معرض المتعلقات الشخصية للرسول، ص  *  الحرس الوطني الأمريكي يفشل في إخماد الاحتجاجات في فرگسون، مزوري احتجاجاً على قتل الشرطة لفتى أسود أعزل. سقوط قتيل في ضاحية أخرى لمدينة سانت لويس  *   كتائب القسام تعلن قصف حقل نوا الإسرائيلي للغاز الطبيعي الواقع على بعد 10 ميل مقابل ساحل غزة بصاروخين. الحقل تملكه نوبل إنرجي ودلك  *   داعش تضرب عنق صحفي أمريكي وتذيع الجريمة على يوتيوب  *   الصين تجري ثاني اختبار طيران مركبة شراعية فائقة السرعة، طراز وو-14 بسرعة 10 ماخ  *   شياومي Xiaomi تتفوق على سامسونگ في بيع الهواتف في الصين.   *   من دين محلي يبلغ 1.5 تريليون جنيه، 786.8 بليون جنيه حصيلة بيع أذون وسندات خزانة في مصر  *   مصطفى صنع الله، رئيس مؤسسة النفط الليبية، يتولى منصب القائم بأعمال وزير النفط  *  وفاة الشاعر الفلسطيني سميح القاسم، صاحب قصيدة   *   هل انهارت مبادرة حوض النيل؟  *   ثروات مصر الضائعة في البحر المتوسط  *   شاهد أحدث التسجيلات  *  تابع المعرفة على فيسبوك  *  تابع مقال نائل الشافعي على جريدة الحياة: تطورات غاز المتوسط في أربع مشاهد  *      

الطاقة في مصر

خريطة امتيازات الطاقة في مصر، 2012. المصدر: وزارة البترول المصرية.[1]

الطاقة في مصر هي الطاقة وتوليد الكهرباء المولدة والمستهلكة في مصر. وتتصل سياسة الطاقة في مصر مع السياسة العامة للدولة.

Contents

نظرة عامة

توزيع المساحة المتاحة في مصر للاستثمار في مشروعات النفط والغاز الطبيعي في مصر، ومقدارها 1.000.000 كم².
الطاقة في مصر[2][3][4]
التعداد الطاقة الرئيسية الانتاج التصدير الكهرباء انبعاثات CO2
مليون
نسمة
تيراواط-ساعة تيراواط-ساعة تيراواط-ساعة تيراواط-ساعة طن متري
2004 72.6 662 752 71 88 141
2007 75.5 782 957 153 111 169
2008 81.5 822 1,018 180 116 174
2009 83.00 837 1,026 174 123 175
2010 81.12 852 1,028 164 130 178
تغير في 2004-2008 12.2 % 24 % 35 % 153 % 32 % 24 %
Mtoe ‏= 11.63 تـِرا واط-ساعة، الطاقة الأساسية تتضمن الفاقد في الطاقة

الوقود الأحفوري

النفط

حقل النوبيل بخليج السويس.jpg
"احصائيات قطاع النفط"
شركات الانتاج 30
حقول الانتاج 150
آبار الانتاج 1650
المنصات البحرية 215
الحفارات البحرية والبرية 58
انتاج النفط الخام والمكثفات 735 ب/يومياً
انتاج الغاز الطبيعي 3.2/يومياً

تعتبر مصر من أوائل دول العالم التي أحرزت السبق في مختلف مراحل الصناعة البترولية حيث بدأ في عام 1886 حفر أول بئر في منطقة جمسة. كان المسئول عن الاكتشاف شركة فرنسية أثناء عمليات استخراج الكبريت في منطقه جمصة (470 كم من القاهرة) على الساحل الغربى للبحر الاحمر حيث استطاعت الشركه من حفر بئر بعمق 310 قدم، فامتلأت البئر بالماء وطبقه من الزيت وتكرر هذا في بئر اخرى وكان ذلك فى عام 1886. وبدأ الإنتاج التجاري من الحقل عام 1910 وتوالت بعد ذلك الاكتشافات البترولية في مصر، وفي عام 1961 تم اكتشاف أول حقل بترول بحري في مصر والشرق الأوسط "بلاعيم بحري" ، وفي عام 1965 تم اكتشاف أقدم وأكبر حقل بترول "مرجان" الذي بدأ الإنتاج في عام 1967.

الحفر الضحل مقابل السواحل المصرية في شمال البحر الأحمر. مصر لديها احتياطي مؤكد 8 بليون برميل في شمال البحر الأحمر.[5]

في نوفمبر 2012، صرحت دانا پتروليم البريطانية عن اكتشافها آبار جديدة للنفط قادرة على الإنتاج في مصر، بعد أن قامت بعملية استكشافية ناجحة خلال الفترة الماضية. وأكدت على أن هناك بئراً جديداً تم التوصل اليه في خليج شمال الزيت بسيناء، في 10 أكتوبر 2012، وأنه سيتم البدء في انتاج النفط منه بشكل تجاري قبل نهاية 2012. واكتشف أيضاً بئر آخر في جنوب سيناء، شرق خليج السويس. وبهذين البئرين ستمتلك مصر معدلات انتاج عالية من النفط واحتياطيات هائلة أيضاً.[6]

المصافي

مصافي النفط في مصر.

