استعمار
الاستعمار colonialisme هو عملية استيلاء جيش دولة ما على جميع أو بعض أراضي دولة أخرى خلال فترة غزو أو حرب أو بعد تلك الحرب.
يعني مصطلح «الاستعمار» في مفهومه اللغوي المألوف وضعاً يقوم في أرض دخلتها زمرة من الأجانب سلماً أو عنوة فعاشت فيها واهتمّت بعمارتها واستغلالها، في كنف البلد الأصلي لتلك الزمرة وبحمايته، وعقدت مع سكانها الأصليّين علاقات تتسم بالتسلّط وإنكار حقوقهم الطبيعية.
ويفترض هذا المفهوم عناصر ثلاثة: هجرة ما، بأعداد قليلة أو كثيرة، إلى أراض أخرى بقصد عمارتها أو استغلال خيراتها، ثمّ بقاء المهاجرين موالين للوطن الأمّ الذي تركوه، وخاضعين لقوانينه لا لقوا نين الأرض التي هاجروا إليها أو أعرافها، ثمّ شمول الوطن الأمّ إياهم بالرعاية والحماية. كلّ هذا يعني التفريق بين الحاكم والمحكوم، والقويّ والمستضعف.
توسّع تعبير الاستعمار،وتعريف المستعمرات مع مرور الزمن، ليدلّ على أنواع شتّى من هذه الظّاهرة، ففي حين كان يشير إلى إقامة محميات عسكرية، كجبل طارق، تقيمها دولة على أرض ليست في الأصل لها، أصبح يشمل مناطق واسعة الأرجاء ممتدّة الحدود القارّيّة ككندا وأسترالية، وتباينت الأغراض التي يرمي إليها الاستعمار، من عسكرية استراتيجية، إلى اقتصادية صرفة، ومنها ما رافق نشوء الدّولة الأمّة، ودخولها حلبة التزاحم على بسط نفوذها السياسي والاقتصادي وراء حدودها تعزيزاً لمكانتها الدولية وسعياً إلى السيطرة العالمية، كما فعلت إسبانيا والبرتغال، ثمّ تبعتهما فرنسا وبريطانيا، وحذت من بعدُ حذوهما أكثر الدول الأوربيّة، ونهجت في النهاية كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان هذا النهج.
ومع اشتداد حدّة التزاحم على تملك المستعمرات، وبروز السياسة الاستعمارية عنصراً من المقومّات الأساسيّة لعدد من الدول الأوربيّة، اتّسعت المقاصد الاستعماريّة من مجرّد السّعي إلى إغناء البلد الأمّ، بأي وسيلة ممكنة، بدافع فلسفة التجارة الحرة «المركانتيليّة» إلى نوازع التوسّع والهيمنة، وتأكيد مزاعم التفوّق العرقي أو الحضاري أو التقنيّ أو كل ذلك معاً.
فلقد عُدّت المستعمرات في الأصل، تجارية كانت أم استغلالية، زراعيّة أم استيطانية، مسخّرة لمنفعة البلد الأم (المستعمر) حصراً، ونشأ على هذا الأساس ما يشبه ميثاقاً استعماريّاً، يحدّد نظاماً للتجارة والتعامل، قائماً على الحصر والاحتكار، ويحرّم دخول المنتجات الأجنبيّة، غير منتجات البلد الأمّ، إلى المستعمرة، ويحصر النقل بين البلد الأمّ والمستعمرة ببحريّة الدولة الاستعماريّة، كما يحصر تصدير ما تنتجه المستعمرة إلى البلد الأم فيجعل للبلد الأمّ معاملة الدولة الأولى بالرعاية. أمّا المستعمرة فإنها، بحسب هذا الرأي، لا تستطيع أن تصنع ما تحتاج إليه إلا ما فيه مصلحة الدولة المستعمرة، وتكون مستورداتها حصراً عن طريق البلد الأمّ.
بيد أنّ مفهوم الاستعمار تطوّر، مع نموّ الثورة الصناعيّة، وتوسع الرأسماليّة، واشتداد التزاحم على النفوذ، إلى مذهب أشمل أفقاً وأعمق جذوراً أوْجَزَ مراميه سنة 1912 الفقيه الاقتصادي الفرنسي ألكسندر ميرينهاك ( Alexandre Meringnhac (1927-1857 في كتابه «موجز التشريع والاقتصاد الاستعماريين» بقوله:
«الاستعمار هو إقامة الصلة مع بلاد جديدة للانتفاع من مواردها المتنوعة، وتنميتها خدمة للمصلحة القومية، وفي الوقت نفسه منح المجموعات السكّانية البدائيّة حسنات الثقافة الفكريّة والاجتماعية والعلميّة والأخلاقيّة والفنيّة والتجاريّة والصناعية، المحرومة منها، ولا تتوافر هذه الشروط إلاّ عند العروق المتفوّقة. فالاستعمار هو إذن مؤسسة قائمة في بلاد جديدة على يد عرق ذي حضارة متقدّمة، لتحقيق الغرض المزدوج الذي ألمعنا إليه».
وبمنطوق هذا التعريف الذي لقي قبولاً عاماً لدى الباحثين، يصبح الاستعمار نظاماً متكاملاً من أنظمة التبادل، لكنه نظام ابتدعته أوربّة، ولم تُستشر الشعوب التي أُخضعت لأحكامه بشأنه، ولا أُخذ رأي تلك الشعوب في صحّة مقولة إنّ الحضارة والتحضير يسوّغان السيطرة السياسية والاقتصاديّة. وحتّى لو تم التسليم بأن الشعوب التي رزحت تحت نير الاستعمار، ومنها ما كان ذا حضارة قديمة، متأخّرة تحتاج إلى المساعدة، فإنّ هذا المفهوم الذي يرمي إلى إضفاء الشرعيّة على الاستعمار، يحمل بين طيّاته بذور نهايته، لأن الشعوب التي فرض عليها الاستعمار بوصفها شعوباً متأخرة لابدّ من أن تستكمل عاجلاً أو آجلاً أسباب الحضارة والتحلّل من ربقة الوصاية الاستعمارية. وقد دلّ تاريخ الاستعمار على أنّ الدول الاستعماريّة لم تتقبّل تلك النتيجة المنطقية الحتميّة إلاّ بصعوبة بالغة، وأنّ بعضها أدخل عنصراً جديداً على مفهوم الاستعمار تفادياً لمواجهة هذه النتيجة، فنادى بوجوب تمثّل سكان المستعمرات حضارة البلد الأمّ وثقافتها ونماذج تفكيرها وسلوكها بحيث يصبحون رعايا لها وتصبح أرضهم ملحقة بامبراطوريّة البلد الأم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
أنواع الاستعمار
التاريخ
عُرِف الاستعمار منذ القديم، فأقام اليونان مستعمرات لهم في آسيا الصغرى وعلى ساحل بحر القرم والسّواحل الإفريقيّة. وعدّ الرومان كلّ أرض غزتها جيوشهم جزءاً لا يتجزّأ من امبراطوريتهم.
وعندما بلغت كل من جنوة والبندقية أوج ازدهارهما في القرون الوسطى وجدتا في إقامة المستعمرات في جزر البحر المتوسط وشواطئ الدردنيل و البحر الأسود قواعد تنشّط مصالحهما التجارية فاشتد التزاحم فيما بينهما والسبق على فرص الربح والتألّق الحضاري.
وما إن انحسر ت القرون الوسطى وتبدّل جمود عدد من الأمم الأوربية نشاطاً واستكمالاً لعناصر شخصيتها ومقوماتها كأمم ـ دول، حتّى انطلقت تجد في الاستعمار مجالاً لتوسيع نفوذها وتوطيد مصالحها العالمية. وكانت إسبانيا والبرتغال سبّاقتين إلى هذا الطموح. فجاءت دورة بارتولومودياس حول رأس الرجاء الصالح في جنوب إفريقيا سنة 1488 واكتشافات فاسكو دي غاما، بعد عشر سنوات من ذلك، إيذاناً بإقامة المستوطنات البرتغاليّة على طول السّاحل الإفريقي الشرقيّ ثمّ امتداد الاستعمار البرتغالي إلى الشواطئ الهندية و جزر المحيط الهادئ ، في حين تطلع الامبراطور شارل الخامس الذي حكم إسبانية في أوج سلطانها إلى بعث الامبراطورية الرومانية في أوربة وإلى إنشاء امبراطورية جديدة في أمريكة. ولم تعن كل من الامبراطوريتين في البدء بالزراعة وتوسيع المساحات المزروعة في مستعمراتهما قدر عنايتهما بالتجارة وتأسيس المراكز التجارية في المناطق الساحليّة المترامية الأطراف، وانصرف همّ إسبانية على الأخصّ إلى استغلال المناجم واستخراج المعادن الثمينة، وكوّنت في سبيل الاستفادة القصوى من مستعمراتها «بيروقراطية» تراتبية تحكم من مركز القوة والسيطرة وتستمد تعليماتها من الأجهزة الخاصة بالمستعمرات في الحكومة المركزيّة، وكانت المناصب الإداريّة العليا تُعد امتيازاً والمستعمرات منتجعاً، لكبار الموظفين المرسلين إلى ما وراء البحار للتمتع بالجاه والمرتبات الضخمة من دون التفات لحاجات سواد السكّان فيها.
