مشروع جونسون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين

مشروع جونسون لتوطين اللاجئين الفلسطينيين أو مشروع جوزيف جونسون، أو الاسم الكامل مشروع إعادة وتوطين وتعويض اللاجئين، هو مشروع قدمه جوسف جونسون عام 1962، بتكليف رسمي من الحكومة الأمريكية ولجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة عام 1961، يهتم بدراسة مشكلة اللاجئين الفلسطينيين.

وضع جونسون، رئيس مؤسسة كارنگي للسلام العالمي، عدداً من المقترحات، والتي تضمنت تخيير كل لاجيء بين العودة إلى فلسطين أو التوطين خارجها، مع مراعاة مصالح إسرائيل الأمنية، وفي النهاية إنشاء صندوق تساهم فيه إسرائيل بمبلغ كبير لتعويض اللاجئين الموطنين خارج فلسطين عن أملاكهم، مساعدتهم على إعالة أنفسهم حيث وُطنوا، وأن تكون الأمم المتحدة المشرف الرئيسي على التنفيذ.

في 1961 تقدم جونسون بمقترحه والذي يتضمن تخيير اللاجئين بين العودة إلى وطنهم أو التعويضات. في حين لم ترفض الدول العربية، صراحة، مقترحات جونسون، اتخذ الكنيست الإسرائيلي، في نوفمبر 1961، القرار القائل باستحالة عودة اللاجئين لأن الحل هو توطينهم في البلدان المضيفة. فأعلن جونسون فشله في مهمته في 3 يناير 1963.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 خلفية

•  مقالة مفصلة: توطين اللاجئين الفلسطينيين

مشروعات التوطين، هي مشروعات أو خطط مقترحة لتوطين اللاجئين الفلسطينيين في بلدان اللجوء، والذين تم تهجيرهم من فلسطين بدءاً من موجات الهجرة التي أعقبت حرب 1948، وحرب 1967 حتى الوقت الحالي.

منذ عام 1948 وُضع أكثر من 50 مشروع للتوطين، بمشاركة عربية وفلسطينية أحياناً، وبأسماء وعناوين مختلفة. أما القرار الأممي رقم 194 الذي ينص على عودة اللاجئين فقد تحول الى مادة تفاوض تحت عنوان "تعويض المتضررين".

في الفترة اللاحقة لعام 1955، توقفت مشاريع التوطين، نسبياً، تلك المطالبة بتوطين الفلسطينيين خارج أرضهم، وإن كانت قد طرحت، ضمناً، في مشاريع التسوية، التي انهالت على المنطقة، إذ يرتبط، عادة، طرحها بفترات الانحسار في العمل الوطني والقومي العربي، وظهر نوع آخر من التوطين، مارسته سلطات الاحتلال، بتوطين لاجئي المخيمات في مناطق أخرى خارج المخيمات تجسد ذلك في مشروع دايان.

 لجنة التوفيق الدولية

عمل فني يصور القرار رقم 194 الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة. ترمز المفاتيح للديار التي تركها الفلسطينيون بعد تهجيرهم قسراً عام 1948.

تأسست لجنة التوفيق الدولية التابعة للأمم المتحدة بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194 (الدورة الثالثة) الصادر في 11 ديسمبر 1948، وضمت في عضويتها كلاً من فرنسا وتركيا والولايات المتحدة. وقد نص القرار على أن تضطلع اللجنة بالمهام التي كانت أوكلت لوسيط الأمم المتحدة سابقاً الكونت برنادوت "بقدر ما ترى أن الظروف القائمة تستلزم ذلك" وأن تتخذ من الخطوات ما يساعد الحكومات والسلطات المعنية على التوصل إلى تسوية سلمية، أما تحت رعاية اللجنة أو عن طريق المفاوضات المباشرة وفق توجيهات الجمعية العامة أو مجلس الأمن. كما كلف القرار اللجنة بتقديم مقترحات إلى الدورة الرابعة للجمعية العامة تهدف إلى إقامة نظام دولي دائم المقدس، وتسهيل عودة اللاجئين وإعادة توطينهم وتأهيلهم اقتصادياً واجتماعياً.

ما لبثت لجنة التوفيق أن لمست مدى التباعد بين مواقف العرب ومواقف الإسرائيليين فقررت أن تركز جهودها على معالجة مشكلة اللاجئين أولاً عسى أن يكون في ذلك تمهيد لإيجاد تسوية شاملة. وكان العرب يصرون على إيجاد الحل العادل لمأساة الفلسطينيين المهجرين قبل تناول أي بحث آخر بينما كان الإسرائيليون يصرون على تعليق البحث في مسألة اللاجئين الفلسطينيين إلى أن يتحقق السلام أولاً. على أن الموقف الإسرائيلي تدرج فيما بعد إلى رفض عودة اللاجئين رفضاً قاطعاً، وإلى تشجيع الهجرة الصهيونية إلى فلسطين بأعداد كبيرة حتى تستقيم الذريعة القائلة إنه لا مكان للاجئين العرب.