يوجد ثلاث مصافي نفط ضخمة على الساحل الشمالي في مصر، [7] وهي مصافي ألكس (5 مگا طنميدور (5 م.ط.أميرة (3.7 م.ط.).

وتوجد مصفاتين للنفط في منطقة خليج السويس وهما، نصر (6.4 م.ط.والسويس (3.5 م.ط.).

وفي صعيد مصر توجد مصفاة أسيوط (2.5 م.ط.).

السولار والبنزين

تنتج مصر من السولار من 20 إلى 22 ألف طن، يتم استيراد 13 إلى 15 ألف طن منها من الخارج.

أما البنزين فيؤكد أن الاستهلاك يصل إلى 16 ألف طن يوميًا، يتم استيراد 10% منها من الخارج، بما يعادل 1.6 ألف طن، في الوقت الذي يصل فيه الإنتاج لـ14 ألف طن يوميا. النافتا المصرية يتم إنتاج منها بنزين 80، و90، و92، في حين تستورد مصر بنزين 95.[8]

الپتروكيماويات

بعد قيام ثورة 25 يناير 2011، شهدت مصر نقص في كميات الغاز الطبيعي في السوق المحلية مع تباطؤ عمليات تنمية حقول الإنتاج، ساهم في توجيه صناعة الپتروكيماويات نحو مجالات جديدة.

كانت صناعة الپتروكيماويات في مصر تعتمد بشكل كبير منذ نشأتها علي الغاز كمادة خام نتيجة لتوافره وارتفاع الاحتياطي منه. ولكن مع نقص المتاح نتيجة ارتفاع الاستهلاك من الغاز أصبح هناك ضرورة للتوجه لمصادر أخري.[9]

كان من الطبيعي أن يتم استبدال مشاريع مكان أخرى مخطط لها أو التخلي عنها. ووقعت الشركة المصرية القابضة للپتروكيماويات في أكتوبر 2013 مع الشركة المصرية للغازات "غاسكو" وهيئة البترول، اتفاق مبادئ أساسية لشراء البروبان المتوافر لدي غاسكو والمقدر بحوالي 300 ألف طن سنوياً، لاستخدامه في إنتاج 400 ألف طن بروبيلين سنوياً، وذلك في إطار توسعات الشركة المصرية للپتروكيماويات.

تبلغ التكلفة الاستثمارية لهذا المشروع مقسمة إلي جزئين المرحلة الأولي تشمل تحويل البروبان إلي بروبيلين وتتراوح تكلفتها ما بين 600 و700 مليون دولار.

هذه المادة يتم استيراد كميات كبيرة منها من الخارج لأهميتها في صناعات مثل البلاستيك وأدوات التغليف وغيرها من المنتجات التي تستخدم في حياتنا الطبيعية.

ويركز المشروع في مرحلة تالية علي تحويل البروبيلين إلي عدة مشتقات.

بلغت منتجات البتروكيماويات التي حققتها الشركة المصرية القابضة للبتروكيماويات في العام المالي 2012-2013 نحو 2.3 مليون طن بزيادة نسبتها 27% عن العام السابق. وتعكف الشركة المصرية القابضة للبتروكيمياويات علي انشاء مشروع الشركة المصرية لإنتاج الإيثلين ومشتقاته والتي يبلغ رأسمالها نحو 1.9 مليار دولار. ويتجاوز حجم الاستثمار في قطاع البتروكيماويات في مصر 20 مليار دولار تقريباً، موزعة بين القطاع العام والخاص والمشترك.

ومن المستهدف أن ينتج هذا المشروع نحو 400 ألف طن من البولي إيثيلين سنوياً. وقال مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية والذي فضل عدم ذكر هويته كونه غير مخول بالتحدث لوسائل إعلام، إن مصر تركز حاليا علي الاستفادة من توافر المواد الخام الرئيسية من منتجات البتروكيماويات لكي تحقق قيمة مضافة منها.

ويعد مشروع مجموعة التحرير للپتروكيماويات المملوك لشركة كربون القابضة التي استحوذت علي شركة الشرقيون للپتروكيماويات لإنشاء مجمع التحرير بالسويس لإنتاج نحو مليون طن من البولي إيثيلين والبولي بروبلين سنوياً، احدث مشاريع البتروكيماويات التي لا تعتمد علي الغاز الطبيعي في مصر. وتبلغ تكاليف هذا المشروع نحو 3.7 مليار دولار بتمويل من بنوك أمريكية وآسيوية.

الغاز

حقول الغاز الطبيعي والنفط في قمع النيل، شمال الدلتا.

