوك يحبطون مناورة البوليساريو والاستخبارات الجزائرية عبر الأنترنيت المساء، تاريخ الولوج 3 فبراير 2011
- ^ بيان تنديدي، لما جاء في جريدة المساء حول حركة حرية و ديمقراطية الآن حركة حرية و ديمقراطية الآن، تاريخ الولوج 3 فبراير 2011
- ^ حركة حرية و دمقراطية الآن، تنوي تنظيم مظاهرات سلمية في مدن المغرب حركة حرية و ديمقراطية الآن، تاريخ الولوج 27 يناير 2011
- ^ انطلاق المظاهرات في الرباط. الجزيرة.نت 01-02-2011.
- ^ احمى الاحتجاجات تصيب "مملكة" محمد السادس. فرانس 24 01-02-2011.
- ^ قتلى بشغب أعقب مظاهرات المغرب. الجزيرة.نت 22-02-2011.
- ^ العاهل المغربي يرفض بشدة دعوة للتخلي عن بعض سلطاته. رويترز 22-02-2011.
- ^ مسيرات مطالبة بالإصلاح في المغرب.الجزيرة نت 20-03-2011.
- ^ رفض للجنة تعديل الدستور في المغرب..الجزيرة نت 12-04-2011.
- ^ السلطات المغربية تفرج عن 92 معتقلا سياسيا من بينهم خمسة بارزين..رويترز 14-04-2011.
- ^ مسيرات حاشدة تعم المدن المغربية..الجزيرة 24-04-2011.
- ^ الحكومة المغربية تقر زيادة في اجور القطاع العام بكلفة 5 مليارات دولار..الجزيرة 24-04-2011.
- ^ الإسلامية: نحن مع الاحتجاج لكم, 15/2/2011