وهكذا اصطدمت جهود اللجنة بعقبات أساسية وإن أفلحت في إحراز بعض التقدم في مسائل ثانوية كقبول الأردن وسوريا استقبال عدد من اللاجئين الذين قد يقررون عدم العودة والاكتفاء بالتعويض، وكتأليف لجان مشتركة من الطرفين للإراج عن أرصدة اللاجئين العرب المجمدة في المصارف الإسرائيلية، وكقبول إسرائيل عودة عدد محدود من اللاجئين الذين ظلت عائلاتهم في الأراضي التي وقعت تحت الاحتلال الإسرائيلي. غير أن حل قضية اللاجئين ككل كان أبعد منالاً. فرأت اللجنة في أغسطس 1949 معالجة الموضوع أولاً من الناحية الاقتصادية، فأنشأت بعثة للمسح والاستكشاف برئاسة الخبير الأمريكي گوردون كلاب. رئيس هيئة تنمية وادي تنسي (في الولايات المتحدة)، وكلفتها دراسة الوضع الاقتصادي الذي خلفته الحرب في الشرق الأدنى، ووضع التوصيات فيما تراه من وسائل لإعادة دمج اللاجئين في حياة المنطقة الاقتصادية، وتهيئة الشروط الاقتصادية الصالحة لإحلال سلم دائم.

انصرفت آمال بعثة كلاب إلى إنشاء مشاريع كبرى تقدم العمل لأعداد كبيرة من اللاجئين فضلاً عما تحققه من تنمية واستثمار. ولكنها اصطدمت في تصوراتها بالعوامل السياسية التي كانت تفصل بين العرب وإسرائيل، فما من مشروع شامل كاستغلال مياه وادي الأردن يمكن الانجاز دون تعاون وثيق بين الدول العربية وإسرائيل. وكان هذا التعاون مستحيلاً. فخلصت البعثة إلى أن التخطيط الهندسي لأي مشروع لا ينفصل من التخطيط السياسي وأن المنطقة ليست على استعداد لتقبل مشاريع التعاون الكبرى.

عدلت البعثة عندئذ عن المشاريع الكبرى، وأوصت بتحقيق عدد من مشاريع صغرى وائدة نموذجية كأعمال الري وشق الطرق وإنشاء السدود أملاً في أن تقدم عملاً لبعض اللاجئين، وتكون سابقة تجريبية مفيدة، وتصلح منطلقاً لمشاريع أضخم. وانسجاماً مع رأيها هذا أوصت الجمعية العامة بأن تنشىء وكالة خاصة وتزودها بالأموال الكافية لتتولى إغائة اللاجئين الفورية وإيجاد أعمال استثمارية، وطلبت أن تكون مدة ولايتها 18 شهراً كما طلبت إلى الدول العربية أن تسهم بتمويلها عن طريق تقديم المواد والأدوات والأجهزة.

أنشأت الجمعية العامة هذه الوكالة بموجب قرارها 302 (الدورة الرابعة) الصادر في 8 ديسمبر 1949 تحت اسم وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى وفوضتها بانفاق مبلغ 54.900.000 دولار على برامج الإغاثة والتشغيل. وحددت ولايتها بثمانية عشر شهراً. وفيما كانت (إسرائيل) تصر على عدم السماح للاجئين بالعودة أصدر مجلس جامعة الدول العربية في دورته المنعقدة في يونيو 1950 بياناً يسمح فيه للدول أعضاء الجامعة بقبول إقامة المشاريع إذا كانت لا تخل بحق اللاجئين بالعودة أو التعويض. وابتدأت على أثر ذلك مصر والأردن ولبنان وسورية بالتشاور مع الوكالة على مشاريع التشغيل.

