تاريخ مالي
مالي، هي إحدى دول القارة الأفريقية. تتناول هذه المقالة تاريخ المنطقة التي تشكل مالي الحديثة، والذي قد ينقسم إلى:
- مالي قبل الحقبة الاستعمارية، قبل القرن 13.
- تاريخ امبراطورية مالي وامبراطورية صنغاي خلال القرنين 13 و16.
- تاريخ مالي الحديث منذ ما بعد الاستقلال.
تشكل حدود مالي حدود السودان الفرنسي، التي رُسمت عام 1891. وتعتبر مع مناطق من الصحراء الكبرى، جزءاً متحداً مع إقليم السودان الأكبر.
نتيجة لذلك، فإن مالي بلد متعدد الأعراق، وغالبية سكانه من شعوب ماندي.
يغلب على تاريخ مالي دورها في التجارة عبر الصحراء، التي تربط بين غرب أفريقيا والمغرب العربي. تعتبر مدينة تنبكتو المالية نموذجاً مثالياً حيث تقع على الحافة الجنوبية للصحراء وعلى مقربة من نهر النيجر، وقد لعبت دوراً هاماً في التجارة عبر الصحراء منذ القرن الثالث عشر فصاعداً، مع تأسيس إمبراطورية مالي.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
إمبراطورية مالي
حتى القرن التاسع عشر، ظلت تنبكتو محتفظة بأهميتها كمركز في الطرف الجنوبي الغربي من العالم الإسلامي ومحور تجارة الرقيق العربية.
تأسست إمبراطورية مالي على يد سوندياتا كيتأ وأصبحت معروفة بثراء حكامها، وخاصة مانسا موسى الأول. كان لإمبراطورية مالي العديد من التأثيرات الثقافية العميقة على غرب أفريقيا، مما سمح بانتشار لغتها وقوانينها وعاداتها على امتداد نهر النيجر. امتدت على مساحة كبيرة وكانت تتألف من العديد من الممالك والمقاطعات التابعة.
بدأت إمبراطورية مالي تضعف في القرن الخامس عشر، لكنها ظلت مهيمنة في معظم سنوات القرن الخامس عشر. صمدت حتى القرن السادس عشر، لكنها فقدت الكثير من قوتها وأهميتها السابقة.
إمبراطورية صنغاي
كانت قبائل سونينكي Soninke و ماندينكا Mandinka (أو منديجو Mandingo أو مالينكي Malinke) قد إنفصلت عن الكونغو عام 1230 م. حيث قام قائد ماندينكا سوندياتا كيتا، بتكوين إتحاد للقبائل في الوادي الخصيب باعالي نهر النيجر وجعل جيرانه تحت سيطرته مؤسسا إمبراطورية مالي وكانت أكبر من مملكة غانا . وأثناء أوجها إمتدت من ساحل المحيط الأطلنطي بالغرب إلي ماوراء تخوم منحني نهر النيجر بالشرق . ومن حقول الذهب في غينيا بالجنوب إلي محط القوافل التجارية عبر الصحراء بالشمال. وكان إمبراطورها مانسا موسى قد حج لمكة عام 1324. عبر القاهرة. واستقبله المماليك في القاهرة بحفاوة بالغة. وقد انخفض سعر الذهب بالعالم اثر رحلة الحج تلك لكثرة ما وزع من ذهب على طول الرحلة. وفي هذه السنة اصبحت العاصمة تمبكتو بجنوب غرب نهر النيجر مركز تجارة الذهب وتعليم الإسلام. وفي اواخر القرن 14 إستقلت الأقاليم الخارجية . ومن جنوب منحني نهر النيجر هامت قبائل موسي قلب الإمبراطورية واستولي الطوارق بدو جنوب الصحراء الكبري علي تمبكتو العاصمة. وفي سنة 1500 إمتد حكم مالي لمناطق بأعالي نهر النبجر .
ما بعد الإمبراطوريات (1591–1892)
في النهاية انهارت إمبراطورية صنغاي تحت ضغط من الأسرة السعدية المغربية. وكانت معركة تونديبي التي وقعت في 13 مارس 1591 هي نقطة التحول. في أعقاب المعركة سيطرت المغرب على گو، تنبكتو، جيني (جنى حالياً)، وطرق التجارة المتعلقة بصعوبة كبيرة حتى نهاية القرن السابع عشر تقريباً.
