حكومة

لحكومة النظم البرلمانية، طالع سلطة تنفيذية.
 
جزء من سلسلة السياسة
الصيغ الأساسية
للحكم
 
هيكل السلطة
مصدر السلطة
بوابة السياسة
جزء من سلسلة مقالات عن
السياسة
Ballot box
مواضيع رئيسية
نظم سياسية
تخصصات أكاديمية
الادارة العامة
السياسة
أجهزة الحكومة
موضوعات متعلقة
متفرعة
بوابة سياسة
تفصيلة من إلايهو ڤدر، الحكومة (1896). مكتبة الكونگرس مبنى توماس جفرسون، واشنطن العاصمة

الحكومةGovernment، هو النظام الذي يحكم الدولة أو المجتمع المشترك،[1] وتعد من أقدم المؤسسات السياسية في العالم. ومنذ أقدم العصور كانت المجتمعات بحاجة إلى حكام ومنفذين لإدارة المجتمعات الانسانية، وتعرف الحكومة على انها شكل من أشكال ممارسة السلطة في المجتمعات.

ومن الممكن ان نقول ان هناك حكومة لاي مجموعة سواء كانت رسمية أو غير رسمية، كالعائلة والنادي والنشاط التجاري واتحاد العمل، إلا أننا نطلق كلمة حكومة عادة على الحكومة العامة، كحكومة أمة أو دولة أو ولاية أو محافظة أو مدينة أو قرية.

ويتأثر أي نشاط انساني بنوع السلطة الموجودة في جوانب مهمة منه. ولهذا السبب نجد معظم علماء السياسة المتخصصين في دراسة الحكومة يعتقدون أن الحكومة يجب ألا تدرس على انفراد، بل يجب الإلمام كذلك بشيء من الأنثروبولوجيا وعلم الاقتصاد والتاريخ والفلسفة والعلوم وعلم الاجتماع، لذلك يجب على القارئ الرجوع للمقالات المتعلقة بتلك الموضوعات في هذه الموسوعة عند قراءة المقالة.

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

عناصر الحكومة

هناك عدد من العناصر الأساسية المشتركة بين جميع الحكومات وهي:

  1. قواعد تنظيم السلوك
  2. السيادة
  3. الشرعية
  4. الاختصاص القضائي
  5. تنفيذ القانون
  • قواعد تنظيم السلوك:

لكل مجموعة من البشر ابتداء من العائلة وانتهاء بالأمة قواد سلوك تحكم حياة افرادها. فقد يكون هناك عرف في عائلة مثلا يتطلب حضور جميع افرادها في أوقات الوجبات. ومن خلال هذا العرف يتمكن أفراد العائلة من تناول الطعام مجتمعين، ثم الانتشار لشؤونهم الخاصة. فالهدف من هذا هو جعل حياة المجموعة تجري في هدوء.

أما القواعد والأعراف التي تضعها مجموعة ما، فهي في حقيقتها قرارات في موضوعات تؤثر في المجموعة ككل، وترمي إلى المطالبة بأنواع معينة من السلوك أو تشجيعها، أو منع افراد المجموعة عن أنواع أخرى.

  • السادة:

هي القوى أو السلطة العليا. فالحكومة ذات السيادة تملك سلطة استعمال القوة داخل حدودها. وظهرت على مر السنين افكار عدة حول مصدر سيادة الحكومة العامة. ومن الافكار التي ظهرت قديما كمعتقدات راسخة ان الحكومة تحكم بموجب الحق الالهي، وهو اعتقاد يرى ان الحكومة استمدت سلطتها من الله، وهي سلطة شاملة ومطلقة، وفي العصر الحديث يعد الشعب في الدول الديمقراطية هو الرئيسي لسلطة الحكومة.

  • الشرعية:

هي قبول الشعب لحق الحكومة في مباشرة السلطة ولا يستطيع أي نظام سياسي البقاء اذا لم يتوفر لحكومته مثل هذا القبول وتعتمد درجة قبول اية حكومة على التنشئة الاجتماعية للأفراد، لأن التنشئة الاجتماعية تؤدي إلى قبول بتطوير اساليب التنشئة الاجتماعية من خلال نظم تربوية تعلم الناس لتكون لهم آراء ايجابية حول حكومتهم وبهذه الطريقة ينشأ لدى الافراد ولاء لرموز الحكومة كالعلم او النشيد الوطني.

