مراد موافي

مراد موافي
مراد موافي.jpg
مدير المخابارت العامة المصرية
في المنصب
2011 – 8 أغسطس 2012
الرئيس المجلس العسكري
محمد مرسي
سبقه عمر سليمان
خلفه محمد رأفت شحاتة
تفاصيل شخصية
وُلِد 23 فبراير 1950
القومية مصري

اللواء أركان حرب مراد محمد موافي (23 فبراير 1950) محافظ شمال سيناء، والمدير السابق للمخابرات الحربية، ومدير للمخابرات المصرية من أواخر 2011 حتى اقالته في 8 أغسطس 2012.[1]

حياته العسكرية

خريج الدفعة 57 كلية حربية وتخرج منها عام 1970، شغل العديد من المناصب العسكرية حتى عين رئيسا لأركان الجيش الثاني الميداني ثم قائدا للمنطقة الغربية العسكرية فنائبا لمدير المخابرات الحربية فمديرا لها، ثم عين محافظ لشمال سيناء حتى قيام ثورة 25 يناير 2011.

يوصف مراد موافي بأنه شخصية بالغة الخطورة، وكان الذراع اليمنى لسلفه عمر سليمان الذي علمه الكثير، وجهاز المخابرات من أهم وأخطر الأجهزة السيادية في أي بلد، وهو خزانة الأسرار لكل ما يجري في البلاد، ومن ثم فإن الاحتكاك مع هذا الجهاز ورئيسه يتطلب قدرًا كبيرًا من المهارة والذكاء.

المصالحة الفلسطينية

يطلق عليه مهندس المصالحة الفلسطينية حيث بذل جهودا كبيرة وقام بزيارات لرأب الصدع بين فتح وحماس، وتمكن في النهاية من إنهاء الانقسام ونجح خلال أقل من 80 يوما في لم الشمل الفلسطيني وكلل مجهوداته بتوقيع اتفاق المصالحة، ولعب دوراً رئيسياً في صفقة تبادل الأسرى بين حركة حماس وإسرائيل التي تضمنت الإفراج عن 1027 أسيرا وأسيرة فلسطينية مقابل الإفراج عن الجندي الإسرائيلي، گلعاد شاليط.

تعينه مديراً للمخابرات العامة

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، قام الرئيس السابق مبارك بتعيين اللواء عمر سليمان، مدير المخابرات العامة نائباً له، وتعيين اللواء موافي مدير للمخابرات العامة.[2]

اقالته

الرئيس مرسي واللواء مراد موافي أثناء تأديتهما فريضة الحج في 2012.

بعد حادث الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية في أغسطس 2012، قرر الرئيس محمد مرسي إحالة اللواء موافى مدير للمعاش بدءاً من 8 أغسطس وتعيين اللواء محمد رأفت عبد الواحد قائما بأعمال رئيس المخابرات بدلاً منه.

كان اللواء مراد موافي قد قال في أعقاب الهجوم إن جهاز المخابرات العامة كان لديه معلومات حول الهجوم الدامي الذي شنه مسلحون تابعون لما سماه جماعة تكفيرية على نقطة أمنية تابعة للجيش في شبه جزيرة سيناء قرب الحدود مع إسرائيل. وقال موافي إن جهاز المخابرات ليس جهة قتالية أو تنفيذية، وأنه أبلغ المعلومات التي حصل عليها للجهات المعنية لاتخاذ الموقف اللازم.[3]

بعد الاطاحة به بدأ موافي في رواية الكثير من التفاصيل فيما يخص اقالته وأخرى مرتبطة بالمجلس العسكري.