وقد شجع ذلك الجمعية العامة على تجديد ولاية الوكالة وتمويلها، غير أنها في قرارها 394 (الدورة الخامسة) المتخذ في 14 ديسمبر 1950 طلبت إلى كل من العرب والإسرائيليين الدخول بدون تأخير بمحادثات مباشرة أو غير مباشرة تحت رعاية لجنة التوفيق للعمل على حل المسائل المختلف عليها. كما خولت لجنة التوفيق إقامة مكتب خاص للاجئين ينصرف للعمل على تطبيق البند الحادي عشر من القرار 194 المتعلق بحق اللاجئين بالعودة أو التعويض، ويتابع التشاور مع العرب والإسرائيليين لحماية أملاك اللاجئين ومصالحهم. ولكن لجنة التوفيق أقرت سنة 1951 بأن الأمل ضعيف بحل أية مشكلة عربية – إسرائيلية في المستقبل القريب، وركزت جهودها على مشاكل فرعية ذات إطار محدود قد تتوافر فيها فرص التقدم كالإفراج عن الأرصدة المجمدة في المصارف الإسرائيلية. كذلك تناولت بالدرس المراحل الفنية والقانونية لمشكلة التعويض وتخمين قيمة ممتلكات اللاجئين. ولكنها عجزت عن إدراك غرضها في الحل الشامل فأقنعتها الولايات المتحدة الأمريكية – وهي عضو فيها – بمحاولة أخرى، فدعت اللجنة إلى مؤتمر في باريس يعقد في أيلول 1951، وأقنعت إسرائيل والدول العربية بالاشتراك فيه.

كان رأي لجنة التوفيق في مؤتمر پاريس أن الظروف قد تغيرت عنها كانت عليه سنة 1948 ولم يعد من المعقول أن يعود كل اللاجئين إلى وطنهم. واقترحت على إسرائيل أن تقبل عدداً محدوداً يمكن دمجه في الاقتصاد الإسرائيلي على أن توطن الدول العربية بقية اللاجئين، وتعوض إسرائيل على هؤلاء بمبلغ اجمالي يجري تخمينه مكتب اللاجئين ويأخذ بعين الاعتبار قدرات إسرائيل المالية.

أثارت هذه المقترحات معارضة العرب الذين رأوا فيها خروجاً على مقررات الأمم المتحدة، واعتراضات إسرائيل التي أصبحت تدعي أنه حصل تبادل سكاني بعد أن هاجر مئات الآلاف من اليهود من موطنهم الأصلي في الدول العربية، وبعد أن سن العراق سنة 1951 قانوناً يجعل الإشراف على الممتلكات اليهودية وممتلكات اليهود الذين هاجروا منها من سلطة الحكومة العراقية وطالبت إسرائيل بأن يتحمل العرب بعد الآن مسؤولياتهم في التعويض عن هذه الممتلكات اليهودية في أية محادثات تعقد في المستقبل.

 تكليف جونسون

في 21 أغسطس، أبلغت لجنة التوفيق الدولية الأمين العام قرارها بتعيين جوسف جونسون ممثل خاص لها، وكان وقتها رئيس مؤسسة كارنگي للسلام العالمي منذ 1950. كان جونسون مستشار ومندوب لعدد من المؤتمرات الدولية، واعتقدت اللجنة أن خبرته وعمله لفترة طويلة على المشكلات الدولية تؤهله لهذه المهمة. تقرر أن يخرج جونسون في جولة لزيارة الشرق الأوسط للبحث مع الحكومات المضيفة للاجئين الفلسطينيين ولحث إسرائيل عملياً على حل مشكلة اللاجئيين تنفيذاً لقرار رقم 1604 الصادر عن الجمعية العامة. اختار الأمين العام شروود مو، مدير الاتصال بوكالة الاونروا في نيويورك، لمصاحبة جونسون، كمساعد له.

 رحلة الشرق الأوسط

ترك جونسون نيويورك في 31 أغسطس وعاد إليها في 20 سبتمبر. أثناء رحلته للشرق الأوسط، زار جونسون بيروت، عمان، القاهرة، غزة، القدس وتل أبيب. عقدت محادثات على أعلى مستوى مع كبار الموظفين والخبراء في إسرائيل البلدان المضيفة للاجئين. وأيضاً مع الأمين العام لجامعة الدول العربية. في بيروت، عقدت محادثات مع مدير الاونروا وأعضاء اللجنة الاستشارية بها. في البلدان المضيفة، قام بزيارة مخيمات اللاجئيين التابعة للاونروا بمصاحبة موظفي الاونروا المحليين وموظفي البلد المضيف.

 مقترحات المشروع

تضمن المشروع الاقتراحات التالية:

• إعطاء كل أسرة من اللاجئين فرصة الاختيار بين العودة أوالتعويض، مع اعتبار قيمة التعويضات الكبيرة التي ستتلقاها كبديل إذا اختارت البقاء حيث هي. ومن ناحية أخرى يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم ممتلكات في فلسطين من تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمعات التي يختارون التوطن فيها.