  • الاختصاص القضائي:

يعني الحق او السلطة في اصدار وتنفيذ الاحكام او القوانين. يمتد الاختصاص القضائي للحكومة العامة ليشمل جميع الافراد المقيمين في منطقة معينة. والطريق الوحيد لتجنب هذا الاختصاص هو الخروج من تلك المنطقة. للحكومات العامة اختصاص قضايء وظيفي واسع. وهذا الاختصاص يتعلق بمدى النشاطات التي تنظبق عليها احكامها وقوانيها. وتستطيع الحكومات العامة ضبط السلوك الذي يمس الامن القومي والمصلحة الاجتماعية والاقتصادية والزواج والطلاق والصحة العامة والتعليم والضرائب والمواصلات بالاضافة إلى ذلك تقوم الحكومات العامة بتنظيم معظم النشاطات التجارية والمهن والحرف.

  • تنفيذ القانون:

قد لا يكون لقواعد السلوك اثر كبير الا اذا قام الافراد بمراعاتها لانه لو سمح لهم باعمالها ومخالتها لتوقف نشاط المجتمع وتلا ذالك سرعة انعدام القانون او النظام. يطيع معظم الافراد قرارات مجموعتهم برغبتهم، الا ان بعضهم يجب اجباره على الطاعة بالتهديد بالعقوبة. كما ان الاندية والاعمال التجارية واتحادات العمل لها ضباط يقومون بالاشراف على تطبيق القوانين. وكذلك الحال في الأمم والمدن حيث تقوم اجهزة مختصة بتطبيق القانون مثل ضباط الشرطة، ومراقبي الحركة والقضاة والجنود. ويعني التنفيذ عادة نوعا من العقوبة توقع على من تثبت عليهم المخالفة. وكثيرا ما ستعمل تعبير تنظيم السلطة للاشارة إلى القائمين بسلطة ضبط السلوك من خلال اصدار وتنفيذ القواعد التي تحكم المجموعة.


أنواع الحكومات

كاپيتول الولايات المتحدة هو مقر الأجهزة الرئيسية للديمقراطية الأمريكية.

الأستقراطية والاستبداد والبيروقراطية والتسلط والثيوقراطية والجمهورية وحكم الاألية والحكومة الانتقالية والدكتاتورية والدولة البوليسية والديمقراطية والشيوعية والطغيان والفاشية والملكية والنازية والنظام الاتحادي.

دور الحكومة وصلاحياتها

يختلف دور الحكومة وصلاحياتها ومهامها، في العصر الحديث، باختلاف طبيعة النظام السياسي الذي يسود الدولة، ووفق ما يرسمه الدستور فيها:

النظام النيابي

في مثل هذا النظام الذي تعدّ بريطانيا مثالاً بيناً عليه، تستمد الحكومة الثقة من مجلس الشعب (البرلمان أي السلطة التشريعية)، ويكون لهذا الأخير نفوذ واسع عليها، يضعف من هيمنتها، بما يملكه من صلاحيات سحب الثقة منها، على الرغم من أنها لا تخضع للمجلس النيابي خضوعاً رئاسياً، ولذلك فهي لاتلتزم بغير القانون، بمعنى أنها لا تلتزم بما يصدره إليها المجلس النيابي من أوامر في شأن حالة بذاتها معروضة عليها، كما لا تلتزم الحكومة بالرغبات والتوصيات التي تبديها اللجان النيابية في تقاريرها في شأن أحوال من اختصاصها، إلا إذا قررت هي الالتزام بها، فضمنتها لائحة عامة واجبة التطبيق وينجم عن هذا الوضع، توازن بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، بحيث يمكن توصيفه بأنه نظام ثنائي السلطة (البرلمان + الحكومة). يقوم على تعاونهما.

غير أن بعض المفكرين السياسيين، الذين بشروا بمبدأ فصل السلطات، ولاسيما منهم روسو، فقد ذهب إلى ترجيح أولوية الهيئة التشريعية على الحكومة، بوصفها الأخيرة السلطة التنفيذية، إذ كان يرى أن حق السيادة، الناتج عن العقد الاجتماعي الذي يتنازل فيه الأفراد عن سيادتهم لصالح سيادة المجموع (إرادة الأمة) ينحصر في مهمة التعبير عن هذه الإرادة، أي في أعمال التشريع، دون أعمال التنفيذ أو القضاء.