بعد انهيار إمبراطورية صنغاي، لم تسيطر دولة واحدة على المنطقة. لم ينجح المغاربة إلا في احتلال أجزاء قليلة من البلاد، وحتى في تلك الأماكن التي حاولوا فيها الحكم، كانت سيطرتهم ضعيفة وواجهوا منافسين. نشأت عدة ممالك صغيرة. كان أبرزها ما يُعرف بمالي حالياً.
إمبراطورية بمبارا أو مملكة سـِگو
تواجدت إمبراطورية بمبارا كدولة مركزية من عام 1712 إلى 1861، وكان مقرها سيگو وتنبكتو أيضاً (كانت تُعرف أيضاً باسم سيگو)، وحكمت أجزاء من وسط وجنوب مالي. كانت قائمة حتى اجتاحت قوات الحاج عمر التل، الفاتح التوكولور عبر غرب أفريقيا من فوتا تورو. هزم مجاهدو عمر التل بمبارا بسهولة، واستولوا على سيگو نفسها في 10 مارس 1861، وأعلنوا نهاية الإمبراطورية.
مملكة كعرتا
أدى الانشقاق في أسرة كوليبالي في سيگو إلى تأسيس دولة بمبارا ثانية، وهي مملكة كعرتا، في ما يعرف الآن بغرب مالي، في 1753. هُزمت المملكة في عام 1854 من قبل عمر تال، زعيم إمبراطورية توكولور، قبل حربه مع سيگو.
مملكة كينيدوگو
نشأت مملكة كينيدوگو السنوفية في القرن السابع عشر في المنطقة المحيطة بالحدود الحالية بين مالي وبوركينا فاسو. عام 1876 نُقلت العاصمة إلى سيكاسو. قاومت جهود ساموري تورى، زعيم إمبراطورية واسولو، عام 1887، لغزوها، وكانت واحدة من آخر الممالك في المنطقة التي سقطت تحت السيادة الفرنسية عام 1898.
ماسينا
أدت انتفاضة-إسلامية في منطقة دلتا النيجر الداخلية ذات الأغلبية الفولانية ضد حكم سيگو عام 1818 إلى تأسيس دولة منفصلة. وتحالفت لاحقاً مع إمبراطورية بمبارا ضد إمبراطورية توكولور التابعة لعمر تال وهُزمت أيضاً في عام 1862.
إمبراطورية توكولور
هذه الإمبراطورية، التي أسسها الحاج عمر تال من ششعب التوكولور، قد بدأت في الظهور عام 1864، وحكمت في النهاية معظم ما يُعرف بمالي المعاصرة حتى الغزو الفرنسي للمنطقة عام 1890. كانت هذه فترة مضطربة من بعض النواحي، مع استمرار المقاومة في ماسينا وزيادة الضغط من الفرنسيين.
إمبراطورية واسولو
كانت واسولو إمبراطورية قصيرة العمر (1878–1898)، تحت قيادة ساموري تورى، في منطقة معظم سكانها من شعب المالدينكا فيما يُعرف اليوم بأعالي غينيا وجنوب غرب مالي (واسولو). نُقلت لاحقاً إلى ساحل العاج قبل أن يغزوها الفرنسيون.
السودان الفرنسي (1892–1960)
سقطت مالي تحت الحكم الاستعماري الفرنسي عام 1892..[1] عام 1893، عين الفرنسيون حاكماً مدنياً لإقليم أطلقوا عليه Soudan Français (السودان الفرنسي)، لكن المقاومة النشطة للحكم الفرنسي استمرت. بحلول عام 1905، كانت معظم المنطقة تحت سيطرة فرنسية محكمة.
كان السودان الفرنسي يُدار كجزء من اتحاد غرب أفريقيا الفرنسي وقدم العمالة إلى المستعمرات الفرنسية على ساحل غرب إفريقيا. في عام 1958، حصلت الجمهورية السودانية، التي أعيد تسميتها، على استقلال داخلي كامل وانضمت إلى التجمع الفرنسي. في أوائل عام 1959، شكلت جمهورية السودان والسنغال اتحاد مالي. في 31 مارس 1960، وافقت فرنسا على أن يصبح اتحاد مالي مستقلاً بشكل كامل.[2] في 20 يونيو 1960 أصبح اتحاد مالي بلداً مستقلاً وأصبح موديبو كيتا أول رئيساً له.
