اتفاقية الحدود البحرية الإيطالية اليونانية 2020

وزير الخارجية اليوناني نيكوس دنياس (الثاني من اليمين) ونظيره الإيطالي لويجي دى مايو (الثاني من اليسار) يوقعان اتفاقية ترسيم الحدود البحرية في أثينا، 9 يونيو 2020.

اتفاقية الحدود البحرية الإيطالية اليونانية، هي اتفاقية وقعتها إيطاليا واليونان في 9 يونيو 2020 لترسيم الحدود البحرية بين البلدين. تهدف الإتفاقية إلى ترسيم مناطق اقتصادية خالصة للتنقيب واستخدام الموارد البحرية وحقوق الصيد في البحر الأيوني.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

في 24 مايو 1977، وقع البلدان اتفاقية لترسيم حدود الرصيف القاري بين البلدين. أدى النزاع حول حقوق الصيد للسفن والصيادين الإيطاليين في مياه الجرز اليونانية إلى تأجيل الاتفاق على الاتفاقية النهائية.

 الاتفاقية

خريطة توضح الحدود البحرية اليونانية الإيطالية.

في 9 يونيو 2020، حيث وقعت إيطاليا واليونان اتفاقية لترسيم الحدود البحرية بين البلدين في البحر الأيوني، والتي تعتبر حسب وزير الخارجية اليوناني نيكوس دنياس، امتداداً لاتفاقية 1977.

تهدف الإتفاقية إلى ترسيم مناطق اقتصادية خالصة للتنقيب واستخدام الموارد البحرية وحقوق الصيد في البحر الأيوني. وأشار وزير الخارجية اليوناني إلى أن الاتفاق الجديد يؤكد اتفاقاً سابقاً موقعاً عام 1977 مع روما يضمن "حق الجزر في أن تكون لديها مناطق بحرية".

وهذه النقطة مهمة بالنسبة لأثينا التي تواجه توتراً شديداً مع تركيا المجاورة الطامعة في حقول الغاز بالمنطقة وخصوصاً حق قبرص في القيام بأي عملية استكشاف لموارد الطاقة في المنطقة الاقتصادية الخالصة القبرصية.

 التداعيات الاقتصادية والسياسية

منذ 2019، تقوم تركيا باستعراض نفوذها في شرق المتوسط عبر إرسالها سفن تنقيب إلى المياه القبرصية، رغم تحذيرات واشنطن والاتحاد الأوروپي وحتى مصر. ولتعزيز موقعها في المنطقة، وقعت تركيا في نوفمبر 2019 اتفاقاً بحرياً مع حكومة الوفاق الوطني الليبية، يهدف إلى توسيع المنطقة التي تقوم الدولتان فيها بعمليات استكشاف مشتركة.

وقال وزير الخارجية اليونان في تصريحات صحفية إن الاتفاقية المبرمة مع إيطاليا التزمت بمبادئ القانون الدولي للبحار واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار التي أبرمت عام 1982. ولم تنضم إلى هذه الاتفاقية الدولية كل من إسرائيل أو تركيا أو سوريا، وهي دول تطل على دول حوض شرق المتوسط.

ويقول الأكاديمي اليوناني، والأستاذ المساعد في العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية بالإمارات، كليانثيس كيرياكيديس، إن هناك تداعيات سياسية كبيرة للاتفاقية، ولا سيما التوقيت. وأوضح أن الاتفاقية تظهر أن أثينا تبني علاقات تعاون بين دول البحر المتوسط التي تحترم الوضع الراهن والقانون الدولي، كما تبني علاقات مع الدول التي تدين السلوك التركي في شرق المتوسط، مثل مصر وقبرص وفرنسا وإسرائيل. ولفت إلى أن الخطوة الجديدة أضافت دولة جديدة إلى القائمة وهي إيطاليا، التي تكتسب أهمية كبيرة لكونها قريبة من ليبيا، مشيرا إلى "أهمية التصدي للسلوك العدواني التركي في المنطقة، الذي لا يشمل النفط والغاز في المتوسط فحسب، بل يمتد إلى دعم جماعات إرهابية مثل تنظيم الإخوان والتدخلات العسكرية في سوريا وليبيا، وهو الأمر الذي يجب التعامل معه".

ورأى كيرياكيديس أن الاتفاقية اليونانية الإيطالية تبعث رسالة مفادها أن السياسات غير المسؤولة وغير المنطقية والتعسفية لم يتم التسامح معها من جانب تحالف يضم دولا قوية.

ولفت إلى أن "الاتفاقية تسعى لكبح جماح أنقرة، التي أصبحت عدوانية في عهد أدوغان المتغطرس بشكل متزايد"، مشيرا إلى سلوك تركيا التي تحاول في السنوات الأخيرة إلغاء معاهدات دولية وتوسعت بشكل علني في تدخلاتها العسكرية، ودعمت جماعات إرهابية. وقال إنه "من الواضح أن تركيا تحاول الابتزاز والتهديد أو حتى استخدام القوة بأن تصبح القوة الإقليمية المهيمنة في الشرق الأوسط، فهذا حلم أردوغان".

وقال كيرياكيديس إن الاتفاق المبرم بين أردوغان والسراج غير القانوني تجاهل اليونان، وحاول عمليا سرقة مواردها من خلال اغتصاب المنطقة الاقتصادية الخاصة بها، بما يشكل تهديدا مباشرا للسيادة اليونانية، وذلك بتجريد جزر كبيرة من حقوقها، مثل جزيرة كريت (خامس أكبر جزيرة في البحر الأبيض المتوسط). وتابع : "من الواضح أن اليونان والمجتمع الدولي لن يقبلوا باتفاقية السراج وأردوغان".

 انظر أيضاً

• العلاقات الإيطالية اليونانية
• اتفاقية الحدود البحرية الإيطالية اليونانية 1977
• الحدود الألبانية اليونانية
• الحدود الألبانية الإيطالية