وأن الحكومة، بوصفها السلطة التنفيذية تمارس وظائفها في حدود ما تقرره القوانين الصادرة عن الهيئة التشريعية، وأنها تقوم بدور تابع مرؤوس، وأن أشخاص الحكام بمثابة وكلاء تنفيذ للقوانين، ولا تنفذ الحكومة إلا القوانين، وليس لأشخاصها امتيازات أو سلطة. غير أن الأنظمة الحديثة، لم تأخذ بمثل هذه النظرية على إطلاقها لاسيما منها ما يتعلق بتبعية وخضوع السلطة التنفيذية للتشريعية.

النظام الرئاسي

يتميز هذا النظام، بأن رئيس الدولة ينتخب كقاعدة من الشعب مباشرة، ويكون مسؤولاً أمامه، من دون أن يكون للمجلس النيابي دور مباشر في ذلك، ولما كان رئيس الدولة رئيساً للسلطة التنفيذية وتقوم الحكومة بمساعدته في أداء مهامه، ويعينها من قبله من دون اللجوء إلى المجلس النيابي لكسب ثقته، فإن دور الحكومة يتعزز إزاء المجلس النيابي، ويتحقق فصل شبه مطلق بين السلطات، إذ تقوم كل سلطة بصلاحياتها في النطاق الذي يمنحه لها الدستور، وتعدّ الولايات المتحدة مثالاً واضحاً على النظام الرئاسي.

غير أن دور الحكومة وصلاحياتها، تختلف بين نظام رئاسي وآخر تبعاً لوجود نظام الأحزاب المتعددة، أو نظام الحزب الواحد داخل السلطة السياسية. وعلى العموم، فإن النظام الرئاسي يتميز بأنه يقدم حكومة وسلطة تنفيذية قوية، تستطيع اتخاذ القرارات بسرعة على عكس النظام المجلس النيابيي الذي يتميز ببطء إجراءاته، وخضوع قرارات الدولة لتداول الحكومة والمجلس نيابي. وثم نظام نصف رئاسي هو خليط بين النظام المجلس النيابيي والنظام الرئاسي وتعتبر فرنسا وسوريا مثالين واضحين على النظام نصف الرئاسي.[2]

النظام الثوري

تكون السلطة الفعلية في مثل هذه الأنظمة للحزب الثوري، الذي يقود السلطة والمجتمع، وعلى الرغم من اتجاه بعضها إلى تقنيين ممارسات الأجهزة والمؤسسات، وتحديد دور السلطات فيها، وإقامة سلطات تشريعية وتنفيذية، فإن دور هذه السلطات وصلاحياتها واختصاصاتها، يقتصر دورهما على تنفيذ سياسة الحزب في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والخارجية. وكان النظام السوڤييتي قبل انهياره مثالاً على النظام الثوري.

النظام الشمولي

يندرج تحت مثل هذا النظام، أنماط مختلفة من الحكومات الاستبدادية، منها: الملكية المطلقة والفاشية والعسكرية، إذ تستمد الحكومات صلاحياتها ومهامها، من فلسفة النظام والحاكم المستبد. من خلال ما ينيط بها من اختصاصات وأدوار، وتبعاً لما يمارسه من دور في القيادة المباشرة للحكومة، أو الاستئثار ببعض الصلاحيات التي ينفرد بها، والتي تقع في نطاق صلاحيات الحكومة كسلطة تنفيذية.

ولا يكون في مثل هذه الأنظمة، كبير دور لاستقلالية الهيئات والسلطات التي يحدثها النظام على مسرح الحياة السياسية، إذ إن شخصية الحاكم ورغباته وفلسفة نظامه تملي على هذه الهيئات طبيعة علاقاتها ودورها السياسي والاجتماعي.

ولذلك. فليس هناك معيار واحد يضبط أداء الحكومة فيها، وغالباً ما يسود مبدأ الضرورة في تبرير سلوك الحكومة، وتصرفاتها، تحت ذريعة أمن الدولة والظروف الاستثنائية. بحيث تمارس الحكومة الحكم على أساس هذا المبدأ. وبالقوانين الاستثنائية والأحكام العرفية التي تعطل الدستور والقوانين.