وتلت حكومات أوربية أخرى إسبانية والبرتغال، فعملت بريطانية وفرنسا وهولندا ودول أخرى أوربية أصغر منها، على امتلاك مستعمرات جديدة، في أمريكا وفي الهند وفي إفريقيا، فلم ينقض قرنان على اكتشاف كولومبوس أمريكة، حتّى كانت مناطق شاسعة من أمريكة الشمالية تعجّ بالمستعمرات الإسبانية والفرنسية والبريطانية. وقد استأصل الغزاة الإسبان بعض القبائل الهندية واستعبدوا بعضها الآخر، وأقاموا امبراطورية واسعة شملت مناطق شاسعة من أمريكا الوسطى والجنوبية وخاصة المكسيك والبيرو، وبعد مضي قرن على عصر الاكتشافات، صار للإسبان في مستعمراتهم الأمريكية حضارة وثقافة تقدمتا في بعض الوجوه على الحضارة الأوربية نفسها، غير أنّ المجتمع الذي خلّفوه كان كالهرم، يشغل المستعمرون الإسبان ذروته وتؤلف قاعدتَه الجماهيرُ الكادحة الغارقة في الفقر المدقع، والرقيق الزنوج الذين يتولّون الزراعة، في حين ظلت تجارة الذهب والفضة محصورة بيد الطبقة «المركانتيلية» المزدهرة في البلد الأم. بيد أنّ إسبانية، بطموحها الجارف، في القرن السادس عشر، الذي أصبح يطلق عليه في تاريخ الاستعمار، قرن إسبانية الغازية، وازدهارها الخارق في القرن السابع عشر، عكفت على التوسّع أكثر ممّا تستطيع، فمدّت امبراطوريتها إلى الفليبين أيضاً، ودخلت في حروب مع العثمانيين في البحر المتوسط ، وفي نزاعات مستديمة مع الجمهوريات الإيطالية، وتورطت في قمع ثورة الأراضي المنخفضة ثمّ حاولت أخيراً غزو بريطانية نفسها، فكان تدمير الأسطول الإسباني (الأرمادا) على يد القطع البحريّة البريطانية سنة 1588 إيذاناً بغروب شمس الامبراطورية الاسبانية ثمّ انحلالها الكامل تقريباً مع نهاية القرن التاسع عشر، حين أسفرت الحرب الإسبانية ـ الأمريكية عن انسلاخ كوبا والفليبين عن التبعية الإسبانية.
أما المستعمرات البريطانية في أمريكا فكانت من طراز آخر، فقد توطّن المستعمرون أولاً ثمّ تبعهم الموظفون المرسلون من الوطن الأمّ، وانتظم المستوطنون الجدد في مؤسسات وشركات، تحظى بامتيازات لها علاماتها الفارقة، ممّا جعل للمهاجرين من بريطانيا نوعاً من الاستقلال، فانشقّوا عن وطنهم الأمّ وأسسوا مستعمراتهم في إنجلترا الجديدة، بدوافع مختلفة منها العقائد الدينية المذهبيّة، ونشدان الثروة، وإقامة مجتمع جديد أقرب إلى التحرّر من القيود الطبقيّة.
وقد وصف الكاتب الفرنسي جان دوكريفكور ، في كتابه «رسائل من مزارع أمريكي» منجزات المستعمرين الجدد ومطامحهم فقال: «عندما يأتي أوربي إلى أمريكا، يجد مجتمعاً حديثاً يعارض تصوّراته. فلا يوجد هنا لوردات يملكون كلّ شيء وجماهير من العامّة لا يملكون شيئاً، ولا يوجد هنا ملوك وقصور وترف ـ وليس هنا فقر، بل هنا شعب من المزارعين ينتجون من الغذاء ما يكفي، وينشئون المساكن المريحة وينسجون الملابس. هذا الإنسان الجديد ربما كان جدّه إنكليزياً وزوجته هولندية وزوجة ابنه فرنسيّة. هنا تختلط الشعوب في عرق جديد للإنسان، وهذا الإنسان الجديد سيُحدث، بعلمه وازدهاره، تغييرات كبيرة في العالم».
وقد كان وصف كريفكور صحيحاً فيما يتصل بجزء من السكان الجدد في المستعمرات الأمريكية الثلاث عشرة الأولى ولم يكن صحيحا ًفيما يتصل بالجزء الأكبر من سكّان مجتمع، ظلّ مع تسارع الحركة بين طبقاته، وطموح أفراده، وكدّهم لاستثمار الفرص المتاحة، مجتمعاً طبقيّاً تشغل قمة الهرم فيه طليعة من التجار ومالكي السفن ورجال الدين، وتتحكّم بأقدار الناس فيه المنزلة الاجتماعيّة. بل كانت فئات ثلاث كبيرة العدد من سكّانه الجدد وسكّانه الأصلييّن على درجة متدنية من المكانة الاجتماعية والعوز، كالعمّال المستوردين من خارج أمريكة، ممّن سمّوا «الخدم المتعاقدين» يؤجرون أنفسهم وجهدهم لعدد من السنين في مقابل إطعامهم وسكنهم في بيوت ساداتهم ودفع أجور نقلهم إلى العالم الجديد، وإن كانوا أحراراً بعد انقضاء مدّة عقودهم، بالبحث عن حياة أفضل. أمّا الفئة الثانية فهم الرقيق الزنوج الذين كانوا يُجلبون إلى المستعمرات من إفريقية أو من جزر الهند الغربيّة ويتكاثرون عمّالاً يدوييّن محرومي الشخصيّة، يزرعون حقول الأرز والقطن والتبغ، لا يحيمهم قانون ولا عرف. وأما الفئة الثالثة فقد كانت أقلّ الفئات حظّاً وأسوأ مصيراً، وهي فئة السكان الأصليين الذين اتبعت حيالهم سياسة الطّرد والاستئصال، وأوجدت المسوّغات للقضاء عليهم، ومنها النعوت التي كان يطلقها عليهم المستعمرون وبعض رجال الدين، بأنهم من «سلالة الشيطان» فيحلّ قتلهم. وكانت مأساتهم تتعاظم كلّما اندفع المستعمرون البيض غرباً يوسّعون من رقعة المستعمرات ويستأثرون بخيراتها، وقد أشار المؤرخ الأمريكي جيمس تروسلو آدمز إلى كارثة هؤلاء السكان الأصليين عندما كتب «كانت الحدود الإنكليزية تمتدّ في الداخل أبعد فأبعد، تلي المدينة المدينة، كما لو أنّ الحجر أضيف إلى الحجر، لبناء سدود شامخة تسدّ على سكّان البلاد الأصلييّن منابع ماء الحياة».
لم يكن الاستعمار الفرنسي في أمريكا الشماليّة على مثل امتداد الاستعمار الإسباني والاستعمار البريطاني ولا بقوّتهما وتأصّلهما. لقد كان الفرنسيون يرسلون المستكشفين مثل جيوفاني دوفرازانو وجاك كارتييه إلى العالم الجديد، ولكن لم تكن هناك محاولة جدية للاستعمار الموطّد إلاّ بعد سنة 1600، وكانت المستعمرات التي أُسست آنئذ سلسلة من المحطّات تمتدّ من نيو أورليانز على خليج المكسيك إلى نوفاسكوتية (من أعمال كندا اليوم) وتشمل منطقة البحيرات الكبرى وشواطئ نهر سان لورانس (في كندا اليوم). ولم يكن الفرنسيون يهتمون بهذه المستعمرات المترامية الأطراف بقدر اهتمامهم بممتلكاتهم في جزر الهند الغربية (غوادلوب، المارتينيك ، هايتي كما تسمّى اليوم) التي أصبحوا يطلقون عليها اسم «جزر السكّر». كما أنّ ملوك فرنسا كانوا يوجّهون عنايتهم للسيطرة في أوربة، ولم يكونوا ليجدوا العدد الكافي من الفرنسيين الراغبين في الهجرة والاستعمار، بل إنهم كانوا يعمدون، في بعض الأحيان، إلى إرسال الجنود إلى كندا باسم الخدمة العسكرية ثم يسرّحونهم من الخدمة من دون تزويدهم بوسائل عودتهم، فتكون هجرتهم شبه إجباريّة. وقد انقسم المجتمع الذي أقاموه إلى طبقة من مالكي الأراضي الكبار Seigneurs وطبقة من الفلاّحين كان يطلق عليهم اسم «المستوطنون» habitants. وطبقوا على مستعمراتهم مبادئ النظام المركانتيلي في حصر التجارة بالبلد الأمّ وقصر تصدير الفراء والأخشاب والأسماك على فرنسة أو مستعمراتها الأخرى. ولم تكن معاملتهم للهنود على مثل القسوة التي مارسها الاستعمار البريطاني، وقد يرجع ذلك إلى قلّة عدد المستعمرين الفرنسيين. ففي سنة 1750 لم يكن عدد هؤلاء يتجاوز في مجموع هذه المساحات أكثر من ثمانين ألفاً في حين أربى عدد المستعمرين الإنجليز على المليونين.
لم يقتصر النزاع على امتلاك المستعمرات في أمريكا الشمالية على بريطانيا وإسبانيا فقط. فلقد دخلت بريطانية في حرب مع فرنسة سنة 1756، جرت أكبر وقائعها في كندا، وراوحت بين مدّ وجزر إلى أن سقطت كويبك في أيدي البريطانيين بعد أن شتتوا جموع الفرنسيين والكندييّن بمدفعيتهم. وبسقوط كويبك زالت الامبراطورية الفرنسيّة في أمريكة الشمالية. وأكدت معاهدة باريس سنة 1763 انتصار بريطانية على مزاحمتيها فألحقت كندا بالامبراطورية البريطانية، وسميت الامبراطورية البريطانية الأولى، كما ألحقت بها الأصقاع الشاسعة الممتدة شرق المسيسبي، وانتزعت فلوريدة من يد إسبانية لتُضم إلى هذه الامبراطورية. وحازت إسبانية لويزيانة ترضيةً لها من فرنسا، واستعادتها فيما بعد جيوش نابليون سنة 1800، ولكن فرنسا مالبثت أن باعت لويزيانة إلى الولايات المتحدة.