كان موافي قبل خروج قرار اقالته، قد رفع تقرير عاجل للرئاسة يفيد بأن بثمة مؤامرة كبرى تستهدف اهانة الرئيس والنيل منه أثناء جنازة شهداء الهجوم على الحدود المصرية الإسرائيلية في أغسطس 2012، وأن هذه المؤامرة متورط فيها حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية ونجيب عبد السلام قائد الحرس الجمهوري بالتعاون مع توفيق عكاشة ومدير الأمن العام، وهو المخطط الذي أدى للإطاحة ببدين وعبد السلام وكلهما من أعضاء المجلس العسكري ومن المقربين لطنطاوي خاصة بدين، ثم كانت الضربة الثانية بعد صدور قرار الإطاحة بموافي ومن معه، وتوفيق عكاشة صنيعة العسكر والذي تم استغلاله بقوة في تشويه الإخوان ومحاربة الرئيس مرسي، إذ تم تسريب مقطع الفيديو الخطير لعكاشة وهو يدافع عن إسرائيل ويهاجم العرب ويفتخر بصلاته مع الصهاينة وكيف أنه زار الكيان الصهيوني 4 مرات، وكان هناك خبر تم تسريبه عن امتلاك الرئيس السابق مبارك لجهاز حاسوب شخصي آي باد مزود بشرائح دولية للاتصال بالإنترنت يستخدمه من محبسه لعمل اتصالاته، وكلفت هيئة الرئاسة أحد المقربين منها لضبط هذا الحاسوب وتسليمه لها قبل العبث بمحتوياته، وبفحص الجهاز تبين الكثير من الأسرار والاتصالات الخطيرة بين مبارك وشخصيات سيادية ومسئولة في الداخل والخارج، ولم تفصح أي تقارير رسمية عن محتوى هذه الاتصالات إلا أنه من المرجع أن يكون مبارك قد أجرى اتصالات مع طنطاوي وعنان وغيرهما من قادة المجلس العسكري وكذا في الخارج، ويبدو أن لهذا كله علاقة مباشرة بقرار مرسي اقالة الكثير من أعضاء المجلس العسكري وعلى رأسهم طنطاوي وعنان.

أما الذي سرَّع من قرار مرسي الإطاحة بطنطاوي وليس إجباره على الاستقالة، فكانت المعلومات الاستخباراتية الخطيرة التي تكشفت في اليومين السابقين لاقالته، عن وجود مخطط تدميري يهدف للإطاحة بمرسي والإخوان يوم 24 أغسطس بالتظاهرات التي محمد أبو حامد والتي سيحاصر بها القصر الجمهوري وحرق بعض مؤسسات البلاد ومقرات الإخوان، وستشترك فيها منظمة قبطية متطرفة بقيادة القس المتطرف ماتياس نصر على أن يدخل العسكر على غرار ما حدث مع مبارك ويجبر مرسي على التنحي.

إذ اتضح أن القيادة العسكرية ممثلة في طنطاوي وعنان كانت على علم بالهجوم مسبقًا وأن أجهزة الاستخبارات قد رفعت تقريرًا بذلك قيل الحادث بيومين، مما كشف عن نية طنطاوي وعنان في توريط مرسي على الحدود وإظهاره بمظهر غير الحريص على مصلحة بلاده، وتواكبت تلك الأحداث مع حملة إعلامية يقودها أعوان العسكري تتهم الرئيس مرسي بالتسبب في الحادث بسبب فتحه للمعابر واطلاق سراح المعتقلين السياسيين. [4] وقع صراع عنيف بين طنطاوي ومراد موافي على خلفية اتهام مرسي للمخابرات العامة بالتقاعس عن آداء دورها، وشعر موافي أن النية مبيتة لعزله وتحميله المسئولية وحده فدخل في مشادة عنيفة مع طنطاوي في اجتماع الأمن القومي يوم الاثنين أغسطس، ورغم أن اختيار مراد موافي لهذا المنصب كان من طنطاوي، إلا أن طنطاوي لم ينس لموافي ما قام به منذ شهر من تسريب أخبار صفقات السلاح التي كان يعقدها مبارك وحقق بها ثروة مهولة، وهو الأمر الذي سيورط طنطاوي في المسألة مما سبب له حرجًا بالغًا، ودفع مرسي لطلب الاطلاع على خطط التسليح ومصادره وتمويلاته في اجتماع مع المجلس العسكري في 20 يوليو 2012 بحسب تصريحات حزب الحرية والعدالة، مما جعل طنطاوي يشتد على موافي في الاجتماع ويعلو صوتهما على بعضهما البعض فيه، ثم خرج موافي على وسائل الإعلام الأجنبية وهي وكالة الأناضول التركية بتصريح خطير ألقى فيه باللائمة في المجزرة على طنطاوي وعنان، وهو التصريح الذي أنهي حياته المهنية على أسوأ ما يتمناه قائد عسكري كبير وهو الإقالة المهنية وهو ما دفعه للانتقام من طنطاوي وعنان.

