سياسة إيران

إيران
Coat of arms of Iran.svg

هذه المقالة هي جزء من سلسلة:
سياسة وحكومة
إيران





مؤخراً:
الخبراء (2006)،
المحليات (2006)،
التشريعية (2008)،
الرئاسية (2009)

دول أخرى • أطلس
 بوابة السياسة
ع  ن  ت

تعمل سياسة إيران في إطار السياسة الإسلامية الدينية. وقد عرف دستور ديسمبر 1979، وتعديل 1989، السياسة والاقتصاد، والنظام الاجتماعي في الجمهورية الإسلامية الإيرانية . وأعلن أن المذهب الشيعي الإثنى عشري هو الدين الرسمي في إيران.

النظام السياسي

يعتبر النظام السياسي الإيراني حالة فريدة بين الأنظمة السياسية في العالم، إذ يجمع النظام الإيراني بين العناصر الدينية ممثلة في منصب مرشد الجمهورية وهو أعلى مناصب البلاد بموجب الدستور، ومجلس الخبراء الذي ينتخب المرشد ويعزله وهو يتكون من نيف وثمانين فقيها وليس أخرا مجلس صيانة الدستور الذي يتكون من اثنى عشر شخصاً نصفهم من الفقهاء ويملك تعطيل قرارات البرلمان في حال كانت متصادمة مع أحكام الشريعة. وتتمثل العناصر الديمقراطية بالنظام الإيراني عبر منصب رئيس الجمهورية الذي يجري بالانتخاب بين أكثر من مرشح في إيران بحد أقصى دورتين رئاسيتين فقط والجدير بالذكر أن رئيس الجمهورية الحالي محمود أحمدي نجاد هو السادس في تاريخ جمهورية إيران الإسلامية التي تأسست عام 1979.وتتمثل العناصر الديمقراطية أيضاً عبر البرلمان الذي يتم انتخاب نوابه بالاقتراع السري المباشر، فضلاً عن مجلس تشخيص مصلحة النظام الذي يفصل في الخلافات بين البرلمان ومجلس صيانة الدستور ويتم انتخاب الأعضاء فيه أيضاً. وهكذا تختلط مشروعية النظام السياسي في إيران بين نظرية "ولاية الفقيه" التي أرساها الإمام الراحل روح الله الخميني وهي أحد اشكال الفقه الشيعي الاثنى عشري وتنص على ضرورة قيادة الفقهاء للمجتمع من ناحية، والمقتضيات الحداثية والديمقراطية عبر الانتخابات المباشرة من ناحية أخرى. يتعرض النظام السياسي الإيراني لضغوط من الولايات المتحدة واسرائيل، مع أن فضيحة إيران-كونترا كشفت عن بيع الولايات المتحدةوإسرائيل أسلحة لإيران أثناء حربها مع العراق والتي استمرت طوال الفترة1980-1988.[1]

نظام الحكم

بعد ثورة 1979م، وضع آية الله الخميني وأتباعه، الذين كان من بينهم كثير من زعماء الدين مُسَوَّدة دستور لجمهورية إسلامية جديدة. ثم وُضع الدستور الذي بُنِيَ على تعاليم المذهب الشيعي موضِع التنفيذ في ديسمبر 1979م. ووفقًا للدستور، فإن القائـد الأعلى للأمـة هـو الفقيـه، وهو عالم في الشريعة الإسلامية، والزعيم الديني المعترف به لدى معظم الإيرانيين. عيّن الدستور الخميني قائدًا للجمهورية الإسلامية، ومنحه سلطات هائلة ووضعه فوق كـل المسؤولين الآخرين في الحكومة. تولى الخميني وظيفة المرشد الأعلى للثورة الإسلامية حتى وفاته عام 1989م. وينص الدستور على أن يشترك كل المواطنين الذين بلغوا السادسة عشرة أو أكثر في الانتخابات القومية والفرعية. [2]

الظروف السياسية

لأحزاب سياسية أخرى في إيران قائمة الأحزاب السياسية في إيران.

السلطة التنفيذية

المقالة الرئيسية: رئيس إيران

السلطة التشريعية

المجلس التشريعي في إيران هو مجلس أحادي. قبل الثورة الإسلامية, كان ثنائيا, وكان مجلس النواب نصف أعضاؤه منتخبين ، والنصف الآخر معينين بواسطة الشاه. وتم حل المجلس في الدستور الجديد.