الاستقلال (1960-الحاضر)
بعد انسحاب السنغال من الاتحاد في أغسطس 1960، أصبحت جمهورية السودان السابقة جمهورية مالي في 22 سبتمبر 1960 برئاسة موديبو كيتا.
الرئيس موديبو كيتا، الذي هيمن حزبه، التجمع الديمقراطي الأفريقي - الاتحاد السوداني، على سياسات ما قبل الاستقلال (كعضو في التجمع الديمقراطي الأفريقي)، سارع لإعلان دولة الحزب الواحد واتباع سياسة اشتراكية قائمة على تأميم واسع النطاق. انسحب كيتا من المجتمع الفرنسي وكان له أيضاً علاقات وثيقة مع الكتلة الشرقية. أدى التدهور المستمر للاقتصاد إلى قرار الانضمام إلى منطقة الفرنك في عام 1967 وتعديل بعض التجاوزات الاقتصادية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
حكم الحزب الواحد
في 9 نوفمبر 1968، قامت مجموعة من الضباط الشباب بانقلاب أبيض وشكلت لجنة عسكرية للتحرير الوطني من 14 عضواً برئاسة الملازم أول موسى تراوري. حاول القادة العسكريون متابعة الإصلاحات الاقتصادية، لكن لعدة سنوات واجهوا صراعات سياسية داخلية مدمرة والجفاف الكارثي في منطقة الساحل.
تأسس دستور جديد، تمت الموافقة عليه في عام 1974، تأسست بموجبه دولة الحزب الواحد وصُمم لدفع مالي نحو الحكم المدني. ومع ذلك، ظل القادة العسكريون في السلطة. في سبتمبر 1976، تم تأسيس حزب سياسي جديد، الاتحاد الديمقراطي للشعب المالي (UDPM)، على أساس مفهوم المركزية الديمقراطية. أجريت الانتخابات الرئاسية والتشريعية للحزب الواحد في يونيو 1979، وحصل الجنرال موسى تراوري على 99% من الأصوات. واجهت جهوده في ترسيخ حكومة الحزب الواحد تحدياً في عام 1980 من قبل المظاهرات الطلابية المناهضة للحكومة التي أدت إلى ثلاث محاولات انقلابية، تم قمعها بوحشية.
استقر الوضع السياسي خلال عامي 1981 و1982، وظل هادئاً بشكل عام طوال الثمانينيات. لكن في أواخر ديسمبر 1985، اندلع نزاع حدودي بين مالي وبوركينا فاسو حول قطاع أگاتشر الغني بالمعادن وتحول إلى حرب قصيرة. نشر الاتحاد الديمقراطي للشعب المالي مؤسساته إلى الدوائر والإدارات عبر البلاد.
حولت الحكومة انتباهها إلى الصعوبات الاقتصادية في مالي، ووافقت على خطط لبعض إصلاحات نظام المؤسسات الحكومية، وحاولت السيطرة على الفساد العام. ونفذت تحرير سوق الحبوب، وخلقت حوافز جديدة للمؤسسات الخاصة، وصاغت اتفاقية تعديل هيكلي جديدة مع صندوق النقد الدولي. لكن السكان أصبحوا غير راضين بشكل متزايد عن إجراءات التقشف التي فرضتها خطة صندوق النقد الدولي، فضلاً عن تصورهم بأن النخبة الحاكمة لا تخضع لنفس القيود. استجابة للمطالب المتزايدة للديمقراطية التعددية التي اجتاحت القارة بعد ذلك، سمح نظام تراوري ببعض التحرر السياسي المحدود. في انتخابات الجمعية الوطنية في يونيو 1988، سُمح للعديد من مرشحي الاتحاد الديمقراطي بالتنافس على المقاعد، ونظم النظام مؤتمرات على مستوى البلاد للنظر في كيفية تطبيق الديمقراطية في إطار الحزب الواحد. ومع ذلك، رفضت الحكومة الدخول في نظام ديمقراطي كامل.