تعد مصر من أولى دول الشرق الأوسط التي يكتشف فيها النفط والذي تحقق في أواخر القرن التاسع عشر، أما بالنسبة للغاز الطبيعي فقد اكتشف أول حقل للغاز في منطقة أبو ماضي في دلتا النيل عام 1967 من قبل شركة بلاعيم للبترول وهي شركة مشتركة بين الهيئة المصرية العامة للبترول والشركة الدولية للزيت، وحدث أول اكتشاف غازي بحري في أبو قير في البحر الأبيض المتوسط عام 1969. تلا ذلك تحقيق عدة اكتشافات منها في القرعة، وقنطرة-1، وخلال-1، وناف، وبورفؤاد، وقار، وقرش. وتعد منطقة البحر المتوسط المنطقة الواعدة في تحقيق الاكتشافات الغازية وعلى الأخص في المياه العميقة، والتي تم فيها اكتشاف حقول؛ رشيد، سافرون، سيميان، كنج مريوط، واكتشافات أخرى في منطقة الصحراء الغربية وأهمها القصر، الأبيض ومطروح. وقد ساهمت هذه الاكتشافات إلى حد كبير في زيادة احتياطي الغاز الطبيعي وزيادة انتاجه اليومي مما ساعد على دخول مصر قائمة الدول المصدرة للغاز المسال وكذلك تصدير الغازي الطبيعي للدول العربية المجاورة من خلال مشروع الخط الغاز العربي، وفي الوقت نفسه تعمل مصر على الموازنة بين الطلب المحلي المتزايد والتصدير.

الانتاج والاستهلاك والتصدير

ارتفعت صادرات مصر من الغاز الطبيعى ومشتقاته خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.1%، لتصل قيمتها إلى 2 مليار و169 مليون دولار، مقابل 2 مليار و 84 مليون دولار خلال الفترة ذاتها من 2011، لترتفع بمقدار 85 مليون دولار.

وأوضح مركز معلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء، في نشرة المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية لمصر والتى تلقت وكالة أنباء الشرق الأوسط نسخة منها، أن معدل إنتاج الغاز الطبيعى خلال العام الماضي تراجع بنسبة 5.70 % ليصل إلى 45776 ألف طن، مقابل 46121 ألف طن خلال فترة المقارنة.

وأضافت النشرة: أن الاستهلاك المحلى من الغاز الطبيعى ارتفع خلال الفترة المذكورة بنسبة 83.5 %، مسجلًا 39295 ألف طن، مقابل 37132 ألف طن خلال فترة المقارنة، كما ارتفعت نسبة استهلاك الكهرباء من الغاز الطبيعي المستهلك خلال عام 2012 بنحو 7.0 % لتسجل 2.57%، مقابل 5.56 % خلال الفترة ذاتها من العام السابق عليه.

كما أشارت النشرة إلى تراجع قيمة الصادرات المصرية من الزيت الخام والمنتجات البترولية خلال الفترة من يناير إلى ديسمبر الماضيين بنسبة بلغت 1.8%، لتصل قيمتها إلى نحو 5 مليارات و764 دولارا، مقابل 5 مليارات و871 مليون دولار خلال فترة المقارنة من 2011 لتنخفض بمقدار 107 ملايين دولار. وأوضحت ارتفاع إنتاج الزيت الخام والمتكثفات والبوتاجاز بنسبة 1.2% خلال العام الماضي ليسجل نحو 34917 ألف طن، مقابل 34517 ألف طن خلال فترة المقارنة.

ولفتت النشرة إلى زيادة الاستهلاك المحلى من المنتجات البترولية في الفترة من يناير إلى ديسمبر 2012 بما نسبته 4.4% ليبلغ نحو 33,408 آلاف طن، مقابل 31985 ألف طن خلال الفترة المناظرة من 2011.

وأشارت إلى ارتفاع استخدامات الكهرباء خلال شهر ديسمبر الماضي بنسبة 0.5% لتبلغ 11509،4 مليون ك .و.س، مقابل 11489.8 مليون ك.و.س خلال شهر نوفمبر الماضي، كما زادت على أساس سنوى بنسبة 4.5 % مقارنة بشهر ديسمبر 2011، والذى كان قد بلغ فيه نحو 11,005.4 مليون ك.و.س.[10]

بحسب بيانات وزارة البترول، وصل الإنتاج من الغاز مع بداية عام 2013 إلى 5.7 مليار قدم مكعب يوميًا، بما يعني انخفاض متوسط الإنتاج السنوي من الغاز بنسبة ضئيلة عن 2011، حيث توجه 85% من هذه الكميات للسوق المحلى، فيما يتم توجيه 800 مليون قدم مكعب يومياً لمصنع الإسالة في إدكو ودمياط، والتصدير للأردن، في الوقت الذي أشار فيه مسئول تنفيذي في شركة إني الايطالية للنفط والغاز، إن مصر لم تعد تصدر حصة ايني من محطة دمياط للغاز الطبيعي المسال، بسبب الأزمة الأخيرة.[8]

"شركات الاستثمار في قطاع الغاز الطبيعي في مصر"
بي جي ب پ إديسون پتروناس مرلون
شل إني - أگيپ Union Fenosa غاز فرنسا أپاتشه

مشروع إنشاء خطوط نقل الغاز

استهلاك الغاز في مصر حسب القطاع عام 2003.