المجلس (البرلمان)

المقالة الرئيسية: مجلس إيران

مجلس الشورى الإسلامي, يضم 290 عضوا ينتخبون لمدة أربع سنوات. ويناقش المجلس مشاريع التشريعات, ويقر المعاهدات, ويوافق على الميزانية الوطنية. يجب الموافقة على جيمع أعضاء المجلس وكل التشريعات الصادرة عنه من مجلس صيانة الدستور.

مجلس صيانة الدستور

المقالة الرئيسية: مجلس صيانة الدستور

يكلف مجلس صيانة الدستور، بموجب الدستور، مراقبة القوانين البرلمانية للتحقق من توافقها مع الشريعة الإسلامية، والدستور الإيراني. ويتكون المجلس من مجموعة من اثني عشر عضوا، ستة منهم رجال دين يعينهم المرشد الأعلى، أما الستة الباقون فمحامون تقترحهم الهيئة القضائية ويصوت عليهم البرلمان. إذا تبين لمجلس صيانة الدستور أن القانون الذي أقره البرلمان لا يتماشى مع الدستور أو الشريعة، يعاد مرة أخرى إلى البرلمان للمراجعة. يضطلع المجلس أيضا بمهمة فحص مرشحي الرئاسة والبرلمان لتحديد أهليتهم لخوض الانتخابات.

مجلس الخبراء

مجلس الخبراء
المقالة الرئيسية: مجلس الخبراء

مجلس الخبراء، هو هيئة منتخبة من 86 شخصية من رجال الدين ممن يعرف عنهم التقوى والعلم، ويضطلع المجلس بالإشراف على أداء المرشد الأعلى، ولكن وظيفته الرئيسة هي اختيار خليفة له بعد وفاته.

يعقد المجلس، الذي يتم انتخابه من قبل الجمهور لفترة ثماني سنوات، جلساته على مدار أسبوع واحد كل عام. وعلى غرار الانتخابات الرئاسية والبرلمانية، يقرر مجلس صيانة الدستور الأفراد المؤهلين للترشح على مقاعد المجلس. وبدورهم، يختار أعضاء مجلس الخبراء المرشد الأعلى من داخل صفوفهم ويعيدون تأكيد قرارهم بشكل دوري في نهاية الجمعية السنوية.

السلطة القضائية

المقالة الرئيسية: النظام القضائي في إيران

تخضع السلطة القضائية في النظام السياسي الإيراني، بشكل كبير، لسيطرة المرشد الأعلى، الذي يختص بتعيين رئيس السلطة القضائية، الذي يختار بدوره رئيس المحكمة العليا ورئيس النيابة العامة.

وتتعامل المحاكم العامة مع القضايا المدنية والجنائية. وهناك أيضا محاكم «ثورية» تتعامل مع فئات معينة من الجرائم، بما في ذلك الجرائم التي تهدد الأمن القومي، وتهريب المخدرات، والأفعال التي تستهدف تقويض الجمهورية الإسلامية.

الأحزاب السياسية والانتخابات

e • d ملخص الانتخابات الرئاسية الايرانية، 2005 نتائج الانتخابات
المرشحين أصوات الجولة الأولى % تصويت الدورة الثانية %
علي أكبر هاشمي رافسنجاني 6,211,937 21.13 10,046,701 35.93
محمود أحمدي نجاد 5,711,696 19.43 17,284,782 61.69
مهدي كروبي 5,070,114 17.24 - -
مصطفى معين 4,095,827 13.93 - -
محمد باقر قاليباف 4,083,951 13.89 - -
علي لاريجاني 1,713,810 5.83 - -
محسن مهرعلي‌زاده 1,288,640 4.38 - -
أصوات فارغة أو باطلة 1,224,882 4.17 663,770 2.37
الإجمالي (المشاركة 62.66% و 59.6%) 29,400,857 100 27,959,253 100
لمزيد من التفاصيل: الانتخابات الرئاسية الإيرانية, 2005
e • d ملخص الانتخابات التشريعية الايرانية 15 مارس/25 ابريل 2008 مجلس ايران نتائج الانتخابات
وجهة المرشحين المقاعد (1st rd.) المقاعد (2nd rd.) المقاعد (الاجمالي)
Unified Principalists Front 90 27 117
Broad Principalists Coalition 42 11 53
إصلاحيين 31 15 46
مستقلون 40 29 69
Armenians recognized minority religion 2 2
Chaldean and Assyrian Catholic recognized minority religion 1 1
يهود recognized minority religion 1 1
زرداشتانيون recognized minority religion 1 1
الإجمالي (Turnout: 60%) 208 82 290
Source: IPU
لمزيد من التفاصيل: الانتخابات التشريعية الإيرانية 2005