على أن أحداث سنوات الثمانينات من القرن الثامن عشر كانت أكثر أهمية من أحداث سنة 1763 إذ تفاقمت الخلافات بين الدّولة ـ الأمّ وسكَّان المستعمرات، بسبب تعسّف التاج البريطاني، في فرض القيود التجارية والضرائب، وثارت المستعمرات على الحكم البريطاني، بمساعدة من فرنسة ومؤازرة من إسبانية، وعلى الرغم من المعارك التي خاضتها القوات البريطانية على أرض أمريكا، والقطع البحرية التي حشدتها، لتسدّ على الثورة منافذ النجدة، فقد انتهت الثورة بإعلان استقلال أمريكا عن الامبراطورية البريطانية الذي صدّق عليه الكونجرس في 4 تمّوز سنة 1776.
وبموجب معاهدة باريس الثانية سنة 1783 حازت الولايات المتحدة استقلالها. ثمّ سار الحكم البريطاني في كندا بالتدرّج نحو حكم ذاتي يحتفظ بروابط رمزية بالتاج البريطاني. فزال بذلك ما سمّي «الامبراطورية البريطانية الأولى».
تطور الاستعمار من سنة 1763 حتّى نهاية القرن التاسع عشر: أهمّ ما اتصفت به هذه الحقبة هو الثورة الصناعية بريادة إنكلترة ولحاق الدول الأوربية بها، وما أحدثت في نظريّة الاستعمار من تأثير، فقد تغيّرت العلاقات التجاريّة بين البلاد - الأمّ ومستعمراتها، وأصبحت الدول الصناعيّة توجّه جلّ اهتمامها لتصريف منتجاتها الصناعية في الأسواق الخارجيّة، وخاصة في مستعمراتها، فضلاً عن أنّ قيمة المستعمرات الاقتصادية. تحوّلت بسبب تحوّل الطلب، من مصادر للعطور والسكّر والرقيق، إلى حقول إنتاج للموادّ الأوليّة التي تحتاج إليها الصناعة الأوربية من قطن وصوف وزيوت نباتيّة وأصبغة، وللموادّ الغذائيّة التي أصبحت الدول الصناعية مفتقرة إليها بسبب توجيه جلّ اهتمامها إلى التصنيع، كالطحين والشاي والقهوة والكاكاو واللحوم والزبدة.
غيّرت هذه الحاجات الجديدة من السياسة الاستعماريّة فأصبحت تُعنى بتكثيف الزراعة في المستعمرات وإيجاد العمّال الزراعيين بأي وسيلة، سواء عن طريق الضغط على سكان البلاد الأصليين أم عن طريق إغراء المستعمرين بالاستيطان، والاستملاك، والحلول محلّ السكّان الأصليين في تسلم أزِمَّة الصناعات المحليّة الصغيرة لتحويلها إلى صناعات آلية. وقد امتدت بذلك إلى المستعمرات مفهومات الملكية الخاصّة والتعامل النقدي والإدارة الواسعة التي يقتضيها استغلال المناجم وتجارة المواد الزراعيّة.
ومع هذه التطورات ابتدأ عهد جديد من التوسع الأوربي ـ والبريطاني على الأخصّ ـ أدّى إلى قيام امبراطورية بريطانية ثانية، زادها امتداداً غياب مزاحم قويّ بعد هزيمة فرنسة في كندا، وفقدانها كل مستعمراتها تقريباً نتيجة معاهدة باريس.
وبذلك استطاعت بريطانية أن تتفرغ لغزو الهند وتجند لهذا الغزو جلّ قواتها، في حين مكنتها قوّة بحريّتها من فرض سيطرتها على مناطق أخرى في آسيا وإفريقيا، والتصدّي لاحتكار إسبانيا تجارة أمريكة الجنوبية، ومدّ نفوذها ومصالحها إلى جنوبي المحيط الهادئ والشرق الأقصى، وشواطئ القارة الإفريقية.
ومع أنّ هدف بريطانيا الأصليّ كان إقامة أوسع شبكة من المراكز التجاريّة والقواعد البحريّة في مختلف أنحاء العالم بحكم الدوافع التجارية وللتحكّم في طرق التجارة عبر المحيطات، فإن هذه القواعد تحولت بمرور الزمن، وتزايد الأطماع من أجل السيطرة المطلقة على البحار، إلى نقاط انطلاق للتوسع البري العميق وقمع أي مقاومة وطنيّة مناوئة لها.
ففي شبه القارة الهندية فرضت بريطانيا سيطرتها بادئ ذي بدء على مقاطعة البنغال وهزمت قوّات سراج الدولة في معركة بلاسي Plassey سنة 1757 وكانت من قبل قد أزالت تقريباً كلّ نفوذ فرنسي في المحيط الهندي، فجابه الشعب الهندي وحيداً التغلغل البريطاني، واستبسل شعب الهند الوسطى (المهرات) في المقاومة إلى أن تشتت قواته سنة 1803، وأضحى مضطراً إلى اللجوء إلى المقاومة المتقطعة حتى منتصف القرن التاسع عشر. وكان الجديد في السياسة الاستعمارية البريطانية أن أصبحت تموّل حملاتها العسكرية من موارد الأراضي المستعمرة نفسها متجنبة بذلك الأزمات الماليّة التي حاقت بها إبّان استعمارها لأمريكة الشمالية، وقد كانت تلك الأزمات سبباً من أسباب انهزامها أمام الثورة الأمريكيّة. وفي سبيل استغلال موارد المستعمرات غيّرت السياسة الاستعمارية البريطانية الأنظمة القديمة المحليّة التي كانت تقوم على اكتفاء القرى والتجمّعات بمواردها الذاتيّة، وكوّنت من بعض السكّان أنفسهم طبقة متقدمة أغرتها بالامتيازات لتساندها في استمرار الإدارة الاستعماريّة.
وهكذا ففي حين خسرت بريطانية مستعمراتها في أمريكا الشماليّة أصبح لها سنة 1815 ـ أي نهاية عهد نابليون ـ امبراطورية تغطّي أنحاء العالم دعيت الامبراطورية الثانية، وتمتد من كندا إلى البحر الكاريبي في نصف الكرة الغربي، إلى رأس الرجاء الصالح وجنوبي إفريقية، ووسطها وشرقيها، إلى الهند وأسترالية.
وتذرّعت بريطانية بحجة مكافحة تجارة الرقيق لاحتلال سيراليون سنة 1808 وغامبية سنة 1816 وساحل الذهب (غانا اليوم) سنة 1821، فسيطرت بذلك على الشاطئ الغربي من إفريقية وسخّرت هذه السيطرة لتوسّعها التجاري ومدّ امبراطوريتها الاستعمارية. وقادها تفوقها الصناعي وحرصها على تسويق بضائعها الجديدة إلى التخلي عن أفكار «المركانتيلية» والأخذ بمبادئ التجارة الحرّة.
لم يكن الاستعمار الفرنسي ناشطاً في القرن التاسع عشر سوى ما كان من غزو فرنسة للجزائر سنة 1830. ومع قيام الجمهورية الثالثة بدأت فرنسة سياسة توسع ناشطة في إفريقية والشرق الأقصى. في حين قامت المستوطنات الهولندية في الشرق على أنقاض الامبراطورية البرتغالية التي تقلصت بعد أن فقدت البرازيل سنة 1822. واتّسم هذا العهد بانخراط الولايات المتحدة الأمريكية في حلقة الدول الاستعمارية، إذ ورثت بعض المستعمرات الإسبانية في أمريكا الوسطى ولكنها لم تطلق على الجزر التي سيطرت عليها اسم المستعمرات.
ونمت مع هذا التطّور الشبكات التجارية العالمية، والمصارف الدولية وراء البحار، وازداد تصدير رؤوس الأموال إلى بقاع أقلّ نمواً، وغدت لندن المركز الرئيس لأسواق النقد العالمية، يعزز نفوذها العالمي، ويغلب المصالح الاقتصادية في بعض الأحيان على نزعات السيطرة السياسية المجرّدة، وغدت بريطانية امبراطورية فعليّة غير رسميّة، تجني المكاسب من دون أن تبعثر الموارد الماليّة والبشريّة البريطانية.
وقد اتصفت هذه الحقبة بانكفاء التنافس بين الدول الاستعماريّة، وندرة الحروب فيما بينها، من جهة، واشتداد الحملات على سكان المستعمرات، من جهة أخرى، والإمعان في مدّ الغزو إلى عمق الداخل ممّا أثار بذور حركات المقاومة الوطنيّة. وبقدر ما اكتسبت بريطانية من التفوّق والتوسّع، كانت الامبراطوريتان الإسبانية والبرتغالية تميلان إلى الزوال وتعجزان عن إحكام السيطرة على مستعمراتهما في نصف الكرة الغربي، وتواجهان المنافسة التجارية البريطانية الصاعدة، وتسلّل رجال الأعمال والاستثمارات والمصارف البريطانية إلى أسواق أمريكة اللاتينية، وأصبحت بريطانية تحبّذ استقلال هذه البلاد من جهة وتسعى إلى تثبيت نفوذها التجاري والاقتصادي فيها من جهة أخرى من دون حاجة إلى غزو أو حرب، ولم يبق لإسبانية سنة 1825 إلاّ جزر كوبة وبورتوريكو في حين أتمت البرازيل انفصالها عن البرتغال.
لكنّ العمليات الحربيّة في المستعمرات في كلّ من آسيا وإفريقية لم تهدأ، فلقد شدّد الاستعمار البريطاني قبضته على الهند وبرمانية، وشنّ حروف البوير في جنوبي إفريقية وشتّت قبائل الماوري Maoris في نيوزيلندا.