بدأت مصر منذ يوليو عام 2003 في تصدير الغاز من خلال خط أنابيب العريش / طابا / العقبة، وفي عام 2005 انضمت مصر الي الدول المصدرة للغاز المسال وشهد عام 2007 تم تنفيذ المرحلة الثالثة من خط غاز الصعيد والذي يمتد من بني سويف الي المنيا بطول ‏150‏ كيلو مترا باستثمارات ‏545‏ مليون جنيه‏.)

ويوجد مشروع مستقبلي لإنشاء خط أنابيب لنقل الغازالطبيعي إلى أسيوط بصعيد مصر عن طريق نظام أنابيب نقل بامتداد 250 كم تقريباً. وسيبدأ من بني سويف وينتهي في أسيوط. ولا زالت سعة خط الأنابيب تحت الدراسة، التي يتم انجازها بتعاون شركتي گانوپ ووادي النيل للغاز. وستبلغ قيمة الاستثمارات بالمشروع 150-200 مليون دولار.

استخراج الغاز المسال

هو مشروع مستقبلي يهدف إلى استخراج الغاز المسال المطلوب لصناعة الپتروكمياويات. وستتم عمليات استخراج الغاز المسال من مختلف المواقع على شبكة الغاز الوطنية. يصل حجم الاستثمارات بالمشروع إلى 250-350 مليون دولار.

الاستثمارات

مخطط يوضح اتفاقيات النفط في مصر من عام 1991 حتى 2003.
"حجم الاستثمارات في مجال النفط والغاز في مصر"
اجمالي اتفاقيات التنقيب والانتاج الحالية 102
اتفاقيات التنقيب 42
عقود التنمية 178
شركات التنقيب 31
شركات الانتاج 22
الشركات الوطنية 21
مناطق التنقيب 199 500 كم²
خريطة توضح امتيازات النفط والغاز الطبيعي في مصر.

الشركات المشغلة والشركاء

"الشركات المشغلة والشركاء في مجال النفط والغاز الطبيعي في مصر"
المشغلون (التنقيب) الشركاء (المستثمرون) الجنسية
أپاتشه - IPR - Devon - Marathon - OCEAN - Alliance - Merlon Pacific|أمريكية
ب پ - آر‌دبليو‌إي دي - AGIP - DUBLIN - KIRITI - GREYSTONE - B.G - شل - INA-NAFTE إديسون - Lukagip - شل النمسا - Gas de France - PacificPacific أووبية
EPEDECO - HBSI - LIKIOL - CENTURION - DOVER - SIPETROL S.K CORP - PETRONAS - PHOENIX REDUX - ENERGY AFRICA أخرى
GEISUM - GPC - GHARIB - FORUM - PETZEID - PICO INT - TRIDENT - MASAWA MEGA - SAPESCO مصرية
30 الاجمالي

مشروعات

خط الغاز العربي

خريطة توضح مسار خط الغاز العربي.

خط الغاز العربي هو خط غاز لتصدير الغاز الطبيعي المصري لدول المشرق العربي ومنها إلى أوروبا. عند اتمامه، سيبلغ طوله الإجمالي 1200 كم بتكلفة قدرها 1.2 بليون دولار.[11]

ينقسم المشروع إلى أربع مراحل؛ الأولى من مصر إلى الأردن، والثانية من العقبة إلى الرحاب، الثالثة من الأردن إلى سوريا. والمرحلة الرابحة لا زالت تحت الدراسة وستمتد من سوريا إلى تركيا.

إل إن جي مصر

صادرات شركة إل إن جي.
أحدى سفن محطة إدكو إل إن جي.
خريطة محطة إدكو إل إن جي.

مشروع إل إن جي مصر، واحد من أكبر مشروعات إل إن جي في العالم، وسيكون بشراكة بين الهيئة المصرية العامة للبترول (12%)، الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعي (12%)، بي جي الدولية المحدودة (35.5%)، إديسون الدولية (35.5%) غاز فرنسا (5%).

المرحلة الأولى، تم توقيع اتفاقية غاز فرنسا في يناير 2002 مدتها 20 عام. المرحلة الثانية، اتفاقية للبيع ومن المفترض أن يبدأ العمل بها من منتصف 2006.


مشروع دمياط إل إن جي إيگاس

مشروع دمياط إل إن جي إيگاس.
سفينة تابعة لمشروع ديماط إل إن جي إيگاس.

مشروع إن جي إل لتنمية البحر المتوسط

محطة إن جي إل لتنمية البحر المتوسط.

تملكه گاسكو، ب پي وإيوك، بنسب شراكة متساوية. اكتمل المشروع في منتصف 2004 ، وهو يتكون من مرافق أساسية مقرها مدينة بورسعيد، مخزن ومحطة شحن في دمياط، لتطوير حقل الغاز البحري بشمال بورسعيد.