دور الأحزاب السياسية قبل الثورة الإيرانية

جرى التصديق على قانون الأحزاب الإيراني في سبتمبر 1981 ولا يزال ساري المفعول. ويهدف القانون إلى تسهيل تطبيق المادة 26 من الدستور المتعلقة بحق ممارسة الأنشطة السياسية من خلال الأحزاب المسجلة والمرخصة. ويحدد القانون شروط إنشاء الأحزاب السياسية والخطوط العريضة للمواصفات المطلوبة لإنشائها. وقد تم تشكيل لجنة تسمى هيئة تدعى مفوضية المادة العاشرة بموجب قانون الأحزاب لإصدار تصاريح، ومراقبة وحل الأحزاب السياسية.[3]

بعد الثورة

يمكن تقسيم النظام السياسي للجمهورية الإسلامية إلى ثلاث فصائل سياسية وآيديولوجية رئيسة. وقد تطورت هذه الفصائل أيضا على مدى العقود الثلاثة الماضية، حيث اتسمت مواقف أنصارها بالتغير، حيث تحول الكثير من أتباع آية الله الخميني المتشددين إلى التيار الإصلاحي، في الوقت الذي تحول فيه عدد من الشخصيات المحافظة الذين عارضوا الراديكالية الثورية خلال السنوات الأولى من الثورة إلى راديكاليين متشددين. وباختصار، يمكن تقسيم الفصائل كالتالي:

- المحافظون، وتضم هذه الفئة التقليديين والبراگماتيين والمعتدلين - المتشددون والراديكاليون - الإصلاحيون تدور أبرز نقاط الخلاف الرئيسة بين هذه الفصائل حول الخلافات السياسية في إدارة البلاد والحفاظ على سلامة وسيادة الجمهورية الإسلامية. غير أن هناك الكثير من الفصائل الفرعية، والمتمثلة في عدد من المجموعات التي تشعبت من الفصائل الرئيسة.

  • المحافظون
  • يعد المحافظون العمود الفقري لرجال الدين ورجال الأعمال في الجمهورية الإسلامية. ويميلون إلى تطبيق السياسات الاقتصادية التي تتبنى وجهة السوق الحرة والحد من تدخل الدولة. لكنهم يتخذون موقفا مناقضا في الشؤون السياسية والثقافية، حيث يدعمون تدخل الدولة لدعم الوضع الراهن. وينتمي رجال الدين الأكثر شهرة في إيران إلى هذا الفصيل، ولعل أشهرهم خامنئي ورفسنجاني، وبهشتي، ومنتظري.
  • المحافظون البراگماتيون
  • تشتهر هذه المجموعة باعتدالها وكونها أكثر التزاما بتوجهات التحديث مقارنة مع المحافظين التقليديين وعلى العكس من المتشددين. يقف هذا الفصيل في مكان وسط داخل الطيف السياسي. برز هذا الفصيل واكتسب قوة خلال رئاسة هاشمي رفسنجاني 1989 - 1997، ثم استمر ليشكل جزءا من الحكومة تحت إدارة خاتمي. لكنهم فقدوا السلطة بشكل كبير منذ عام 2005 عندما تولى أحمدي نجاد الرئاسة.

تميل هذه الفئة إلى إعلاء القيم الإسلامية والوطنية على حد سواء، رغم وصف المتشددين أزياء وتقاليد ما قبل الإسلام بالبدعة.

يتكون البراگماتيون من التكنوقراط، ويؤيدون تحديث الخطط الاقتصادية عبر التنمية الاقتصادية من خلال القطاع الخاص والأسواق الحرة، والتحرر الاقتصادي، ويميلون بعض الشيء إلى تحقيق إصلاح اجتماعي وسياسي، وثقافي، رغم محاولتهم طمأنة المؤسسة الدينية بعدم تعرضها لتهديد مباشر.