أمّا في الجزائر، فقد اكتفت فرنسا باحتلال عدة مواقع ساحليّة سنة 1830 وفي وهران وما حولها ثم امتدت إلى «عنابة» و«بجاية» سنة 1832 ومستغانم سنة 1833 واضطرت أمام المقاومة الوطنية بقيادة الأمير عبد القادر إلى النزول عن منطقتي وهران والجزائر بموجب معاهدة «تافنة»، ثم عادت إلى التوسع من جديد ورمت بثقل جيوشها في معارك متتالية إلى أن تمت لها السيطرة على البلاد الجزائرية سنة 1847. ورأت في استيطان مستعمريها الوسيلة المثلى لاستدامة الغزو، كما رأت في ضمّ الجزائر إلى مستعمراتها تعويضاً عن خسائرها التي بلغت ذروتها سنة 1815 وعن فقدانها لبلاد الدومنيكان في أمريكة اللاتينية سنة 1825.
كذلك جددت فرنسة نشاطها الاستعماري على ساحل غينية، وفي تاهيتي في المحيط الهادئ ، واحتلت جزيرتي «مايّوت» و«نوسي بي» بالقرب من مدغشقر في المحيط الهندي ، وأخذت تنشئ امبراطورية إفريقية واسعة الأرجاء، فضلاً على فرضها الحماية على كمبودية (1863) واستيلائها على «كوتشينشين» (1867) ثم «انام» و«تونكان» وهي المقاطعات الثلاث التي انتظمت بعد قرن ونيّف في جمهورية فيتنام المستقلّة. وكان يرافق هذه الطفرة الاستعمارية العارمة اجتياح جيوش هولندة لإندونيسية وتوسع روسية القيصرية في آسيا الوسطى، وتصعيد عمليات تشتيت الهنود في أمريكا الشمالية على يد الولايات المتحدة الأمريكية.
ولابّد أخيراً من الإشارة إلى ما اتصفت به هذه الحقبة من ازدياد الهجرة الأوربية إلى العالم الجديد، إثر تفشي البطالة نتيجة تكثيف دخول المكننة في الإنتاج، والأزمة الزراعيّة التي رافقت ثورة التصنيع، وبسبب عوامل أخرى منها الديني ومنها الطموح لبناء حياة جديدة والاستفادة من فرص متاحة لتكوين الثروة. وكان أكثر المهاجرين من الإنكليز والألمان والإيرلنديّين، وقد بلغت أرقام هجرة الأوربيين في هذه الحقبة بعد سنة 1820 إلى بدء الربع الأخير من القرن التاسع عشر خمسة وخمسين مليون نسمة، مّما جنّب المجتمعات الأوربية الصناعية الكثير من التوتر الاجتماعي والاستياء لدى الطبقات التي لم تشملها الثورة الصناعية بخيراتها.
ومع ازدياد الهجرة إلى أمريكا الشماليّة، امتدت حدود الولايات المتحدة، فشملت المناطق الباقية من القارة تحت نفوذ بريطانية جنوب الخط الموازي للجبال الصخرية الأمريكية، وانتزعت فلوريدة من إسبانية سنة 1819 وتنازلت لها روسيا عن أوريغون في أقصى غربي القارة، وغزت تكساس في الجنوب سنة 1836، وانتهت حرب سنوات 1841 ـ 1848 مع المكسيك إلى إلحاق قسم من هذه الأخيرة بالممتلكات الأمريكية فحققت بذلك امتدادها القاري بين المحيطين الأطلسي والهادئ.
-التوسع الاستعماري مابين نهاية القرن التاسع عشر والحرب العالمية الأولى: تعدّ هذه الحقبة الذروة في التوسع الاستعماري، والتنافس بين الدول الاستعماريّة، وقد انضمت إليه دول حديثة العهد به كألمانية وإيطالية وبلجيكة ودولة آسيوية هي اليابان. ولقد أجري إحصاء لوسطيّ التوسع الاستعماري السنوي في قارتي إفريقيا وآسيا وجزر المحيط الهادئ بين سنتي 1870 و1914 فتبيّن أنه بلغ سنوياً 620.000كم2 في حين لم يتعدّ في الحقبة السابقة 210.000كم2. وتناقصت بسببه المناطق التي لم يضع المستعمرون يدهم عليها بعد، فاستعر التسابق بين الدول الاستعماريّة القديمة والجديدة على هذه المناطق الباقية. وسارع في هذا التسابق تقدّم الثورة الصناعية وانتشارها وتطور الصناعات الثقيلة وتفاقم حاجاتها إلى المواد الأولية والاستثمارات اللازمة لها، كما سارع فيه دخول رؤوس الأموال والاستثمارات حلبة التسابق العالمي ممّا أصبح يطلق عليه الإمبريالية الجديدة.
ويمكن إيجاز مراحل هذه الطفرة العارمة بتوسع روسية نحو الشرق، واقتسام الصين وحروب الأفيون، ونمو القوة الاستعمارية اليابانية وأخيراً اقتسام القارة الإفريقية بين الدول الاستعمارية.
-التوسع الروسي شرقاً: اتجهت روسية القيصرية إلى مدّ حدودها الشرقيّة، وساعد على ذلك تحرير الأُجراء الزراعيين من الأعباء الإقطاعية سنة 1861 فبدأ الكثير منهم بالهجرة إلى سيبيرية وآسيا الوسطى. وكانت منجزات التصنيع ونمو التجارة الخارجيّة وبناء السكك الحديدية عوامل حاسمة في إيجاد التكامل بين البلد الأمّ والمقاطعات التي كانت منعزلة قبل ذلك، وكان توسع روسية في اتجاهات أربعة: سيبيرية والشرق الأقصى والقوقاز وآسيا الوسطى. وفي حين شابه امتداد الحدود الروسيّة امتداد حدود الولايات المتحدة بالسعة والسرعة، اختلف عنه من ناحيتين: سرعة اندماج الشعوب الجديدة في «مركب الامبراطورية الروسية»، وضمّ ثقافاتها وعاداتها الاجتماعية إلى حلبة مشتركة. فلم يجابه التوسع الروسي بمقاومة سكان البلاد الجديدة بقدر ماجوبه من الدول الاستعمارية الأخرى وعلى رأسها بريطانية واليابان. وقد وضع الاتفاق الروسي ـ البريطاني على رسم حدود أفغانستان الشمالية حداً للتوسع الروسي في هذا الاتجاه. كذلك كان تقسيم بلاد فارس (إيران اليوم) إلى منطقتي نفوذ بريطانيا وروسيا سنة 1907 هو الحدّ الأقصى لتوسع روسية في اتجاه آسيا الوسطى.
أمّا في الصين فقد استغلت روسية فرصة انشغال الصينين بالحرب مع الفرنسيين والإنكليز، ودخولهم بكين سنة 1860، في ما يعرف بحرب الأفيون الثانية, لانتزاع مقاطعة «آمور» وتثبيت امتيازات روسيا في منشورية، ثم استخدمت كلاً من المقاطعتين فيما بعد للاستيلاء على الساحل الشمالي لكوريا وأسست مدينة فلايدفوستوك.
لكنّ بريطانيا واليابان وقفتا في وجه المزيد من التوسع الروسي، وجاءت هزيمة الروس في الحرب اليابانية ـ الروسية سنة 1905 لتضع حداً لهذا التوسع وراء نهر «آمور» وفي المقاطعات البحرية.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
اقتسام النفوذ الاستعماري في الصين وحرب الأفيون
ظلت المناطق الوسطى من الشرق الأقصى التي تضم اليابان وكورية والصين، وتضم نصف سكان قارة آسيا، حتى أوائل القرن التاسع عشر بمنأى عن التغلغل الأجنبي، باستثناء بعض المراكز التجارية على سواحل الصين. وكان الطلب البريطاني على المنتجات الصينية، وخاصة الشاي، يتزايد باستمرار، مما كان يسبب خسارة في الميزان التجاري البريطاني في صالح الصين. وأرادت بريطانية أن تعوض خسارتها عن طريق فرض تجارة الأفيون الذي كان ينتج في الهند وتحتكر تجارته شركة الهند الشرقية، ولكن الصين التي أنهكت قواها المالية والاجتماعية منعت استيراد الأفيون، ووجدت بريطانية في هذا الإجراء مسوغاً للتدخل في شؤون الصين، واستخدمت قوتها العسكرية لفرض شروطها. وفي أوائل شهر حزيران سنة 1840 ظهر الأسطول البريطاني أمام ميناء كانتون واحتله ثم توغل في البر الصيني حتى بلغ نهر يانغ تشي واحتل شانغهاي في حرب عرفت باسم «حرب الأفيون الأولى[ر]»، واضطرت الصين إلى الرضوخ وعقدت مع بريطانية معاهدة نصت على النزول عن هونغ كونغ لبريطانية وفتح خمسة موانئ صينية في وجه التجارة البريطانية ومنح التجار الراغبين في الإقامة امتيازات ضريبية وقضائية.
وبعد سنوات شنت بريطانيا وفرنسا معاً حرباً على الصين دامت من سنة 1856 إلى 1860 (حرب الأفيون الثانية) وأجبرتها على توقيع معاهدات تجارية لمصلحة الدولتين ومنحهما امتيازات إضافية، وأعقبها التوقيع على معاهدات مماثلة مع روسية والولايات المتحدة وسّعت النفوذ الغربي في الصين وفتحت موانئ جديدة في وجه التجارة الغربية. وحين انضمت ألمانية والدنمارك وإسبانية وإيطالية وهولندة وبلجيكة والامبراطورية النمسوية ـ الهنغارية إلى المطالبة بامتيازات ومعاهدات مماثلة، أصبحت السيطرة التجارية الغربية كاملة في تسعين ميناءً صينياً، وكانت كل دولة من هذه الدول الاستعمارية تنتزع من الصين عقود إجارة صورية لمساحات من الأراضي لمدد طويلة الأمد، يقيم فيها المستعمرون ويؤلفون وسطهم الاجتماعي ومؤسساتهم، وشرطتهم الخاصّة ممّا يمس السيادة الصينية في الصميم. وبنتيجة هذا القهر، نما في الصين شعور الكراهية نحو هذا النوع من الاستعمار الجديد، إلى أن اندلعت سنة 1900 الثورة الوطنية التي دعيت بثورة «البوكسرز» وجمعت الدول الاستعمارية قواتها وأساطيلها بحجة العمل على إخماد الثورة في الظاهر، وهي في الحقيقة تستعدّ للمواجهة فيما بينها للحصول على أكبر غنم استعماري، وقد أدّى الخوف من خطر المجابهة إلى الاتفاق على سياسة الباب المفتوح التي تعطي سائر الدول الاستعمارية امتيازات متساوية فيما بينها على اقتسام الغنائم. وكان هذا الاتفاق عاملاً من عوامل تثبيت حكومة الصين بعد أن كادت الثورة تطيح بها، في مقابل تساهلها في التوقيع على كل الصكوك المنتقصة لسيادتها وسلامة أراضيها، وتهيمن على اقتصادها.