ومع ذلك، بحلول عام 1990، بدأت حركات معارضة متماسكة في الظهور، بما في ذلك لجنة المبادرة الديمقراطية الوطنية والتحالف من أجل الديمقراطية في مالي (أديما). كان الوضع السياسي المضطرب بشكل متزايد معقداً بسبب تصاعد العنف العرقي في الشمال في منتصف عام 1990 أدت عودة أعداد كبيرة من الطوارق إلى مالي الذين هاجروا إلى الجزائر وليبيا خلال فترة الجفاف الطويلة إلى زيادة التوترات في المنطقة بين البدو الرحل والسكان المستقرين. خوفاً ظاهرياً من قيام حركة انفصالية للطوارق في الشمال، فرض نظام تراوري حالة الطوارئ وقمع اضطرابات الطوارق بقسوة. على الرغم من توقيع اتفاق السلام في يناير 1991، استمرت الاضطرابات والاشتباكات المسلحة الدورية.
الانتقال نحو ديمقراطية التعددية الحزبية
كما هو الحال في البلدان الأفريقية الأخرى، زادت المطالبة بالديمقراطية متعددة الأحزاب. سمحت حكومة تراوري بفتح النظام، بما في ذلك إنشاء صحافة مستقلة وجمعيات سياسية مستقلة، لكنها أصرت على أن مالي ليست مستعدة للديمقراطية. في أوائل عام 1991، اندلعت أعمال شغب مناهضة للحكومة بقيادة الطلاب، ولكن هذه المرة تم دعمها أيضاً من قبل العاملين الحكوميين وغيرهم. في 26 مارس 1991، بعد 4 أيام من أعمال الشغب المكثفة المناهضة للحكومة ، قامت مجموعة من 17 ضابطاً عسكرياً بقيادة أمادو توماني توري باعتقال الرئيس تراوري ووقف العمل بالدستور.
في غضون أيام، انضم هؤلاء الضباط إلى اللجنة التنسيقية للجمعيات الديمقراطية لتشكيل هيئة حاكمة ذات أغلبية مدنية مؤلفة من 25 عضواً، وهي اللجنة الانتقالية لإنقاذ الشعب (CTSP). ثم عينت CTSP حكومة يقودها مدنيون. تمخض مؤتمر وطني عقد في أغسطس 1991 عن مشروع دستور (تمت الموافقة عليه في استفتاء 12 يناير 1992) وميثاق للأحزاب السياسية وقانون انتخابي. سُمح للأحزاب السياسية بالتشكل بحرية. بين يناير وأبريل 1992 ، تم انتخاب رئيس ومجلس وطني ومجالس بلدية. في 8 يونيو 1992 ، تم تنصيب ألفا عمر كوناري، مرشح ADEMA، كرئيس للجمهورية المالية الثالثة.
في عام 1997، واجهت محاولات تجديد المؤسسات الوطنية من خلال انتخابات ديمقراطية صعوبات إدارية، مما أدى إلى أمر من المحكمة بإلغاء الانتخابات التشريعية التي أجريت في أبريل 1997. ومع ذلك، أظهرت هذه الممارسة القوة الساحقة لأديما، حزب الرئيس كوناري، مما تسبب في بعض الأحزاب التاريخية لمقاطعة الانتخابات اللاحقة. فاز الرئيس كوناري في الانتخابات الرئاسية ضد معارضة ضئيلة في 11 مايو. وفي الانتخابات التشريعية التي أجريت على جولتين في 21 يوليو و3 أغسطس، حصل أديما على أكثر من 80% من مقاعد الجمعية الوطنية..[3][4]
ع. 2000
استقال كوناري من منصبه بعد حدوده الدستورية بفترتين ولم يخض انتخابات 2002. ثم عاود توري للظهور، هذه المرة كمدني. خاض توريه كمستقل على برنامج الوحدة الوطنية، وفاز بالرئاسة في جولة الإعادة ضد مرشح أديما، الذي انقسم بسبب الاقتتال الداخلي وعانى من إنشاء حزب فرعي، التجمع من أجل مالي. احتفظ توري بشعبية كبيرة بسبب دوره في الحكومة الانتقالية في 1991-1992. كانت انتخابات عام 2002 علامة فارقة، حيث كانت أول انتقال ناجح لمالي من رئيس منتخب ديمقراطياً إلى آخر، على الرغم من استمرار المخالفات الانتخابية وانخفاض نسبة الإقبال على التصويت. في الانتخابات التشريعية لعام 2002، لم يحصل أي حزب على أغلبية؛ ثم قام توري بتعيين حكومة شاملة سياسياً وتعهد بمعالجة مشاكل التنمية الاجتماعية والاقتصادية الملحة في مالي.[5]
ع. 2010
في يناير 2012 بدأ تمرداً بقيادة الحركة الوطنية لتحرير أزواد.[6]
في 22 مارس 2012، ظهرت قوات متمردة من الجيش على تلفزيون الدولة تُعلن سيطرة الجيش على البلاد.[7] كانت الاضطرابات بسبب تعامل الرئيس مع الصراع مع المتمردين قوة دافعة. أُجبر الرئيس السابق على الاختباء.