وفي 15 أكتوبر 2012، أمر النائب العام السابق المستشار عبد المجيد محمود إدراج اسم اللواء موافي على قوائم الممنوعين من السفر لحين الانتهاء من التحقيقات معه فى البلاغات المقدمة ضده فى أحداث رفح.[5]

وكان رمضان الأقصري المنسق العام لجبهة الإنقاذ المصري، قد تقدم ببلاغ للنائب العام يطالب فيها بإدراج اسم المشكو فى حقه على قوائم الممنوعين من السفر، وذلك لاتهامه بالعلم المسبق للأحداث الموسفة التى تعرضت لها القوات المصرية على الحدود مع إسرائيل.

العودة لجهاز المخابرات

مراد موافي أثناء تفقده الأوضاع الأمنية في سيناء، 28 ديسمبر 2012.

بعد إقالته، اختفى مراد موافي عن الأنظار، وقضى وقته مع أسرته في مارينا بالساحل الشمالي. في 24 ديسمبر 2012، رفض اللواء موافي عرض من الرئيس محمد مرسي بتولي وزارة جديدة، وزارة الأمن القومي، والتي نص على تشكيلها الدستور المصري الصادر في ديسمبر 2012. وهي وزارة جديدة ترغب رئاسة الجمهورية في استحداثها لتكون مسئولة عن وضع الاستراتيجية الأمنية للبلاد بشكل عام ويتولي وزيرها مهمة التنسيق بين أجهزة الشرطة والمخابرات العامة والحربية ووزارة الدفاع.[6]

وفي 28 ديسمبر 2012، قام اللواء موافي، بجولة لسيناء على رأس وفد من جهاز المخابرات العامة، لتفقد الأوضاع الأمنية بها. وغير معلوم ما طبيعة المنصب الجديد الذي عاد موافي من خلاله للجهاز بعد إقالته في أكتوبر 2011. وأشارت المصادر إلى أن مهمة موافي تأتي على خلفية قرار الفريق أول عبد الفتاح السيسي وزير الدفاع، بحظر تملك أو التصرف في الأراض والعقارات الموجودة بالمناطق الاستراتيجية ذات الأهمية العسكرية، والمناطق المتاخمة للحدود الشرقية المحاذية للاحتلال الصهيوني، لمسافة 5 كيلومترات غربا.[7]

دورات تدريبية

هو حاصل على دورات أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا. ويجيد خمس لغات إجادة تامة.

أوسمة وتكريمات

حصل موافي على العديد من الأوسمة من بينها ميدالية الخدمة الطويلة والقدوة الحسنة ووسام الجمهورية من الطبقة الثانية، ونَوْط الواجب من الطبقة الأولى، ونوط الخدمة الممتازة، كما حصل على دورات أركان حرب وزمالة كلية الحرب العليا بأكاديمية ناصر العسكرية العليا.

مأثورات

«" إلغاء كامب ديفيد معناه ان ندخل حرب نروح فيها في ستين داهية وترجع مصر مليون سنة الى الوراء. "[8]»

مرئيات

الهامش


Preceded by
{{{before}}}
{{{title}}} Succeeded by
{{{after}}}
Preceded by
{{{before}}}
{{{title}}} Succeeded by
{{{after}}}