قوة اليابان الاستعماريّة
نجت اليابان من نير الاستعمار الأجنبي، وقاومت كلّ محاولة للتدخل في شؤونها سوى ما كان من منحها هولندة مركزاً تجارياً صغيراً في ميناء ناغازاكي، كما خضعت للضغوط البحرية من الولايات المتحدة فقبلت وأقرت معاهدة تجارية يابانية أمريكية، وتعددت بعد ذلك هذه المعاهدات مع هولندة وفرنسة وروسية وبريطانية. ولعل المنافسات التي احتدمت بين الدول الاستعمارية وبلغت أوجها في مطلع القرن العشرين هي التي حالت دون قيامها بعمليات استعمارية في اليابان. وقد اتعظت اليابان بمحنة الصين، فسارعت إلى تصنيع مواردها، وتقوية أسطولها، وتبنت منهاجاً اقتصادياً ـ حربياً ناشطاً عزز مناعتها أمام الأطماع الأجنبية.
وبذلك انقلبت اليابان إلى دولة استعمارية فغزت جزر «روكويو» ومنها «أوكيناوة» وجزر الكوريل ، وحاولت استعمار كورية فاصطدمت بالدول الاستعمارية الأخرى، وخاضت حرباً مع الصين في سنتي 1894 و1895. انجلت عن حقوق لها في كورية، وتنازل الصين لها عن جزيرة فورموزة (تايوان) وجزر البيسكادور. ودخلت في مجابهة مباشرة مع روسية في نزاعها على منشورية (الحرب الروسية ـ اليابانية سنة 1904-1905) حققت فيها اليابان بعض المكاسب وحصلت على النصف الجنوبي من جزيرة ساخالين وعلى اعتراف بحقوق لها في كورية. وفي بدء القرن العشرين صار لليابان نفوذ واسع في منشورية.
تقاسم إفريقية
كانت الممتلكات الاستعمارية الغربية في إفريقيا قبل سنة 1880 قليلة نسبياً وتنتشر على المناطق الساحلية من القارة، في حين كانت قطاعات كبيرة من الداخل في حكم المستقلة. وفي مدى عقدين من السنين، بعد ذلك التاريخ سيطرت الأمم الأوربية على كلّ القارة الإفريقية تقريباً، ماعدا ليبيرية التي تمتعت بحماية الولايات المتحدة، وماعدا المغرب الذي غزته فرنسة بعد ذلك بسنوات، وماعدا ليبيا وإثيوبيا اللتين ألحقهما الاستعمار الإيطالي بممتلكاته فيما بعد.
وقد اتصفت الامبريالية الجديدة في هذه المرحلة بعزمها على احتلال كل الأصقاع التي تستطيع استعمارها من دون الاكتفاء بمواقع متخيّرة منها، وساعد على ذلك تقدّم صناعة الأسلحة في الدول الاستعماريّة ونجاعة مفعولها القتالي والتدميري، ودفع إليه اشتداد التزاحم على غزو القارة البكر ودخول دول جديدة حلبة السباق كألمانية وبلجيكة وإيطالية فضلاً عن انبعاث النشاط الاستعماري الإسباني والبرتغالي من جديد.
ففي الجزء الشمالي من القارّة، كانت الدول الأوربية تتنافس فيما بينها على التحكّم في البحر المتوسط واقتسام السلطنة العثمانية التي ترهلت وتخلفت عن مواكبة التطور التقني والعسكري للدول الأوربية، وانهار اقتصادها تحت وطأة القروض التي حصلت عليها من البيوتات المالية الأوربية لتغطية نفقاتها الطائلة، في الوقت الذي اكتسبت فيه المنطقة أهمية بالغة بعد افتتاح قناة السويس سنة 1869.
وأدى احتلال الجزائر سنة 1830 إلى انشغال الجيوش الفرنسيّة بإخماد الثورات التي كانت تتتالى طوال القرن التاسع عشر إلى أن استتب لها الأمر أخيراً. وكانت فرنسا وبريطانيا تزودّان تونس بالقروض دعماً لنفوذهما، وبلغ بهما الأمر حدّ تعيين مفوضين عنهما لدى باي تونس لتنظيم إيفاء هذه الديون، ويضطر الباي إلى زيادة الضرائب فتزداد النقمة الشعبية على الحكم وعلى تغلغل النفوذ الأجنبي، وتصبح الفرصة سانحة أمام هاتين الدولتين للانقضاض على تونس بحجة تحصيل حقوقهما وفرض الاستقرار. وعندما شعرت فرنسا أن إيطاليا توشك على مثل هذا التحرك، بادرت إلى غزو تونس عسكرياً سنة 1881 ونجحت في احتلاله مع ما لاقته من مقاومة شديدة.
أما المناطق الواقعة جنوب الصحراء فقد تقاسمتها الدول الاستعمارية، بالاتفاق فيما بينها، وأخضعتها بالقوة وربما رافق ذلك في بعض الأحيان نزاعات مسلّحة بين الدول الاستعمارية نفسها. وأدّى هذا الوضع إلى نشوء عدد من المشكلات المستعصية بشأن الحدود الجغرافية والعرقية والقبلية مازال الكثير منها قائماً حتى اليوم.
وقد اختارت فرنسة التغلغل على طول نهر السنغال واستعمرت ساحل العاج والداهومي والغجابون. وأحكمت البرتغال سيطرتها على ساحل أنغولا وموزامبيق وغينية (غينية بيساو اليوم). وسيطرت بريطانيا على جزيرة زنجبار وعلى الشاطئ الغربي، في غامبية وساحل الذهب وسيراليون. وكان المستكشفون والتجار والمبشرون قد بدؤوا يمهدون للتوغل أكثر في الداخل الإفريقي، وساعد على ذلك بناء خطوط السكك الحديدية عبر القارة واستعمال السفن البخارية في الأنهار القابلة للملاحة.
وفي عام 1876 أعلن ملك البلجيك ليوبولد الثاني سيطرته على حوض الكونغو، وتحرّك الألمان باتجاه الساحل الغربي والساحل الشرقي لإفريقية فتسارع التسابق على المستعمرات، وانعقد مؤتمر برلين سنة 1884 لإقرار الوضع في إفريقية الغربية، وتم الاعتراف بدولة الكونغو الحرة تحت حماية تاج ليوبولد، في حين فُتح حوض الكونغو للمرور الحر. وما عتم الملك ليوبولد أن استولى على إقليم كتانغة الغني بالمعادن وضم الإقليمين إلى أملاك التاج سنة 1908.
وفي حين أخذ الألمان يرسخون دعائم مستعمراتهم في التوغو والكاميرون، ركزت بريطانية اهتمامها على حوض النيجر وسيطرت على أراضي قبائل الآشانتي واتحاد «فانتي» وممالك قبائل «أوبوبو» و«فولاني» أما فرنسة فقد سعت إلى ربط مستعمراتها في مناطق بحيرة تشاد بمستعمراتها في الجزائر والكونغو وغزت مملكة «فون» وبلاد قبائل الطوارق و«الماندانغ» وسيطرت بذلك على أقسام شاسعة من إفريقية الاستوائية فضلاً عن إفريقية الغربية.
وفي إفريقيا الوسطى، اشتد التنافس الاستعماريين البريطانيين والبرتغاليين وجمهورية جنوب إفريقية (الترانسفال) ومستعمرة الكاب التي كان يدعمها البريطانيون والألمان. وزاد في ضراوة النزاع اكتشاف مناجم الألماس في «غريكوا لند» الغربية والذهب في «متابيلي لند». وكذلك البحث عن الذهب والنحاس والألماس في المناطق المحيطة بالترانسفال. ونشبت بعد ذلك معارك متفرقة كان من نتائجها أن أحكم الإنكليز سيطرتهم على بتشوانة لند، وعلى المناطق التي سميت فيما بعد «روديسية» و«نياسالند». واستولت البرتغال على موزامبيق مستفيدة من انشغال الدول الأخرى بتوطيد أقدامها في المستعمرات الأخرى.
وفي إفريقيا الشرقية اشتد التنافس بين بريطانية وألمانية، وكانت الأولى تسيطر على سلطنة زنجبار، والثانية تسيطر على تنغانيقة، فاتفقت الدولتان سنة 1886 على تحديد مناطق النفوذ. بيد أن وقوع تنغانيقة قرب بحيرة فيكتورية، حيث منابع النيل الأعلى، أثار خشية بريطانية من تمديد أن تتهدد مصالحها في حوض النيل ومصر، فأرسلت قوات للاستيلاء على أوغندة على الشاطئ الشمالي لبحيرة فيكتورية. وفي معاهدة سنة 1890 حصلت بريطانية رسمياً على أوغندة واعتُرف بسيادتها على زنجبار و«بمبا» وعوّضت ألمانية عن ذلك بإقطاعها جزيرة هيليجولند في بحر الشمال وكانت لها قيمة استراتيجية. وتعهّدت لألمانية بالحياد في إحكام سيطرتها على رواندا وأوروندي وملكيتها لتانغانيقة. ثم شرعت بريطانية ببناء الخط الحديدي لإفريقية الشرقية وأقامت محميّة إفريقية الشرقية، التي أصبحت «كينية» على طريق الخط الحديدي.