سيصل الانتاج السنوي إلى 610.000 طن، منهم 330.000 للسوق المحلي، و1 MMB من المتكثفات وستذهب جميعها للسوق المحلي، و500.000 طن من الإثيان.

شبكات النفط والغاز في مصر

تمتلك مصر شبكات للنفط الخام والمكرر بطول 8000 كم. وشبكات لنقل الغاز الطبيعي بطول 4200 كم.


تصنيع الحفارات العملاقة

الحفار البحري هو مركبة متقدمة، فوق سطح الماء، تعمل آلياً، يعمل على متنها حوالي 120 شخص. يتراوح متوسط تأجير الحفار الواحد ما بين 170-180 ألف جنيه مصري يومياً، ويبلغ تكلفة الحفار أكثر من نصف مليار دولار.

في يونيو وديسمبر 2010 تسلمت الشركة من الصين واليابان، إثنان من الحفارات البحرية عملاقة بلغت كلفتهم 4.6 مليار جنيه، من ضمن اتفاق تم توقيعه مع البلدين لشراء أربع حفارات بحرية عملاقة، وقعه وزير البترول المصري السابق سامح فهمي في 2009.

وحسب سامح فهمي، فإن مصر حاولت التوصل لاتفاق مع شركات أمريكية وأوروبية لتصنيع حفار بحري مصري، لتأمين البحث عن النفط والغاز في عدد من المناطق البحرية المصرية، إلا أن هذه المحاولات باءت بالفشل بسبب رفض الشركات الأمريكية والأوروبية. وأثناء زيارة الرئيس السابق مبارك للصين عام 2005 تمكنت مصر من التوصل لاتفاق مع الصين لمساعدتها في عملية تصنيع الحفار، واستفادت مصر من اتجاه اليابان للاستثمار في هذه الصناعة بسبب الاحتمالات الكبيرة لوجود البترول والغاز في مصر.

وأوضح المهندس علي سالم رئيس شركة سينو ثروة للحفر التي تعتبر الشريك المصري في هذه المشروعات المشتركة، أنه تم تأسيس هذه الشركة مع الصين في عام 2005، حيث بدأت نشاطها بأجهزة الحفر واصلاح آبار وبلغ عدد أجهزة الحفر 16 جهازا بإجمالي استثمارات 290 مليون دولار , تسهم فيها شركة ثروة للبترول والشركة القابضة المصرية للغازات الطبيعية إيجاس وشركة سينوتك ستار الصينية، وتعاقدت الشركة أخيرا مع المرسي البحري في داليان بالصين علي بناء أكبر حفار بحري مصري بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 270 مليون دولار للعمل في مياه يصل عمقها إلي 400 قدم، ويعد هذا الحفار من أكبر أجهزة الحفر المحلية والعالمية العاملة في مصر من مختلف الشركات العالمية، ويتميز الجهاز بقدرته علي العمل في حيز بين 75*30 قدم، وإمكان تسكين عاملين يصل عددهم إلي 120 فردا، ووجود جهاز لتثبيت جسم الحفار علي الأرجل أثناء التشغيل لزيادة معامل الأمان. وقد تم التعاقد مع كبري الشركات الأمريكية لتصنيع معدات الحفر .

وبالنسبة للتعاون مع اليابان فقد تم تأسيس الشركة المصرية للحفر البحري في عام 2008, كشركة مساهمة مصرية تعمل بنظام المناطق الحرة العامة وفقا لقانون حوافز الاستثمار برأس مال مصرح به 75 مليون دولار،ورأس مال مصدر 57 مليون دولار وتسهم فيها الشركة المصرية القابضة للغاز الطبيعية ايجاس بنسبة 35% وشركة جنوب الوادي القابضة للبترول بنسبة 15% وشركة تويوتا اليابانية بنسبة 50%.

ويؤكد المهندس علي سالم أن أجهزة الحفر البحري المتعاقد عليها تتميز بمواصفات فنية عالية تعمل في عمق مياه تتراوح بين 110 أمتار و125 مترا، وتصل للطبقات المستهدفة والموجودة علي أعماق أكثر من 5000 متر وهي الطبقات الحاملة للغاز والزيت ذات الضغوط والحرارة العالية، حيث توجد معظم احتياطيات الغاز والزيت. وأضاف أن الاتجاه لتصنيع أكثر من حفار بحري مصري، جاء بسبب زيادة أسعار استئجار الحفارات، مما يستلزم توافر حفارات بحرية مجهزة بتكنولوجيا حديثة لسد الاحتياجات المتزايدة، لأجهزة الحفر خلال السنوات المقبلة مما يسهم في ضبط معدل زيادة الايجار اليومي لأجهزة الحفر، وبالتالي تقليل تكاليف التنمية، وتعظيم العائد الاقتصادي للمشروعات بالإضافة إلي تنفيذ برامج حفر الآبار الاستكشافية والتنمية في التوقيتات المخطط لها، مما يسهم في سرعة وضع الاكتشافات الجديدة علي خريطة الإنتاج، لتوفير احتياجات السوق المحلية ومتطلبات التصدير من الغاز.