• ينبغي أن يكون كل لاجئ على علم تام:

• • طبيعة الفرصة المتاحة له للاندماج في حياة المجتمع الاسرائيلي إن هو اختار العودة.
  • كمية التعويضات التي سيتلقاها كبديل إن هو اختار البقاء حيث هو.

• يتم حساب التعويضات على قيمة الممتلكات كما كانت في فلسطين عام 1948 مضافاً إليها الفوائد المستحقة.

• تقوم الولايات المتحدة وغيرها من الدول الأعضاء في هيئة الأمم المتحدة بما فيها إسرائيل - بالإسهام في توفير الأموال اللازمة لدفع التعويضات.

• من حق إسرائيل أن تجري كشفاً أمنياً على كل لاجئ يختار العودة.

• يستفيد اللاجئون الذين لم يكن لهم اية ممتلكات في فلسطين، تعويض مالي مقطوع لمساعدتهم على الاندماج في المجتمع الذي يختارون التوطن فيه ويتم دفع هذه التعويضات من خلال هيئة الأمم التي ستقوم بدور الوسيط والعازل بين الأطراف المعنية إلى أن تنتهي عملية التوطين.

• يحق لأي حكومة الانسحاب من هذا المشروع إذا اعتبرت أن فيه تهديداً لمصالحها الحيوية.

• يتم تطبيق المشروع بصورة تدريجية، كما أن التخلي عنه في منتصف الطريق لن يترك اللاجئين في وضع أسوأ مما كانوا عليه قبل الشروع بتنفيذه.

 فشل المشروع

بعد عودته من الشرق الأوسط، قام جونسون بمحادثات أخرى مع ممثلي البلدان المضيفة وإسرائيل. جميع الموظفين الذي تحدث معهم، سواء في الشرق الأوسط أو بعد عودته للمقر العام للأمم المتحدة، استقبلوه بترحاب شديد، مظهرين اهتماماً بالغاً في إحراز التقدم في الشأن المطروح، وأبدوا آرائهم بحرية وصراحة.

لم يكن من الممكن لجونسون الخروج باستنتاجات قاطعة، فقام بإخبار اللجنة أن كبار موظفي البلدان المضيفة وإسرائيل، عبروا عن رأي مفاده بأنه قد يكون من الممكن إتخاذ خطوات عملية فيما يتعلق بمشكلة اللاجئين دون المساس بمواقف الحكومات فيما يخص "بالمسألة الفلسطينية". وحيث أنه كان من الواضح عند هذه المرحلة لا يمكن للجنة وضع تفاصيل خطة مقترحات مقبولة، أملت اللجنة، في ضوء تقرير جونسون، أن تتاح لها الفرصة لتقديم مقترحات في المستقبل القريب على أمل أن تؤدي المفاوضات الداخلية إلى تحقيق التقدم في حل مشكلة اللاجئيين.

 ردود الفعل

 إسرائيل

رفضت إسرائيل على لسان وزيرة خارجيتها گولدا مائير مشروع جونسون لاستحالة عودة اللاجئين، لأن الحل على حسب قولها هو في توطينهم في البلدان المضيفة.

 الفلسطينيون

رفض الفلسطينيون المشروع، واعتبروه محاولة للالتفاف على الفقرة 11 من قرار الجمعية العامة رقم 194 (الدورة 3) الصادر في 11 ديسمبر 1948، وهي الفقرة التي تنص على حق اللاجئين الفلسطينيين في العودة إلى ديارهم وممتلكاتهم، والتعويض على من لا يرغب منهم في العودة. فالمشروع يحابي إسرائيل ويعطيها في الفقرة الخامسة الحق في رفض عودة من ترى في عودته خطرا عليها، وهذا ما لم تعطها إياه الفقرة 11 المذكورة من قبل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

 مصر

في مطلع الستينيات، جرت محادثات مطولة بين الأمريكيين وعبد الناصر حول المسألة الفلسطينية، خصوصاً مع مجيء بعثة جونسون إلى المنطقة العربية. رفض عبد الناصر رفض مشروع من بعثة إريك جونستون، عن تعمير شمال سيناء وتوطين الفلسطينيين فيه.

وناقش الأمريكان مع ناصر، بحسب مصادر متنوّعة، مسائل تتصّل بحل القضية الفلسطينية، تشمل بناء جسر يربط مصر مع المملكة العربية السعودية ويمر فوق ميناء إيلات، إضافة الى موضوع هجرة اليهود وممتلكاتهم في مصر.

 انظر أيضاً

• حق العودة
• توطين اللاجئين الفلسطينيين