وكانت مناطق النيل العليا أيضاً موضع تنافس بين بريطانية وفرنسة. ففي حين احتلت إيطالية إريترية على سواحل البحر الأحمر والصومال الإيطالي على ساحل المحيط الهندي، انهزمت جيوشها أمام جيش إثيوبيا في «عدوة» سنة 1896. وقد انحازت بريطانية إلى إيطاليا في حين نما النفوذ الفرنسي في إثيوبية، وصار في وسع فرنسة إرسال حملات عسكرية انطلاقاً من إثيوبية، ومن الكونغو، لإقامة قواعد لها عند النيل الأعلى. وأدى هذا التسابق الفرنسي البريطاني إلى مواجهة بين الطرفين في «فاشودا» سنة 1898 ولكنهما تفادتا الحرب باتفاق بينهما يضع السودان الشرقية تحت إدارة مشتركة بريطانية ـ مصرية، ويعطي بقية السودان لفرنسة، من الكونغو وبحيرة التشاد إلى دارفور.
وقد عمل دخول ألمانيا إلى جنوب إفريقيا على إذكاء نشاط بريطاني جديد في تلك المنطقة، فغدت باسوتولند (لوزوتو اليوم) مستعمرةً للتاج وانفصلت عن مستعمرة الكاب، كما ألحقت زولولند بالمستعمرات البريطانية. غير أن أكثر ماكان يقضّ مضاجع بريطانية هو استقلال الترانسفال بثرواتها وتغلغل النفوذ الألماني فيها، فاصطنعت بريطانيا حرباً على «البوير» في الترانسفال (حرب البوير[ر]) وفرضت سيادتها عليها. كما تملكت دولة «الإفريكانز» الحرة في أورانج.
السيطرة الاستعمارية فيما بين الحربين العالميتين (1918 ـ 1939)
تقاسمت الدول المنتصرة في الحرب العالمية الأولى إرث الدول المغلوبة ولم تشترك الولايات المتحدة في هذه القسمة بل فضلت تعزيز نفوذها العالمي بوسائل أخرى وركزت اهتمامها على دول الأمريكتين. واضطرت ألمانية بم وجب معاهدة فرساي سنة 1919 إلى النزول عن كلّ ممتلكاتها وراء البحار. أمّا ممتلكات السلطنة العثمانية فقد تقاسمتها الدول الاستعمارية قبل أن توقع تركية صك نزولها عنها سنة 1923 بموجب معاهدة لوزان. وتمّ توزيع على نمط ابتدعته المادة 22 من ميثاق عصبة الأمم التي فوّضت إلى عدد من الدول ذات السيادة حكم هذه الأراضي فقسمت المستعمرات إلى ثلاثة أنواع من الانتدابات:
ـ الانتدابات من الصنف «آ» وتخصّ الأراضي التي كانت من قبل في حيازة السلطنة العثمانية، وهي مؤهلة لأن تبلغ استقلالها في مستقبل قريب. وقد دخلت في هذه الزمرة سورية ولبنان وأوكل الحكم فيهما إلى فرنسة، والعراق وفلسطين وشرقي الأردن وأوكل الحكم فيها إلى بريطانية.
ـ الانتدابات من الصنف «ب» تقوم في مستعمرات منفصلة إدارياً عن المستعمرات القائمة. وتضم هذه الانتدابات التوغو والكامرون وقد قسمتا بين بريطانية وفرنسة ورواندة ـ أوروندي التي عادت إلى بلجيكة.
ـ الانتدابات من الصنف «ج» وقد فرضت على جنوب غربي إفريقية وفوض إلى اتحاد جنوبي إفريقية إدارة شؤونها، كما فرضت على جزر المحيط الهادىء التي توزعتها بريطانية واسترالية ونيوزلنده واليابان. وأطلقت يد الدول المنتدبة بالتصرف بهذه المستعمرات كيف تشاء.
تصاعد حركات الاستقلال وتبدل القوى الاستعمارية: كان هذا الوجه الجديد من الامبريالية بمنزلة المفجّر لحركات الاستقلال الوطنيّة، وكان الحسّ القومي قد نما في شتّى البقاع التي ظلّت محرومة التحكم بمقدّراتها. زد على ذلك ما كانت تتوقعه الأجزاء السابقة من السلطنة العثمانية، وما بذله الحلفاء لأهليها من وعود بقرب التحرّر من النير الأجنبي، وخاصة العرب الذين ثاروا على العثمانيين على أمل الاستقلال والوحدة وتعهّد لهم الحلفاء بذلك. وقد جاءت الانتدابات الجديدة مخالفة لتلك الوعود. وكان التطبيق العملي للانتدابات ضربة قاصمة لوحدة الأمة العربية إذ قسمها إلى مناطق نفوذ، وفرض عليها نوعاً من الحكم المباشر بقوّة السلاح. وناقضت اتفاقات سايكس ـ بيكو بين فرنسة وبريطانية على تقاسم المشرق، ووعد بلفور البريطاني بإقامة وطن يهودي في فلسطين (1917)، أوّليّات تحالف العرب مع الحلفاء. فنشبت الثورات في كل مكان على هذا «الاستعمار الجديد» وأدّت إلى استقلال مصر سنة 1922 واستقلال العراق سنة 1932، استقلالاً صورياً إذ استمر الوجود العسكري البريطاني فيهما وعقدت فرنسة المنتدبة معاهدة مع حكومة سورية وحركتها الوطنية سنة 1936 افترض أنها ستقود إلى الاستقلال، إلا أنّ سقوط حكومة الجبهة الشعبية في فرنسة واعتلاء الأحزاب اليمينية السلطة فيها جعل الحكومة الفرنسية تعدل عن المعاهدة وتستنكف عن عرضها على البرلمان لتصديقها. فلم تهدأ الاضطرابات إلى أن أحرزت سورية ولبنان كامل استقلالهما بجلاء آخر الجيوش الفرنسية والبريطانية عنهما سنة 1946. وتلا ذلك استقلال الأردن، وأدى تشجيع بريطانية الهجرة الصهيونية إلى فلسطين إلى قيام الكيان الإسرائيلي واحتلال الأراضي الفلسطينية، وما تزال المشكلة الفلسطينية قائمة إلى اليوم يؤجج نيرانها نضال الشعب الفلسطيني من أجل حقوقه الوطنية وإقامة دولته المستقلة على أرض فلسطين.
كان للثورة الروسية سنة 1917 أثرها في إيقاظ الشعوب المغلوبة على أمرها. وتنازلت من تلقاء نفسها عن المطامع الاستعمارية القيصرية وفضحت ما كان يجري من اتفاقات سرية بين الدول الاستعمارية، وأعادت الأراضي الصينية التي كان القياصرة قد انتزعوها عنوة من الصين. وكذلك قدّمت إيرلندة الجنوبية نموذجاً يحتذى بتحقيقها استقلالها الناجز وتأسيسها جمهورية إيرلندة الحرّة سنة 1923.
وأضحت نزعة التحرّر لدى الشعوب حاجة قوميّة ملحّة تدفعها إلى الثورة على الاستغلال السياسي والاقتصادي والاجتماعي، وإلى تنظيم الحركات السياسية والنقابية. ففي المغرب دامت ثورة القائد عبد الكريم الخطابي حتى سنة 1926. وسحق الهولنديون ثورة جاوة وسومطرة في حين تجمّع أهالي إفريقية الاستوائية في فرق دينيّة تعتمد الجهاد وسيلة للتحرّر. وفي الكونغو البلجيكي كما في السودان الفرنسي، ونيجيرية الجنوبية كما في ليبيرية وفي فولتا العليا (بوركينافاسو اليوم) وما جاورها صعّد السكان المقاومة في وجه التدابير التي تفرض عليهم من تجنيد وسخرة واستلاب في الأموال والحقوق، وفي الصين اندلعت سنة 1920الثورة الصينية الشيوعية، وفي الهند حظي حزب المؤتمر الوطني الهندي بتأييد جماهيري حين اعتمد العصيان المدني وسيلة للكفاح.
كذلك فإن أهمية قناة السويس أذكتا تزاحم بريطانية وفرنسة على مصر، ففي حين عزّ على الأولى أن تقع السويس، بيد دولة منافسة، كانت الثانية تحظى بمكانة مفضلة لأنها هي التي حفرت القناة، وقدّمت القروض للخزانة المصرية العاجزة عن الوفاء بالتزاماتها. وإذ كانت الثورات الوطنية في سنوات الثمانينات من القرن التاسع عشر تسير من تقدّم إلى تقدّم، وكانت فرنسة ما تزال مشغولة بتونس، فقد بادرت بريطانية لقصف الاسكندرية سنة 1882 بقنابل أسطولها البحري وأنزلت جنودها في البرّ المصري ثمّ تسلّمت أزمّة الحكم المباشر، لتستطيع القضاء على الثورة الوطنية وعلى تمرّد أتباع المهدي في السودان.