وحول تكلفة المشروع المشترك مع اليابان فقال إنه يصل لنحو 557 مليون دولار يتم تمويلها أساسا بقرض تمويل بنسبة تصل إلي 90% يشارك فيها البنك الياباني للتعاون الدولي JBIC بنسبة تصل إلي 54% من إجمالي قيمة القرض، وباقي نسبة الـ 46% يتم تمويلها من خلال بنوك تجارية عالمية ومصرية , وأوضح أن البنك الياباني للتعاون الدولي هو بنك مملوك للحكومة اليابانية يقدم الدعم المالي للمشروعات التي تشترك فيها الشركات اليابانية ذات الصبغة الحكومية في إطار التعاون بين الحكومة اليابانية مع الحكومات الأجنبية , وقال إن مشاركة شركة تويوتا في هذا المشروع تستهدف تنويع مصادر دخولها في أنشطة جديدة من أهمها صناعة البترول والغاز وتم اختيار مصر لمشاركتها في المشروع نظرا للاحتمالات البترولية الجيدة بها . وأعلن المهندس علي سالم أن الحفرين البحريين سيصلان إلي مصر في شهري يونيو وديسمبر عام 2010 علي التوالي، وأنه يتم حاليا الاتفاق علي تصنيع حفارين بحريين آخرين للعمل في مناطق المياه العميقة بمصر والمناطق الاقتصادية التي تتطلب أجهزة حفر متطورة للوصول إلي الطبقات المستهدفة، وتتحمل الضغوط المرتفعة، لاكتشاف المزيد من البترول والغاز في مصر.

وحول الجدوي الاقتصادية لتصنيع أربعة حفارات بحرية، قال المهندس سالم إنه يمكن الانتقال بهذه الحفارات للعمل بالمياه العميقة بالمناطق المحيطة بمصر في إفريقيا ودول شمال إفريقيا، موضحا أن تأجير الحفار البحري يتراوح ما بين 170 ألف و180 ألف دولار في اليوم، وبالتالي فإن العائد الداخلي علي رأس مال المشروع يتراوح بين 23% و30%. ويري الدكتور جلال غراب وكيل لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشوري يري صناعة الحفارات البحرية مكلفة اقتصاديا وماديا للغاية، وحتي تكون ذات جدوي لابد من ضمان عائد حقيقي ومضمون من وراء استثمار كل هذه الأموال مثل ضمان وجود زبون بالفعل يستأجر الحفار، أما تصنيع الحفارات البرية فهو ضروري ومطلوب لأن هناك مناطق كثيرة في مصر يحتمل وجود البترول فيها لم يتم مسحها حتي الآن، حيث تقوم الشركات الأجنبية بعمليات المسح السزمي وتحليل نتائج المسح التي تكشف عن وجود البترول والغاز. وقال إن تكلفة الحفر في مناطق المياه العميقة مكلفة، ولقد اتجهت الشركات الأجنبية لذلك وقت ارتفاع سعر برميل البترول حتي تجاوز 140 دولارا كذلك فان استخراج الغاز من أعماق كبيرة يعتبر مكلفا، وفي الوقت الحالي فإن أسعار البترول والغاز اتجهت للانخفاض، وان كان غير معروف علي أي المستويات السعرية سوف تستقر في السنوات القليلة المقبلة، مشيرا في الوقت نفسه الي ان تحديد أسعار البترول بالأسواق الدولية يتوقف علي أسعار الدولار الأمريكي واتجاه العرض والطلب، وأيضا وهو المهم الآن المضاربات علي أسعار البترول، حيث يستخدم البترول الآن كاحتياطي نقدي، ومن هنا فإن الآبار العميقة للبترول والغاز قد تكون الآن غير اقتصادية في ضوء الأسعار الحالية، ولكن لا نعرف اتجاهها المستقبلي خاصة أن السياسة والصراعات السياسية تتدخل في تحديد سعر البترول كما ظهر ذلك بوضوح في فترة الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الابن.

