مروان المعشر

الدكتور مروان المعشر
Marwan muasher.jpg
الميلاد 1956
عمان، الأردن
التعليم دكتوراة في الهندسة
المهنة دبلوماسي وسياسي
الجنسية أردني

الدكتور مروان جميل عيسى المعشر (1956-) دبلوماسي وسياسي أردني. كان نائب رئيس وزراء الأردن، وزير للخارجية، سفير الأردن للولايات المتحدة، وأول سفير أردني لإسرائيل.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

حياته

ولد مروان المعشر في عمان في المملكة الأردنية الهاشمية لأسرة مسيحية. ينتمي إلى مدينة السلط الأردنية. حصل مروان المعشر على درجة البكالوريوس في الهندسة الكهربائية عام 1977، وعلى درجتي الماجستير (1978) والدكتوراة في هندسة الكمبيوتر (1981 من جامعة پوردو). بدأ المعشر حياته صحفياً في جريدة الجوردان تايمز التي تصدر باللغة الإنجليزية. عمل بعد ذلك في وزارة التخطيط بين عامي 1985-1990، ثم عمل مستشاراً إعلامياً لرئيس الوزراء.

كان المعشر متحدثاً رسمياً بإسم الوفد الأردني لمفاوضات السلام 1991-1994. شغل بعد ذلك منصب سفير الأردن في إسرائيل عامي 1995-1996، وبعدها عين سفيراً للأردن في الولايات المتحدة الأمريكية بين عامي 1997-2002، وكان له دور بارز في إنجاز اتفاقية التجارة الحرة الأردنية الأمريكية.[1]

عين مروان المعشر وزيراً للإعلام عام 1996. ثم وزيراً للخارجية بين عامي 2002 و 2004 في حكومة المهندس علي أبو الراغب. ثم وزيراً للخارجية مرة أخرى عام 2003 في حكومة فيصل الفايز. ثم نائباً لرئيس الوزراء ووزير دولة لشؤون رئاسة الوزراء ومراقبة الأداء الحكومي عام 2004 إثر التعديل الوزاري على حكومة فيصل الفايز. ثم عمل نائباً لرئيس الوزراء عام 2004 وحتى عام 2005 في حكومة الدكتور عدنان بدران.[2]

عين الدكتور المعشر عضواً في مجلس الأعيان الأردني حتى تاريخ 16/3/2007. يشغل المعشر حالياً موقع نائب رئيس البنك الدولي للشؤون الخارجية.[3] وهو مؤلف كتاب "نهج الإعتدال العربي"، وكتاب "الوسط العربي: وعد الاعتدال".[4]


آراؤه

الوطن البديل

عن رأيه في إقامة وطن بديل للفلسطينيين، قال المعشر في 1 أكتوبر 2008:

«الحل الذي اقترحه الجنرال گيورا إيلاند لم يشر للاحتياجات الأساسية للفلسطينيين بالضفة الغربية وغزة. المشكلة لن يتم حلها بإعطاء الفلسطينيين قطعة إضافية من مصر والأردن، لكن عن طريق تأسيس دولة فلسطينية يمكن الحياة فيها على الأراضي الفلسطينية بحل مشترك لمشكلة القدس، يعيد القدس الشرقية للسيادة الفلسطينية.

قبل التهافت على رفض حل الدولتين، دعونا نذكر أنفسنا بالبدائل. وهم جميعاً أقبل قبولاً:

  • حل الدولة الواحدة. دولة ذات قوميتين تضمن حقوق متساوية للعرب واليهود. وهي تدمر طبيعة الدولة الإسرائيلية، فهي غير مقبولة لدى إسرائيل.
  • الاحتلال لأجل غير مسمى. هذا من شأنه أن يؤجج الإحباط والعنف، ولن يكون مقبول من المجتمع الدولي.
  • الانسحاب أحادي الجانب. ستترك إسرائيل مناطق في الضفة الغربية، وهي الأراضي التي لا تريدها، وتترك قضية القدس، الحدود والمستوطنات، مفتوحة. هذا تم تجربته بالفعل في لبنان وغزة، ولم يأتي بنتيجة في إضعاف منظمات مثل حماس وحزب الله. هذا الحل سيزيد من تعزيز الراديكاليين، ويضعف المعتدلين، أو يجبرهم على أن يتخذوا مواقف أكثر راديكالية.
  • التخلي عن الأمن/ فرض مراقبة سياسية من مصر والأردن. يفترض هذا أن مصر والأردن على استعداد للتعاون في حل من شأنه أن يخدم احتياجات إسرائيل ولكنه يترك احتياجات الفلسطينيين والعرب دون معالجة. وهو يتجاهل أيضاً حقيقتين أساسيتين: (1) يتجاهل احتياجات 3.5 مليون فلسطيني الذين يرغبون في ممارسة حق تقرير المصير ولا يريدون أن يسيطر عليهم أي طرف آخر؛ و(2) يتجاهل أمنيات جميع الأردنيين، من أطياف سياسية من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار، كلاً من مواطني الضفة الشرقية لنهر الأردن والأردنيين من أصل فلسطيني، الذين ليس لديهم رغبة في حل مثل هذا، ولأسباب مختلفة. وقد تطور تفكير الأردنيون في هذه القضية بشكل كبير منذ عام 1967، بينما التفكير الإسرائيلي اليمين لم يتغير.
  • إعادة تسمية الأردن بفلسطين. هذا الخيار دائماً ما يمتعني، لأنه يفترض أن الأردنيين، الفلسطينيين، العرب والعالم الإسلامي ساذج للغاية حتى يقبل بدولة خارج الحدود الفلسطينية، هذا إذا كان 3.5 مليون فلسطين في الضفة الغربية وغزة، ناهيك عن 5.5 مليون أردني، حالة القدس، وكل القضايا المتعلقة الأخرى، لا يمثلون شيئاً. فماذا عن إعادة تسمية كاليفورنيا باسم المكسيك لأنه بها أعداد كبيرة من اللاتينيين؟
  • الوقت. كان رابين أول سياسي بارز يتحدث بصراحة عن هذا في خطابه أمام الكنيست الإسرائيلي عندما تم التصديق على اوسلو 2 قبل اغتياله بوقت قصير. إذا ما كان حل الدولتين مستحيلاً، فالزعم الراديكالي يقول بأن الوقت سوف يحل المشكلة. في 2025، ستكون إسرائيل محاطة ب380 مليون عربي، وسوف يكون هناك أغلبية من العرب في المناطق التي تسيطر عليها إسرائيل. مستقبل إسرائيل واضح. إذا ما تم الدفع بالعرب نحو قبول الحلول التي ستلبي احتياجات إسرائيل فقط وتتجاهل احتياجاتهم، فأؤكد لك أن حل "الوقت" سوف يحوز قبولاً ليس فقط من قبل الراديكاليين، لكن من قبل العالم العربي أجمع.