وأخذت فرنسا تناور ليتم لها الاستيلاء على المغرب المتاخم للمستعمرة التي اعتمدتها للنفوذ والاستيطان والاستغلال وهي الجزائر، فتركت إيطالية وشأنها في التركيز على ليبية، وتسامحت بإنشاء إسبانية منطقة نفوذ لها على حدود المغرب الجنوبية، واعترفت بالسيادة البريطانية على مصر. ولكن منافساً جديداً تصدّى لأطماعها ألا وهو ألمانية التي ازدادت آنئذ قوة جيشها وقطع أسطولها. وكان من نتيجة التوتر بين الدولتين أن عقد مؤتمر الجزيرة Algésiras الدولي سنة 1906 الذي اعترف بسيادة فرنسة على المغرب، وبمكانة عون إسبانيا العسكري، وبفتح الباب أمام الدول الأخرى للتغلغل الاقتصادي في المغرب. ثمّ بادرت فرنسا إلى احتلال الدار البيضاء وما حولها ممّا أثار التوتّر في ألمانية من جديد، وكاد الأمر يصل إلى المجابهة سنة 1911، ففي حين كانت فرنسة منهمكة بقمع الثورات الدّاخلية ألقت قطعة بحرية ألمانية محمّلة بالمدفعية مراسيها قرب ميناء أغادير. وأدى هذا الحادث إلى الإسراع في عقد اتفاق عام بين الدول الاستعماريّة، نالت فرنسة بموجبه النصيب الأكبر باقتطاع المغرب، وأعطيت ألمانية القسم الأكبر من الكونغو الفرنسيّة، وسمح لإيطالية بأن تتابع منازعاتها مع الدولة العثمانية من أجل الاستيلاء على ليبية، وقد أتمت ذلك في مرحلة لاحقة، وسمح لإسبانية بأن تمدّ حمايتها على نهر الذهب حتى محاذاة المغرب في حدوده الجنوبية. وقد تم هذا الاتفاق من دون إهراق دماء.
وأسفرت الحرب العالمية الأولى عن تقدّم الولايات المتحدة في سلّم القوّى وتفوقها على الدول الأوربية، وازداد تبعاً لذلك النفوذ الأمريكي في كندا واسترالية. كما أسفرت هذه الحرب أيضاً عن تفوّق الولايات المتحدة اقتصادياً فأصبح مركزها المالي والمصرفي والاستثماري والنفطي في المرتبة الأولى ممّا جعل بلاد أمريكة اللاتينية والوسطى بحكم الواقعة تحت الحماية الأمريكية ككوبا والدومينيك وبنما ونيكاراجوا وهاييتي.
أمّا اليابان التي فرضت على الصين معاهدات غير متكافئة وغزت منشورية سنة 1931 وأقامت فيها حكومة تبعيّة فإنها كانت تطمح إلى إقامة «منطقة ازدهار مشترك في آسيا الكبرى الشرقية» بمعنى أنها كانت تسعى إلى غزو الصين، وقد بدأت بتنفيذ هذه السياسة فعلاً ابتداءً من سنة 1937، واستثارت بذلك الحركات الوطنية الصينية، إلى أن جاءت الحرب العالمية الثانية وخرجت اليابان منها مهزومة، فانكفأ مدّها الامبريالي.
وجهت ألمانية النازية جلّ اهتمامها لبناء امبراطوريتها في وسط أوربة وشرقيها، واستفادت إيطالية تحت حكم موسوليني من تنازع الدول الاستعمارية فيما بينها كي توسّع امبراطوريتها في شمال شرقي إفريقية وتغزو إثيوبية سنة 1935مع أنّ هذه كانت دولة مستقلة وعضواً في عصبة الأمم.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
تصفية الاستعمار بعد نهاية الحرب العالمية الثانية
مقالة مفصلة: تصفية الاستعمار
زعزعت الحرب العالمية الثانية ركائز الدول الاستعماريّة. ومع أن بريطانية، خرجت ظافرة من الحرب، فإن قواها تبددّت وأصبحت غير قادرة على إحكام سيطرتها على امبراطوريتها الواسعة. وعلى هذا المنوال أيضاً تضاءلت قدرة فرنسا وبلجيكا وهولندا.
بيد أنّ العامل الأكبر الذي عجّل بتصفية الاستعمار العسكري هو نموّ الشعور القوميّ لدى الشعوب المستعمَرة، ونمو نشاط حركات التحرير فيها ومطالبتها بتطبيق مبادئ المساواة والديمقراطيّة وحقّ الشعوب في تقرير مصيرها، وهي المبادئ التي نادى بها الحلفاء أنفسهم في حربهم مع دول المحور، وأيدّها ميثاق الأمم المتحدة ركائز لمجتمع دولي جديد يقوم على المساواة واحترام حقوق الإنسان، ومنع الحرب وسيلةً للتعامل الدولي، مع الاعتراف بحق الدفاع المشروع.
ويكفي لإدراك مدى اليقظة التي اجتاحت المستعمرات التي أصبحت قرارات الأمم المتحدة تطلق عليها اسم «الأراضي التي لا تحكم نفسها بنفسها» مقارنة بين المجمع الإفريقي الرابع الذي عقد بعد الحرب العالمية الأولى والمجمع الخامس الذي عقد بعد الحرب العالمية الثانية سنة 1945، وكان المجمع يضم نخبة الإفريقيين والمتحدرين من أصل إفريقي: ففي حين كان الأوّل يطالب بتمثيل أوسع للعرق الإفريقي في حكومات المستعمرات، وإلغاء العبودية والعمل الإجباري، وإصلاح أحوال المعيشة في المستعمرات، اتخذ المجمع الثاني المنعقد في مانشستر يتخذ قرارات إجماعية يطالب فيها بإلغاء كل أشكال الامبريالية الاقتصادية والسياسية، ويدعو إلى تحقيق استقلال إفريقية، ولو باستعمال القوة، إذا لم تُجدِ الوسائل السلمية نفعاً لبلوغ هذا الاستقلال.
وبالفعل فقد تطوّر الاجتهاد في القانون الدولي على يد الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى حدّ وصف الاستعمار جريمةً تقترف بحق الإنسانية وعدّ النضال من أجل التحرير عملاً مشروعاً ولو لجأ إلى استخدام القوّة.
وإلى جانب هذا التطوّر في المبادئ أقامت المنظمة الدولية جهازاً لمراقبة تصفية الاستعمار والإسراع في إنهائه ووضعت في قرار الجمعية العامة ذي الرقم 1514 لسنة 1960 تفاصيل عن مسيرة نقل السلطة في البلاد غير المتمتعة بالحكم الذاتي إلى ممثلي البلاد الشرعيين.
ونظّمت أساليب الإشراف على إجراءات الاستفتاء والانتخاب وانتقال السلطات والمراحل الانتقالية. وقد تدخلت المنظمة الدولية فعلياً في أزمات كثيرة منها أزمة الكونغو وروديسية في حين كان أثرها في بقية الأحوال ينحصر في تجنيد الرأي العام الدولي للضغط على الدول التي كلفت إدارة تلك البلاد، وهي التسمية التي أطلقتها قرارات الأمم المتحدة على الدول المستعمرة للإشارة إلى أنّ إدارتها لتلك البلاد وقتيّة وغايتها تسهيل بلوغ البلاد التي تديرها الحرية والاستقلال فلا تحاول التملّص من مسؤولية إنهاء سيطرتها بأسرع وقت ممكن.
وقد تفاوتت عمليّات تصفية الاستعمار في الأصقاع المختلفة بين عمليّات تمّت بوسائل سلميّة نسبياً بصرف النظر عمّا خلفته من مشاكل داخلية وإقليميّة، وبين عمليّات رافقها العنف، أو لم تنفّذ إلا بانتهاء حرب سببّها الخلاف على السلطة الوريثة للأراضي المحرّرة.
وقد حصلت الهند وباكستان وبرمانيا على استقلالها سنة 1947، وإندونيسيا سنة 1949، وليبية سنة 1951، والسودان سنة 1956، وغانة سنة 1957، وماليزية سنة 1958، ونيجيرية سنة 1960. وكذلك تحررت الأراضي التي كانت خاضعة للحكم الفرنسي في إفريقية جنوبي الصحراء كغينية سنة 1958، وبقية الدول الإفريقية السوداء ومدغشقر سنة 1960، وجزر الكومور سنة 1975، وجيبوتي سنة 1977. لكن الاستعمار لم ينته في الكونغو وروديسية وبلاد الهند الصينية الفرنسية إلا بعد أزمات داخلية ودوليّة كان أهمها تلك التي قادت إلى تصدّي شعب فييتنام على التوالي لكل من فرنسة التي هزمت في معركة «بيان فو» والولايات المتحدة التي اضطرّت إلى مغادرة فييتنام بعد حرب ضروس. وفي بعض الحالات كان وجود أقلية استوطنت في المستعمرات وأبقت على ولائها للبلد المستعمر الأم عاملاً من عوامل النزاع وبذر الحرب الأهلية.