  • المحافظون التقليديون
  • يشكل المحافظون التقليديون الطبقة الدينية والسياسية الأصلية المشاركة في تشكيل الجمهورية الإسلامية. وغالبية هذه الفئة هم من رجال الدين ورجال الأعمال. ويؤيد المحافظون التقليديون منح صلاحيات محدودة للحكومة لضبط السوق، ولكنهم يميلون بقوة إلى صالح التدخل الحكومي في التمسك بالقيم الإسلامية. وبرز الشقاق خلال السنوات الأولى من الثمانينات بين المحافظين التقليديين واليسار الإسلامي والمتشددين، مما أدى إلى إنشاء مجلس تشخيص مصلحة النظام من قبل آية الله الخميني. وينتمي غالبية أعضاء مجلس صيانة الدستور إلى هذه الفئة.
  • الإصلاحيون
  • الإصلاحية مصطلح جديد لتسمية ما عرف في السابق باسم اليسار الإسلامي الذي يميل إلى السياسات الاقتصادية والديمقراطية والاجتماعية المعتدلة. وقد أبدى الإصلاحيون خلال العقدين الماضيين تأييدهم لتشكيل حكومة أكثر تمثيلا لأطياف المجتمع.

ظهر مصطلح إصلاحي إلى الوجود بعد تولي محمد خاتمي الرئاسة الإيرانية عام 1997، ودعا أنصاره إلى حماية الحريات الخاصة وتطبيق سياسات أكثر تسامحا تجاه التوجهات المختلفة في المجتمع، ودعوا في عدد من الحالات إلى إصلاح القوانين التي تكرس لتفسير معين للشريعة. ويشكل سكان الحضر والشباب والمثقفون والنساء القاسم الأعظم من الإصلاحيين.

  • المتشددون والراديكاليون
  • يتألف المتشددون من مزيج من اليسار الإسلامي في السياسة الخارجية واليمين الإسلامي في الجبهات الثقافية والسياسية. برزت جذور التطرف منذ بداية الثورة الإسلامية، وقويت بالاستيلاء على السفارة الأميركية في طهران. ويتباهى المتشددون بالالتزام الصارمة بأفعال ورغبات الراحل آية الله الخميني، ويشكلون الآن قاعدة القوة للمرشد الأعلى الحالي، آية الله علي خامنئي. ويمكن تصنيف الكثير من أفراد المعسكر الإصلاحي الحالي بالمتطرفين السابقين الذين تطورت آيديولوجيتهم وتخلوا عن تفسيرهم الضيق للإسلام والسياسة. ويملك المتشددون أو المتطرفون زمام السلطة في المؤسسة الدينية والسياسية الإيرانية. أعداد هؤلاء المتشددين ليست كبيرة، لكن الأساليب التي ينتهجونها متطرفة، وبالتالي مكنتهم من بسط قوتهم في المجتمع المحلي والسياسة الخارجية.

الجيش

المقالة الرئيسية: العسكرية الإيرانية

التقسيمات الإدارية

المقالة الرئيسية: محافظات إيران

الحكومة المحلية

تعقيد النظام

النظام السياسي غير المعتاد والمعقد يجمع عناصر من ثيوقراطية إسلامية معاصرة مع الديمقراطية. فبنية السلطة تحتوي على شبكة من المؤسسات المنتخبة وغير المنتخبة تؤثر على بعضها البعض.

المشاركة في المنظمات الدولية

CP, منظمة التعاون الاقتصادي, ESCAP, الفاو, G-15, G-24, G-77, IAEA, IBRD, ICAO, غرفة التجارة الدولية, ICRM, IDA, IDB, IFAD, IFC, IFRCS, IHO, ILO, IMF, International Maritime Organization, Inmarsat, Intelsat, الانترپول, IOC, IOM (observer), ISO, ITU, NAM, OIC, OPCW, OPEC, PCA, SCO (observer), الأمم المتحدة, UNCTAD, اليونسكو, UNHCR, UNIDO, UPU, WCL, WCO WFTU, WEF, منظمة الصحة العالمية, WMO, منظمة التجارة العالمية (مراقب)

مؤسسات الحكم في إيران

هيئات منتخبةسياسة إيرانهيئات غير منتخبةالناخبونالرئيسمجلس الوزراءالمجلسمجلس صيانة الدستورمجلس الخبراءالقائد الأعلىالقوات المسلحةرأس السلطة القضائيةمجلس تشخيص مصلحة النظام
انقر على أي من مؤسسات الحكم في جمهورية إيران الإسلامية



المصادر


الأدب

انظر أيضا

وصلات خارجية

وزارات حكومة إيران

وصلات حكومية أخرى

أخرى

عام