وحسب تصريح رئيس الشركة المصرية ـ الصينية لتصنيع أجهزة الحفر، تم توقيع اتفاق شراكة مع الصين لإنشاء مصنع الحفارات البرية بمصر بنسبة 50% للجانب الصيني و 50% لشركات قطاع البترول المصري ممثلة في شركات بتروجيت، وثروة، وإنبي، حيث تركز الوزارة علي تعميق التصنيع المحلي لأدوات الانتاج في مجال التصنيع البترولي الخفيف والثقيل في الشرق الأوسط وإفريقيا، مما يسهم في جذب رؤوس الأموال الأجنبية للاستثمار في مصر .. وأوضح أن التصنيع المحلي لأجهزة الحفر سيسهم في تقليل فترات التعاقد والانتظار لشركات الاستكشاف وتسهيل عمليات الصيانة ما بعد البيع، والإمداد السريع لمناطق الحفر بجانب ضمان الصيانة الكاملة لها. ردا علي مدي قدرة كل من الصين واليابان علي المنافسة في صناعة أجهزة الحفر، أكد أنهما أصبحا منافسين رئيسيين لأوروبا وأمريكا في مجالات الابداع التكنولوجي والتصنيع للمواد الدقيقة، ولقد مثلت صناعة الحفارات البترولية دفعة قوية ومحورية للاقتصاد الصيني، خصوصا مع ارتباط النهضة الصناعية بالبلدين بتوفير مصادر الطاقة وامتلاك أدوات استخراج البترول . وقال : إنه تم حتي الآن تصنيع خمسة حفارات برية وبدأنا بعمليات التجميع توازيا مع أعمال الانشاءات للمصانع وتفعيل قسم التصنيع , وأعرب عن أمله أن تتمكن الشركة المصرية من زيادة نسبة التصنيع المحلي للحفار البري للوصول إلي مرحلة التصنيع الكامل حتي تمتلك مصر القدرة علي امتلاك تكنولوجيا تلك الصناعة الثقيلة في انتاج الحفارات البرية.[12]

الفحم

الفحم والاسمنت في مصر.jpg



الطاقة المتجددة

الطاقة الشمسية

يعتبر نصيب مصر من الطاقة الشمسية ضئيل جدا بالرغم من أن مصر تمتلك أعلى معدلات للإشعاع الشمسي في العالم (تصل إلى 3000 ك.و.س./ م2 في السنة) هذا بالإضافة إلى 96% من مساحة مصر عبارة عن صحراء. في عام 2011، تم تشغيل محطة الكريمات وهي محطة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية الحرارية تعمل بالنظام المختلط) بقدرة 140 م.و. ويعتمد هذا المشروع على تكنولوجيا القطع المكافئ الذي يعمل بنظام الدورة المركبة بإستخدام الغاز الطبيعي، ويشمل هذا المشروع 20 م.و. كمكون شمسي. يتشابه هذا المشروع مع ثلاث مشروعات أخرى يتم إنشائها في إفريقيا (مصر والمغرب والجزائر) والتي تعتمد على المزج بين الطاقة الشمسية والعمل بالنظام المختلط لتوليد الكهرباء.

تقوم مصر بإنشاء محطة مزدوجة للطاقة تربط بين إنتاج الطاقة الكهربائية بالمرايا الشمسية وبالغاز في منطقة تقع نحو 100 كم جنوب القاهرة. ستعمل المحطة الشمسية باستخدام 53000 وحدة من المراياالمقعرة بارتفاع 6 متر، حيث تـُركز أشعة الشمس على أنابيب امتصاص مثبتة على طول خط بؤرة المرايا . سترتفع درجة حرارة الماء المار داخل الانابيب إلى نحو 400 درجة مئوية. ويُستغل البخار الناتج في إنتاج التيار الكهربائي بوساطة توربين ومولد كهربائي. سيعمل التيار الكهربائي الناتج على تخفيض طاقة المحطة العاملة بالغاز. فطاقة المحطة الشمسية تقدر بنحو 20 ميجاواط، وبذلك يرتفع الإنتاج الكلي للمحطة إلي 150 ميجاواط. وطبقا لخطة الإنشاء فسوف تعمل المحطة عام 2010 وينضم إنناجها إلى شبكة التوزيع الكهربائي قي تلك المنطقة.

الطاقة الكهرومائية

ساهم المحطات المائية في توليد 11.2% من الطاقة الكهربائية المولدة في مصر، فقد تم بناء أول محطة مائية عام 1960، وهي محطة سد أسوان بهدف التحكم في مياه النيل لأغراض الري. وفي عام 1967، تم بناء محطة السد العالي بقدرة 2.1 ج.و، وتبعها بناء محطة سد أسوان 2 في 1985، بالإضافة إلى بناء محطة إسنا في 1993، ومحطة نجع حمادي عام 2008. وكما يوجد محطات لتوليد الكهرباء من الغاز الناتج عن معالجة مياه الصرف الصحي (مثل: محطة الجبل الأصفر بقدرة 23 م.و.) هذا بالإضافة إلى إمكانية لتوليد 1000 م.و. من مخلفات الزراعة.[13]

طاقة الرياح

تساهم طاقة الرياح بأقل من 2% في الطاقة الكهربية المولدة حاليا بالرغم من وفرة مصادر الرياح، وبخاصة في منطقة خليج السويس: غرب مصر (ضفة النيل الغربية)، منطقة الخارجة، شرق مصر (ضفة النيل الشرقية) ومنطقة خليج العقبة. وفي عام 2010، قامت هيئة وإستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة التابعة لوزارة الكهرباء والطاقة، بإنشاء محطات رياح بقدرة كلية تصل إلى 550 م.و. في منطقة الزعفرانة. وقد تم إنشاء هذه المحطات بالتعاون الدولي مع الدنمارك، وألمانيا، وأسبانيا واليابان. ويوجد حاليا مشاريع تحت الإنشاء بقدرات تصل إلى 1120 م.و. في منطقة خليج الزيت على ساحل البحر الأحمر. كما تم تسجيل محطة الزعفرانة كمشروع تابع لآلية CDM. وتشير العديد من الدراسات أن الكهرباء المولدة من مصادر الرياح تمثل أفضل الفرص للطاقة المتجددة في مصر للوصول إلى أسعار تنافسية للكهرباء مقارنة بالوقود والغاز.