حل الدولتين ليس هو الأفضل فقط لمصالح إسرائيل، لكنه ممكن أيضاً. هو ممكن ليس عن طريق اتفاقية سلام إسرائيلية فلسطينية منفصلة، تكون منظمات مثل حماس فاعل رئيسي فيها، لكن بين إسرائيل ومبادرة السلام العربية. ولعله من المفيد أن نتذكر ما قدمته مبادرة السلام العربية لإسرائيل بالإنسحاب الكامل من الأراضي العربية المحتلة منذ يونيو 1967 وتأسيس دولة فلسطينة تكون القدس الشرقية عاصمة لها.

  • عرض مشترك لإنهاء النزاع مع إسرائيل. كما قال السفير الإسرائيلي السابق، لقد شاهدت عن كثب أهمية هذا بالنسبة للإسرائيلي المعتدل، الذي لا يزال مهتماً بأنه قد يطالب الفلسطينيون أو الدول العربية إسرائيل بمطالب إضافية أو يطلبون المزيد من الأرض، حتى بعد إنسحاب إسرائيل إلى حدود ما قبل 1967 والتوصل لحل لمشكلة اللاجئين.
  • ضمانات أمنية لجميع دول المنطقة، بما فيها إسرائيل. يعتبر هذا عرض هام لأنه للمرة الأولى، تضمن إسرائيل أن أمنها سيكون مضموناً ليس فقط من قبل دول الجوار لكن من قبل جميع الدول العربية.
  • معاهدة سلام شاملة وعلاقات طبيعية مع إسرائيل. يعتبر هذا اعتراف كامل بإسرائيل وبتأسيس علاقات طبيعية مشابهة لتلك التي بين أي دولة عربية ودولة أخرى في العالم.
  • حل متفق عليه لمشكلة اللاجئين. للمرة الأولى، يلزم العالم العربي نفسه بحل متفق عليه لمشكلة اللاجئين، تراعي فيه إسرائيل طلب العرب برجوع 4 مليون لاجئ إلى إسرائيل.

الحل السياسي موجود بالفعل في النزاع. وقد تم مناقشته بالفعل بين الأطراف. بالرغم من العنف ووصول الحلول السياسية جميعها لطريق مسدود في السنوات الستة الأخيرة، فلم تسحب أي دولة عربية توقيعها من هذا المبادرة، وهذا يدل على مرونتها.

اليوم، استنفذ الجهد التدريجي لصنع السلام إمكانياته، لأنه ببساطة أعطى لمعارضي السلام وقتاً كافياً لعرقلة عملية السلام، الشيء الذي فعلوه تكراراً وبفاعلية. أتى الوقت الذي يجب أن ندع فيه النهج التدريجي، ونتجه لتسوية شاملة لهذه المتغيرات التي وضحت بشكل كبير من خلال عدد من الأطر العملية التي بدأت بمتغيرات كلينتون. اتفاقيات سلام منفصلة بين إسرائيل والفلسطينيين أو السوريين قد لا تعالج بشكل مرضي قضايا أساسية مثل مواقف حماس، حزب الله وإيران تجاه مثل هذا النوع من الاتفاقيات. الاتفاقية الشاملة مع العالم العربي، والذي تكون فيه مبادرة السلام العربية هي المرجع الرئيسي، ستلبي كل الطموحات العربية، بما فيه إنهاء الاحتلال وتطبيق حل الدولتين بسلام، بالإضافة إلى تحقيق الأمن الإسرائيلي وجميع الاحتياجات الأخرى.»

المراجع