أخبار:الدينار الجزائري ينخفض 10% أمام الدولار

سعر صرف الدولار بالدينار الجزائري، من 2011 حتى 11 يناير 2021.

• انخفاض كبير في سعر الدينار الجزائري، فأصبح الدولار يساوي 132 دينار، بدلاً من 120 دينار قبل عام.

في 12 يناير 2021، انخفض سعر صرف الدينار الجزائري على مستوى السوق الرسمية بشكل كبير، وبلغ تداول صرف العملة الوطنية أمام اليورو ببنك الجزائر، 0.0062 لأول مرة منذ استحداث العملة الأوروپية وهو أدنى مستوى للدينار الجزائري، حيث يتم تداول كل مائة أورو بـ16 ألف و200 دينار، في حين بلغ سعر تداول الدولار الأمريكي 13 ألف و213 دينار لكل مائة وحدة والجنيه الاسترليني 18 ألف و29 ديناراً لكل مائة وحدة.

ويؤكد الخبير المالي كمال سي محمد في تصريح لصحيفة الشروق الجزائرية أن هذا الانخفاض في قيمة الدينار كان متوقعاً مع بداية سنة 2021 وفقا لسعر الصرف الذي حدده قانون المالية للسنة الجارية، حيث يؤكد القانون بلوغ سعر صرف الدينار الجزائري مقابل الدولار الأمريكي في المتوسط السنوي إلى 142.20 دينار لسنة 2021 و149.31 دينار جزائري مقابل دولار أمريكي لعام 2022 و156.78 دينار جزائري لسنة 2023، وهذا بافتراض تسجيل انخفاض طفيف في قيمة العملة الوطنية مقابل الدولار بنحو 5 بالمائة سنويا. ويعتبر الخبير نفسه أن هذا التخفيض تبنته السلطات المالية والنقدية في الجزائر لتفادي خيارات أخرى قد تكون أكثر ضررا على الاقتصاد الوطني وتحمل انعكاسات سلبية على غرار طباعة النقود أو التمويل غير التقليدي الذي تم اللجوء إليه من طرف النظام السابق سنة 2018 إثر مراجعة قانون القرض والنقد، ولكن الأموال المطبوعة لم تستخدم للاستثمار فقط وفق ما أقرته تقارير مجلس المحاسبة الأخيرة وهو ما كانت له آثار سلبية، وأيضا لتفادي الاستدانة الخارجية وهو الخيار الأسوأ على الإطلاق للاقتصاد الوطني، إذا كانت أموال هذه الاستدانة موجهة لمصاريف “الأكل والشرب”.

ويقول كمال سي محمد أن خيار تخفيض قيمة الدينار يحمل إيجابيات وسلبيات في نفس الوقت، فهو من جهة سيدر مداخيل على الخزينة التي ستجد حلولا لأزمة السيولة النقدية وتتدبر مبالغ كافية لتغطية الدين الداخلي، ومن جهة أخرى سيقلص بشكل غير مباشر من الاستيراد، وبالتالي تطبيق سياسة ترشيد النفقات، ولكنه بالمقابل أوضح سي محمد أن الحل الأمثل للخروج من الأزمة الحالية هو ترشيد نفقات الميزانية، والتخلي عن كافة الكماليات، والاكتفاء بالضروريات في كل المجالات، لتخفيض فواتير الاستيراد والإنفاق.

وتوقع أن تكون من سلبيات تخفيض قيمة الدينار ارتفاع مستوى التضخم نتيجة ارتفاع أسعار المواد الاستهلاكية المستورد معظمها من الخارج، بفعل ارتفاع مبلغ الاستيراد، مشددا على أن الحل للهروب من هذا المشكل هو تدعيم الفئات الهشة والتي لن تستطيع مواجهة ارتفاع الأسعار الجنوني المتوقع للمرحلة المقبلة، مشدداً "تخفيض قيمة الدينار تجاوز كل الحدود ورغم إيجابياته، لكنه سيؤثر بشكل كبير على الفئات الهشة من المجتمع، لذلك يجب تدبر حلول خاصة لمرافقة هذه الفئات"، في حين اعتبر أن تخفيض قيمة الدينار سيجعل بهذا الشكل صرف العملة الوطنية يتوازى ويتعادل في وقت قريب بين بنك الجزائر والسوق الموازية “السكوار” التي يعادل الأورو على مستواها مبلغ 209 دينار.