الطاقة النووية

وفي 25 أغسطس 2010، قرر الرئيس السابق حسني مبارك أن تكون الضبعة موقع لأول محطة كهرباء نووية في مصر. جاء القرار بناءاً على دراسات قديمة وحديثة بما في ذلك الدراسات اللاحقة التي أجريت بالتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول موقع الضبعة أشارت إلى أنه الموقع الأمثل لإقامة محطات نووية.

منذ الاعلان عام 2007 عن تفعيل البرنامج النووي المصري الذي تم تجميده في العام 1986 بعد كارثة تشرنوبل، يدور جدل واسع في مصر حول ما اذا كانت منطقة الضبعة هي المكان الملائم لاقامة المفاعل.

وقالت الصحف المصرية أن بعض رجال الأعمال يمارسون ضغوطا لاختيار موقع بديل لرغبتهم في اقامة قرى سياحية على الساحل الشمالي الغربي لمصر في موقع الضبعة.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن وزير الكهرباء حسن يونس أن "المناقصة العالمية لإنشاء المحطة النووية بالضبعة سيتم طرحها نهاية 2010". وقدر يونس كلفة انشاء هذه المحطة ب 4 مليارات دولار. على أن يبدأ تشغيل المفاعل والذي ستبلغ طاقته 1.000 م.و. في 2019.

وبحسب البنك الدولي، فإن الطلب على الكهرباء في مصر زاد بنسبة 7% في المتوسط بين 1997 و2004 وينتظر ان يزيد بنسبة 6 إلى 7% خلال السنوات الأربع المقبلة.


وتمتلك مصر مفاعل أبحاث صغير في انشاص (شمال شرق القاهرة).

وكانت مصر وقعت على معاهدة منع الانتشار النووي عام 1981 وهي تدعو الى اخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وتنتقد بانتظام إسرائيل في هذا الملف.

ولكن القاهرة ترفض التوقيع على بروتوكول اضافي يعزز صلاحيات الوكالة الدولية للطاقة النووية في مجال التفتيش.

معرض الصور

انظر أيضا

المصادر

  1. ^ خريطة امتيازات التنقيب عن الطاقة في مصر
  2. ^ IEA Key energy statistics 2010 Page: Country specific indicator numbers from page 48
  3. ^ Key world energy statistics 2009
  4. ^ Key world energy statistics 2006
  5. ^ Florian Neuhof (2011-06-24). Saudi Arabia seeks Red Sea energy resources. The National (UAE). وُصِل لهذا المسار في 1 يناير 2013.
  6. ^ بي بي سي: اكتشاف بئر بترولي جديد في سيناء سيمكن مصر من امتلاك احتياطيات هائلة من النفط. جريدة البلد: (2012-11-08). وُصِل لهذا المسار في 11 نوفمبر 2012.
  7. ^ رويترز، أفريقيا
  8. ^ أ ب محمد مصطفى (2013-07-20). 10 سنوات شاهدة على رسوب مصر في اختبار الطاقة. مصراوي.
  9. ^ شح الغاز يوجه صناعة البتروكيماويات المصرية نحو مجالات جديدة. جريدة القدس العربي: (2013-12-17). وُصِل لهذا المسار في 12 ديسمبر 2013.
  10. ^ معلومات مجلس الوزراء: زيادة صادرات مصر من الغاز الطبيعى إلى 2.169 مليار دولار خلال 2012. البديل: (2013-02-27).
  11. ^ "Lebanon minister in Syria to discuss the Arab Gas Pipeline". Ya Libnan. 2008-02-23. Archived from the original. You must specify the date the archive was made using the |archivedate= parameter. http://yalibnan.com/site/archives/2008/02/_the_meeting_co.php. Retrieved on 2008-03-10. 
  12. ^ مصطفي إمام. في ضوء الصراع علي الغاز في مياه شرقي البحر المتوسط الحفار البحري المصري .. اقتصاد أم سياسة؟ ! سامح فهمي : قرار التصنيع مع الصين كان ضروريا بعد رفض أمريكا وأوروبا. صحيفة الأهرام. وُصِل لهذا المسار في 4 أبريل 2009.
  13. ^ توليد الكهرباء في مصر من مصادر متجددة، وزارة الكهرباء المصرية

المراجع