إلا أنه بسبب تمرد 2012 في شمال مالي، لم تستطع قوات الجيش سوى السيطرة على الثلث الجنوبي من البلاد، تاركة الشمال (المعروف بأزواد) للحركة الوطنية لتحرير أزواد. سيطر الأزواد على تنبكتو، على بعد 700 كم من العاصمة.[8] رداً على ذلك جمدت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (الإكواس) الأصول وفرضت حظراً ولم تترك سوى أيام قليلة لاستيراد الوقود. تعتمد مالي على صادرات الوقوود التي تأتي براً من السنغال وساحل العاج.[9]
اعتباراً من 17 يوليو 2012، تم دحر متمردي الطوارق من قبل حلفائهم، الإسلاميين وأنصار الدين والقاعدة في بلاد المغرب الإسلامي.[10] وكان قيام دولة صغيرة متطرفة في شمال مالي هي النتيجة غير المتوقعة لانهيار الانقلاب السابق من قبل ضباط الجيش الغاضبين.[10]
وصف اللاجئون في مخيم اللاجئين في مبرا، موريتانيا، والذي يضم 92.000 لاجيء، الإسلاميين بأنهم "عازمين على فرض الإسلام بالجلد والسلاح على مسلمي مالي.[10] لقد دمر الإسلاميون في تبكتو عشرات القبور لرجال دين موقرين، معلنين أن القبور تتعارض مع الشريعة.[10] تحدث أحد اللاجئين في المخيم أنه التقى بأفغان وپاكستانيين ونيجيريين.[10]
وصرح رمضان لعمامرة، مفوض السلام والأمن للاتحاد الأفريقي، أن الاتحاد قد ناقش إرسال قوة عسكرية لتوحيد مالي وأن المفاوضات مع الإرهابيين مستبعدة لكن المفاوضات مع الفصائل المسلحة الأخرى ما زالت مفتوحة.[10]
في 10 ديسمبر 2012، اعتقل رئيس الوزراء شيخ موديبو ديارا على يد الجنود وتم أخذه لقاعدة عسكرية في كاتي.[11] بعد ساعات، أعلن رئيس الوزراء استقالته واستقالة حكومته على التلفزيون الوطني.[12]
في 10 يناير 2013، استولت القوات الإسلامية من أيدي الجيش المالي على بلدة كونا الاستراتيجية التي تقع على بعد 600 كم من العاصمة.[13] في اليوم التالي أطلق الجيش الفرنسي عملية سرڤال للتدخل في النزاع.[14]
بحلول 8 فبراير، استعاد الجيش المالي الأراضي من أيدي الإسلاميين، بمساعدة التحالف الدولي. واصل الانفصاليون الطوارق أيضاً قتال الإسلاميين، على الرغم من أن [[الحركة الوطنية لتحرير أزواد قد اتهمتهم أيضاً بشن هجمات على الجيش المالي.[15]
تم توقيع اتفاقية سلام بين الحكومة والطوارق في 18 يونيو 2013.
عُقدت انتخابات رئاسية في مالي بتاريخ 28 يوليو 2013، وعُقدت الجولة الثانية في 11 أغسطس.[16] هزم إبراهيم بوبكر كيتا سوميلا سيسي في الجولة الثانية ليصبح رئيس مالي الجديد.