في الأنظمة الشمولية، تصبح أحوال الضرورة مبدأ قانونياً، بينما تستعين به الحكومات في الأنظمة الدستورية، لمواجهة حالة طارئة، تستدعي القرارات والقوانين العاجلة والتي يظل لها طابعاً استثنائياً يقتضي إعادة عرضها على المجلس النيابي.

وقد تولد عن هذه الأحوال الاستثنائية التي تواجهها الدولة، سياسة التفويض التشريعي الكامل من المجلس النيابي للحكومة، في الحربين العالميتين الأولى والثانية، والتي تقضي أن تمنح الحكومة التفويض كي تنظم بمراسيم تشريعية موضوعات تدخل في نطاق اختصاصها دستورياً.

انظر أيضاً

أدوار الحكومة

قوائم مفيدة

Wikiquote-logo.svg اقرأ اقتباسات ذات علاقة بحكومة، في معرفة الاقتباس.

مواضيع ذات صلة


المصادر

  • فريدريك أنجلس - أصل العائلة و الملكية الخاصة و الدولة.
  • Adler, Mortimer J. (1996). The Common Sense of Politics. Fordham University Press, New York. ISBN 0-8232-1666-7.
  • American Heritage dictionary of the English language (4th edition ed.). 222 Berkeley Street, Boston, MA 02116: Houghton Mifflin Company. pp. pp. 572, 770. ISBN 0-395-82517-2. {{cite book}}: |edition= has extra text (help); |pages= has extra text (help); Unknown parameter |ids= ignored (help)CS1 maint: location (link)
  • Christian, David (2004). Maps of Time. University of California Press. ISBN 0-520-24476-1.
  • Dietz, Mary G. (1990). Thomas Hobbes & Political Theory. University Press of Kansas. ISBN 0-7006-0420-0.
  • Miller, George A. (2006). "WordNet Search 3.0". WordNet a lexical database for the English language. Princeton University/Cognitive Science Laboratory /221 Nassau St./ Princeton, NJ 08542. wordnet:earth science. Retrieved 2007-11-10. {{cite web}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  • Nebel, Bernard J. (2007). Environmental Science (7th ed.). Prentice Hall, Inc., Upper Saddle River, NJ 07458. ISBN 0-13-083134-4. {{cite book}}: Unknown parameter |coauthors= ignored (|author= suggested) (help)
  • Schulze, Hagen (1994). States, Nations and Nationalism. Blackwell Publishers Inc, 350 Main Street, Malden, Massachusetts 02148, USA.


. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

الهوامش

  1. ^ "government". Oxford English Dictionary, Oxford University Press. November 2010. {{cite web}}: Italic or bold markup not allowed in: |publisher= (help)
  2. ^ سامي هابيل. "الحكومة". الموسوعة العربية. Retrieved 2015-04-21.

قراءات إضافية

  • جورج سباين، تطور الفكر السياسي، ترجمة الدكتور فتح الله الخطيب (منشورات دار المعارف في مصر).
  • برترتن دوجوفييل، بدايات الدولة الحديثة، ترجمة مصطفى الصالح (منشورات وزارة الثقافة بدمشق 1984م).
  • طعيمة الجرف، مبدأ المشروعية (جامعة القاهرة، مكتبة القاهرة 1972).
  • Higham, Charles F. W. (2004). "Indus Valley Civilization". Ancient and Medieval History Online. New York: Facts On File, Inc. Retrieved 2007-12-07.
  • Kenoyer, J. M. Ancient Cities of the Indus Civilization. Oxford: Oxford University Press, 1998
  • Possehl, Gregory L. Harappan Civilization: A Recent Perspective. New Delhi: Oxford University Press, 1993
  • Indus Age: The Writing System. Philadelphia: University of Pennsylvania Press, 1996
  • “Revolution in the Urban Revolution: The Emergence of Indus Urbanisation,” Annual Review of Anthropology 19 (1990): 261–282.

وصلات خارجية

تمّ الاسترجاع من "https://www.marefa.org/w/index.php?title=حكومة&oldid=2100652"