وقد كانت قضية الجزائر المثال «التقليدي» والدرامي لهذه الفئة، فكان وضعها يختلف عن وضع كل من المغرب وتونس اللتين كان يطبّق عليهما نظام الحماية، وقد بلغ المغرب استقلاله الكامل سنة 1956، وبلغت تونس صيغة من الاستقلال أقرّت مع ذلك بمبدأ تداخل العلاقات مع فرنسة إلى أن عقدت سلسلة من الاتفاقات بين فرنسة وتونس في المجالات الدبلوماسية والعسكرية والمالية بين سنتي 1956 و1958 فأفرغت هذا المفهوم الغامض من التداخل من أي محتوى جوهري. وكان اختلاف وضع الجزائر عن وضع جارتيها أن فرنسة عاملتها على أنها أرض مستعمرة ثم ألحقتها بالأراضي الفرنسية وعدّت جميع سكانها من رعاياها من دون أن تمنح الأكثرية الساحقة من المواطنين الجزائريين الحقوق السياسية والاقتصادية التي كان من المفروض أن تنشئها هذه الرعوية. بل أمعن الحكام العامون المتعاقبون على الجزائر في التمييز في المعاملة بين الأقليّة المستوطنة والأكثرية السّاحقة العربية المسلمة التي كانت تتزايد نسبتها سنة بعد سنة بازدياد المواليد، من دون أن تتحسّن أحوالها الاجتماعية والمعاشيّة. وحين اندلعت الاضطرابات في أوّل تشرين الثاني سنة 1954 كانت البلاد ناضجة لإعلان الثورة العارمة، وتولّت قيادتها حركة التحرير الوطنيّة ودامت على أشدّها ثماني سنوات، من دون أن تجدي نفعاً العمليّات الحربية الفرنسية التي بلغت حدّ الحرب المستمرة الشاملة، ولا وعود الحكومات الفرنسية المتعاقبة بإجراء إصلاحات في النظام. وكانت هذه الوعود تنطلق من المحافظة على الجزائر مقاطعة فرنسية، وهو ما كان يتناقض في الجذور مع التطوّر التاريخي الذي آذن بإنهاء الاستعمار إنهاء كليّاً شاملاً. وغدا من الواضح عقم التغلّب على الثورة بالقوّة، ولاسيّما أنها كانت تحظى بالتأييد المتزايد من سائر البلاد العربية، والدول الاشتراكيّة، وتلقى التأييد المعنوي الكبير من حركة عدم الانحياز التي ضمت تقريباً كلّ الدول التي تحرّرت من الاستعمار، فأصبحت تؤلف ثقلاً دولياً راجحاً في الرأي العام الدولي وفي محافل الأمم المتحدة. فضلاً عن أنّ القضية الجزائرية قسمت الرأي العام في فرنسة نفسها وهددت بنشوب أزمات داخلية. وانتهى الأمر على يد الجنرال ديغول الذي تولى مقاليد الحكم سنة 1958، فاعترف بالهوية الجزائرية وعقدت مفاوضات في إفيان بين فرنسة وجبهة التحرير الجزائرية انتهت في آخر اجتماع لها في 7 آذار 1962 إلى استفتاء الجزائريين في تمّوز من السنة نفسها فاختاروا بأكثرية 91.8 بالمئة الاستقلال، مع تخيير المستوطنين بين الجنسية الجزائرية أو القبول بوضع الأجانب في الجزائر. وقد بلغت الجزائر كامل استقلالها سنة 1962 بعد أن سقط في ساحات المعارك أكثر من مليون شهيد وأطلق على الثورة بحق اسم «ثورة مليون شهيد».
أصبحت قضية الجزائر مثالاً يحتذى للشعوب المحرومة من حقوقها تحت نير الاستعمار الاستيطاني الذي لم تزل آثاره من عالم ما بعد الحرب تماماً، وتمثل بمحنة الأفارقة، وهم الأكثرية الساحقة من سكّان جنوب إفريقية، المحرومين من حقوقهم السياسية التي أنكرها عليهم نظام التمييز العنصري. فقد كان استقلال جنوب إفريقية عن بريطانية استقلالاً للمستوطنين فقط، مع استعمار سواد الشعب الإفريقي، ولم تفلح قرارات الأمم المتحدة وحركات المناهضة الوطنية والدولية بتحريره. إضافة إلى أن النظام العنصري ظل حتى مطلع التسعينات من القرن العشرين يحتفظ باستعماره لجنوب غربي أفريقية (ناميبيا) على الرغم من إعلان الأمم المتحدة في 1970 ومحكمة العدل الدولية في 1971 عدم شرعية الإبقاء على هذا الإقليم محروماً من حقه في تقرير المصير وضرورة انسحاب المستعمر منه.
وقد تطوّر نضال الأكثرية الإفريقية من أجل التحرر والاستقلال تحت قيادة «منظمة شعب جنوب غربي إفريقية» كما بدأت حكومة جنوب إفريقيا بتطوير مواقفها والتسليم بإمكان الاستقلال، بضغط من الأمم المتحدة ووساطة من الولايات المتحدة. وبدأت المفاوضات لنقل السلطة وقبلت جنوب إفريقيا أخيراً انضمام منظمة تحرير ناميبية إليها. وبعد أن اتفقت الدول التي كانت تتعارض مصالحها في المنطقة جنوب إفريقية وكوبة وأنغولة على سحب قواتها والدعوة إلى انتخابات عامة في تشرين الثاني 1989، فازت منظمة تحرير ناميبيا بـ57 % من الأصوات كما انتخب زعمي المنظمة «سام نوجوما» رئيساً للجمهورية الجديدة، وتمّ استقلال هذا الإقليم في 21آذار سنة 1990 وسميّت الدولة الجديدة «ناميبية» وقبلت عضواً في الأمم المتحدة في 23نيسان من السنة ذاتها ثم عضواً في منظمة الوحدة الإفريقية.
كذلك فإنّ من بين مظاهر الاستعمار الاستيطاني الجديد حرمان الشعب العربي الفلسطيني حقوقه الوطنية واستقلاله بعد تشريد عدد كبير من أبنائه، واحتلال أراضيه من قبل الكيان الصهيوني الذي تدعمه عسكرياً ومادياً ومعنوياً القوى الامبريالية الجديدة وتقف سداً منيعاً دون ممارسة هذا الشعب لحقه في تقرير المصير، طبقاً لقرارات الأمم المتحدة.
وقد تميزت سنوات السبعينات والثمانينات من القرن العشرين بتحرّر بقيّة المستعمرات وتصفية نظم الحماية، وانتظام محميات الخليج العربي في دول مستقلة: عُمان، والإمارات العربية المتحدة، وقطر، والبحرين، والكويت، بعدما أفلحت محمية عدن بإزاحة نير السيطرة البريطانية عنها وأصبحت في دولة اليمن المستقلة.
وشهدت هذه السنوات انهيار الاستعمار الاستيطاني البرتغالي في كل من غينية بيسّاو، وموزامبيق وأنغولا التي بلغت استقلالها الكامل، وتمّ جلاء الاحتلال الأجنبي عن الجزر المنتثرة في المحيطين الهندي والهادئ وبحر الكاريبي.
لكنّ وسائل السيطرة بأساليب غير أساليب القوّة والاستعمار لم تختف من العلاقات الدولية؛ ويعني اصطلاح «الاستعمار الجديد» ما ينشأ في دول مستقلة من نفوذ أجنبي، سياسي واقتصادي وثقافي، يؤثّر تأثيراً واضحاً في سيادة هذه الدول وحريتها في اختيار شكل حكمها، وفي تعزيز اقتصادها القومي، واتجاهات سياستها الخارجية، ومن هذا القبيل اتساع النفوذ السياسي والاقتصادي لعدد من الدول الغربية وانتشار القواعد العسكرية لبعضها في أرجاء المعمورة واتخاذ تدابير مسلّحة تقارب مفهومات الغزو والاحتلال في عدد من الحالات. كما أن الشركات الكبرى المتعددة الجنسيّات أصبحت قادرة على التحكم بجزء لا يستهان به من اقتصاد عدد من الدول المستقلّة.
لقد تعدّدت أساليب هذه السيّطرة، وافتنّت دول الاستعمار الجديد في إيجاد المسوّغات لها، وأصبحت تستحق النظر ظاهرةً من الصحيح القول إنها ابتدأت بفكرة «الامبراطوريّات غير الرسميّة» التي ظهرت في أوائل القرن العشرين ولكنّ تطورّها قد يجعل منها إحدى السمات البارزة في هذا القرن ـ الموصوف عادة بالنزعة العارمة للتخلّص من الاستعمار القديم والحديث.[1].
الاستعمار الجديد
الاستعمار وتاريخ الفكر
الاستعمار والجغرافيا
الاستعمار والإمبريالية
النظرة الماركسية للاستعمار
الليبرالية والرأسمالية والاستعمار
ما بعد الاستعمار
أثر الاستعمار
الأثر على الصحة
مكافحة المرض
مرئيات
| تاريخ الامبراطورية البريطانية. |
انظر أيضاً
هوامش
- ^ "الاستعمار". الموسوعة العربية. 2007.
المصادر
- Cooper, Frederick. Colonialism in Question: Theory, Knowledge, History (2005)
- Getz, Trevor R. and Heather Streets-Salter, eds. Modern Imperialism and Colonialism: A Global Perspective (2010)
- Stuchtey, Benedikt: Colonialism and Imperialism, 1450-1950, European History Online, Mainz: Institute of European History, 2011, retrieved: July 13, 2011.
- [1]
المصادر الأولية
- Conrad, Joseph, Heart of Darkness, 1899
- Fanon, Frantz, The Wretched of the Earth, Pref. by Jean-Paul Sartre. Translated by Constance Farrington. London : Penguin Book, 2001
- Kipling, Rudyard, The White Man's Burden, 1899
- Las Casas, Bartolomé de, A Short Account of the Destruction of the Indies (1542, published in 1552)
- LeCour Grandmaison, Olivier, Coloniser, Exterminer - Sur la guerre et l'Etat colonial, Fayard, 2005, ISBN 2-213-62316-3
- Lindqvist, Sven, Exterminate All The Brutes, 1992, New Press; Reprint edition (June 1997), ISBN 978-1-56584-359-2
- Maria Petringa, Brazza, A Life for Africa (2006), ISBN 978-1-4259-1198-0
- Jürgen Osterhammel, Colonialism: A Theoretical Overview, Princeton, NJ: M. Wiener, 1997.
- Said, Edward, Orientalism, 1978; 25th-anniversary edition 2003 ISBN 978-0-394-74067-6
وصلات خارجية
- Liberal opposition to colonialism, imperialism and empire (pdf) - by professor Daniel Klein
- Colonialism entry in the Stanford Encyclopedia of Philosophy by Margaret Kohn
- Globalization (and the metaphysics of control in a free market world) - an online video on globalization, colonialism, and control.
| حقوق | حقوق الإنسان • الحرية من التمييز العرقي • تقرير المصير • Freedom from Forced Assimilation • Freedom from Forced Removal • تراث ثقافي • حرية الدين • تنوع ثقافي • حقوق الأراضي • معرفة تقليدية • ملكية فكرية للسكان الأصليين • لغة السكان الأصليين • تخطيط استخدام الأراضي • حق تحديد الهوية • تسوية النزاع • مساواة الجنسين |  |
|---|---|---|
| منظمات حكومية | ||
| NGOs والجماعات السياسية | ||
| قضايا | ||
| التمثيل القانوني | ||
| حالات تاريخية |
| |