في أواخر نوفمبر 2013 انتهكت اتفاقية السلام بين الطوارق والحكومة المالية بسبب القتال في شمال مدينة كيدال.
في يونيو 2020، خرجت سلسلة من الاحتجاجات التي بدأت في مالي في يونيو 2020. تطالب المظاهرات بتنحي الرئيس المالي أبو بكر كيتا، احتجاجاً على الأوضاع الاقتصادية في البلاد وتزايد أعمال العنف من قبل المتشددين. يتهم المتظاهرون الرئيس كيتا بسوء إدارته للبلاد وبفوزه في انتخابات غير نزيهة، وكذلك تهاونه الدفاع عن الأمن الوطني، وسط الصراعات الانفصالية والهجمات الإرهابية.
في 18 أغسطس 2020، قامت عناصر من القوات المسلحة المالية بتمرداً.[17] يأتي ذلك وسط موجة الاحتجاجات واسعة النطاق التي تعم البلاد، مطالبة بالاستقالة الفورية للرئيس إبراهيم بوبكر كيتا.
انظر أيضاً
- تاريخ باماكو وخط زمني
- تاريخ أفريقيا
- تاريخ غرب أفريقيا
- قائمة رؤوس حكومة مالي
- قائمة رؤوس دولة مالي
- سياسة مالي
- تاريخ تنبكتو
- أرشيفات مالي الوطنية
مرئيات
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
المصادر
- ^ John Middleton, ed. (1997). "Mali". Encyclopedia of Africa South of the Sahara. Vol. 3. Charles Scribner's Sons.
- ^ "MALI GAINS PACT ON SOVEREIGNTY; Senegal-Sudan Federation Will Remain Closely Tied to France". The New York Times. April 1, 1960.
- ^ "MALI: parliamentary elections Assemblée Nationale, 1997". archive.ipu.org. Retrieved 2018-01-16.
- ^ "Background Note: Mali". United States Department of State.
- ^ Mali country profile, p. 4.
- ^ Mali clashes force 120 000 from homes. News24 (2012-02-22). Retrieved on: 23 Feb 2012.
- ^ Post-coup Mali hit with sanctions by African neighbours – Globe and Mail. Bbc.co.uk (2012-03-22). Retrieved on 2012-05-04.
- ^ BBC News – Mali Tuareg rebels control Timbuktu as troops flee. Bbc.co.uk (2012-04-02). Retrieved on 2012-05-04.
- ^ Post-coup Mali hit with sanctions by African neighbours. Theglobeandmail.com (2012-04-03). Retrieved on 2012-05-04.
- ^ أ ب ت ث ج ح Nossiter, Adam (July 18, 2012). "Jihadists' Fierce Justice Drives Thousands to Flee Mali". The New York Times.
- ^ "Mali's PM arrested by junta". Associated Press. 10 December 2012. Retrieved 11 December 2012.
- ^ "Mali PM resigns after being arrested by troops". Agence France-Presse. 10 December 2012. Retrieved 11 December 2012.
- ^ "Mali Islamists capture strategic town, residents flee". Reuters. 10 January 2013. Retrieved 10 January 2013.
- ^ "Mali – la France a mené une série de raids contre les islamistes". Le Monde. 12 January 2013. Retrieved 2013-01-13.
- ^ "Five Malians killed in ambush blamed on Tuareg: army". AFP. 22 March 2013. Archived from the original on 25 May 2013. Retrieved 23 March 2013.
- ^ Mali sets date for presidential election Al Jazeera, 28 May 2013
- ^ "Gunfire heard at Mali army base, warnings of possible mutiny". www.aljazeera.com. Retrieved 2020-08-18.
- This article contains material from the Library of Congress Country Studies, which are United States government publications in the public domain.
- This article contains material from the US Department of State's Background Notes which, as a US government publication, is in the public domain.
قراءات إضافية
- Chafer, Tony. The End of Empire in French West Africa: France's Successful Decolonization. Berg (2002). ISBN 1-85973-557-6
وصلات خارجية
- Background Note: Mali
- Lydia Samarbakhsh-Liberge (ed.). "Chronologie: Mali". Histoire-afrique.org (in الفرنسية). Archived from the original on 14 November 2007. Initiated by Agence universitaire de la Francophonie
